الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2010 » تغيير المادة 353 من قانون العقوبات ويطالب بعدم إلغاء العقوبة عند زواج المغتصب من ضحيته  » 

البحرين - جريدة أخبار الخليج-  الاربعاء 10 نوفمبر 2010 الموافق 4 ذو الحجة 1431هـ

الأميرة سبيكة تشارك في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للمرأة
يدعو إلى تغيير المادة 353 من قانون العقوبات ويطالب بعدم إلغاء العقوبة عند زواج المغتصب من ضحيته

شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لليوم الثاني على التوالي في المؤتمر الوطني الأول الذي يقام تحت عنوان "دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة.. دور المفدى الجهود الوطنية فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع" وذلك بفندق الشيراتون.
من جانبها أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن الحراك البرلماني الهادف إلى تغيير واقع المرأة يكون عادة محدودا ومقيدا بتوافقات صعبة في ظل محدودية نسبة عدد النساء في مجلس الشورى وهوما يجعلهن يعانين من واقع عانت منه البرلمانيات في المجلس.
وقالت في ورقة قدمتها في المؤتمر بعنوان "دور السلطة التشريعية في تعزيز حقوق المرأة الدستورية": إن اتحادنا كنساء لتمرير مقترح بقانون قمنا بصياغته أو إدخال تعديل على مواد مشروع قانون لكن النسبة المحدودة لنا عند التصويت لا تمكننا من تمريره حتى تتم الموافقة عليه من دون دعم الأعضاء من الرجال عند التصويت للحصول على أغلبية الموافقة والوضع يزداد صعوبة بطبيعة الحال على البرلمانية الوحيدة في مجلس النواب.
وأضافت: ولذلك على البرلمانية ألا ترضخ لهذا التحدي وأن تعمل على التحالف مع نظرائها الرجال واستقطاب وحشد الأصوات المؤيدة قبل وقت كاف من موعد الجلسة المقررة لمناقشة الاقتراح.
وشددت الزايد على أن مكانة المرأة ووضعها وتقدمها في أي مجتمع تقاس بما تكفله لها التشريعات من حقوق وما يصاحبها من تطبيق وإنفاذ فعلي لهذه الحقوق وإن كان التطبيق الفعلي هو المقياس الحقيقي لقياس هذا التقدم.
وأكدت الزايد أن لأعضاء السلطة التشريعية دورا بالغ الأهمية يتعلق بسن التشريعات التي تكلف تمتع المرأة بحقوقها وإلغاء القوانين التي تحول دون تمتعها بحقوقها كما أن لأعضاء السلطة التشريعية دورا هاما عند عرض ومناقشة الميزانية العامة للدولة قبل إقرارها فعليهم التحقق من أن الميزانية مستجيبة لاحتياجات المرأة من خلال تحليل وضع المرأة في الميزانية العامة وقياس مدى استجابتها ووضع القيود التشريعية التي تمنع التصرف في المخصصات التي تم رصدها لمشاريع أو احتياجات المرأة في غير الأوجه التي خصصت لها مع مباشرتهم دورهم الرقابي في التحقق من أن التخصيص يلبي الحاجات النوعية المستهدفة.
وقالت: إن الواقع الفعلي لمناقشة الميزانية العامة للدولة قبل إقرارها لا يزال بعيداً عن تأدية مثل هذا الدور لسببين وهما أن السلطة التنفيذية مازالت لم تبادر وتأخذ بالميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة بشكل مستهدف ومقصود وان الغالب على عمل السلطة التشريعية عدم المبادرة بالضغط عليها للأخذ بهذا الاتجاه.
وأفادت: إن عدد الأسئلة التي استهدفت تلبية احد مجالات احتياجات المرأة 26 سؤالا قامت المرأة منها بـ 19 والرجل بـ7 أسئلة، وعدد الاقتراحات برغبة التي قدمها أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني "15" بلغ 615 مقترحا شاركت المرأة في إعداد 56 مقترحا وكان عدد الاقتراحات التي استهدفت تلبية جانب من احتياجات المرأة 133 مقترحا بنسبة 21,62% من اجمالي المقترحات.
وتطرقت عضو مجلس الشورى إلى بعض العقبات التي تواجه السلطة التشريعية منها عدم اعتياد البرلمان على التعاطي المباشر والصريح مع قضايا المرأة وبعض أعضاء السلطة التشريعية يفتقرون الى إدراك احتياجات المرأة وكيفية دعم قضاياها والواقع العملي أثبت أن بعض المبادرات التشريعية لدعم المرأة في مجالات معينة ليس بالأمر اليسير لنيل الموافقة عليها بالتصويت بالإضافة إلى ذلك نسبة النساء في مجلس الشورى وضآلة تمثيل المرأة البحرينية في مجلس النواب وعدم توفير قاعدة بيانات ومعلومات وبيانات وإحصائيات دقيقة مصنفة بحسب نوع الجنس لقياس الحاجة ونوعية الاحتياجات.
من جانبه، أكد القاضي بمحكمة التمييز الدكتور طه عبد المولى في ورقة طرحها حول "دور السلطة القضائية في حماية حقوق المرأة" أن عدد القضاة من النساء يبلغ ست قاضيات يعملن في المحاكم الإدارية والجنائية والمدنية وقضاء التنفيذ جنباً إلى جنب مع زملائهن الرجال الذين يبلغ عددهم 90 قاضياً تقريباً، وعدد أعضاء النيابة العامة من النساء سبعة أعضاء يعملن في مختلف شعب النيابة العامة في البحرين مع زملائهن من الرجال البالغ عددهم 52 عضواً وعدد أعضاء السلطة القضائية في القضاء والنيابة العامة من النساء ثلاثة عشر عضواً.
ولفت القاضي الدكتور طه إلى التحديات التي تواجه السلطة القضائية في سبيل حماية المرأة منها عزوف المرأة في بعض الأحيان عن استخدام حقوقها التي كفلها لها الدستور ويتجلى ذلك في حالات العنف الأسري التي تقع من الزوج إذ أن كثيراً من النساء يرضين بالأمر الواقع محافظة منهن على عدم تفكيك الأسرة، وفي اعتقادنا أن زيادة الوعي القانوني لدى المرأة وتبصيرها بحقوقها عن طريق الندوات وورش العمل فضلاً عن تقديم المساعدة القضائية لها هو الحل الامثل لعلاج هذه المشكلة.
وتابع قائلاً: ومن التحديات بطء إجراءات التقاضي وعدم تناسب العقوبات التي يوقعها بعض القضاة مع جسامة وخطورة الأفعال التي ترتكب ضد المرأة وكذا عدم تناسب قيمة النفقات المحكوم بها مع الوضع الاجتماعي وعدم مراعاة أسعار السوق وارتفاع نفقات المعيشة ولعلاج المشكلة الأولى ينبغي العمل على زيادة عدد القضاة بصفة عامة وقضاة الشرع على وجه الخصوص إذ يبلغ عدد قضاة الشرع في الدوائر السنية 16قاضياً وفي الدوائر الجعفرية 16 قاضياً في حين أن عدد الدعاوى الشرعية التي تعرض على القضاء السني في كل سنة يبلغ 900 دعوة تقريباً وعلى القضاء الجعفري 1300 دعوة.
وبحسب طه، فإن هناك استغلال المغتصبين لمادة 353 بقانون العقوبات التي نص فيها المشرع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها الاغتصاب والاعتداء على العرض المؤثمة إذا عقد زواجا صحيحاً بينه وبين المجني عليها فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي اثاره الجانبيه، مؤكدا وجوب إعادة النظر في هذا النص إما بإلغائه كلية أو جعل الزواج من المجني عليها سبباً مبررا لإيقاف تنفيذ العقوبة فإذا زال سبب الإيقاف وهو الزواج من المجني عليها يتعين تنفيذ العقوبة من جديد



اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أمر ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أشكال التمييز ضد المرأة
إعادة طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
التقريرين العالميين بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة
الأمــم المتحدة تطلق حملة للقضاء على العنف ضــد المــرأة
الرويعي: لا نملك تشريعات تحمي المرأة من العنف بأنواعه
قانون الأحوال الشخصية هو التحدي الأول أمام المرأة البحرينية
الأعلى للمرأة ينظم دورات حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
النجار تناشد الحكومة التصديق على «السيداو» للقضاء على التمييز ضد المرأة
مناقشة تقرير المملكة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
فعاليات المنتدى الخليجي الأول حول ( حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية )

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك