البحرين-
جريدة الايام - الاثنين 22 نوفمبر 2010
الموافق 16 ذو الحجة 1431هـ العدد 7896
سمو رئيس الوزراء
يدعو الحكومة الجديدة لابتكار الآليات والأساليب الكفيلة لجعل المصروفات الحكومية
أكثر فعالية للمواطن
مجلس الوزراء يبحث الاحتياجات اللازمة لتحقيق استقرار الأمن الغذائي وهيكلة الدعم
الحكومي
دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراءالحكومة الجديدة إلى ابتكار الآليات والأساليب الكفيلة التي تجعل
من المصروفات الحكومية أكثر فعالية للمواطن وبشكل يتيح لها التكيف مع الأوضاع
الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث بحث الاحتياجات
اللازمة لتحقيق الاستقرار في مجال الأمن الغذائي وهيكلة الدعم الحكومي بما يضمن
وصوله لمستحقيه، واستعرض المجلس في هذا الإطار الاستثمارات الداخلية الجديدة في
مجال الأمن الغذائي، وتابع ما استجد بشأن إنشاء الشركات الجديدة التي تدعم الأمن
الغذائي وبخاصة في مجال الاستزراع السمكي، وقطاع الدواجن واللحوم والخضروات
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد ترأس
الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح امس، وقد أدلى
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح
التالي:
في مستهل الاجتماع، رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية التي يقوم بها للبلاد الرئيس
إس آر ناثان رئيس جمهورية سنغافورة بدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك البلاد المفدى، مؤكداً المجلس بأن الزيارة ستسهم في دعم أواصر التعاون
الثنائي بين البلدين الصديقين، متمنياً لضيف البلاد طيب الإقامة في مملكة البحرين.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في بداية الجلسة الحكومة الجديدة إلى
أن ينصب توجهها في هذه المرحلة نحو إقامة المزيد من المشاريع وتطوير الخدمات
الحكومية المقدمة للمواطنين، وأن توظف خبرات الوزراء كل في مجال اختصاصاته في
مساعدة الحكومة لدعم توجهات جلالة العاهل المفدى وتحقيق آمال المواطنين، وأن يكون
الأداء الحكومي على مستوى التحديات وبخاصة تحدي الموارد في ظل الأزمة المالية
العالمية، داعياً سموه الحكومة الجديدة إلى ابتكار الآليات والأساليب الكفيلة التي
تجعل من المصروفات الحكومية أكثر فعالية للمواطن وبشكل يتيح لها التكيف مع الأوضاع
الاقتصادية العالمية.
بعدها، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حجاج بيت الله الحرام على النعمة التي
منّ الله سبحانه وتعالى عليهم بتوفيقهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج
بيت الله الحرام، وفيما هنأ سموه الحجاج بسلامة العودة إلى ربوع الوطن فقد كلف سموه
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفع تقرير بشأن موسم حج هذا العام يتضمن
التوصيات لتجنب أية سلبيات حدثت في حج 1431هـ لضمان عدم تكرارها في السنوات
المقبلة. إلى ذلك فقد أعرب مجلس الوزراء عن تهانيه لحكومة المملكة العربية السعودية
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة
العربية السعودية بنجاح موسم الحج وأن يمنّ الله سبحانه وتعالى عليه بموفور الصحة
والعافية لمواصلة دوره في خدمة الإسلام والمسلمين، معرباً المجلس عن تقديره للجهود
الطيبة التي تولي الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بذلها في خدمة
ضيوف الرحمن وفي التسهيل عليهم في أداء مناسكهم بكل راحة ويسر.
بعد ذلك، خصص المجلس جانباً من جلسته لبحث الاحتياجات اللازمة لتحقيق الاستقرار في
مجال الأمن الغذائي وهيكلة الدعم الحكومي بما يضمن وصوله لمستحقيه، واستعرض المجلس
في هذا الإطار الاستثمارات الداخلية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، وتابع ما استجد
بشأن إنشاء الشركات الجديدة التي تدعم الأمن الغذائي وبخاصة في مجال الاستزراع
السمكي، وقطاع الدواجن واللحوم والخضراوات وفي إنشاء المخازن والصوامع اللازمة
لتخزين المواد الغذائية وإطالة العمر الزمني للمخازين، مطلعاً المجلس في هذا السبيل
على جهود وزارة الصناعة والتجارة في دعم مبادرات القطاع الخاص التي من شأنها تعزيز
الأمن الغذائي ومنها المشاريع الجديدة لإقامة مصانع لإنتاج السكر محلياً وإنتاج
وتعبئة التمور، والتوسع في زراعة الخضراوات الورقية بواسطة البيوت المحمية، فيما
وقف المجلس على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص البحريني واستثماراته الخارجية
في عدد من الدول في المجالات التي تدعم الأمن الغذائي بمملكة البحرين بما فيها
زراعة الفواكه والخضراوات والرز والسكر والذرة وكذلك تأسيس مزارع الألبان
والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية، ومعالجة الأطعمة والتغليف والتوزيع
بالشكل الذي يعود بالنفع والفائدة على وفرة المواد الغذائية في البحرين وبما ينعكس
ايجابا على توفرها بوفرة وبأسعار مناسبة، وفيما أخذ المجلس علماً بالمذكرة المرفوعة
لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، فقد أحال المجلس هذه المذكرة إلى اللجنة
الوزارية للمرافق العامة وأن يتم الاستنارة
بمرئيات الجهات ذات العلاقة والاختصاص بشأنها.
بعدها، بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ بشأنها
من القرارات ما يلي:
أولاً: حرصاً من المجلس على تنظيم عمليات النفاذ إلى الممتلكات العامة واستخدامها
في أغراض إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية الممنوحة لمشغلي شبكات الاتصالات
العامة، فقد ناقش مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزير شؤون مجلس الوزراء الوزير
المعني بقطاع الاتصالات تتضمن مسودة مشروع قرار بشأن أحكام استخدام الممتلكات
العامة لأغراض إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لشبكات الاتصالات والذي يجيء
إعداده تنفيذاً لأحكام قانون الاتصالات رقم (48) الصادر في عام 2002م، ويحدد مشروع
القرار صلاحية الجهة المختصة بتنظيم وتنسيق إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية
لشبكات الاتصالات في الممتلكات العامة بمملكة البحرين وهي هيئة تنظيم الاتصالات
بالمملكة، كما يحدد أيضاً التزامات مشغلي شبكات الاتصالات العامة، وقرر المجلس
إحالة مشروع القرار إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ثانياً: وافق المجلس على إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وتختص اللجنة باقتراح التشريعات
والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ قرارات الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج
وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة التي صادقت عليها مملكة البحرين
بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1997م والتي توجب على الدول الأطراف فيها بتعيين
أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال بالمنظمة والدول الأطراف
الأخرى، ويجيء إنشاء اللجنة المذكورة إنفاذاً لحكم القانون رقم (51) لسنة 2009م
بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وتتبع اللجنة المذكورة وزارة الخارجية وتضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة
والاختصاص، ووجه المجلس اللجنة المذكورة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية ولجنة
الكوارث في مجال اختصاصها.
ثالثاً: اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي إعانات وتعويض
التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية عن الربع الثالث من عام 2010م،
حيث أظهر التقرير أن معدل البطالة بلغ بالمتوسط خلال هذا الربع 3,7%، علماً بأنه
شهد تراجعاً بنهاية هذا الربع إلى 3,6% ولقد بلغ إجمالي العاطلين عن العمل 5190
فرداً ، فيما بلغت الشواغر الوظيفية خلال نفس الفترة 10572 وظيفة شاغرة
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
وزيرة
التنمية: أكثر من 40 ألف مواطن استفادوا من إعانة الغلاء حتى الآن
للحصول
على إعانة الغلاء في الوسطى
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر
مجلس
الوزراء يقرر: الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المنخفض الدعم يشمل الأغذية والمحروقات
والخدمات والضمان الاجتماعي