البحرين - جريدة الوسط-
الأربعاء 1 ديسمبر 2010 الموافق 25 ذو الحجة 1431هـ العدد 3008
الدول مسئولة عن توفير
بدائل لمواردها لكن ليس على حساب المواطن
زبر: رفع «الدعم» غير واقعي وسيضر بذوي الدخل المحدود
الزنج
- صادق الحلواجي
قال عضو التجمع القومي الديمقراطي غازي زبر: إن «مقترح أو مشروع رفع الدعم عن المنتوجات
النفطية المثار إعلاميّاً حاليّاً غير واقعي من شتى الجوانب، وبناءً على أرقام وتفاصيل
تحليلية تثبت عدم حاجة الدولة فعلاً إلى رفع الدعم عنها، وذلك نظراً إلى العائد الكبير
الذي تجنيه من منتوجها المحلي».
وذكر زبر أن «رفع الدعم سيلحق أضراراً كبيرة بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود بصورة
مباشرة، مؤكداً أن «الدول لا تنفق كثيراً على النفط لأنها لا تشتريه من الأسواق العالمية
المفتوحة، بل هو منتج محلي لديها لا تصل كلفة إنتاجه وتصفيته إلى حد يدفعها إلى رفع
الدعم عنه بحجة رفع الموارد والموازنة العامة».
جاء ذلك خلال ندوة نظمها التجمع القومي الديمقراطي مساء أمس الأول (الإثنين) تحت عنوان
«قرار رفع الدعم عن السلع الأساسية وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف زبر «أود في البداية أن أطرح سؤالاً: هل هناك دعم حكومي فعلاً تجاه البنزين أو
النفط عموماًً؟ فإذا كان موجوداً فما هو مقدار هذا الدعم؟ ما نعرفه أن الدول تتدخل
في دعم السلع أو الخدمات عن طريق الإعفاء الضريبي أو المساهمة في جزء من الكلفة، فمثلاً
إذا كلفة السلعة 100 دينار، فهي تقدم دعماً بـ 25، أو تلجأ إلى توزيع بطاقات تموينية
من المواطنين، فبذلك تكون قدمت دعماً 100 في المئة».
وواصل «عند تطبيق ذلك المثال، فإنه لا يوجد دعم للمنتوجات النفطية، لأن الدولة لا تشتري
النفط من الأسواق المفتوحة لأنها تملكه لكونه منتجاً محليّاً، فكلفة الإنتاج المحلي
له ضئيلة مقارنة مع سعره في الأسواق المحلية».
وبين زبر أن «التوجه إلى رفع الدعم يبرهن على اتجاه الدولة إلى ربط سعر النفط بسعره
في الأسواق العالمية، فإذا هم يتجهون نحو ذلك، فهل سيرتفع السعر مع ارتفاعه دوليّاً؟
وهل سينخفض مع انخفاضه عالميّاً؟».
وواصل «تم طرح مبررات عدة بشأن رفع الدعم، منها أن هذه الأسعار ظلت لأعوام ولم تتغير،
وأن هناك فارقاً في الأسعار على صعيد المنتوجات النفطية قياساً بالأسعار في المنطقة.
فعند النظر إلى إحصائية تشير إلى أن 100 و60 فلساً للتر البنزين في الإمارات، 70 فلساً
بقطر، و 55 فلساً بالسعودية، 100 فلس للتر بالبحرين وهذا يعني أن البحرين ليست الأقل
تعرفة عن غيرها من الدول في المنطقة. علماً أن هذا التفاوت في الأسعار يشمل الديزل
أيضاً».
وأشار زبر إلى أنه «تم طرح المبررات نفسها عند إطلاق بالونات رفع الدعم من أجل زيادة
الموازنة وتقليص حجم الإنفاق منها، بيد أنها جاءت بشكل مغاير هذا العام».
وقال: «إن الجانب المتعلق بإعادة هيكلة وفرة الدعم لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وكذلك
المعايير التي تطبق من أجل توجيهها للمستفيدين والمستحقين»، سائلاً عما إذا احتسب أثر
الزيادة على فاتورة المواطن العامة بالتالي، وخصوصاً أن ذوي الدخل المحدود هم من سيواجهون
تكاليف هذا التوجه.
وأفاد زبر أن «المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي يسألون حالياً عن الجهة التي سيتم
توجيه الدعم إليها عقب رفعه عن المنتوجات النفطية، فإذا كان الإسكان مثلاً، فهو غير
صحيح في حال عشوائيته التي قد وجه المال ضمنه للمجنسين وغيرهم ممن سيستفيدون من ذلك
في مقابل المواطن الذي يمثل أقل من نصف عددهم رسمياً».
واعتبر زبر أن توقيت المشروع غير موفق إذا ما تم إقراره، وقال: «في الوقت الذي يطلب
المواطن من الدولة زيادة الإصلاحات الاقتصادية، نجد أنها تتجه لعكس ذلك من خلال زيادة
أسعار البنزين والديزل، فذلك سيؤثر على قطاعات مختلفة منها سيارات الأجرة والصيادين.
علماً أنه ليس من أولويات الدولة طرح مثل هذا الموضوع حالياً».
وتابع «عند الحديث عن البديل لرفع إيرادات الدولة والموازنة العامة، فعليها هي أولاً
أن تفكر عن بدائل لتنمية مواردها لكن ليس على حساب المواطن».
وطرح زبر ما أسماه «حساباً بسيطاً للوفرة عقب رفع الدعم»، وقال: «إجمالي الإنتاج السنوي
يقدر بـ 1.9 مليون برميل، وصنف الممتاز يمثل 32 في المئة من هذه الكمية، وباحتسابها
على 100 فلس للتر الواحد، يكون سعر البيع 46 مليوناً و297 ألف دينار، فإذا كان مشروع
القرار زيادة هذا الصنف 20 فلساً سيكون إجمالي البيع أكثر من 55 مليون دينار. ما يعني
أن الدولة قبل الزيادة ليست بحاجة لرفع السعر، لأن الكلفة ليست مبررة لرفع الدعم، لأنه
يبقى سعر البيع أكثر بأضعاف»، منبهاً إلى أن «تجارة تهريب الديزل ليست مبرراً لرفع
الدعم، لأن الدولة باستطاعتها أخذ إجراءات لوقف هذه التهريبات».
وأبدى عضو التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي اتفاقه مع ما صرح به زبر، وقال: «أود
الإشارة إلى أن كلفة إنتاج برميل النفط في البحرين 5 دولارات، ونحن نستهلك 9 ملايين
برميل نفط سنويا، في حين الحكومة تحتسب سعر النفط بناء على 28 دولاراً، وعند ضرب 28
في 9 ملايين يصبح الناتج 180 مليون دينار. بينما سعر البرميل حالياً في السوق 83، وعند
ضربه في 9 ملايين سينتج 750 مليون دينار. لذلك أعتقد أن هذا التوجه حقيقي لأنه سيشكل
ارتفاعاً فاحشاً في الأسعار».
وأضاف العالي «نحن حتى الآن لا نعرف أسباب إثارة موضوع رفع الدعم وضمن أي إطار جاء،
فإذا كان السبب هو العجز في الموازنة، فالتصريحات الرسمية تقول إن سعر النفط الحالي
يشير إلى أن حجم العجز سيكون شبه منتهٍ، فالكل يعلم أن سعر البرميل بلغ أكثر من 83،
وذلك سيكون العجز مختفياً في موازنة 2011 و2010».
وطالب العالي بألا تمس حقوق المواطن بأي شكل من الأشكال، فإذا وردت هناك زيادة، فيجب
أن يقتصر ذلك على المقيمين والأجانب ومن دون الإجحاف بحقهم، ففي حال توفير المزيد من
المال من خلال إعادة تصنيع الدعم، فيجب أن تذهب الوفرة لتدعيم الطبقات المحتاجة».
وأما العضو عبدالجليل الحلواجي (مدير عام سابق لشركة دلمون للدواجن)، فعلق مبيناً أن
«الحديث الذي يدور حول رفع الدعم لا يمس فقط مشتقات النفط، بل هناك أمور أبعد، منها
الدعم الموجه للدقيق والدواجن واللحوم، فمعظم هذه السلع مدعومة بشكل كبير، فشركة المواشي
تتسلم نحو 3 ملايين دينار سنوياً من الدعم، وكذلك الدواجن في حدود 3 ملايين سنوياً
أيضاً، فالمواطن يتطلع ليس للنفط فقط، بل حتى لهذه المواد الغذائية التي ستشكل أزمة
في حال رفع الدعم عنها بالنسبة لذوي الدخل المحدود خصوصاً».
كما أشار عضو التجمع عبدالرسول الجشي إلى أن «الموضوع برمته حتى الآن غير واضح، وخصوصاً
فيما يتعلق بحجم الدعم الذي سيرفع والقطاعات التي سيطالها، علماً أن الموضوع يعد بالونة
اختبار حالياً تطرح كل عام ثم تنتهي بطبيعة المعارضة التي يلقاها». مشيراً إلى ضرورة
الحصول على معلومات أكثر «لأن الموضوع أكبر مما يجب أن يكون عليه في ظل غياب المعلومات
والبيانات الدقيقة».
الجودر
يدعو إلى صرف الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود
مجلس
الوزراء يقرر: الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المنخفض الدعم يشمل الأغذية والمحروقات والخدمات
والضمان الاجتماعي
الدعم
الحكومي للأغذية والمحروقات يجب أن يصل للمستحقين
«النقابات»
يرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية »