محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/12/2010 » جودة التعليم ومصلحة الطلبة واحترام القانون واللوائح خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها »

البحرين- جريدة الايام - الثلاثاء 7 ديسمبر 2010 الموافق غرة محرم 1431ه العدد 7911

الأمانة العامة لـمجلس التعليم العالي تعقّب على اتهامات «دلمون»:
جودة التعليم ومصلحة الطلبة واحترام القانون واللوائح خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها

تعقيباً على ما نشرته جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في بيانها يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2010م والذي أوردت فيه اتهاماً لمجلس التعليم العالي وأمانته العامة بـ»الكيدية الصارخة والاستهداف الواضح وغير المبرر للجامعة واستخدام الأساليب الملتوية والالتفافية والكيل بمكيالين واصطناع العراقيل»، أوضحت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، بأن مثل هذه الاتهامات التي تلقى جزافاً، وبدون دليل تتحمل الجامعة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لوحدها، وأوردت الأمانة العامة التوضيحات التالية:
أولاً: ما مصلحة مجلس التعليم العالي أو أمانته العامة من استهداف هذه الجامعة أو غيرها؟ فهذا الادعاء الغريب من نوعه، لا يستقيم مع الواقع، ولا يجوز الإدلاء به بهذه الصورة الفجة، حيث لا مصلحة للتعليم العالي من استهداف أي جامعة غير إلزامها بما يجب الالتزام به، فهدف المجلس وأمانته العامة هو متابعة ضمان الجامعات للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح والعمل على تحقيق جودة أدائها ومخرجاتها لضمان مصلحة الطلبة وحقوقهم المشروعة، ولقد درج مجلس التعليم العالي منذ إنشائه في العام 2006م على العمل على ذلك، لكونه مؤتمناً على سمعة مملكة البحرين التعليمية وعلى جودة التعليم والحفاظ على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم الذين يدفعون رسوماً مقابل الخدمة التعليمية التي يحصلون عليها من الجامعات الخاصة، كما أنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وهي جهاز إداري تنفيذي، تقوم على تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومتابعة التزام الجامعات بالأنظمة والقوانين واللوائح، ولمن لا يعلم نورد مهام الأمانة العامة كما نصّ عليها قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي: «تنشأ أمانة عامة للمجلس بالوزارة تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تُعرض على المجلس، كما تتولّى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامّه».
ثانيا: لا يوجد خلاف شخصي ولا استهداف محدّد كما ادّعى بيان جامعة دلمون، وإنما يوجد جهد متواصل لحثّ هذه الجامعة وغيرها من الجامعات المخالفة على تعديل أوضاعها انسجاماً مع متطلبات قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي واللوائح المنظمة لعمل الجامعات الصادرة في أكتوبر 2007م. وبالفعل هناك استجابات متفاوتة من الجامعات المخالفة لتعديل أوضاعها. وتقوم الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة المستمرة لهذا الملف استناداً إلى المهام المنصوص عليها في القانون وعلى القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي وما يوكل إليها من أعمال دون تمييز بين جامعة وأخرى كما ادعى بيان دلمون، حيث أن هذا الاتهام الباطل بدون معنى وبدن سند، حيث أن الأمانة العامة قد حرصت منذ البداية على إحاطة الرأي العام بجميع القرارات الجزائية الصادرة عن مجلس التعليم العالي بحق جميع الجامعات الخاصة بدون استثناء، بل إن البيان الأخير المنشور في الصحافة المحلية والصادر عن الأمانة العامة، والذي أشار إلى الإخطار المرسل إلى جامعة دلون، أشار في ذات الوقت إلى الإخطار المرسل الى جامعة العلوم التطبيعية.
ثالثا: إنّ الإشكالية الكبرى في هذا الموضوع هو أنّ جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بالرغم من مضيّ ثلاث سنوات على صدور اللوائح، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/10/2007م، وحوالي خمس سنوات عن صدور قانون التعليم العالي، ما تزال متعثّرة وتستجيب ببطء للمتطلبات والاشتراطات الأكاديمية والتنظيمية..
ولتوضيح الأمر يكفي الإشارة بإيجاز إلى القرارات الصادرة بحقّ هذه الجامعة من قبل مجلس التعليم العالي، بعد صدور اللوائح المنشورة في الجريدة الرسمية في 11/10/2007م، وبعد انتهاء فترة السماح التي منحت للجامعات الخاصة لتعديل أوضاعها، حيث صدر بشأن جامعة دلمون لوحدها خلال أقل من سنة واحدة، عشرة قرارات من مجلس التعليم العالي، تتوزع بين إزالة طلب مخالفات متنوعة تشمل الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، أو وقف برامج أو وقف قبول طلبة جدد، أو إنذار بسبب عدم الالتزام بهذه اللوائح.
رابعاً: وعلى نفس الصعيد جاء في التقرير الصادر عن وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بخصوص جامعة دلمون والمنشور في أكتوبر 2009م على الموقع الإلكتروني للهيئة: «وقد نشر تقرير المراجعة المؤسسية لجامعة دلمون في أكتوبر 2009، حيث اشار التقرير في فقرة واضحة الى ما يلي «خلصت لجنة المراجعة إلى أنّ التوسّع السريع للجامعة لم يرتبط بتخطيط مسبق، ونتيجة لذلك غابت بصورة جدية الكثير من المتطلبات الأساسية اللازمة للمحافظة على جودة التعليم. كما وأن هناك عدداً من جوانب القصور لدى جامعة دلمون بما في ذلك غياب منظومة التخطيط المؤسسي والأكاديمي الشامل، مع وجود عبء تدريسي فائق على أعضاء هيئة التدريس، وغياب البنية التحتية المناسبة والكافية، وغياب مصادر التعلم، وعدم كفاية الدعم والإسناد الوظيفي، إلى جانب غياب المنظومة الشاملة لضمان الجودة، ومع أخذ هذه العوامل مجتمعة بعين الاعتبار، يتضح الأثر السلبي لها على العملية التعليمية في هذه المؤسسة وعلى جودتها مما يستدعي معالجتها قبل المضيّ في المزيد من التوسع في طرح البرامج الأكاديمية الجديدة أو قبول المزيد من الطلبة في هذه الجامعة». علماً بأنّ هناك مذكّرة تفاهم بين مجلس التعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب يتم من خلالها إحاطة المجلس بهذه التقارير والتي في ضوئها يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات لحمل الجامعات على تعديل أوضاعها والارتفاع بجودة برامجها.
خامساً: أما بخصوص ما أشار إليه بيان الجامعة بشأن نفيها لعدم التزامها بشروط استضافة البرامج الأكاديمية، ساخرة من مفهوم الاستضافة، وناكرة لعلمها به مفهوماً ومصطلحاً، فإنه نفي لا يقوم على أساس أو حقيقة، حيث تجاهلت الجامعة المذكورة في بيانها بصورة واضحة لا تقبل التأويل القرار الصادر من مجلس التعليم العالي بتاريخ في 21 ديسمبر 2009م، والمرسل نسخة منه إلى الجامعة بتاريخ 21 يناير 2010م، والمتضمن بياناً إضافياً توضيحاً للمادة الثانية المشار إليها، والذي جاء نصه كما يلي: «أـ التأكيد على مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين التي تستضيف برامج بضرورة التقيد بما جاء باللائحة الأكاديمية والإدارية، بخصوص هذا الموضع من اشتراطات، ومنها ان يكون 25% من الكادر الأكاديمي العامل في داخل المؤسسة الموجودة في مملكة البحرين، يعمل بالنظام الكلي في المؤسسة الأم الموجودة خارج مملكة البحرين «ب ـ مطالبة المؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تستضيف برامج، تزويد الأمانة العامة خلال مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ استلامهم للقرار بما يفيد التزامهم بتنفيذ هذا القرار، حيث ان عدم الالتزام يعد مخالفاً للقانون واللوائح المنظمة لشؤون التعليم العالي، مما سيؤدي الى عدم الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن تلك المؤسسات من البرامج المستضافة في مملكة البحرين ومن ثم عدم التصديق عليها».
هذا وقد وافت دلمون الأمانة العامة بخطاب رسمي بأسماء أعضاء هيئة التدريس العاملين في البرامج المستضافة من جامعة اليرموك ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية ومن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية، والتي استلمتها الأمانة العامة، حيث تأكد أن الجامعة لم تستجب لما نصت عليه اللائحة والقرار المشار إليه، بحيث اتضح بأن من يتولى تدريس البرامج الأكاديمية المستضافة من بلدين مختلفين، هم نفس الأشخاص، مما يعد مخالفة واضحة للقرار باعتبار أن كلتا الجامعتين المستضافتين من بلدين مختلفين، مما يتعذر معه أن يكون أعضاء هيئة تدريس منتسبين بالنظام الكلي للجامعتين الخارجيتين في نفس الوقت.
سادساً: أما بخصوص ما يثار في التصريحات المتكرّرة بأن قرارات مجلس التعليم العالي قد ألحقت ضرراً بالجامعة او غيرها من الجامعات، فهو أمر لا صحة له، وتنفيه الأرقام والإحصائيات التي سبق نشرها، وتؤكد بأن أعداد الطلبة في جميع الجامعات الخاصة في مملكة البحرين في تزايد مستمر، في البرامج الأكاديمية التي لا توجد بها مخالفات، وأن نشر قرارات مجلس التعليم العالي للعموم يأتي من منطلق الشفافية وإتاحة الفرصة للجامعات لمراجعة أوضاعها وتحسينها، كما يتيح للطلبة وأولياء أمورهم معرفة البرامج المخالفة من غيرها، حتى لا يتورطوا في التسجيل في المخالف منها، وتواجههم بعد ذلك مشكلة في التصديق على هذه المؤهلات، وهو حق شرعي للطلبة وأولياء أمورهم.
وأكد تعقيب الأمانة العامة في الختام، أن مجلس التعليم العالي لا يساوم على جودة التعليم، وان مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم واحترام القانون واللوائح، هي خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها أو السكوت عنها، ومع ذلك تؤكد الأمانة العامة بأنها تبذل كل جهد ممكن للتعاون مع جميع الجامعات والأخذ بيدها للوصول إلى الهدف المشترك وهو جودة التعليم العالي وحفظ مصالح الطلبة وأولياء أمورهم

«أمانة العاصمة»: إزالة عربات الطعام المهجورة والمخالفة أولوية

"مالية النواب" توافق على مشروعين لإزالة الازدواج الضريبي مع الامارات وهونغ كونغ الادارية

"تشريعية الشورى" تبحث إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها

إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات حتى نهاية ديسمبر

رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

أضف طلبك