البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الأحد 14 نوفمبر 2010
الموافق 8 ذو الحجة 1431هـ
القاضي أول السائلين
لوزير التربية: أين الحيادية في امتحانات التوظيف بالوزارة؟
كتبت: مريم أحمد
كشف النائب عيسى القاضي عزمه على تقديم سبعة أسئلة برلمانية في بداية الفصل
التشريعي الثالث لأربعة وزراء، من بينها 3 أسئلة لوزير الإسكان تتعلق بصيانة شقق
مدينة عيسى واستغلال المساحات الخلفية لمنازلها ومشروع مظلات مدينة زايد، وسؤالان
لوزير التربية والتعليم يتعلقان بالكفايات التدريبية الممنوحة للمدرسين ولجنة
التظلم في امتحانات توظيف العاطلين، بالإضافة إلى سؤال واحد لكل من وزيري البلديات
والتخطيط العمراني والتنمية الاجتماعية ويتعلقان بمستحقات إيجار الشقق البديلة
للمنازل الحرجة الآيلة للسقوط، والحسابات الختامية للصناديق الخيرية.
وفصّل بالقول: أعتزم تقديم ثلاثة أسئلة نيابية لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن
خليفة آل خليفة، الأول يتعلق بشقق مدينة عيسى بمجمع 813 مفاده "لماذا لم يف وزير
الإسكان بالوعود التي قدمها في ابريل الماضي للمجلس البلدي بالصيانة الخارجية
لمباني الشقق وتعديل البنية التحتية وإيجاد مساحات للعب الأطفال؟ إذ تحولت أغلب
الشقق إلى بؤر للفساد وممارسة الفجور والفحشاء".
وقال "في ابريل الماضي جمعنا لقاء بمدير مديرية المحافظة الوسطى شمسان البوعينين
بحضور إدارة مكافحة المخدرات ومندوبين من وزارة الإسكان الذين أفادوا بأن هناك
عزوفا من المواطنين عن السكن في شقق مجمع 813 وتم تعليل ذلك بوجود أصحاب المخدرات
وبؤر فساد، إلا أن إدارة مكافحة المخدرات أفادت بأنه ليس هناك دليل يؤكد ذلك، واتضح
أن السبب الحالة المتردية للشقق وقصور في شبكة البنية التحتية وتحول أغلب الشقق الى
بؤر للفساد وممارسة الفجور وتعرض أغلبها للتلوث والمياه الآسنة المتدفقة من أنابيب
المياه".
وأفاد القاضي: "التقيت وزير الإسكان في مجلس النائب السابق إبراهيم الحادي، وأكد أن
الوزارة سوف تُباشر أعمال الصيانة من يوم غد! وبقي هذا الوعد معلقاً منذ ذلك الحين،
وأنا الآن بصدد تذكير الوزير بوعده الذي أبرمه أمام الحضور ولم يفِ به".
وأضاف "أما السؤال الثاني الموجه لوزير الإسكان فيتعلق بالمساحات الخلفية للمنازل (البراحات)
التي تسببت بالكثير من المشاكل إذ أن هذه المساحات وجدت لتكون حدائق ولكنها ليست
مناسبة لذلك، وأصبحت مرتعا لممارسة الفجور كونها بعيدة عن الأنظار، كما أنها مرتع
للتلوث البيئي لتراكم مخلفات القمامة ووجود الحشرات، فلماذا لا تستغل هذه المساحات
ويوزع جزء منها على الأهالي لزيادة مساحة منازلهم وتخصيص المتبقي من هذه المساحات
كمواقف للسيارات لحل مشكلة قلة مساحات الوقوف؟ وأثنى الوزير على هذه الفكرة وأكد
أنها فكرة جيدة ووجه المسئولين بالوزراة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم أتلق أي
رد من الوزارة منذ ذلك الحين".
أما السؤال الثالث فيتعلق بمظلات مدينة زايد حيث قامت وزارة الإسكان بعمل مسح كامل
للمنطقة وخصصت ميزانية للشروع في بناء مظلات مجاورة للوحدات المنزلية وتم اعتماد
مقاول للتنفيذ ولكن للأسف تم إيقاف تنفيذ المشروع! والسؤال "لماذا أُوقف تنفيذ
المشروع من قبل وزارة الإسكان وهي الوزارة المعنية في الوقت الذي لم تمانع فيه
البلدية منح الترخيص لبناء هذه المظلات؟".
وفي سياق آخر، قال القاضي في مطلع سؤاله لوزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن
علي النعيمي: "إن تطور حقل التعليم وجودة مخرجاته تعتبر من المؤشرات التي تدلّ على
درجة تطور المجتمع وثقافته، وتطوير أداء التعليم وتجويده ضرورة لابد منها، ونحن هنا
إذ نساءل وزير التربية والتعليم نقدر كل الجهود التي يقوم بها وتقوم بها الوزارة من
أجل تطوير التعليم". وأردف القاضي: "نظرة واحدة لوضع التعليم في بعض المدارس تكفي
لملامسة مشكلة تدني مستوى التدريس في الآونة الأخيرة، والتي أحد أسبابها عدم كفاية
التدريب الممنوح للمدرسين مما أثر على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وسؤالنا لوزير
التربية والتعليم هو: "هل يُمنح المدرس الكفاية التدريبية اللازمة قبل ممارسته
لعمله وأثناء عمله؟ حيث إن حصول المدرس على التدريب الكافي يعزز من أدائه المهني
وهو ما يساعد في تخريج مجتمع متعلم واستشراف مستقبل تعليمي تربوي أفضل، وهل توجد
لجنة إشرافية تهتم بإعداد المدرس مهنيّاً في ابتكار أفضل أساليب التعليم والتدريس
من أجل تطوير وتجويد الممارسات التعليمية في الحقل التربوي؟".
وفي ذات السياق سيقدم القاضي سؤالاً آخر لوزير التربية والتعليم يتعلق بتوظيف
العاطلين الجامعيين حيث قال "لا توجد لجنة محايدة تتأكد من صحة امتحانات التوظيف،
وحتى لجنة التظلم لا تقوم بكشف نتائج الامتحانات أو إعادة تصحيحها إلا بخطاب من
وزير التربية والتعليم وهذا أمر لا يمكن أن يحدث في ظل وجود الشفافية والعدالة في
التوظيف خصوصاً لما يتردد عن وجود "واسطات" في التوظيف في وزارة التربية والتعليم،
حيث وردت إلينا حالات كثيرة لطلبة جامعيين أجروا امتحانات التوظيف في وزارة التربية
والتعليم وشكوا من تغليب عنصر الواسطة على الكفاءة، وعندما تقدمنا بطلب لوزارة
التربية والتعليم بالكشف عن نتائج الامتحانات أفاد أحد المسئولين بأن الوزير هو
المخوّل الأول والأخير للتأكد من صحة النتائج! ونحن نطالب وزير التربية والتعليم
بمعرفة أسباب هذه الضبابية والتكتم على نتائج الامتحانات؟ فلماذا لا تقدم لجنة
التظلم أسبابه واضحة حول رفض الوزارة توظيف الجامعيين والكشف عن نتائج الامتحانات؟".
وفي سؤاله لوزير البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي قال
القاضي: "في البداية نود أن نقدم جزيل الشكر والتقدير لوزير البلديات على إسراعه في
إعادة إنشاء عدد من المنازل الآيلة للسقوط، والتي تبلغ في مجموعها ألف منزل، وإننا
نعلم حجم العبء الثقيل الذي يقع على عاتقه وخصوصاً فيما يتعلق بالمنازل الآيلة
للسقوط ونقدر جهوده الحثيثة، وسؤالنا يتعلق بمصاريف مستحقات إيجار الشقق البديلة
للمنازل الحرجة الآيلة للسقوط التي تأخر صرفها عدة سنوات مما وضع أصحاب المنازل في
حرج كبير مع المؤجرين ومواجهة حقيقية مع أعضاء المجالس البلدية، فما هي أسباب تأخر
صرف هذه المستحقات ومتى ستصرف؟".
من جانب آخر أكد القاضي أنه سيساءل وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة بنت
محمد البلوشي عن أسباب عدم طلب الوزارة الحسابات الختامية للصناديق الخيرية وقال: "هناك
قانون معمول به يلزم كل جمعية خيرية أو صندوق خيري بتقديم حساب ختامي عن مجمل
أعماله ونشاطه المالي نهاية كل عام، إلا أننا وبحسب الاطلاع على أوضاع هذه الصناديق
اكتشفنا أن الوزارة لم تدقق على الحسابات الختامية ولم تطلع عليها، وبناء عليه نوجه
سؤالنا للوزيرة حول ما إذا كانت الوزارة تطلب الحسابات الختامية للصناديق الخيرية
وهل تطلع عليها وما هي الإجراءات المتبعة حيال ذلك؟
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
الخدمة
المدنية ينجز دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية