البحرين -
جريدة أخبار الخليج - السبت 20 نوفمبر
2010 الموافق 14 ذو الحجة 1431هـ
بسبب عشوائية
التراخيص وانتشارها في المناطق السكنية المجالس البلدية تطرح ملف أبراج الاتصالات
كتب: شاكر العرادي
أكد عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي ضرورة الحد من ظاهرة
انتشار أبراج تقوية الاتصالات في المناطق السكنية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي لسبب عدم
التنظيم للتراخيص وعشوائيتها كما أنه سوف يتقدم بإعادة فتح هذا الملف مجددا عبر
جلسات المجلس من أجل العمل على تنظيم أعمال التراخيص لهذه الأبراج في محافظة المحرق
بما يتناسب مع تنظيم البيئة وسلامة المواطنين.
وقال ان التكتل البيئي من خلال تجاربه في عمليات تراخيص البناء بشأن إقامة المشاريع
سواء كانت صناعية أو إنشائية دائما يتم الاصطدام بأن هناك الكثير من الجهات هي التي
تصدر التراخيص حتى أصبح التخبط الذي يترتب عليه الكثير من السلبيات، مشيرا إلى أن
التكتل البيئي دائما ما يصدم من تعدد الجهات المخولة بشأن إصدار التراخيص.
وتابع أنه من الملاحظ في انتشار الأبراج للاتصالات في المناطق السكنية هو مؤشر
حقيقي لموضوع الجهات المعنية بإصدار التراخيص لها، متسائلا هل يعقل أن الشركات أو
الجهات المعنية أصحاب الأبراج تقيم أو تنشئ هذه الأبراج على أسطح المباني بعيدا عن
الترخيص الرسمي، مؤكدا أن ذلك ليس منطقيا ولا معقولا وليس من ضمن سياسة الدولة.
وحذر العضو المرباطي من ظاهرة انتشار أبراج الاتصالات بشكل عشوائي على أسطح المنازل
والمناطق السكنية، مطالبا بضرورة تطوير هذه الشبكات الخاصة بالاتصالات مما يساعد في
أعمال التقنية والتكنولوجيا والمجالات الأخرى التي أصبح اليوم الاقتصاد الوطني في
حاجة ملحة لها.
وشدد على مراعاة جوانب متعددة في أعمال التركيب واختيار المناطق المناسبة، منها
الأمان والاستقرار بالنسبة الى صحة المواطنين والمقيمين في المملكة، موضحا أن
المنظمات العالمية وعلى رأسها المنظمة الدولية للحماية المدنية التي تنتمي إلى
منظمات الأمم المتحدة، وأيضا منظمة الصحة العالمية قد حذروا من آثار سلبية للأبراج
والتي قد تظهر على المدى البعيد بسبب تعرض البشر لذبذبات الاتصالات الموزعة بين
المباني السكنية.
واستدرك المرباطي بتصريح أدلى به اختصاصي الطب والأورام الخبيثة الدكتور طه الدرازي
الذي حذر من خلاله من ارتفاع نسبة انتشار الأورام المسرطنة بين المواطنين بسبب
التلوث، حيث أشار في تقريره إلى إمكانية رؤية تصاعد بعض السحب الدخانية أو تراكم
الغازات الدفيئة في الأجواء أو تلوث المجاري وشبكات الصرف الصحي، مؤكدا أن ذلك بسبب
انتشار كميات كبيرة من الموجات الراديوية والذبذبات الكهرومغناطيسية المتعددة
المصادر.
وشدد على ضرورة وقوف المجالس البلدية صفا واحدا وعدم السماح لإقامة وتثبيت هذه
الأبراج بشكل عشوائي لكي لا يتحول القول إلى أحد أنواع اللامبالاة وعدم احترام
قرارات المجلس البلدي من حيث ان هذه المجالس لا تمتلك القدرة على المنع بهذا الصدد.
وحذر مجددا أنه في حال تركيب الأبراج وعدم أخذ التدابير الاحترازية بشأن البنية
التحتية لها والتي قد تنهار في أي لحظة على رأس أصحابها والمحيط السكني، مشيرا إلى
ذلك ما ذهبت إليه بعد التشريعات في دول الجوار وبعد انتشار ظاهرة شراء الأسقف
للمباني والتي هي في الأصل غير مخصصة لحمل الأوزان الثقيلة بالمال جراء تعديل
التشريعات التي اعتبرتها مخالفة لضوابط الترخيص لإقامة الأبراج.
ولفت المرباطي إلى أن ضوابط الترخيص لمثل هذه الأبراج تنص على ألا يسمح تركيبها في
الواقع المخصصة للاستخدام السكني بهدف حماية السكان والمقيمين والبيئة من الآثار
الناتجة عن استخدامها بكثافة، بالإضافة إلى الحماية من خطر انهيار منشآتها والمباني
المثبتة عليها.
واختتم حديثة متمنيا أن يباشر القائمون على هذه الظاهرة برسم سياسات عامة خاصة
الاستراتيجية والتي توصي بضرورة وضع كل التدابير والاحتياطات الآنية والمستقبلية
حتى يتم الابتعاد عن التخبط في بناء المشاريع والتي يجب أن تبنى على دراسات متأنية
ومعتبرة لتجنب الإشكاليات التي قد تكلف باهظا على جميع الأصعدة والمستويات
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان