البحرين-
جريدة الايام - الاربعاء 8 ديسمبر 2010
الموافق 2 محرم 1431ه العدد 7912
الوزارة وزعت 6067
خدمة إسكانية منذ 2010.. الشيخ إبراهيم بن خليفة لـ «الأيام »:
54 ألف طلب لدى الإسكان والوزارة صرفت %87.7 من ميزانيتها حتى نهاية العام
كتب - باقر زين
الدين:
كشف وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن وزارة الإسكان صرفت من
المخصصات الخاصة بها حتى نهاية هذا العام أكثر من 97 مليون دينار بنسبة 87.7% وهذه
النسبة هي أعلى نسبة إنفاق على المشاريع بين جميع وزارات الدولة حسب ما ورد في
البيان الختامي الذي أصدرته وزارة المالية.
وأشار في حديث خاص لـ(الأيام) إلى أن وزارة الإسكان لم تتلق أية مبالغ أخرى لمشاريع
الإسكان، وعلى من يدعي أنها تلقت مبالغ إضافية أن يقدم الدليل على صحة ما يدعيه من
واقع سجلات وزارة المالية، نافياً وجود فائض يبلغ 400 مليون دينار.
وبين الوزير أن عدد الخدمات الإسكانية التي وزعتها الوزارة على المواطنين في مختلف
مناطق المملكة خلال العام الجاري بلغ 6067 خدمة إسكانية.
وأفصح بأن عدد الطلبات الإسكانية لدى الوزارة وصل حتى الآن 54 ألف طلب لمختلف
الخدمات الاسكانية.
وفيما يلي نص الحديث:
< ما مدى صحة ما يدور حول وجود فائض لدى وزارة الإسكان يقدر بمبلغ 400 مليون دينار،
وأن الوزارة لم تتصرف في هذا المبلغ؟
ـ طبقا للميزانية التي أعدتها وزارة المالية للعامين 2009 و 2010 واعتمدها مجلس
النواب الموقر وصدر بها قانون الميزانية، تبلغ مخصصات المشاريع الإسكانية في
العامين المذكورين 111,114,567 دينارا، انفق منها حتى الآن 87,326,367 دينارا بنسبة
78.6%. ويتوقع أن يتم سداد ما قيمته 10 ملايين دينار أخرى حتى فترة الإقفال السنوي.
وبذلك سيصل ما أنفق من هذه المخصصات حتى نهاية هذا العام أكثر من 97 مليون دينار
بنسبة 87.7% وهذه النسبة هي أعلى نسبة إنفاق على المشاريع بين جميع وزارات الدولة
حسب ما ورد في البيان الختامي الذي أصدرته وزارة المالية وسبق أن نشرته وزارة
الإسكان.
وتؤكد وزارة الإسكان أنها لم تتلق أية مبالغ أخرى لمشاريع الإسكان غير ما ذكر
أعلاه، وعلى من يدعي أنها تلقت مبالغ إضافية أن يقدم الدليل على صحة ما يدعيه من
واقع سجلات وزارة المالية.
< لماذا أوقف قرار رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار؟
ـ إن وزارة الإسكان لا تملك أن توقف تنفيذ قرار أصدره مجلس الوزراء، بما في ذلك
القرار الذي أصدره في جلسته بتاريخ 11 مايو 2008 برفع سقف القروض الإسكانية من 40
إلى 60 ألف دينار وزيادة فترة السداد من 25 إلى 30 سنة. والدليل على ذلك هو صدور
القرار الوزاري رقم 299 لسنة 2009 بتفعيل قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وتود وزارة الإسكان أن تغتنم هذه المناسبة لتوضح ما يلتبس في أذهان بعض المواطنين
بخصوص قرار مجلس الوزراء سالف الذكر برفع سقف القرض إلى 60 ألف دينار التالي:
إن رفع سقف القرض لا يعني بالضرورة أن الوزارة تعطي تلقائيا لكل من يطلب قرضا مبلغ
60 ألف دينار.
فحسب نص قرار مجلس الوزراء وقرار وزير الإسكان المشار إليهما آنفا، هذا المبلغ يمثل
«سقفا» لمقدار القرض وليس مبلغا مقطوعا يعطى تلقائيا بمجرد الطلب، وبعبارة أخرى
أكثر تبسيطا، يمكن لطالب القرض، إذا كان مستوفيا لشروط ومعايير الاقتراض، أن يحصل
على قرض «في حدود» أو «لا يزيد على» مبلغ 60 ألف دينار، ويتحدد المبلغ الفعلي للقرض
بحجم مخصصات الإقراض لدى الوزارة، وعدد طالبي الاقتراض، وتكاليف البناء وقت تقديم
الطلب، وظروف كل طال.
مخصصات القروض في الميزانية العامة تحددت بمبلغ 34 مليون دينار سنويا خلال عامي
2009 و2010، ولا يجور للوزارة بأي حال من الأحوال أن تتجاوز من تلقاء نفسها هذا
الاعتماد. وبالنظر إلى العدد الكبير لطالبي الاقتراض، ومن منطلق مسؤوليتها
الاجتماعية، تسعى الوزارة إلى توزيع هذا المبلغ على أكبر عدد ممكن من المواطنين
طالبي القروض.
ولتحقيق هذه الغاية، تفحص الوزارة ظروف كل طالب قرض وتعطيه المبلغ الذي يتماشى مع
ظروفه «في حدود» السقف الذي حدده قرار مجلس الوزراء الموقر سالف الإشارة إليه، مع
مراعاة أسعار مدخلات البناء وقت منح القرض. وتعطي الوزارة في هذا الصدد الأولوية
لقروض البناء على قروض الشراء لأن البناء يضيف إلى الثروة العقارية الوطنية بتكلفة
أقل في حين أن الشراء يكلف أكثر دون أن يضيف إلى الثروة العقارية الوطنية شيئا
وإنما يغير فقط من اسم المالك.
[ كم عدد الوحدات السكنية والقسائم التي وزعتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري وحتى
آخر إحصائية لديكم.
يبلغ عدد الخدمات الإسكانية التي وزعتها الوزارة على المواطنين في مختلف مناطق
المملكة خلال العام الجاري 6067 خدمة إسكانية، تفصيلها كالتالي:
-1557 قسيمة سكنية.
- 950 قرضا.
-1378 بيتا.
- 2082 شقة.
-100 شقة مؤجرة.
< كم بلغ عدد الطلبات الإسكانية لدى وزارتكم؟ وما هي خطتكم واستراتيجيتكم لتلبية
الطلبات المتزايدة في المملكة على الإسكان؟
ـ فيما يتعلق بالجزء الأول من السؤال، بلغ عدد الطلبات الإسكانية التي تلقتها
الوزارة حتى الآن حوالي 54,000 طلب.
وبالنسبة للجزء الثاني من السؤال، تتضمن الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة
لتلبية الطلبات المتزايدة على خدمات الإسكان في المملكة تحقيق هذا الهدف من خلال
العمل على مسارين:
المسار الأول هو قيام الوزارة بتنفيذ مشاريع الإسكان كما هو معتاد بنفسها.
وتقوم الحكومة ببناء حوالي 10,000 وحدة سكنية على هذا المسار حتى عام 2013، منها
5229 وحدة تشملها المشاريع قيد التنفيذ والباقي تشملها المشاريع المستقبلية في كل
محافظات المملكة.
المسار الثاني هو عقد شراكة مع القطاع الخاص لبناء أكثر من 9000 وحدة سكنية إضافية
على مرحلتين.
تشمل المرحلة الأولى بناء 4580 وحدة سكنية، منها 2600 وحدة في المدينة الشمالية و
880 وحدة في منطقة اللوزي و 1100 وحدة في منطقة البحير.
وتشمل المرحلة الثانية بناء 4500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية ومنطقة شرق سترة
ومنطقة شرق الحد بواقع 1500 وحدة في كل منطقة.
وتقوم الحكومة بتسديد تكاليف بناء هذه الوحدات لشركات القطاع الخاص على أقساط سنوية
على مدى 20 – 25 سنة.
< ما هي الخطة الاستراتيجية للوزارة لتمويل مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود
بالتعاون مع بنك الإسكان؟
ـ بنك الإسكان يمثل الذراع المالي لوزارة الإسكان، وينفذ ما يخصه من خطط الإسكان
التي تضعها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء الموقر، وبالتالي فليس لبنك الإسكان خطط
إسكانية خاصة يضعها استقلالا عن الوزارة أو بالتعاون معها
