البحرين - جريدة
الايام- الاحد 21 نوفمبر 2010 الموافق 15 ذو الحجة 1431هـ العدد 7895
«الأيام» فتحت معه
ملف «خدم المنازل»..الوكيل المساعد للعمل صباح الدوسري:
الموافقة على 30250 طلب استقدام والتشريع الجديد يوازن بين الأطراف
كتب - خليل الزنجي:
كشف الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل صباح سالم الدوسري عن قبول 30250 طلب
لاستقدام خدم المنازل منذ بدء العام حتى الان من اصل 40848 طلبا، مشيرا الى ان
مشروع قانون العمل في القطاع الخاص فيا يتعلق بخدم المنازل يحافظ على صون حقوق
العامل ورب العمل ايضا دون ان ينحاز الى طرف منهما.
ولفت الدوسري في لقاء مطول مع «الايام» فتحت من خلاله ملف خدم المنازل الى ان
معالجة قضايا الخدم تأتي وفقا للقوانين والتشريعات المحلية وتتماشى مع الاتفاقات
الدولة، مؤكدا ان هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية في حال حدوث اي مشاكل ومن تلك
الجهات سفارات الدول المصدرة للخدم. وفي الوقت الذي اكد فيه الدوسري الى ان وزارة
العمل سجلت 1156 بلاغ هروب منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر لفت الى ان هناك 77مكتبا
لجلب الخدم تم توجيه إنذار كتابي لخمسة مكاتب غير متعاونة مع الوزارة في حل الشكاوى
التي ترد من المراجعين ضدها إلا أن الغالبية العظمى من هذه المكاتب تتعاون مع
الوزارة بشكل جيد لإزالة جميع المخالفات التي يتم ضبطها، وبخصوص تحديد الرواتب
للخدم شدد الدوسري الى ان هذا الموضوع يرجع الى العقد بين الطرفين والوزارة لاتتدخل
في هذا الموضوع.
[ لا زالت قضايا خدم المنازل ومن في حكمهم تتفاعل ليس في البحرين فقط وإنما في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهذا يقودنا إلى العلاقة بين الدول المصدرة لهذه
الفئة من العمالة والدول المستقبلة لها.. ما هي من وجهة نظركم أهم الإشكالات التي
توردها الدول المصدرة لخدم المنازل حول عمالها في مملكة البحرين؟
-ان أهم الإشكاليات تتمثل في تعاقد العديد من أصحاب مكاتب توريد الأيدي العاملة غير
المرخصة وبعض العمالة المنزلية الموجودة في البحرين مع مكاتب أخرى غير مرخصة في
الدول المصدرة للعمالة، حيث يقوم هؤلاء باستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم لقاء
مبالغ مالية معينة، ويتم تسريح عدد كبير من هذه العمالة في سوق العمل بصورة غير
قانونية مما يهدد استقرار سوق العمل، وهو ما يعد نوع من أنواع المتاجرة بالبشر،
للأسف الشديد، الأمر الذي تدينه مملكة البحرين واسمح لي هنا ان أوضح بأن انضمام
مملكة البحرين للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، يوضح أهمية
اتخاذ كافة السبل والإجراءات القانونية المتاحة لردع هؤلاء المخالفين، الأمر الذي
يستدعي تكاتف كافة الجهات المعنية في البلاد، ومن هذا المنطلق أهيب بجميع المواطنين
عدم التعامل مع أي من المكاتب غير المرخصة أو العمالة الأجنبية لاستقدام خدم
المنازل، وهو أمر من شأنه أن يضر بمكانة البحرين أمام المنظمات الدولية التي تعنى
بحقوق الإنسان.
وللعلم، فإن نتائج الزيارات التفتيشية توضح وجود 31% من مكاتب توريد الأيدي العاملة
لا يتم إدارتها من قبل المالك مباشر، واستناداً إلى سجلات الشكاوى، فإن معظم
الشكاوى الواردة إلى قسم الشكاوى العمالية بالوزارة تكون ضد مكاتب أيدي عاملة مؤجرة
على آخرين، أما عن المكاتب الأخرى فهي معظمها متعاونة في حل جميع الشكاوى التي ترد
ضدها بعكس المكاتب المؤجرة.
[في الوقت الذي تلبي فيه وزارة العمل مطالب مهمة من الدول المصدرة للخدم يرى البعض
أن المتضرر الأول حول هذه التغيرات في عقود العمل هي الأسرة البحرينية.. كيف تردون
على ذلك؟
عقد العمل هو عقد يبرم ما بين الطرفين -العامل وصاحب العمل- وهو عقد رضائي فيه
إيجاب وقبول وهو عقد ملزم للجانبين ويضمن حق كل طرف وواجب كل طرف للطرف الآخر فعليه
إذا فسخ العقد من أي طرف بدون سبب يلزم بتعويض الطرف الآخر عما يصيبه من ضرر.
[ هل تتوقع أن تكون هناك أزمة خدم منازل في دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين بصفة
خاصة، وما هي الدول البديلة في حال أصرت بعض الدول الآسيوية على منح امتيازات
لعمالها من الخدم الذين لا يحصلون على تلك الامتيازات حتى في بلدهم؟
- في الواقع لن تكون هناك أزمة، خاصة في ظل سعي جميع الدول الآسيوية المصدرة للخدم
لعرض خدماتها بتوريد الأيدي العاملة لديها الى دول المنطقة، وفيما يتعلق بالشق
الآخر من السؤال، فإن وزارة العمل ليست الجهة المعنية بتحديد جنسية العامل،
فالوزارة تصدر ترخيصاً للعمل فقط ولا تحدد فيه جنسية العامل الوافد.
[ كم بلغ عدد خدم المنازل في البحرين خلال عام 2010؟
- في هذا الشأن، فإن وزارة العمل معنية بإصدار تراخيص الحصول على خدم المنازل ومن
في حكمهم، وبالإمكان الرجوع الى الجهات المختصة لمعرفة عدد الخدم في البحرين.
[ هل يعني ان الاحصائية غير متوفرة لديكم؟
كما قلت نحن الجهة التي تصدر موافقتها على استقدام خدم المنازل لكن هناك جهات اخرى
قد لا توافق على استقدامها لاسباب امنية او غير ذلك.
[ مقارنة بعام 2009 كم هي نسبة زيادة في طلب خدم المنازل؟
- تشير قاعدة بيانات قسم الاستخدام بالوزارة الى انه في عام 2009 تم تقديم58189 طلب
تصريح، تمت الموافقة منها على 35635، بالنسبة للعام الجاري 2010 ومنذ شهر يناير
وحتى أكتوبر الماضي فقد تم تقديم 40848 طلب تصريح لخدم المنازل ومن في حكمهم تمت
الموافقة على 30250.
[ هناك اتهامات عدة تواجه مكاتب استقدام الخدم من أبرزها انتهاك هذه المكاتب لحقوق
العمالة..إلى أي مدى صحة هذا الاتهام؟
- هذا الاتهام صحيح إلى حد ما حسب ما يدعيه بعض الخدم، حيث يقوم البعض من مكاتب
الخدم بإجبار العمالة على العودة للعمل لدى مستخدم معين بالعنف والتهديد وغيره من
أساليب القسوة الجسدية والنفسية، وكرد فعل لذلك تقوم العمالة من خدم المنازل
أحياناً بالهرب من منزل صاحب العمل، الأمر الذي يفاقم من مشكلة تسريح العمالة في
سوق العمل بصورة غير قانونية.
وهنا لابد من التأكيد على اننا في عمل دءوب لردع مثل هذه الانتهاكات غير الإنسانية
بحق هذه العمالة الوافدة، حيث تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التي تحد من هذه
الممارسات، بواسطة توجيه تنبيه كتابي لجميع المكاتب المخالفة، وقد ساهمت جهود
الوزارة في القضاء على الكثير من تلك الانتهاكات غير المسئولة ما نتج عنه انخفاض في
عدد الشكاوى التي يتقدم بها خدم المنازل في هذا الخصوص.
ويمكن التذكير مجدداً بأن أبرز جهود الوزارة المبذولة في هذا الشأن من أجل حماية
هذه الفئة من العمالة هي تنظيم حملات تفتيش دورية تستهدف التحقق عملياً من وجود
المسكن الملائم للعمالة لدى مكتب توريد الأيدي العاملة بما يتوافق واشتراطات الصحة
والسلامة المهنية.
وبالمناسبة، فإن الوزارة، وخلال العام الجاري قد رفضت تجديد ترخيص مزاولة النشاط
لخمسة مكاتب غير ملتزمة.
[ ما هي الآلية التي تعالج فيها وزارة العمل هذه المخالفات إذاً؟
[ بالنسبة للشكوى العمالية التي ترفع من العمالة المنزلية، فإن قانون العمل في
القطاع الأهلي الصادر بمرسوم بقانون رقم «23» لسنة 1976 لا يطبق على هذه الفئة، إلا
أن القانون يعطيهم الحق بالتقدم أمام وزارة العمل بتسجيل شكوى عمالية ضد مستخدميهم،
المتعلقة بعدم دفع الأجور وتذاكر السفر وتسليم الجوازات، ومن ثم يقوم المحكم
العمالي باستدعاء صاحب العمل للمثول أمام الوزارة ومحاولة حل النزاع ودياً وغالباً
ما يتوصل العامل وصاحب العمل إلى اتفاق وفي حالة الإخفاق يتم إحالة الشكوى للمحكمة
للبت فيها وتكون معفية الرسوم.
[ كم عدد مكاتب استقدام الخدم في البحرين؟ وهل تم اخذ إجراءات بحق المكاتب
المخالفة؟ وكم عددها؟
- بلغ عدد مكاتب استقدام الخدم في البحرين 77 مكتباً مرخصا لدى الوزارة، وكما ذكرت
قبل قليل فإنه وخلال العام الجاري 2010 تم توجيه إنذار كتابي لخمسة مكاتب غير
متعاونة مع الوزارة في حل الشكاوى التي ترد من المراجعين ضدها، حيث تقوم إدارة
التفتيش والنقابات العمالية بالتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بقطاع توريد الأيدي
العاملة، إلا أن الغالبية العظمى من هذه المكاتب تتعاون مع الوزارة بشكل جيد لإزالة
جميع المخالفات التي يتم ضبطها.
وتبعاً لآخر الإحصائيات، نتيجة للحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة، اتضح
التزام 78% من أصحاب الأعمال بتجديد رخصة العمل بواقع 60 مكتباً، في حين تخلف 17
مكتباً عن تجديد رخصة العمل.
[ ما هي أهم المخالفات التي ترتكبها مكاتب استقدام الخدم؟
- لعل أبرز المخالفات هي عدم الالتزام بتجديد ترخيص مزاولة النشاط الممنوح لها من
قبل الوزارة، وعدم تعاون بعض أصحاب مكاتب توريد الأيدي العاملة مع الوزارة في حل
جميع شكاوى المراجعين، إضافة إلى ذلك انتشار ظاهرة تأجير هذه المكاتب وإدارتها من
قبل بعض العمالة الأجنبية أحياناً، وهو أمر تواجه الوزارة مشكلة في ضبطه.
وبالنسبة لأهم المشاكل فإنها تتمثل في قيام بعض المكاتب باستقدام عمالة أجنبية من
مكاتب غير رسمية في الدول المصدرة للعمالة، علماً بأن الوزارة استطاعت ضبط العديد
من المكاتب التي تقوم بتشغيل الخدم بصورة غير قانونية وبنظام العمل الجزئي، الذي
يعد نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، الأمر الذي تدينه مملكة البحرين.
[ أثارت الفلبين قضايا عمالها من الخدم بشكل دائم في البحرين أو دول مجلس التعاون،
كيف ترون وضع الخدم من دولة الفلبين في البحرين؟
- دعني أقول لك ان وزارة العمل لديها تنسيق وتواصل مباشر ومستمر مع سفارات الدول
المصدرة للعمالة الى البحرين، وسعياً من الوزارة لتعزيز دورها الرقابي والإشرافي
على العمالة من الفئة المذكورة تحديداً فقد تم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين إدارة
التفتيش والنقابات العمالية بالوزارة والملحقية العمالية بالسفارة الفلبينية، يقع
على عاتقها حل جميع القضايا والمشاكل التي يتعرض لها خدم المنازل من دولة الفلبين
الصديقة، الأمر الذي ساهم وبشكل ملحوظ في الوصول إلى انهاء العديد من قضايا الخدم
ومن في حكمهم من الجنسية الفلبينية العالقة في الآونة الأخيرة، وان أكثر تلك
القضايا والشكاوى تتعلق بظروف العمل.
[ سعادة الوكيل هناك حديث عن رواتب الخدم من قبل المواطنين انها مبالغ فيها ما رأي
وزارة العمل في هذا الشأن؟
- نحن لا نتدخل في موضوع تحديد رواتب الخادمات او غيرها لان ذلك يرجع الى العقد
المبرم بين الكفيل والمكفول واذا رأى الكفيل ان الراتب كبير بامكانه عدم التعاقد
معها .
[ ولكن يقال بان ما يستلمه من راتب هنا اضعاف ما يستلمه في بلاد المصدر؟
- ليس الامر ان يكون الراتب هنا اعلى او اقل المعيار هو العقد الذي يبرم بين
الطرفين .
[ بالنسبة لمشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الذي سيناقشه البرلمان هل
أنصف الخدم أم الأسر البحرينية؟
- على الرغم من أن مشروع القانون الجديد قد منح خدم المنازل ومن في حكمهم بعض
الحقوق أسوة بالعمال نزولاً على معايير العمل الدولية والعربية وما تطبقه الدول
المتقدمة، إلا أن مشروع القانون قد أقام نوعاً من التوازن بين حقوق هؤلاء الخدم
والأسر البحرينية التي يعملون لديها، حيث ترك للطرفين الحرية في مضمون العلاقة
التعاقدية بينهما، الأمر الذي يؤكد أن مشروع القانون لم ينحاز إلى طرف على حساب
الطرف الآخر.
[ هل هناك ظاهرة هروب خدم في البحرين أم انها اختفت؟ وما عددها؟
-•هروب خدم المنازل هي مشكلة وظاهرة موجودة، خاصة إذا ما تناولناها بالأرقام، واذا
ما رجعنا الى الإحصائيات، فان الوزارة قامت، ومنذ بداية العام الجاري وحتى شهر
سبتمبر الماضي، بتسجيل 1156 بلاغ هروب لخدم المنازل ومن في حكمهم.
[ في حالة هروب خادمة وإلقاء القبض عليها من يتحمل نفقة تذكرة سفرها؟
- غالباً ما يتحمل الكفيل نفسه تكاليف السفر إلا أن ذلك يعتمد على ظروف القضية،
فأحياناً تتحمل سفارة الدولة المعنية تكاليف تذكرة السفر أو الخادمة إذا لم تلتزم
بإتمام العقد المبرم بين الطرفين أو مكتب الخدم إذا كان الهروب خلال فترة التجربة
للخادمة.
[ هل هناك تنسيق بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بشأن الخدم؟
- يوجد تنسيق مستمر بين الطرفين في جميع القضايا التي تخص العمال، ونحن في إطار
تشكيل لجنة عمل مشتركة مع هيئة تنظيم سوق العمل تعني بجميع المشاكل التي يتعرض لها
قطاع توريد الأيدي العاملة، فضلاً عن التنسيق في شأن الحملات التفتيشية المشتركة
التي تقوم بها الوزارة مع الهيئة.
[ خلال لقاءاتكم معها.. هل أثارت المنظمات الدولية الحقوقية قضايا خدم المنازل في
البحرين؟
- على العكس تماماً، فهناك إشادات من الجهات الخارجية المعنية بمتابعة حقوق العمالة
الوافدة المؤقتة التي تعمل في البلاد نظير الامتيازات التي تحصل عليها ومنحها
حقوقها العمالية وفقاً للقانون، ومن تلك الجهات منظمة الهجرة الدولية.
[ كيف هو تعاونكم مع جمعية العمالة الأجنبية؟
- باعتبار الجمعيات الأهلية وسفارات الدول المصدرة للعمالة حلقة الوصل بين العمالة
المنزلية ومستخدميهم، فإن وزارة العمل تولي أهمية خاصة لها، وذلك للوقوف على أبرز
المشاكل التي يتعرض لها خدم المنازل ومن في حكمهم والتوصل إلى سبل حلها وتذليلها.
لذلك فإن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات التي لها علاقة بأي عامل وافد يطلب
المساعدة سوى عن طريق سفارة الدولة التي ينتمي إليها أو الجمعيات الأهلية، والواقع
انه يتم استقبال العديد من الشكاوى الخاصة بالقضايا التي يتعرض لها خدم المنازل
وبشكل شبه يومي.
وفي هذا الصدد، فإن إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوزارة تقوم مباشرة
بالاستماع إلى جميع أطراف النزاع أو «المشكلة» والعمل على إيجاد الحلول التوافقية
لها بين طرفي النزاع، ولله الحمد فقد استطاعت الوزارة بذلك حل الكثير جداً من
المشاكل التي ترد إليها، أما تلك القضايا التي يصعب حلها فيتم إحالتها الى الجهات
الرسمية المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن
قرار
رقم (13) لسنة 1976 بشأن تصاريح وبطاقات العمل لغير البحرينيين
قرار
رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل
الأجنبي
قرار
رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل
وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
اليوم
تطبيق قرار ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة
123
ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
وقف
تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة
صندوق
العمل: معنيون فقط بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً
وزير
العمل يوجه لتيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل والبحرنة
هيئة
سوق العمل تمدد تحصيل بيانات العامل الأجنبي لمنتصف يونيو
6
أشهر مدة عقود العمالة الأجنبية المؤقتة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
وسري
: إصدار 18581 تصريحًا لاستقدام الخدم ورفض 9198 طلبًا في 6 أشهر