البحرين - جريدة الوسط-
الأربعاء 1 ديسمبر 2010 الموافق 25 ذو الحجة 1431هـ العدد 3008
الكتل الأربع: «علاوة
الغلاء» ستستمر ولن تتوقف في موازنة 2011
بعضها طالب بزيادة المستفيدين منها وإلغاء سقف الـ 700 دينار
الوسط - حسن المدحوب
أجمعت الكتل النيابية الأربع (الوفاق، المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي)،
التي تضم ما مجموعه 35 نائباً من الأعضاء الأربعين في تصريحاتٍ لـ «الوسط» على أنها
ستدعم وجود علاوة الدعم المالي «الغلاء» ضمن موازنة 2011 و2012 التي ستعرض على مجلس
النواب بعد انعقاده منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2010.
وطمأنت الكتل المواطنين أنها «لن تمرر الموازنة المقبلة دون وجود هذه العلاوة، التي
صيرت للمواطنين على مدى السنوات الثلاث الماضية، (أقرّت 2008)»، مشيرة إلى أن «العلاوة
ستظل جزءاً من مشاركة المواطنين في الثروة، بغض النظر عن المبررات التي قد تقدمها الحكومة
لإيقاف هذه العلاوة في الموازنة المنتظرة».
وتوقعت الكتل الأربع «ألا تضمّن الحكومة مبالغ مالية للعلاوة المذكورة في الموازنة
الأولية المقدمة لمجلس النواب، إلا أنهم أبدوا ثقتهم من عدم وجود معارضة حقيقية لديها
من تضمينها في الموازنة، بسبب إجماع الكتل وباقي النواب على استمرارها ورفض توقفها
على المواطنين».
فمن جانبه قال الناطق الرسمي لكتلة المستقلين، التي تضم 12 نائباً، عثمان شريف إن «الكتلة
ستدعم تخصيص مبالغ لعلاوة الغلاء في الموازنة المقبلة»، مؤكداً أنهم «يشددون على ضرورة
تضمينها فيها»، ومشدداً على أن «وضع الناس واحتياجاتهم مازال يؤكد الحاجة إلى هذه العلاوة».
أما عضو كتلة الأصالة، النائب عبدالحليم مراد، فقال «لن نسمح بتمرير الموازنة العامة
من دون تضمين موازنة لعلاوة الغلاء للعامين 2011 و2012».
وأضاف «هذا أمر مجمعٌ عليه تقريباً من النواب بشتى توجهاتهم بل أصبح مفروغا منه، ونحن
متفائلون بتعاون الحكومة معنا في هذا الصدد».
وشدد مراد على أن «القضية لم تعد فقط مجرد استمرار صرف علاوة الغلاء للعامين المقبلين
وإنما زيادة قيمة العلاوة وسقفها، إذ نطمح لزيادة السقف لأكثر من 700 دينار لرب الأسرة
وألا يتم احتساب العلاوات وإنما الراتب الأساسي فقط عند تحديد استحقاق المواطن للعلاوة».
وتابع «يجب توسيع وزيادة شرائح المواطنين المستحقين للعلاوة، وتأتي على رأسها فئة الأرامل
والمطلقات التي ينبغي صرف العلاوة لها بغض النظر عما إذا كن يتسلمن مساعدات من وزارة
التنمية أم لا ومن دون النظر إلى حجمها، إذ إن أوضاعهن المعيشية سيئة كثيرا وهن أولى
من غيرهن استحقاقا للعلاوة ، فلا عائل لهن في كثير من الأحيان».
وواصل «كذلك يجب صرف العلاوة لأصحاب السجلات الصغيرة وخاصة أنها صرفت لهم في 2008 وحرموا
منها في 2009 و2010 على رغم أن شروط ومعايير الصرف نصت على أن كل رب أسرة دخله 700
دينار شهريا فأقل يستحق العلاوة، ويوجد عدد ليس بالقليل من أصحاب السجلات الصغيرة دخلهم
لا يصل حتى 300 دينار شهريا، ولكنهم محرومون دون وجه حق من العلاوة».
ولفت إلى أن «علاوة الغلاء تعتبر آلية من آليات توزيع الثروة الوطنية على الشعب، فعلى
رغم محدودية قيمتها فإنها أصبحت جزءا رئيسيا من الدخل الشهري للأسر البحرينية وازدادت
أهميتها كثيرا بالنسبة إليهم وغير مقبول أبدا حرمانهم منها، ونأمل أن يتم التعاون بين
الحكومة والنواب من أجل إيجاد حلول جذرية وطويلة الأمد لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين
والقضاء على الفقر ورفع الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين والمحتاجين».
ومن جهته، أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد، أن «رؤية وموقف كتلتنا من
موازنة 2011 - 2012، ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، منها استمرار علاوة غلاء المعيشة».
وقال أحمد «سبق أن تقدمت كتلتنا برؤية واضحة فيما يتعلق بموازنة 2009 – 2010، إذ اتفقت
الكتل في تلك الفترة على غالبية محاور هذه الرؤية من خلال اللجنة التنسيقية للكتل،
ولاتزال تتمسك بمعظم المحاور الرئيسية لرؤيتها وذلك لتطبيقها في موازنة 2011 - 2012،
إذ طالبت من خلال رؤيتها بتخصيص مبالغ مالية شهرية للمواطن البحريني كعلاوة غلاء، وتخصيص
مبالغ محددة لكل أسرة بحرينية في عدد من المناسبات كالعيدين وافتتاح المدارس، بالإضافة
إلى الدعم الحكومي للسلع الغذائية، وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن
30 في المئة، ودعم العاملين في القطاع الأهلي الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار بعلاوة
لا تقل عن 50 ديناراً شهرياً، واستمرار دعم السلع والمحروقات لكي لا تتضرر الأسر الفقيرة،
ومضاعفة العلاوة الاجتماعية».
وأخيراً، فقد أشار النائب الوفاقي جاسم حسين إلى أن من مصلحة الحكومة الموافقة على
تضمين علاوة الغلاء في الموازنة المقبلة، لأن هذه المبالغ سيكون لها أثرها الإيجابي
على المواطنين وعلى الاقتصاد البحريني.
وأكمل «استمرار علاوة الغلاء مفيد للناس ومفيد للاقتصاد كذلك، والحكومة لا يجب أن تكون
بعيدة عن قضايا الناس، صحيح أنه لا يوجد لدينا نمو في التضخم، ولكن مستويات التضخم
لاتزال على ارتفاعها، وهذه المبالغ التي خصصت منذ العام 2008، لا تشكل أكثر من 2 في
المئة من الموازنة العامة، وهو مبلغ صغير، مقارنة بالفوائد التي تحققت للمواطنين».
وأضاف «من وجهة نظرٍ اقتصادية، وليست سياسية أرى أن المواطن البحريني لايزال يحتاج
إلى هذه العلاوة التي أصبحت جزءاً من دخله الشهري، ومن دخل أسرته كذلك، كما أنها تساهم
بشكلٍ إيجابي في تدوير الأموال في الاقتصاد البحريني، فكل دينار ينفق في البلاد ينتج
ثلاثة دنانير من خلال الدورة الاقتصادية، والجيد في الأمر أنها تصرف بشكلٍ شهري، ولا
تقدم دفعةً واحدة الأمر الذي يؤكد أنها ستصرف في البلاد وليس خارجها».
وختم بالقول: «كذلك نرى أن هذه العلاوة تمثل نوعاًَ من إعادة توزيع الثروة على المواطنين،
وهناك الكثير من الأسر التي مازالت بحاجةٍ إليها، لذلك أجزم أن النواب سيقفون يداً
واحدة لدعم استمرار هذه العلاوة».
يشار إلى أن علاوة الدعم المالي التي تقدم للأسر البحرينية التي يقل دخلها عن 700 دينار،
بدأت بموازنة بلغت 72 مليوناً في العام 2008، ثم انخفضت إلى 50 مليوناً لعام 2009،
ومثلها للعام الجاري، وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب الماضي والحكومة، فسيكون
الشهر الجاري (ديسمبر/ كانون الأول)، آخر الأشهر التي تسلم فيها العلاوة للمواطنين،
غير أن إجماع النواب على استمرارها، من شأنه أن يمنع توقفها، إذا ما تم تضمينها في
موازنة العامين المقبلين 2011 و 2012 التي ستعرض على مجلس النواب الحالي بمجرد انعقاده
منتصف الشهر الجاري
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق جدول
العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
وزيرة
التنمية: أكثر من 40 ألف مواطن استفادوا من إعانة الغلاء حتى الآن
للحصول
على إعانة الغلاء في الوسطى
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر