البحرين - جريدة الايام
- السبت 13 نوفمبر 2010 الموافق 7 ذو الحجة 1431هـ العدد 7887
القضية الواحدة ضمن
ملاحقة المبتزين بالأيميلات تكلف ما يصل إلى 400 دولار.. المعراج:
«الداخلية» اكتشفت أمر شركات توظيف الأموال الوهمية قبل ظهورها بـ 4 سنوات
حوار - نصر الدين
حمد:
نفى الرائد بسام المعراج مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقاعس وزارة
الداخلية عن الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الشركات الوهمية لتوظيف الأموال موضحًا أن
الوزارة تحركت لمواجهة تلك الشركات منذ عام 2007 أي قبل 4 سنوات من انكشاف تلاعب
الشركات المعنية بأموال المستثمرين والتي لم تطف على السطح إلاّ هذا العام.
وأكد أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية
كانت قد عرفت من مصادرها الخاصة وقبل استلام أية بلاغات من ضحايا شركات توظيف
الأموال الوهمية، عددًا من الأشخاص من الذين وظفوا أموالهم في تلك الشركات فقامت
باستدعاء الأخيرة وطلبت منها إعادة الأموال لأصحابها وهو ما تم بالفعل عن طريق
إجراءات إدارية تنطلق من واجباتها في تقديم الخدمات الأمنية بجانب واجباتها الأخرى
واتصلت بضحايا آخرين طلبت منهم التقدم ببلاغات تمكن وزارة الداخلية من اتخاذ
الإجراءات القانونية في مبادرة من طرفنا، لكنهم لم يفعلوا وتحججوا بأنهم يستلمون من
تلك الشركات أرباحًا شهرية رغم أن الإدارة أوضحت لهم بأن ما يستلمونه ليس ناتجًا عن
ربح لأموال مستثمرة بقدر ما يمثل جزءًا من أموالهم المودعة لدى تلك الشركات.
وأوضح أن وزارة الداخلية كانت لا تستطيع اتخاذ أية خطوات قانونية دون تسلم بلاغات
وشكاوى من الضحايا لكن هناك جهات أخرى كان بإمكانها كصاحبة اختصاص القيام
بالإجراءات القانونية وفق صلاحية الضبطية القضائية الممنوحة لها بما فيها إغلاق تلك
الشركات وتشميعها بالشمع الأحمر.
وأكد أن وزارة الداخلية راسلت الجهات المختصة وأوصت بإغلاق بعض شركات توظيف الأموال
الوهمية التي لم تعد الأموال لبعض المستثمرين وتم إغلاقها بالفعل.
وفي سياق آخر قال الرائد بسام المعراج: إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت ما
يزيد عن 200 بلاغ هذا العام عن سرقة ايميلات مشيرًا إلى الصعوبات التي تحول إلى حد
بعيد عن الأقدام على سرقة الايميلات موضحًا أن ما يحدث هو تعرف معظم الشباب من
فتيان وفتيات على ايميلات بعضهم البعض وبمحض إرادتهم عن طريق « الشات» وعندما تقطع
الفتاة علاقتها بالفتى يلجأ الأخير لابتزازها فتلجأ للإدارة التي تقوم بواجبها بضبط
الجاني مضيفًا أن التوصل إلى هوية المبتز تكلف وزارة الداخلية بين 200 إلى 400
دولار لكل قضية.
وأدلى الرائد بسام المعراج مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بإجابات تفصيلية
عن أسئلة « مجلة الأمن» حول قضية تزوير مليوني دولار التي تورط فيها متهمان أحدهما
خليجي والآخر عربي، ذلك خلال الحوار التالي الذي أجرته معه المجلة بمكتبه.
تزوير مليوني دولار
[ نريد تفاصيل وافية عن قضية تزوير «مليوني دولار» تتضمن القصة الكاملة عنها وما هي
العلاقة بين المتهمين وكيف التقى المتهم الخليجي ج.م.ن بالمتهم العربي أ.م.ن .. وهل
هناك رابطة عائلية بين الاثنين وهل الخليجي كان عربي الأصل؟
تفاصيل القضية تعود إلى بلاغ من مصدر أخبرنا فيه بأن شخصين لديهما مبلغ يريدان بيعه
بأقل من قيمته فطلبنا من المصدر إحضار ورقة من فئة 100 دولار وبفحصها تأكد لنا أنها
سليمة وغير مزورة.
وسألنا المصدر عن إجمالي المبالغ التي توجد بحوزة الشخصين فقال مليوني دولار وهنا
تساءلنا لماذا يريدان بيع مليوني دولار بما يعادل مليون أي بنصف القيمة إذا كان
المبلغ غير مزور الشيء الذي يستطيع معه أصحاب الأموال استبدالها في السوق، حيث
راودنا شك بأن هذه العملة إما أن تكون مزورة أو متحصله من غسل أموال.
وقمنا بإعداد كمين مع المصدر وجهزنا المبلغ وطلبنا من المصدر الاتصال بهما لشراء ما
معهم من دولارات وأن يستفسر منهما عن المكان الذي يحددانه للتسليم والاستلام.. ومن
محاسن الصدف أنهما حددا مقهى مجاورًا لمكاتب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
خطة الكمين
وقد تطلبت الخطة إشراك عنصر من الشرطة النسائية بجانب أفراد الشرطة الذكور للتواجد
في المقهى حتى تنطلي الأمور على الشخصين فتواجد أعداد من الرجال والنساء في المقهى
الغرض منه كان عدم إثارة أية شكوك لدى المتهمين لأن المقاهي الموجودة وسط الأحياء
ترتادها العائلات بشكل ملحوظ.
وقد استعنا بعددٍ من معارفنا من سكان العمارات المجاورة للكوفي شوب « المقهى» وذلك
للقيام بعملية مراقبة عبر النوافذ بدلاً من التواجد في الشارع الذي من شأنه دفع
المتهمين للشك ما يؤدي إلى فشل خطة الكمين كما تركنا سيارات في كراجات العمارات
للتمويه.
ساعة الصفر
وحضر المتهمان وقاما بدورهما بإلقاء نظرة استطلاع لمعرفة ما إذا كان هناك من
يراقبهما وكانا في سيارتين بارحتا المكان لتأتي ثلاث سيارات بعد ذلك والتقى
المتهمان بالمصدر وقاما بعدّ المبلغ للتدقيق والتأكد من صحته وكميته لتغادر بعد ذلك
سيارة واحدة تم إيقافها بعيدًا وعادا بسيارة أخرى ومعهما المبلغ وأثناء التسليم
والاستلام أعطانا المصدر الإشارة وتمت المداهمة وضبط المليوني دولار والتي كانت
جميعها مزورة ما عدا عدد من الأوراق النقدية السليمة كانت موضوعة على رأس كل رزمة
للتضليل وتم القبض على المتهمين.
أفلت من تهمة ليقع فيها مرة أخرى
[ وهل كان المتهم الخليجي يقيم في البحرين ويعمل فيها؟
نعم، كان مقيمًا في البحرين لكنه لا يعمل فيها بل كان يسافر بين البحرين والسعودية
لإحضار بعض البضائع من هناك للمتاجرة بها وكان المتهم العربي مشتبه به في قضايا
لعصابة تجمع بين عرب وأفارقة وكانت تراقب الأشخاص الذين يسحبون مبالغ كبيرة من
المصارف فيقومون بثقب إطارات سياراتهم حتى يضطر حامل النقود للقيام باستبدال الإطار
لكي يتسنى لهم أثناء ذلك سرقة المبالغ المسحوبة ولكنه أفلت من المحاكمة بسبب التباس
في بعض الإجراءات القانونية التي أدت إلى إخلاء سبيله لكن ذلك لم يدم طويلاً حيث
ظهرت أدلة بعد ذلك أعادت التحقيق معه وكرست وضعه كمتهم في تلك السرقات وعلمنا
مؤخرًا أن التحقيق يجري معه في تهمة كان قد أفلت منها في البداية.
[ ومع أية جهة كان المتهم العربي يعمل؟
كان يعمل شريكًا مع بحريني لديه سجل تجاري حيث مكنته هذه الشراكة من الحصول على
الإقامة كشريك ومكنه عمله كمخلص من جلب بعض الأشخاص أصحاب الأسبقيات الإجرامية من
معارفه لاستغلالهم في ارتكاب جرائم أخرى في البحرين مثل سرقة الأموال المسحوبة من
المصارف بالطريقة المذكورة آنفًا.
[ وهل قادكم تفكيركم إلى احتمالات أن يكون وراء الخليجي والعربي أشخاص آخرون يخططون
بعيدًا لحماية أنفسهم من الشبهات وأن المتهمين المقبوض عليهما يروجان لمصلحتهما
ومصلحة أشخاص آخرين؟
هذا الأمر تكون احتمالاته واردة في قضايا من هذا النوع، ولابد أن يتبادر هذا إلى
ذهن المتحرين في بداية الأمر فمثل هذه القضايا عادة ما تتسع لمشاركة أكثر وتورط
أكبر لكننا بعد أن قطعنا شوطًا في القضية اتضح لنا تورطهما وحدهما في القضية ولم
يقف وراءهما شخص أو أشخاص آخرون.
نصب واحتيال عن طريق استيراد السيارات
دعنا نتحول إلى القضية الثانية وهي قضية النصب والاحتيال التي تورطت فيها مجموعة
كانت قد حصلت حسب إفصاحات إعلامية على مبلغ 3 ملايين و700 ألف دينار من مواطن خليجي
لاستيراد سيارات له كان قد سلم المبلغ للمتهمين على دفعات فلم يسلموه السيارات ولم
يردّوا له المبالغ كما قرأنا في الجلسة الأخيرة من جلسات المحاكمة أن المبلغ هو 3
ملايين و17 ألف ريال سعودي، ما هي حقيقة المبلغ وما هي تفاصيل القضية؟
لا توجد لدينا قضية بهذه المحددات التي ذكرتها وبالمبالغ التي أشرت إليها بغض النظر
عما إذا كان المبلغ هو3 ملايين و700 ألف دينار أو 3 ملايين و17 ألف ريال سعودي..
لكن لدينا قضية واحدة عن تجارة السيارات متورط فيها شخص نصب على عدد من الأشخاص
بالاحتيال تحت مزاعم استيراد سيارات لهم من السعودية بأسعار رخيصة .. وعلى سبيل
المثال إذا كانت قيمة السيارة الـ لكزس في البحرين بـ 23 ألف دينار يتفق مع ضحاياه
باستيرادها لهم بمبلغ 17 ألف دينار على سبيل المثال ويأخذ أموال من 5 أشخاص لكنه
يسلم سيارتين لاثنين منهم ليكتسب مزيدًا من الزبائن ويماطل البقية .. وتم ضبط
الجاني وقدم للمحاكمة وصدرت عقوبة ضده وهو موجود بالسجن الآن .. وهي قضية تختلف عن
تلك التي ذكرتها أنت.
حتى لا تقع في فخ النصب والاحتيال
[ الرائد بسام المعراج مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ما هي النصائح التي
توجهونها للجمهور لتفادي الوقوع في مثل هذا أو ذاك الفخ؟
لقد وجهنا من قبل نصائح في هذا السياق وسنخاطب الجمهور مجددًا لتجنبيهم عمليات
النصب والاحتيال وأود هنا أن أردد المثل القائل: حدث العاقل بما يعقل وانطلاقًا من
قضية التزوير والاحتيال نقول: لا يمكن أن يعرض شيء مرخص له في السوق بأقل من قيمته
إلاّ في حالات معينة مثل التقليد وحيث إن العملات لا تقبل التقليد فكيف يعقل أن
تباع بنصف قيمتها.. إن الطمع يوقع « الطماع» في المحظور في كل الأحوال وعلى الجميع
الابتعاد عن الأعمال غير المشروعة لأن من يتورط فيها هو الخاسر في النهاية وإن ربح
مرة أو مرتين فسيخسر ما ربحه ويخسر سمعته.
وأنصح الجمهور بتجنب الوقوع في مصائد النصابين والمحتالين ولابد من التأكد من صحة
ومشروعية ما يعرض عليهم من صفقات كما أحذر الجمهور من التعامل مع الذين يقومون
بأعمال مجرمة مثل مضاعفة الأموال وهي حيل يبدو فيها النصب والاحتيال جليًا وواضحًا
لأنه بكل بساطة يمكننا معرفة الخداع الذي تنطوي عليه هذه الجرائم بطرح سؤال بسيط
وهو إذا كان الشخص قادرًا على مضاعفة الأموال فلماذا لا يستفيد هو من عمله هذا
والسؤال الثاني الذي لا يجب ألا يغيب عن ذهن الناس هو: ما هي الأرقام التسلسلية
التي ستأخذها الأموال المضاعفة؟ .. كما أننا نعرف أن العملات تطبع في مطابع ذات
تقنيات متناهية الدقة يعمل فيها خبراء ومهندسون وفنيون فكيف يستطيع شخص ما مضاعفة
مبالغ بمفرده تكون صالحة للتداول، لا سيما أن إصدار العملات يمر بمراحل وإجراءات
إدارية وقانونية وتوسيم الأوراق النقدية بالأرقام المتسلسلة.
وأهاب الرائد بسام المعراج بمن يتعرضون لمثل هذه المواقف سرعة الاتصال بإدارة
مكافحة الجرائم الاقتصادية التي يوجد بها خط ساخن مفتوح 24 ساعة وللإدارة موقع
الكتروني للحصول على أية معلومة وسيجد المتصفح فيه تقارير عن شركات كنا ننصح بعدم
التعامل معها لأن ليس لديها تراخيص للعمل داخل البحرين قبل التعامل معها.
السوق المشروعة
إن البحرين سوق مفتوحة ما ينتفي معه وجود سوق سوداء وأسعار السوق المفتوحة في
العملات محددة عالميًا فمن يعرضها بأقل من قيمتها يجب أن يُشك في أمره وهنا يجب
الرجوع إلى الجهات المختصة بهذه المواضيع.
وننصح بعدم التعامل مع أشخاص أو شركات في عمليات مالية إلا بعقود موثقة للتأكد من
سلامة العملية المتعاقد عليها وأحيانًا يتطلب الأمر الحصول على الترخيص من أكثر من
جهة واحدة وعليه لابد من التأكد من ذلك.. وإذا كان المواطن جاهلاً بذلك فعليه
اللجوء إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.. وأود هنا أن ألفت النظر إلى أن دورنا
لا يقتصر فقط على الجرائم الاقتصادية.. فنحن نعتبر أنفسنا إدارة خدماتية أكثر منها
معنية بالجرائم الاقتصادية.. ونحن مستعدون لتقديم النصح لأي شخص يريد أن يستثمر
داخل البحرين بتوجيهه إلى الإجراءات الواجب اتباعها.
وأشار إلى انه سيجري بعد فترة تعديل بعض النصوص القانونية هدفها تغليظ العقوبات
لمكافحة هذه الجرائم.
انتقادات ظالمة
[ ما هي أبرز الجرائم التي تعاملت معها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية هذا العام
وبماذا ترد على الذين يوجهون اللوم على وزارة الداخلية عندما يقعون ضحايا للجرائم
الاقتصادية؟
أولاً أرد على سؤالك عن أبرز الجرائم..وأقول بأن أبرز الجرائم الاقتصادية التي
انشغلنا بها كثيرًا هي قضايا توظيف الأموال والتي وجهنا فيها بانتقادات كثيرة وكان
انتقادات ظالمة.
هناك حقائق لابد من إبرازها.. فقضايا توظيف الأموال من قبل شركات أضاعت أموال
المستثمرين ظهرت إلى العيان هذا العام وأحدثت ضجة إعلامية واسعة النطاق.. ولا أذيع
سرًا إن قلت: إن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية
وتحديدًا إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية اكتشفت الأمر في وقت مبكر يعود إلى عام
2007 واتخذت الإجراءات اللازمة في حدود اختصاصاتها لحماية أموال الناس وذلك قبل 4
سنوات من إثارتها إعلاميًا وقانونيًا.
[ كيف اكتشفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الأمر وما هي الإجراءات التي
اتخذتها؟
نحن كإدارة لنا مصادر تعمل في الإطار الوقائي بتحري الأوضاع وقد بلغنا من المصادر
العاملة في هذا الإطار أن هناك شركات تعمل على استلام الأموال من الناس لتوظيفها في
استثمارات وأن عددًا من الأشخاص لم يستلموا العائدات المنصوص عليها في التعاقد
بالإضافة إلى عدم مشروعية قيام تلك الشركات بهذه الأنشطة الاقتصادية.. فقمنا
باستدعاء تلك الشركات وحملناها على إعادة الأموال إلى أصحابها فمكناهم من استعادة
أموالهم.
رفضوا نصائحنا
وفي هذا السياق استدعينا أشخاص علمنا أنهم وظفوا أموالهم لدى شركات أخرى وأخطرناهم
بأن تلك الشركات غير مرخص لها بالتعامل في مجال توظيف الأموال وفقًا للتراخيص التي
تحدد اختصاصها وطلبنا منهم التقدم ببلاغات رسمية إلينا لتمكيننا من التدخل قانونيًا
لكنهم رفضوا ذلك بحجة أنهم حصلوا على أرباح.
إن الإجراءات التي أقدمت وزارة الداخلية على اتخاذها وصلت لحد إغلاق بعض الشركات
بالتعاون مع الجهات المختصة وهناك مراسلات في هذا الصدد تفيد إغلاق تلك الشركات
بطلب منا.
وقال: إن وزارة الداخلية تضطلع بدورها المنوط بها ويكون الحق مع الناس في حالة
تقاعسها عن القيام بمسئوليتها ولكنها أي هذه الوزارة لا تكون مسئولة عما هو خارج
اختصاصها ويدخل في اختصاصات جهات أخرى معنية بالأمر وتتمتع بصفة الضبطية القضائية
التي تبيح لها تشميع الشركات المخالفة وهو ما لا تستطيع وزارة الداخلية القيام به
إلا بعد مخاطبة تلك الجهات لتقوم هي بعمل ذلك وليس وزارة الداخلية.
فالأموال الكثيرة التي استعدناها لأصحابها من عام 2007 إلى 2010 تمت بإجراءات
إدارية أكثر منها قانونية ضمانًا لحقوق الناس لأن الإجراءات القانونية كانت تتطلب
التقدم ببلاغات إلينا لكن أكثر الأشخاص الذين تورطوا مع تلك الشركات لم ينصاعوا
لتوجيهاتنا لهم بالتقدم ببلاغات.
[ هل ما زالت هناك شركات تمارس اللعبة نفسها؟
حاليًا أقول وبنسبة 99% أنه لا توجد شركة تقوم بذلك ..لكن هناك شركات قامت بإرجاع
أموال الناس إليهم.. إلا أن أغلبها لم تقم بذلك.
[ لقد كانت تلك الشركات تنشر إعلانات في الشوارع وتوهم الناس بتصاميم لمشاريع
عقارية فأين دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية منها؟
إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لا تستطيع التدخل في الأمر لأنه من اختصاص جهات
أخرى وهي المعنية بالتدخل لإزالة تلك الإعلانات وهي الجهة المرخصة بنشرها ولكل جهة
اختصاصها الذي لا يسمح لجهة أخرى التدخل فيه.
وأقول بكل وضوح إن وزارة الداخلية اتخذت كل الإجراءات الوقائية السليمة فيما يخصها
منذ وقت مبكر حتى لا يقع الناس في النصب والاحتيال.
[ وماذا عما يعرف بسرقة «الإيميلات» وكم وصل عددها هذا العام؟
هذا يدخل في نطاق الجرائم الالكترونية التي بلغ عددها هذا العالم ما يزيد عن 200
بلاغ .. وسببها جهل المتعاملين بالكمبيوتر ليس الجهل بتشغيل الكمبيوتر بل في كيفية
التعامل من خلاله .. فأكثر البلاغات التي تردنا تفصح عن سرقة ايميل أو اقتحام
«هاكرز» الايميل .. فمن الصعوبة بمكان على الهاكرز القيام بذلك بسهولة إذا قام
الشخص بالإجراءات الحمائية ضد الهاكرز ولكن ما يحدث هو أن يقوم الشباب بين سن 12-35
سنة وهم السبب في حدوث السرقات المزعومة بتبادل الايميلات أثناء «الشات» بين
الصبيان والصبايا ما يدفع بعض الصبيان إلى ابتزاز صاحبة الإيميل التي قطعت العلاقة
به.
نحن نبذل جهودًا كبيرة من جانبنا في تتبع الشخص المبتز عندما يسجل لدينا بلاغًا وما
لا يعلمه الناس فإن الوصول إلى الجاني يكلفنا ما بين 200 – 400 دولار لكل قضية وفي
أغلب تلك القضايا نكتشف أنه لا توجد قضية سطو على الإيميل وإنما تبادل ايميلات
ولقطع الفتاة علاقتها بالفتى يبدأ بإثارة المتاعب لها وهو ما يشكل عبئًا علينا
لكننا نتعامل مع البلاغات اضطلاعًا بمسئولياتنا الأمنية.
[ هناك من يتهم إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتقاعس في بعض البلاغات فكيف
تردون على ذلك؟
بل العكس إن هذه الإدارة تقوم بكل ما عليها تجاه أي بلاغ يردها بخصوص الجرائم
الاقتصادية من داخل البحرين لكن هناك بلاغات تردنا من خارج البحرين يعتقد الناس
أننا مقصرون تجاه اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.. وأؤكد أنه ليس هناك تقصير من
جانبنا لكن هناك إجراءات قانونية لابد من اتباعها ومن الصعوبات التي تصادفنا أن بعض
الشركات التي نسعى للحصول على معلومات منها بخصوص تلك البلاغات ترفض التجاوب معنا
تحت ذريعة أن إجراءاتها أو قوانينها لا تسمح بذلك.. ويبقى الأمر محتاجًا إلى تعاون
دولي ما يستلزم وقتًا أطول ما يحسبه البعض تقاعسًا منا في حين أنه عائد إلى الأنظمة
والإجراءات في كل دولة.
في
ظل عدم وجود قانون يجرم توظيف الأموال ضحايا توظيف الأموال يتزايدون واللـــصــــوص
يحـــصــدون المـــلايـــين