البحرين-
جريدة أخبار الخليج- الاثنين 22 نوفمبر
2010 الموافق 16 ذو الحجة 1431هـ
في تقرير لهيئة تنظيم
سوق العمل: ارتفاع أجور العمالة الوطنية خلال الربع الثالث من 2010
كشفت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها
هيئة تنظيم سوق العمل عن الربع الثالث من العام الجاري 2010، أن متوسط الأجور واصل
ارتفاعه ليصل إلى 326 دينارا بحرينيا بمعدل زيادة سنوية يصل إلى 8,3% بالمقارنة مع
الربع الثالث من العام 2009، في الوقت ذاته الذي استمر فيه وسيط أجور البحرينيين في
الارتفاع في هذا الربع ليصل إلى 440 دينارا بحرينيا ممثلاً بذلك زيادة قدرها 2,1%
بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (431 دينارا بحرينيا)، وتظهر الزيادة جلية
في وسيط أجور البحرينيين بالقطاع الخاص أكثر منها في القطاع العام وذلك بزيادة
سنوية قدرها 3,9% (321 دينارا بحرينيا).
كما كشفت النشرة في إصدارها الحادي عشر عن استمرار ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية
في الربع الحالي ليصل إلى 139,915 بزيادة سنوية تقدر بـ 1,4% في الوقت الذي لم
تتجاوز فيه الزيادة السنوية للعمالة الأجنبية 0,5%. وفيما سجلت المؤشرات زيادة
طفيفة في إجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام 2010، إلا أن معدل
نمو العمالة الوطنية كان أعلى من نمو العمالة الأجنبية في الربعين الثاني والثالث
من هذا العام.
وارتفع عدد تصاريح العمل الصادرة من الهيئة بنسبة 4,1% بالمقارنة مع الربع نفسه من
عام 2009 وقد حازت المؤسسات الصغيرة على نسبة 42,5% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة
خلال هذا الربع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي أن الهيئة أصدرت خلال الربع الثالث من
العام الجاري 31,577 تصريح عمل، 25,199 منها للعمالة، و139 للمستثمرين، و444
للعمالة المؤقتة، و5,795 تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وبالمقارنة مع
الربع نفسه من العام الماضي فقد شهدت التصاريح الصادرة عن الهيئة زيادة إذ بلغت
تصاريح العمل الصادرة في الربع الثاني من هذا العام 31,577 بالمقارنة مع 30,744 في
الربع نفسه من العام الماضي. فيما استمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من
تصاريح العمل الجديدة بنسبة 32,7%، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 19,8%،
ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 15,5%.
أما عدد تصاريح العمل المجددة فقد بلغت 22,625 تصريح عمل خلال الربع الثالث من
2010، 18,092 منها للعمالة، و92 للمستثمرين، و477 للعمالة المؤقتة، و3,964
للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وعلى عكس تصاريح العمل الجديدة فقد انخفض عدد
التجديدات خلال الربع الثالث من عام 2010 لجميع أنواع تصاريح العمل (بمعدل انخفاض
29,8% لتجديد تصاريح العمالة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي).
وبلغ مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل 19,280 طلبا، منها
16,810 للعمالة، و8 للمستثمرين، و420 للعمالة المؤقتة، و2,042 للملتحقين بالعمالة
الأجنبية
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
انخفاض
البحرينيين الذين تقل أجورهم عن 200 دينار بنسبة %75