البحرين -
جريدة الايام - الثلاثاء 23 نوفمبر 2010
الموافق 17 ذو الحجة 1431هـ العدد 7897
بعد أن ألغى مجلس
النواب السابق باب العقوبات في القانون
سيادي تدعو لدعم إصدار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة
كتبت - ليلى الحدي:
أهابت رئيسة اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري التابعة للاتحاد النسائي صباح
سيادي بالأهالي والشخصيات الداعمة بأن تدعم إصدار قانون لمناهضة العنف الأسري، لان
تضافر الجميع هو السبيل لإصداره بما يواكب التطلعات ويرتقي بالأسرة ويحميها من
العنف غير المبرر خاصة الموجه ضد المرأة.
وأعربت عن املها أن تتضافر كافة الجهود في البحرين للتأكيد على رفض العنف ضد المرأة
والأسرة بشكل عام خاصة لما عرف عن الشعب البحريني من وعي وتحضر والتعامل الحسن
واللائق مع الجميع، متمنية أن تكون البحرين رائدة في تقديم مساعي مناهضة للعنف ضد
المرأة والأسرة.
واضافت سيادى ان اللجنة تأمل في إصدار قانون مناهض للعنف ضد الأسرة حسب المرئيات
التي قدمها الاتحاد النسائي وليس ذلك القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في أواخر
الدورة التشريعية الماضية والذي اقدم على إلغاء جزء أصيل من روح القانون والمتمثل
في الباب الرابع الخاص بالعقوبات، مؤكدة أن القانون يقوم على هدفين رئيسين هما
الحماية والعقوبات، مؤملة أن يعيد مجلس الشورى دراسة القانون المحول إليه من مجلس
النواب بتأن ويدرس المرئيات التي قدمها الاتحاد النسائي للقانون بناء على طلب من
مجلس النواب نفسه.
وكان مجلس النواب السابق اقر قانون مناهضة العنف الاسري ولكنه اكتفى بمواد العقوبات
المذكورة في قانون العقوبات الحالي، وعلى ضوء ذلك ألغى باب العقوبات «الباب الرابع»
عند إقراره قانون مناهضة العنف الأسري، فيما ترى اللجنة والاتحاد النسائي أن قانون
العقوبات جرم الاعتداء على جسم الغير دون إعطاء خصوصية للأسرة ودون تدابير حماية
سواء مؤقتة أو دائمة. وأشارت اللجنة إلى أن النص القانوني بالمشروع بقانون يشكل
قانونا خاصا يجب أن لا يحيل إلى تدابير بقانون آخر، معتبرة أن اللجوء لمواد قانون
العقوبات لن يسهم في مناهضة العنف الأسري، حيث إن الواقع المجتمعي الحالي استدعى
إصدار قانون خاص لمناهضة العنف الأسري كون التشريع الحالي المتمثل بقانون العقوبات
لا يغطي هذا الشكل من الانتهاك في محيطه الأسري وتداعياته.
وتسعى اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري التابعة للاتحاد النسائي للتواصل مع
العضو البلدي في محافظة المحرق فاطمة سلمان لطلب دعمها لأعمال اللجنة خاصة ما يتعلق
بقانون العنف الأسري المقر من مجلس النواب السابق بالرغم من تحفظ اللجنة والاتحاد
النسائي عليه لعدم الأخذ بملاحظات الاتحاد السابقة للإقرار.
