البحرين - جريدة الايام
- السبت 13 نوفمبر 2010 الموافق 7 ذو الحجة 1431هـ العدد 7887
جرائم الحاسب الآلي
(3)
لا شك أن هناك علاقة طردية بين التطور العلمي
الحاسوبي الهائل والتطور في المعاملات المالية والاقتصادية، فاستخدام التقنية
الحديثة في إنجازها أدى حتماً الى ظهور سلوكيات إجرامية نتيجة استخدام هذه الوسائل
بل أدى ذلك إلى صعوبة ضبطها و اكتشافها، ومملكة البحرين ليست بمنأى عن هذه الجرائم،
ولهذا سوف نستكمل سلسلة حلقات جرائم الحاسب الآلي لنوضح النظرة القانونية لها.
ويرى أغلب القانونيين أن جرائم الحاسب الآلي أو ما يطلق عليها جرائم المعلوماتية
وإن كان يمكن تطبيق النصوص القانونية الحالية عليها إلا أنه من الأفضل أن تفرد لها
نصوص عقابية خاصة بها لأنها ظاهرة حديثه نسبياً، حيث تتميز بخصوصية سواء في طريقة
أو أسلوب إرتكابها أو في اكتشافها و إقامة الدليل عليها ذلك لأنها ترتبط بالمعلومات
المبرمجة آليا.
خاصة وأن بعض هذه الجرائم تتميز بطابع إقليمي أو دولي لأنها تتخطى الحدود مما يتطلب
معه وجود اتفاقيات ومعاهدات دولية تسمح نصوصها بتبادل المعلومات التي تفيد جهات
التحقيق في كشف غموض الجرائم ولا تقف فيها القوانين الإقليمية عائقاَ أمام عمل لجان
التحقيق بسبب وجود تضارب بين قوانين دولة وأخرى، ونشير في هذا الصدر إلى السبق الذي
حققه مجلس وزراء الداخلية العرب بإصدار قانون عربي موحد وهو ما يسمى بالقانون
العربي النموذجي الموحد في شأن مكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
وبذلك يكون المشرع العربي قد أقدم على خطوة هامة تصلح بأن تكون منطلقاً لأي مشروع
وطني أو إقليمي يراد أن يشرع في مجال إساءة استخدام وسائل التكنولوجيا، وبذلك يمكن
القضاء على أي ثغرة قانونية تثار بخصوص جرائم الانترنيت سواء تعلق الأمر بالقانون
الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة.
وهذا ما دعا العديد من دول العالم إلى إصدار قوانين خاصة لمواجهتها تتماشى مع
الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية، ولن ننسى كذلك المشكلة الأساسية في هذا
الموضوع ألا وهو استخدام الحاسوب أو شبكة المعلومات في إنشاء أو إدارة جماعات
إرهابية تحت مسميات وهمية أو مواضيع غير حقيقية أو تصنيع المتفجرات والأسلحة أو
التجسس على المؤسسات الحكومية سواء أمنية أو غير أمنية، أما غسيل الأموال فيتم
أغلبها بالبطاقات الالكترونية وبرامج الحاسب الآلي أيضاً.
ولن نغفل أن نوضح بأنه يجب التفرقة بين الجريمة المعلوماتية (جرائم الحاسب الآلي)
وجرائم شبكة المعلومات (الإنترنت )، فإنه وإن كانت جميعها مرتبطة بالحواسيب إلا أن
جرائم شبكة المعلومات تكون من خلال الإنترنت الذي يستعمله البعض في ارتكاب الجرائم
مثل نشر المعلومات التي تخل بالأمن أو بث الشائعات التي تهدد النظام العام أو
إرتكاب جرائم التحريض والدعاية لأغراض إرهابية أو إنشاء مواقع للتعدي على القيم
الدينية والأخلاقية، وهذه الجرائم بصفة عامة تتميز بأنها قد تكون ذات طابع سياسي
أواقتصادي بل أنه يصعب كشفها إذا كان مصدر إرسال الرسائل الالكترونية مجهولاً إلا
أن وزارة الداخلية في مملكة البحرين في سباق مع الزمن وتحاول علمياً أن تكون
بالمرصاد لمثل هذه الجرائم، فتقوم بالتعقب الإلكتروني لمحاولة تقفي أثر من يرتكب
هذه الجرائم، مما يستلزم معه زيادة في صلاحيات مأموري الضبط القضائي بحيث تتناسب مع
هذه التكنولوجيا.
والجدير بالذكر أن مملكة البحرين قامت بإصدار قانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن
المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وهي من القوانين التي سبقت فيها الكثير
من دول العالم بهدف إضفاء الحجية القانونية للمحررات والتوقيعات الالكترونية وتجريم
تزويرها.
وأخيراً فقد أصبح من الضروري أن يعمل المشرع البحريني على قانون متخصص لمكافحة هذه
الجرائم ووضع صلاحيات كافية لمأموري الضبط القضائي تساعدهم في الكشف عن تلك
الجرائم، ومنعها قبل ارتكابها لان وظيفة رجال الأمن العام في الأصل هي منع الجريمة
إما إذا ارتكبت فحتما يوجد ضحية وهو ما لا تتمناه وزارة الداخلية.
قانون
عقوبات البحرين
جرائم الحاسب الآلي «1»
أمام
مجلس النواب مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي ومشروع قانون إصدار التسجيل العقاري
خارجية
النواب تناقش جرائم الحاسب الآلي
قانون
لـ ردع نصّابي الإنترنت
تغليظ
العقوبات على الشيكات من دون رصيد وقانون الجرائم الإلكترونية
سوق
العمل يحذر المؤسسات من تأخير دفع الرسوم الشهرية على الأجانب
مجلس
الوزراء وافق على «تصنيف المناطق السكنية» وقانون «جرائم الحاسب الآلي» ونظام
المصنفات