البحرين -
جريدة الوسط- الأثنين 8 نوفمبر 2010 الموافق 2
ذو الحجة 1431هـ العدد 2985
«اتحاد النقابات»
يطالب بمساواة البحرينيين بنظرائهم ا لخليجيين
الوسط - محرر الشئون
المحلية
رحب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالمرسوم بقانون الخاص بمعاملة ومساواة
مواطني دول مجلس التعاون العاملين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بنظرائهم
البحرينيين.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ في بيان
صحافي صدر أمس أن المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010 الذي أصدره عاهل البلاد يعزز
الوحدة الخليجية اقتصادياً واجتماعياً. وقال: «إن مملكة البحرين وهي تصدر هذا
القرار قرب انعقاد القمة الخليجية لتقدم عربون أخوة وصداقة مع الأشقاء في دول مجلس
التعاون التي يفترض عليها أن تحذو حذو البحرين في مساواة مئات العاملين البحرينيين
بمواطنيها معاملة بالمثل».
وأضاف أن «البحرين بقيادة عاهل البلاد والحكومة أثبتت دائماً أنها سباقة ومتقدمة
على شقيقاتها في تطبيق مبادئ وقرارات مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وخصوصاً على
صعيد العمالة»، مشيراً إلى قانون النقابات وقانون التأمين ضد التعطل وحرية تنقل
العامل مثالاً لا حصراً.
وذكر أن مئات البحرينيين يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بدول مجلس التعاون
وأبسط ما يجازى به هذا التوجيه من عاهل البلاد هو معاملة البحرينيين أسوة بأقرانهم
في دول مجلس التعاون. وقال: «إذا نظرنا إلى البحرين اليوم فهي ليست دولة مستوردة
فقط للعمالة بل هي إلى حد ما دولة مصدرة أيضاً لكن كل هذه العمالة البحرينية تعمل
في إقليم مجلس التعاون وهو أمر ليس منذ اليوم فقط بل منذ التاريخ القديم حيث يعلم
الجميع إسهام البحرينيين في تشغيل مصافي النفط والمصانع في العديد من الدول
الخليجية وإن استمرار معاملة البحرينيين كأجانب في هذه الدول في الوقت الذي تلتزم
فيه مملكة البحرين بتعهداتها لهو أمر بحاجة إلى مراجعة من هذه الدول الشقيقة».
وأكد أن مساواة المواطنين في دول مجلس التعاون هي خطوة أولى, وقال: «من المفترض أن
نمضي قدماً باتجاه وضع قانون وتأمين اجتماعي استرشادي تعمل على توحيد مكاسب ومزايا
المواطنين بدول مجلس التعاون والعمل على فتح الأجواء لإنشاء سوق اقتصادية مشتركة و
سوق عمل موحد في دول الخليج العربية».
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
اتحاد
نقابات العمال يدعو إلى تلبية مطالب العمال وتحسين أجورهم وبمقر دائم
النقابات»:
ما يطلبه النواب في «العمل الأهلي» حقوق لا عطايا