البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الاربعاء 10 نوفمبر 2010 الموافق 4 ذو الحجة 1431هـ
بحضور ومشاركة فاعلة
للشيخة حصة آل خليفة الشباب
يطالبون برفع عدد الشوريات.. وإدخال القاضيات المحاكم الشرعية
أكدت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس
الأعلى للمرأة أن الواقع الاقتصادي للمرأة البحرينية المتمثل في فجوة الأجور
الكبيرة بين المرأة والرجل، وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل يحتم أن تولي مؤسسات
الدولة أهتماماً خاصة برفع مساهمة المرأة في الاقتصاد.
جاء ذلك في مداخلة لسموها في مناقشات الجلسة التي خصصت للاستماع للشباب ضمن فعاليات
المؤتمر، حيث لم تكتف الشيخة حصة بالحضور، بل طرحت عددا من الأسئلة، وحثت الشباب
على النقاش، مؤكدة أهمية رؤياهم في تطوير واقع المرأة البحرينية والدفع نحو
تنميتها.
وخاض الشباب نقاشات مطولة حول العديد من القضايا، وأبدوا رأيهم حولها، إذ طرحت
المداولات أسئلة عدة، وكان أبرزها: ما هو تقييمكم لما ورد فيما ورد بالدستور حول
حقوق المرأة بصفة عامة، وحقوقها في التنمية بشكل خاص؟ هل ترون أن البرلمان البحريني
يقوم بالدور المتوقع منه في تعزيز حق المرأة في التنمية؟ هل القضاء البحريني يحمي
حق البحرينية في التنمية؟ هل ترون أن القطاع الأهلي فاعل رئيسي في التنمية؟
ورأى الشباب أن الدستور البحرين كفل حقوق المرأة بصفة عامة، وحقوقها في التنمية
بشكل خاص، مشيرين إلى أن هنالك نصا دستوريا صريحا يكفل مبدأ المساواة بين المرأة
والرجل، كما أن هنالك نص دستوري آخر يؤكد أن على الدولة عبء دعم زيادة المشاركة
الاقتصادية للمرأة من خلال مساعدها في التوفيق بين مسئوليات اتجاه منزلها وعملها في
الوقت ذاته "بنص دستوري واضح لا يقبل التأويل".
وبحسب الشباب، فإنه لا توجد عقبات دستورية تعترض مشاركة المرأة في عملية التنمية،
وإنما العقبات موجودة في الواقع العملي الذي يعترض النساء البحرينيات بشكل يومي "إي
أن المشكلة ليست في النص، وإنما في التطبيق"، لافتين إلى أن النساء لا يدركن الدور
المطلوي منهن والحقوق اللاتي يتمتعن بها وفقاً للدستور والقانون.
برلمان لم يحرك ساكناً
وشدد الشباب على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والسلبية، وزرع الثقة في
المرأة، مؤكدين أن البرلمان لا يقوم بالدور المطلوب منه في تعزيز دور المرأة
بالتنمية.
وقالوا عند مناقشة دور السلطة التشريعية: إن البرلمان لم يقم بدوره المطلوب في
إقرار الشق الجعفري لقانون الأسرة، وكذلك الأمر بالنسبة الى تعديل قانون الجنسية
ليرفع التمييز عن المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي، ويمنح أبناءها الجنسية.
وأشار المشاركون إلى أن مجلس النواب لم يحرك ساكناً لإقرار تشريع خاص لمكافحة العنف
الأسري كما يطالب المجمع النسوي في البحرين، وإنما اكتفى بإطلاق الوعود للمزيد من
الدراسة!
وقالوا: إن الوقت حان لرفع عدد النساء المعينات في مجلس الشورى بعد ما أثبتوا من
تفوق في العمل والأداء، مؤكدين ضرورة تحويل لجنة المرأة في مجلس النواب من لجنة
مؤقتة إلى دائمة.
وحول دور السلطة القضائية، رأى الشباب أن القضاء البحريني اتخذ خطوات مضيئة في
الدفع بالمرأة البحرينية إلا أنهم انتقدوا قلة العناصر المرأة، داعين إلى توظيف
المزيد من الكفاءات النسائية وإدخال النساء ضمن العناصر القضائية في المحاكم
الشرعية السنية، وبالأخص بعد إقرار القانون بشقة الأول، إذ لم تعد عملية إصدار
الأحكام في صيغة فتاوى، وإنما مستندة على نص واحد.
ووصف عدد منهم القضاء البحريني بعدم المرونة، كما أشاروا إلى أن المرأة البحرنية
تفتقر الثقة في النظام العدلي ولا تلجأ إليه في كثير من المواقف، نتيجة طول فترة
التقاضي.
وفيما يتعلق بمحور "دمج احتياجات المرأة في خطط وبرامج التنمية بحسب الرؤية 2030"،
رأى مجموعة من الشباب ضرورة تخصيص محاور ونقاط ضمن الاستراتيجية لتؤكد إدماج المرأة
في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، في حين أكد آخرون أن الدلائل تشير إلى أن
الرؤية أولت اهتماماً أكبر بالمرأة.
وقالوا: لا يوجد تكامل بين رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة،
مشيرين إلى غياب في التنسيق والتخطيط والمتابعة بين الجهتين المسئولتين عن التنفيذ،
لافتين إلى أن بعض الجهات الرسمية تمتلك بيانات ومعلومات متناقضة.
وفي إطار حديثهم عن دور القطاع الأهلي، أكد الشباب أن الجميعات السياسية لم تقدم
الدعم المطلوب للمرأة، مدللين على ذلك بما جرى في الإنتخابات البلدية والنيابية
مؤخرا وعدم تقديم الفصائل الرئيسية الثلاث "الأصالة، الوفاق، المنبر الإسلامي"
الدعم الفاعل للمرأة من خلال وضع نساء على قوائم مرشيحها.
ولفتوا إلى أن الجمعيات النسائية البحرينية، وهي الجهة الأهلية الأولى المعنية
بالمرأة، تفتقر إلى التفاعل الإعلامي المطلوب لإبراز تحركاتها وخطواتها، كما إنها
فشلت في إيصال أهدافها المعلنة إلى الجمهور وإقناعه بها.
وشدد المشاركون على أهمية القطاع الخاص في تنمية واقع المرأة، لافتين إلى أنه لم
يقدم الدور المطلوبة منه، مرجعين ذلك إلى بحث القطاع المستمر عن الربحية مما يدفع
إلى توظيف الرجل لتلافي الإجازات المدفوعة للمرأة لإجازة الرضاعة.
واقترحوا إعطاء الشركات التي تظهر داعماً للمرأة حوافز تشجيعية لدورها في النمو
بالمجتمع، مؤكدين أهمية عمل حضانات خاصة في الشركات للدفع في انخراط المرأة في
القطاع الخاص وتفاعلاً مع ساعات العمل الطويلة.
قانون
بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بتعيين رئيس قاض في محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية
قرار
بتعيين قاضي بالمحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية
إعلان
بشأن المحكمة الشرعية الجعفرية