البحرين -
جريدة الايام - الأحد 28 نوفمبر 2010 الموافق
22 ذو الحجة 1431هـ العدد 7902
في قراءة موسعة لجهات
اقتصادية وحقوقية لإنشاء الرقابة الإدارية
عدالة في توظيف البحرينيين دون استثناء وتحقيقات في الشكاوى
كتب - عادل مرتضى:
أشادت جهات اقتصادية وتجارية وحقوقية بتعديل أحكام قانون ديوان الرقابة وإلحاق
«الرقابـة الإداريـة» بديــوان الرقابــة الماليــة، والذي أصدره حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليكون مكملا للدور المهم والحيوي الذي يقوم به ديوان
الرقابة المالية الذي يتولى مهمة الرقابة على أموال الدولة والتحقق بوجه خاص من
سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها لدى الجهات الحكومية المختلفة.
وأكدت الجهات الاقتصادية والتجارية والحقوقية خلال قراءتها الموسعة للقانون الجديد
بأنه لا وجود بعد الآن لمجاملات التوظيف في الوزارات والمؤسسات الرسمية، بل ستكون
هناك عدالة كاملة في فرص العمل لجميع المواطنين والمواطنات دون استثناء لأحد، نظرا
لأن جهاز الرقابة الإدارية ومن خلال الصلاحيات الموكولة إليه حسب القانون الجديد هو
الرقابة في تطبيق تلك المؤسسات للأنظمة بحذافيرها والابتعاد عن مجاملات التوظيف
للأقارب أو الأصدقاء حتى تكون جميع الفرص متساوية وبشفافية متناهية أمام الجميع.
وأوضحت القراءات للقانون الجديد بأن عمليات التوظيف ستتم على أساس الخبرة والشهادة
والمعرفة والكفاءة والإنتاج، وليس على إجراء المقابلات الوهمية، وأن بإمكان أي
مواطن أو مواطنة إذا ما بخس حقهم في التوظيف، ويحمل كل المؤهلات والمراعية لقوانين
وأنظمة العمل، أن يتقدم حتى بشكوى لدى جهاز الرقابة الإدارية الذي سيحقق فيها مع
الجهات المعنية، وإذا ما تمادت أي وزارة أو مؤسسة رسمية في عدم تطبيقها لتلك
الأنظمة، فالقانون يجيز لجهاز الرقابة الإدارية وبصلاحيات واسعة إرسال مذكرة إلى
الجهات الرسمية العليا والبرلمان، ليحصل كل مواطن ومواطنة على حقوقهم في فرص
التوظيف بعدالة وسواسية من دون أي وساطات أو أية تدخلات تذكر.
وطبقا للقانون فإنه سيتم فحص مراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظيف، والخاصة
بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والبدلات والمرتبات الاضافية والتسويات وما في
حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات
ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون التوظيف ولقواعد الميزانية
وسائر الاحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.
ويهدف القانون إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الوزارات والمؤسسات
الحكومية للقيام بمهمة التدقيق والرقابة والتحقق من صحة الشكاوى على المؤسات
الحكومية، خاصة بعد أن اكتمل الجانب الرقابي بوجود ديوان (الرقابة المالية
والإدارية)، حيث يعد القانون من خطوات التطوير الإداري وتحسين مستوى الأداء
والإنتاج والعمل باستقلالية تامة بعيدة عن الأجهزة الحكومية الأخرى.
وسيحدد من خلال القراءة لهذا القانون كيفية ممارسة الصلاحيات والتقيد بالأنظمة
والقوانين وتفعيل الرقابة الداخلية في الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، حيث ان
التعديل الجديد أكد على الدور الأساسي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية
والإدارية في الرقابة وتطبيق القرارات وفقا للقانون.
ووفقا للقانون الجديد، فقد أصبح لديوان الرقابة المالية والإدارية ميزانية مستقلة
ستـعمل علـى استقطاب الكفاءات البحرينية المتخصصـة والمحـافظة عليهـا، نظرا لأن هذه
الكفـاءات يصعب البحث عنها في مجال تخصصاتها في الوقت الحاضر
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
الخدمة
المدنية ينجز دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية
توظيف
البحرينيين فقط.. والترقية على أساس الأقدمية