البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الأثنين 8 نوفمبر 2010
الموافق 2 ذو الحجة 1431هـ
في أول جلسة للحكومة
الجديدة.. الأمير خليفة للوزراء:
نحن أمام مرحلة تحدياتها كبيرة أنتم مطالبون بصيانة الأمن والاستقرار.. وجعل
الديمقراطية منهج حياة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية
صباح أمس، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب
الاجتماع بالتصريح التالي:
استهل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة بالترحيب بأعضاء الوزارة الجديدة في
أول اجتماع لها بعد تشكيلها وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن
عظيم الاعتزاز والفخر بالثقة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مشيداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تضمنه
الخطاب الملكي السامي بتكليف الوزارة من إشادة بما تحقق من إنجازات حكومية خلال
الفترة السابقة وبما احتوى عليه من توجيهات ملكية سامية وخطوط عريضة تحدد ملامح
العمل في المرحلة المقبلة، مؤكداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أنها ستكون أساس
برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة الذي يجري إعداده حاليا.
ورسم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجلسة ملامح العمل الحكومي خلال المرحلة
المقبلة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لافتاً سموه بأن هذه التوجيهات ستترجم
إلى خطط وبرامج تنفذ بحسب منهجية عمل ستعد وفق معايير أداء وإنجاز قابلة للتقييم
والمتابعة والتطوير أولاً بأول ومحددة ببرنامج زمني، موجهاً سموه الوزارة الجديدة
إلى العمل بروح الفريق الواحد المتجانس أداء والمتكامل عملاً وتنسيقاً لأنها أمام
مسئولية وطنية كبيرة وصولاً إلى المزيد من التطوير والتحديث في الأداء الحكومي
يتلاءم ومتطلبات هذه المرحلة وتحدياتها، ويفضي إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تم
تحديدها في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وخططها الاستراتيجية في المجالات
المختلفة.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارة الجديدة قائلا: إنكم مطالبون بعد
تشريفكم بالثقة الملكية الغالية بصيانة الأمن والاستقرار، وجعل الديمقراطية منهج
حياة، باعتبار ذلك ضرورة للحفاظ على المكانة الريادية لمملكة البحرين في المجالات
المختلفة ومركزها المتقدم اقتصاديا، حاثاً سموه على ابتكار الأدوات التي تكفل تطوير
البنية الاقتصادية وتعزيز عناصر الجذب الاستثماري، وفتح آفاق أرحب أمام القطاع
الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية.
ولفت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أننا أمام مرحلة تحدياتها كبيرة اقتصادياً
وسياسيا، إقليمياً وعالميا، وإننا تعودنا أن نجابه التحدي بالإصرار على النجاح، وأن
يكون هذا التحدي حافزاً للنجاح، وإننا متفائلون بأن الإنجازات الحكومية ستشهد
تقدماً نوعياً وبخاصة ما يرتبط منها بالخدمات المقدمة للمواطن وتحسين مستواه
المعيشي وظروفه الحياتية وخاصة صحته وتعليمه وسكنه والخدمات الحكومية الموجهة إليه،
وسيزيدها التعاون مع مجلسي الشورى والنواب، والوصول به إلى الآفاق التي تحقق طموحات
الشعب العزيز، سائلاً سموه المولى عز وجل العون والسداد والتوفيق لتكون هذه الوزارة
عند حسن الظن والثقة بها أمام جلالة العاهل المفدى والشعب الكريم.
وفي هذا الصدد، فقد رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأعضاء الوزارة الذين تم
إعادة الثقة فيهم، كما رحب سموه بالشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس
الوزراء والسيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير الدولة لشئون المتابعة والمهندس فهمي
بن علي الجودر وزير شئون الكهرباء والماء والمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير
الأشغال، مثنياً سموه على الدور الذي قام به هؤلاء وزملائهم الوزراء في المرحلة
السابقة، متمنياً لهم التوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليهم.
بعدها بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولاً: وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ
الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
ثانياً: اعتمد مجلس الوزراء 29 تقرير مراجعة لوحدة مراجعة أداء المدارس و22 تقرير
مراجعة لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني و3 تقارير مراجعة لوحدة مراجعة
أداء مؤسسات التعليم العالي، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس
الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والتي تضمنت النتائج
سالفة الذكر بالإضافة إلى نقاط الضعف والقوة في مؤسسات التعليم المختلفة والتوصيات
المقترحة لتحسين الأداء التعليمي، حيث وجه المجلس الجهات المختصة بتنفيذ التوصيات
الواردة في تقارير الهيئة بما يعزز المسيرة التعليمية ويدعم اندفاعها تجاه أهدافها.
ثالثاً: بحث المجلس تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية
للشئون القانونية، قرر المجلس إعادته إلى اللجنة المذكورة لمزيد من الدراسة.
رابعاً: أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون الأول بشأن التصديق على
اتفاقيتي القرض والضمان الموقعين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي
للتنمية، والثاني بشأن التصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل ذات
الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية.
خامساً: حرصاً من المجلس على تعزيز التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوربي واستكشاف
مجالات التعاون الثنائي بينهما، فقد كلف المجلس وزارة الخارجية بإعداد خطة عمل
بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مجالات التعاون بين مملكة البحرين
والاتحاد الأوربي، حيث جاء ذلك في ضوء المذكرة التي عرضها وزير الخارجية في هذا
الصدد.
سادساً: نوه المجلس بحسن الإعداد والتنظيم والإقبال الذي شهده معرض الجواهر العربية
2010 الذي افتتحه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤخراً والذي يعد حدثاً اقتصادياً
بارزاً يدعم سياسات الدولة وخططها في مجال تكريس مركز المملكة في مجال صناعة
المعارض، مثنياً المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة والجهات
الأخرى المنظمة، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة
والتجارة بهذا الشأن
استقالة
الحكومة وتكليف سمو رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة الجديدة
رئيس
الوزراء يرفع كتاب استقالة الحكومة للملك
التشكيل
الوزاري الجديد نائب لرئيس الوزراء ــ وزير دولة لشئون المتابعة ــ وزير للكهرباء
والماء ــ وزير للأشغال