البحرين -جريدة أخبار
الخليج - الاربعاء 24 نوفمبر 2010 الموافق 18 ذو الحجة 1431هـ
الدكتور علي أحمد
يصرح: هذه هي رؤية المنبر الإسلامي لأولويات الميزانية الجديدة
الإسكان - دعم السلع - غلاء المعيشة - المتقاعدون - المسنون - التعليم - الصحة
أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي
احمد عبدالله أن رؤية وموقف كتلته من ميزانية 2011- 2012 ترتكز على عدد من المحاور
الرئيسية منها رفع مستوى معيشة المواطنين عموما وبالأخص المتقاعدين والمسنين
والمعوقين واستمرار علاوة غلاء المعيشة، واستمرار الدعم للسلع والمحروقات، وقضايا
الإسكان، والشباب، وتطوير البنية التحتية والمناطق القديمة، والتعليم، والصحة،
والتنمية الاجتماعية لرعاية وحماية الأسر البحرينية.
وأضاف الدكتور علي: ان هذه الرؤية مبدئية مقدمة من كتلة المنبر الوطني الإسلامي حول
كيفية التعامل مع الميزانية العامة للدولة لتتضمن مطالب المواطنين واحتياجات
المجتمع بمختلف شرائحه مع ضرورة التوافق عليها من جميع الجهات المعنية.ئ؟ وأضاف: ان
المواطنين يترقبون وبشكل لم يسبق من قبل وبكثير من التطلعات والآمال الميزانية
العامة للمملكة للأعوام 2011/ 2012 وذلك نظرا الى الطفرة غير المسبوقة في أسعار
النفط التي تمخضت عنها فوائض مالية لم تكن متوقعة بهذا الحجم، وهذا ما يحتم علينا
جميعاً الاتفاق على رؤية واضحة المعالم محدودة الأهداف نحقق من خلالها أقصى ما يمكن
استغلاله من تلك الفوائض المالية التي ربما لن تتكرر مرة أخرى.
وأضاف الدكتور علي أن هذه الرؤية ستخضع للمناقشة من قبل المختصين لإعطائنا
الملاحظات وتطويرها ومناقشتها كورقة أولية للوصول إلى توافق بين الكتل النيابية.
وشدد على ضرورة استمرار الدعم للسلع والمحروقات إلى أن تجرى دراسة وافية تعرض على
السلطة التشريعية للنقاش حولها بشرط أن لا يتضرر أي مواطن بحريني.
وكشف الدكتور علي أن كتلته سبق أن تقدمت برؤية واضحة فيما يتعلق بميزانية 2009/
2010 وقد اتفقت الكتل حينذاك على أغلب محاور هذه الرؤية من خلال اللجنة التنسيقية
للكتل ومازالت المنبر تتمسك بمعظم المحاور الرئيسية لرؤيتها وذلك لتطبيقها في
ميزانية 2011/ 2012 حيث طالبت من خلال رؤيتها بتخصيص مبالغ مالية شهرية للمواطن
البحريني كعلاوة غلاء وتخصيص مبالغ محددة لكل أسرة بحرينية في عدد من المناسبات
كالعيدين وافتتاح المدارس، إضافة إلى الدعم الحكومي للسلع الغذائية، وزيادة رواتب
الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 30%، ودعم العاملين في القطاع الأهلي والذين
تقل رواتبهم عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 50 دينارا شهريا، واستمرار دعم السلع
والمحروقات لكي لا تتضرر الأسر الفقيرة ومضاعفة العلاوة الاجتماعية.
وأضاف الدكتور علي أن الكتلة تطالب من خلال رؤيتها برفع سقف القروض الإسكانية
المقدمة للمواطنين ليصبح الحد الأدنى 40 ألف دينار والحد الأقصى لا يقل عن 60 ألف
دينار (حسب الراتب) وزيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الإسكانية لتقليل فترة
الانتظار بالنسبة الى الحصول على وحدات سكنية من 15 سنة إلى 3سنوات كحد أقصى.
وتابع: كما تطالب كتلة المنبر بتخصيص مبالغ لا تقل عن 50 مليون للعامين 2011/ 2012
(بمعدل 25 مليونا لكل سنة)، أي 5 ملايين دينار سنويا لكل محافظة وذلك للاستملاكات
وتطوير المناطق القديمة وإرجاع أهلها إليها وخصوصاً المناطق الأثرية والتراثية
العريقة التي تعاني من مشاكل كثيرة لعل أبرزها سكن العمال الأجانب العزاب وضيق
الممرات وندرة المواقف وزحمة المرور وضعف البنية التحتية.
وواصل الدكتور علي: كان للفئات الضعيفة من الأرامل والمطلقات والمعاقين والمسنين
نصيب في رؤية المنبر حيث نطالب بوضع ميزانية تكفل حصول جميع هذه الفئات على المبالغ
المخصصة لهم بسرعة وتلقائية وسلاسة ومن دون انتظار من خلال زيادة المبلغ المخصص
لصندوق الضمان الاجتماعي وبرامج وزارة التنمية، كما نطالب بإضافة مبلغ لا يقل عن 10
ملايين دينار للسنتين الماليتين 2011/ 2012، وسنطالب بها في الميزانية الجديدة،
وزيادة مخصصات المعاقين من 50 ديناراً إلى 100 دينار شهرياً.
وأضاف: كما نطالب بزيادة معاشات المتقاعدين بنسبة لا تقل عن 30% وذلك لمواجهة
ارتفاع الأسعار ومستلزمات المعيشة وبرفع الحد الأدنى للمتقاعدين.
وعن موقف الرؤية من التعليم أكد الدكتور علي أن الكتلة تطالب بدعم الميزانية
التشغيلية لجامعة البحرين، وبناء مدارس في المناطق التي بها كثافة سكانية وإعادة
بناء المدارس القديمة وتطويرها وتوفير الميزانيات اللازمة لاستملاكات الأراضي حول
المدارس وخصوصا المناطق القديمة، وتوفير الميزانيات اللازمة لتطوير الخدمات
التعليمية والخدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة لتتناسب مع احتياجاتهم حسب المعايير
الدولية.
وأكد الدكتور علي ضرورة وضع ميزانية كافية للمراكز التي ترعى المعوقين الذين لا
يحصلون على الرعاية المجانية من الدولة وحيث أن التعليم واجب على الدولة بنص
الدستور فإن مجموعة كبيرة من المعوقين والذين يدرسون في المراكز الخاصة ولا ترعاهم
الدولة مجانيا لذلك كان لزاما عليها توفير الميزانية الكافية لهذه المراكز الخاصة
للقيام برعاية هذه الفئة المهمة على أكمل وجه وتخفيف الأعباء على الأسر البحرينية
الراعية لهذه الفئة.
وطالب بتخصيص ميزانية لدعم مشروع البطاقة التموينية للأسر البحرينية وزيادة الدعم
للجمعيات الخيرية والتعاونية ودعم ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي.
أما نصيب الصحة من الرؤية فأشار الدكتور علي إلى مطالبة الرؤية بتوفير ميزانية
كافية لبناء مستشفى كبير في المحافظة الوسطى أو قربها على غرار مستشفى الملك حمد في
المحرق على أن يبنى خلال السنتين القادمتين أو على أبعد تقدير الأربع سنوات
القادمة، ودعم وتطوير الأقسام الضرورية في مستشفى السلمانية مثل الطوارئ والعناية
المركزة وغيرها، إضافة إلى تطوير ودعم الكوادر الوظيفية في وزارة الصحة، واستحداث
وتوسيع وتطوير أقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية ورفع كفاءتها.
وشدد الدكتور علي على أن كتلة المنبر حرصت على وضع هذه الرؤية انطلاقاً من واجبها
الشرعي والوطني ولتحمل المسئولية الملقاة على عاتقها وللإيفاء بوعودها التي قطعتها
على نفسها من خلال العمل قدر المستطاع وحسب الوسائل والأدوات المتاحة لها وبالتنسيق
مع باقي الكتل والنواب المستقلين على تهيئة حياة كريمة للمواطنين والسعي لحل
المشكلات التي تواجههم. مشددا على أن هذه رؤية مبدئية قابلة للتطوير والمناقشة من
قبل المختصين والنواب.
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
وزيرة
التنمية: أكثر من 40 ألف مواطن استفادوا من إعانة الغلاء حتى الآن
للحصول
على إعانة الغلاء في الوسطى
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر
الدعم
الحكومي للأغذية والمحروقات يجب أن يصل للمستحقين