البحرين -
جريدة الايام - الاحد 12 ديسمبر 2010 الموافق
6 محرم 1431ه العدد 7916
وصفوا قرار الوزير
بالمجحف
بلديو 2006 يناشدون رئيس الوزراء التوجيه بصرف حقوقهم
طالب أعضاء المجالس البلدية من الدورة السابقة (2006-2010) إنصافهم وتسليمهم راتب
نوفمبر الماضي 2010 حيث إن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لم تسلمهم راتب
هذا الشهر الذي عملوا فيه لغاية تاريخ 14 منه التزاماً منهم بقوانين المملكة
المحكومة بالدستور الملكي وباللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء. وناشد
البلديون صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن يصدر
توجيهاته السامية إلى الوزارة لتعطيهم حقوقهم المشروعة لا سيما وقد تعطلت مصالحهم
في ظل التزاماتهم المادية والقروض التي تأخروا في سدادها نتيجة حبس رواتبهم في
خزينة الوزارة.
ويستند الأعضاء السابقون إلى المادة رقم 9 من الفصل الثاني من قانون البلديات التي
تنص على ما يلي: «مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم
التالي لإعلان النتيجة العامة للانتخابات وتجري خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة
انتخابات المجالس البلدية الجديدة...». وحيث إن المجالس البلدية بدأت أعمالها في
شهر ديسمبر 2004 فتكون نهاية الأربع سنوات الميلادية هي نهاية نوفمبر ومن حق
البلديين استلام مكافأة هذا الشهر. كما يأتي في المادة نفسها: «...وتستمر المجالس
البلدية القائمة في مباشرة مهامها إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة» وحيث إن
المجالس الحالية شهدت آخر جولة انتخابية في 14 نوفمبر فقد استمر الأعضاء السابقون
في عملهم إلى حين ذلك التاريخ.
كما يشير الأعضاء إلى أن بلديي المجالس البلدية في دورتها الأولى (2002 - 2006)
صرفت لهم رواتبهم إلى نهاية شهر ديسمبر مع أن أعمال الدور التالي بدأت منذ الأول من
ديسمبر 2006 وذلك بقرار من الوزير آنذاك وبموافقة سمو رئيس الوزراء الموقر.
وقال أحد البلديين المتضررين إن النظام الأساسي للمجالس البلدية يشير إلى أن
الأعضاء يسيّرون أعمال المجالس إلى حين تشكيل المجالس الجديدة، ولكن حين تمت مراجعة
وزارة البلديات ردت أن عدم تسليم رواتب الشهر المكمل للسنة الميلادية الرابعة هو
قرار الوزير وهناك فتوى قانونية بشأن ذلك، متسائلاً البلدي: هل الفتاوى تخالف
النظام الأساسي أو نظام المجالس البلدية؟ القانون يستند إلى النظام الأساسي وهو
واضح وصريح، وكان على الوزير أن يحفظ للبلديين كرامتهم وقد عملوا بكل تفانٍ وإخلاص
لمدة أربع سنوات كاملة وقدموا كل ما يستطيعون لخدمة العمل البلدي على نطاق دوائرهم
ومحافظاتهم والوطن بأكمله وكان يجب تكريمهم واحترامهم وليس إيجاد ما يسمى بالفتاوى
القانونية المجحفة والمتخبطة
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار
رقم (18) لسنة 2004 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2002 بشأن تحديد
الاشتراطات التنظيمية للمنطقة الشمالية
إعادة
دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية
وزارة
البلديات تحتفل برؤساء وأعضاء المجالس البلدية اليوم
تعديلات
هامة على قانون البلديات
تمرير
التعديلات على قانون البلديات