البحرين -
جريدة الايام- الثلاثاء 25 ذو القعدة 1431الموافق
2 نوفمبر 2010 العدد 7876
تقليص الدعم المقدم
لـ «الأصالة» و«المنبر» واستمراره لـ «الوفاق»
العدل توقف التمويل عن 15 جمعية سياسية العام المقبل
كتب – محمد الأحمد:
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية تدرس إعادة جدولة التمويل
الشهري التشغيلي للجمعيات السياسية بعد نتائج الانتخابات، وقالت المصادر أن الجدولة
الجديدة في للدعم ستنقص استحقاق جمعيتي «المنبر الإسلامي» و«الأصالة» بعد تقلص عدد
ممثليهما في مجلس النواب، فيما سيستمر الدعم لجمعية الوفاق دون تغيير.
وأوضحت المصادر أن استحقاق جمعية المنبر الإسلامي الجديد لدعم الدولة لميزانيتها
التشغيلية سيصبح 3500 دينار شهرياً بعد أن كانت تتقاضى 5000 دينار بعد أن استطاعت
إيصال عضوين يمثلانها بشكل رسمي، فيما ستحصل الأصالة على 4000 دينار شهرياً بعد أن
كانت تتقاضى 5000 دينار بعد أن استطاعت إيصال ثلاثة أعضاء يمثلونها بشكل رسمي، فيما
سيستمر دعم جمعية الوفاق بـ 5500 دينار شهرياً.
وكشفت المصادر أن الدعم الذي تقدمه الدولة سيتوقف عن 15 جمعية سياسية لم تستطع
إيصال ممثلين عنها لمجلس النواب وذلك في أغسطس من العام 2011، حيث كانت تحصل هذه
الجمعيات منذ العام 2006 على دعم من الدولة يتراوح بين 1000 إلى 2500 دينار حسب عدد
أعضائها.
وعلى ذات الصعيد، أوضحت المصادر أن الدعم الذي حصلت عليه جمعية المنبر الإسلامي منذ
بدء تقديم الدعم في نهاية 2006 تجاوز 250 ألف دينار، وكذلك 250 ألف دينار لجمعية
الأصالة، فيما حصلت جمعية الوفاق على نصيب الأسط بـ 270 ألف دينار، أما بقية
الجمعيات السياسية فتراوح محصول الدعم بين 48 – 120 ألف دينار، موضحة المصادر أن
ميزانية الدعم التشغيلي بلغت خلال أربع سنوات ما يقارب مليونين و66 ألف دينار.
وكان قرار وزارة العدل للعام 2006 ينص على أن تحصل الجمعية السياسية التي لا يتجاوز
عدد أعضائها عن 300 شخص على 1000 دينار شهرياً، فيما تستحق الجمعية التي يتجاوز عدد
أعضائها 300 شخص الى 1000 شخص على 2500 دينار، فيما تحصل الجمعية التي يتجاوز عدد
أعضائها 1000 شخص على 3000 دينار.
وينص القرار أيضاً على أن تستحق الجمعية التي تستطيع إيصال عضو أو عضوان إلى مجلس
النواب على 1000 دينار إضافية، فيما تستحق الجمعية التي توصل ثلاثة أو أربعة أعضاء
على 1500 دينار، أما الجمعية التي توصل خمسة أعضاء فأكثر فتحصل على 2500 دينار
شهرياً.
وقالت المصادر أن الجمعيات السياسية التي ستوقف وزارة العدل والشؤون الإسلامية
الدعم التشغيلي عنها في أغسطس من العام المقبل هي 15 جمعية سياسية مسجلة لدى
الوزارة، وهي كل من: التجمع الدستوري، التجمع الوطني الديمقراطي، الميثاق، الصف
الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع القومي، حركة العدالة الوطنية، العمل
الوطني الديمقراطي «وعد»، الرابطة الإسلامية، الإخاء، المنبر التقدمي الديمقراطي،
الشورى الإسلامي، الحوار الوطني، العمل الإسلامي «أمل»، الفكر الحر
قانون
رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
قرار
رقم (59) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الإخاء الوطني
العدل
تطالب الجمعيات السياسية بالتزام القانون
بلدي
المحرق يعفي الجمعيات السياسية من الرسوم
رفع
عدد مقاعد الجمعيات السياسية لدبلوم التنمية السياسية
العدل
تطالب الجمعيات السياسية بالتزام القانون
الجمعيات
السياسية: قرار إيقاف الدعم التشغيلي باطل