البحرين - جريدة أخبار
الخليج -الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 الموافق 24 ذو الحجة 1431هـ
في دراسة مقارنة
أعدّها غازي المرباطي: قانون العشرينيات منح للبلديات صلاحيات تفوق القانون
الجديد!!
خلصت دراسة مقارنة أجراها عضو مجلس المحرق البلدي
غازي المرباطي بين أول قانون للبلدية صدر في البحرين في عشرينيات القرن الماضي
وقانون البلديات 35 لسنة 2001، إلى تراجع كبير في حجم الصلاحيات الممنوحة لعضو
المجلس البلدي.
وأوضح: أن أول قانون للبلدية أعطى للمجلس البلدي جميع الصلاحيات التي تختص بها
الوزارات في وقتنا الراهن، بينما حجّم القانون الجديد تلك الصلاحيات ليحصرها في
نطاق "الاقتراحات وإبداء الرأي" لا أكثر!!
وأكد أن قانون المجالس البلدية الحالي يعيق عمل المجالس البلدية ويضيق دورها، في
مخالفة واضحة للدستور الذي أعطاها صلاحيات وفسحة أكبر للتحرك.
ودعا السلطة التشريعية إلى تعديل كل التشريعات المعيقة لتطور العمل البلدي في
البحرين، وعلى رأسها قانون رقم (35) لسنة 2001، وذلك حتى تتمكن المجالس البلدية من
أن تكون سلطة حقيقية وشريكا رئيسيا في صياغة السياسة التنموية في البلاد.
وقال: "إن العمل البلدي لا يقل أهمية عن سائر المؤسسات الأخرى التي تنظم عمل
الدولة، حيث تختص البلديات بتسيير الأمور العامة التي تخص الحياة اليومية
للمواطنين، لذا نجد في بعض بلدان العالم أكثر من جهاز بلدي فهناك البلديات الريفية
التي تختص بشؤون الزراعة والفلاحة، ويأخذ معها شكل الإدارة المحلية، وقد أصبح لعمدة
البلديات صلاحيات واسعة في تسيير أمور الحياة اليومية والإشراف على المرافق العامة
وغيرها، ولم تكن بلادنا بمعزل عن التوجهات العامة للمجالس البلدية في العالم".
النظام البلدي
في البحرين
يقول: عرفت البحرين النظام البلدي منذ عام 1919 عندما جرت أول انتخابات بلدية
لتأسيس بلدية المنامة، لتكون أول تجربة بلدية على مستوى الخليج، ومن التجارب
الرائدة على مستوى الوطن العربي.
وفي عام 1920، أعلن تشكيل أول مجلس بلدي من 16 عضوا تم انتخاب ثمانية أعضاء منهم
وتعيين ثمانية أعضاء آخرين من قبل الحكومة، أي باعتماد مبدأ المناصفة بين الحكومة
والشعب، وكان حينها الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيسا لهذه البلدية.
وفي 20/ 7/ 1920، صدر أول قانون للبلدية والذي أعطى للمجلس البلدي جميع الصلاحيات
التي تختص بها الوزارات في وقتنا الراهن، فعلى سبيل المثال، كان من اختصاص المجلس
البلدي جميع الأمور المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية وقضايا الأمن العام
الخاصة بالآداب العامة، وكان للمجلس البلدي صلاحيات سن القوانين مثل القوانين
المتعلقة بالإيجارات والعقارات وتنظيم الأسواق والإشراف المباشر على مزارع
الحيوانات وأماكنها من حيث الرعاية الصحية للمواطنين، والمجلس البلدي كان مسئولا عن
فرضتي المنامة والمحرق وشملت مسؤوليته شؤون الحرس (النواطير) كما امتدت مسؤوليته
إلى تعيين حاكمي سوق المنامة والمحرق وحرسهم وأسلحتهم وغيرها.
تمثيل حقيقي للشعب
وأضاف: إن أهمية دور المجلس البلدي، واتساع نشاطه وصلاحياته دفعا الحكومة نحو زيادة
عدد أعضائه إلى 20 عضوا بالمناصفة نصفهم معين من قبل الحكومة والنصف الآخر منتخب من
قبل الشعب.
وكان المجلس البلدي يضم جميع الطوائف حيث كان فيه مرشحون للسنة والشيعة وممثلون
للهنود من المسلمين وغير المسلمين ومرشح عن اليهود وآخر عن السعوديين، ومن شروط
العضوية في أول مجلس بلدي أن يكون المترشح قد جاوز الخامسة والعشرين من العمر، وان
يملك عقارا وغيرها من الشروط.
وفي عام 1951، سمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات البلدية، وقد جرى تعديل القانون
البلدي ليتماشى مع هذا التطور النوعي على مستوى المنطقة كذلك صدر النظام الأساسي
لسنة 1951 للمجلس البلدي والتي استمرت لمنتصف ستينيات القرن الماضي عندما أعلن عن
حل المجالس البلدية.
وبعد استقلال البحرين في عام 1971، صدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1973 بشأن إنشاء
هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شؤون البلديات، كانت تضم 28 عضوا تم تعيينهم من قبل
الحكومة، وكانوا موزعين بالمناصفة 14 عضوا من مختلف مناطق البحرين و14 عضوا كانوا
يمثلون وزارات الدولة ذات العلاقات الخدمية، وقد بلغ عدد البلديات في البحرين 12
بلدية، تحت سلطة الهيئة المركزية لشؤون البلديات حتى عام 1998 عندما صدر المرسوم
رقم (11) لسنة 1998 بتفويض وزير الإسكان في اختصاص رئيس الهيئة البلدية المركزية
المؤقتة.
وفي عام 2001 صدر المرسوم بقانون رقم ( 35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات.
العائق الأكبر!!
وأردف: لقد صدر القانون رقم (35) لسنة 2001 قبيل صدور الدستور، وقد حدد صلاحيات
المجالس البلدية وفق أحكام المادة (19) في إبداء الرأي والاقتراح والمراقبة، وتتسع
الصلاحيات البلدية بموجب أحكام المادة (50) من الدستور لتشمل استقلالها الإداري
والمالي والإشراف على المرافق العامة وغيرها من الأمور الخدماتية الخاصة بالحياة
اليومية للمواطنين.
وأكد أنه بعد الاطلاع على الصلاحيات التي كان يتحرك خلالها أعضاء المجلس البلدي في
عشرينيات القرن الماضي بات جليا لنا أن قانون المجالس البلدية الحالي يعتبر أكبر
معوق من حيث تضييق الدور الذي يجب أن تلعبه المجالس البلدية في المملكة بحيث تتوافق
مع الدستور الذي أعطى تلك المجالس صلاحيات وفسحة من التحرك.
وطالب المرباطي بضرورة تعديل ما من شأنه إعاقة تطور العمل البلدي في البحرين وعلى
رأسها تعديل قانون رقم (35) لسنة 2001 داعيا السلطة التشريعية للتحرك خلال المرحلة
القادمة ودعم المجالس البلدية حتى تتحول إلى سلطة حقيقية وشريك رئيسي في صياغة
السياسة التنموية في البلاد.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
إعادة
دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية
اللجنة
المشتركة بين البلديات والغرفة تناقش قانون الاشتراطات
«مرافق
النواب» تناقش قانون البلديات اليوم
«البلديات»
تحتفي اليوم بمرور 90 عاماً على إنشائها