البحرين- جريدة
أخبار الخليج- الثلاثاء 03 ذو الحجة 1431 الموافق 9
نوفمبر
نائب
الملك ورئيس الوزراء يؤكدان: ليكن سوق العمل أكثر تحررا تحذير من إخضاع تطبيق
الأنظمة للمزاجية..
أو التضييق على أصحاب المصالح
قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك
المفدى ولي العهد بزيارة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء صباح امس بديوان سمو رئيس الوزراء.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وصاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء أن القيادة تعمل بتوجه واحد ولمصلحة واحدة وهي ازدهار الوطن
ورخاء شعبه تحت مظلة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى، وأعرب سموهما عن الثقة في المستقبل الواعد الذي ينتظر مملكة البحرين خلال
المرحلة المقبلة من عمر الحكومة والسلطة التشريعية الذي سيعززه التعاون البناء
والمثمر بين السلطات واحترام صلاحيات واختصاصات كل سلطة.
ونوه سموهما بالطفرة التي تشهدها مملكة البحرين في قطاع التشييد والبناء وصناعة
المعارض والمؤتمرات وغيرها مما يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية وتعافي اقتصادنا
الوطني من تبعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ويدل على أن مملكة البحرين تعيش
نمواً اقتصادياً واعدا. وفي هذا الإطار دعا سموهما إلى إزالة كل العوائق التي تحد
أو تؤثر على النشاط الاستثماري، وحثا سموهما على تطوير الأنظمة بالشكل الذي يحقق
المزيد من التسهيلات، وشدد سموهما على المسئولين في الأجهزة الرسمية مراعاة أن تكون
الإدارة دائماً متطورة ومتجددة، وأن يتطور مفهوم المسئول لموقع المسئولية بشكل
إيجابي، وألا يخضع تطبيق الأنظمة للمزاجية والبيروقراطية، فلا تضييق على المتعاملين
وأصحاب المصالح والمعاملات في الأجهزة الرسمية، وغير مقبول أن تكون الاستثناءات هي
الطريق لحل المشاكل والمخالفات، بل يجب دراسة الأسباب التي أدت إلى المخالفات
ومعالجتها من خلال تعديل الأنظمة واللوائح بالشكل الذي يفضي الى عدم تكرارها، وأكد
سموهما أن الانفتاح الذي تعيشه مملكة البحرين في المجالات المختلفة يجب أن يستفيد
منه السوق المحلي بما فيه سوق العمل الذي ينبغي أن يكون دائما أكثر تحرراً واقل
قيوداً لدعم وخدمة التوجه الاستثماري في المملكة.
وأكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء أن التكامل المؤسساتي والتنسيق مستمر بين الأجهزة الحكومية في رسم التوجهات
والخطط المستقبلية،لافتين سموهما إلى أن التعاون بين الوزارات والأجهزة الحكومية
ومجلس التنمية الاقتصادية مستمر وسيشمل ذلك برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة
الذي سيكون شاملاً وملبياً لتوجهات جلالة العاهل المفدى وتطلعات المواطنين،
فالتنمية والإنتاجية والبيئة وخدمات المواطنين صحةً وتعليماً وسكناً ومستوى معيشيا
ستكون محاور رئيسية في هذا البرنامج
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
جمع
توقيعات ضد رسوم العمل هذا التحرك تمهيد لرفع ملف كامل ضد هيئة سوق العمل إلى الملك
في
اجتماع بين نقابات العمال والعمل
بحث الشكاوى العمالية الجماعية