البحرين - جريدة اخبار الخليج -الاربعاء 15 ديسمبر 2010 الموافق 9 محرم
1431هـ
المـلـك يفتتح الفصل
التشريعي الثالث ويؤكد: إقرار حقوق المواطنين وحماية الحريات
كتب: لطفي نصر ومحمد
الساعي
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة أمس افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل
التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد الأعلى.
ولدى وصول موكب حضرة صاحب الجلالة الى مركز عيسى الثقافي، ترافقه كوكبة من خيالة
الشرطة، كان في الاستقبال رئيسا مجلسي الشورى والنواب.
وقد عزفت الفرقة الموسيقية للشرطة السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آي من الذكر
الحكيم.
وحضر الافتتاح أصحاب السمو وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وأصحاب الفضيلة
العلماء والقضاة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمحافظون ورجال الأعمال
وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقون ووكلاء الوزارات وأعضاء المجالس البلدية
ورؤساء السلك الدبلوماسي ورؤساء الجمعيات السياسية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة
الداخلية والحرس الوطني ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلو وكالات الأنباء العالمية.
وقد تفضل جلالة الملك المفدى بإلقاء الخطاب السامي وهذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدنا أن نفتتح، بعون الله، الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني الموقر إيذاناً
بمواصلة مسيرة الخير والعطاء، ونقّدم لكم التهنئة الخالصة، على اختياركم لتمثيل
المواطنين والوطن، وهو ما يضعكم على مستوى المسئولية الكبرى التّي نذرتُم وأعددتمُ
أنفسكم للاضطلاع بها.
وإنها لمناسبةٌ تاريخية ومرحلةٌ متقدمةٌ من مراحل البناء والعمل، في وقتٍ يتطلّع
العالمُ كله إلى تجربتنا الديمقراطية بالإكبار، ويشيد بنجاحها، ورسوخها، وانجازاتها
في زمن قياسي قصير، وهو إنجازٌ ما كانَ له أنْ يتحققَّ لولا توفيق الله سبحانه
وتعالى ورعايته.
أيها الاخوة والأخوات، أعضاء المجلس الوطني الموقر:
تنتظركم اليوم واجبات كثيرة، سواء في مجال تطوير القوانين وسَنِّ التشريعات، أو في
مجال إقرار الحقوق وحماية الحرياّت، أو مجال الرقابة على الأداء الحكومي وإصلاح
الأوضاع، أو مجال التنمية الاقتصادية، وغيرها من المجالات. وهي واجباتٌ لن تكون
سهلةً وميسورةً إلا بتعاونكم وتكاتفكم وتعاونكم مع الحكومة الموقرّة التّي لن تألو
جهداً في التعاون معكم، وفي تسهيل مهمتكم، فهدفكم وهدف الحكومة واحد، وهو خدمة
الجميع الذّين ينتظرون منكم المزيد من الجهد والبذل والعطاء، في إطار ما نعتز به من
شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معاً.
وفي هذا السياق يطيب لنَا أنْ نشيد بّما أنجزته حكومتنا الموقرة، برئاسةِ صاحب
السّمو الملكي، العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء
الموقر، في مختلف ميادين العمل، حيث أظهرت التزاماً واضحاً بتطبيق القوانين، وتنفيذ
الخطط التنموية الشاملة، وحماية الأمن والاستقرار، وخلق فرص الاستثمار والعمل، كما
يطيب لنا الإشادة بجهود ولي عهدنا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
وما حققه من تطوير للرؤية الاقتصادية للمملكة من خلال مجلس التنمية الاقتصادية الذي
كلف بإدارة الاقتصاد الوطني، وفق نهج تكاملي يحقق للمملكة عهدها الريادي.
كما نشيد بقواتنا المسلحة لقيامها بمتطلبات الجاهزية الدفاعية عن الوطن، فالشكر لله
أولاً ولجميع منتسبي قوة الدفاع ضباطاً وضباط صف وأفرادا، وفي الوقت ذاته نشيد بما
أبدته المؤسسات الأمنية من انضباط وتطبيق القانون على المخالفين له، حفظاً للبلاد،
وحماية للمكتسبات، فليس أدعى للتنمية من الأمن والاستقرار. ويطيب لنا في هذا المقام
أن نعرب عن الشكر لمعالي وزير الداخلية على ما بذله من جهود مقدّرة في سبيل هذه
الأهداف.
واليوم أمامنا مهام عدة مستجدة لا بد من التصدي لها، وانجازها، نلخصها في التالي:
أولا: مواصلة الجهد لتطوير التعليم في بلادنا من خلال مبادرات المشروع الوطني
لتطوير التعليم والتدريب وغيرها من البرامج الرائدة، ودعم جهود مجلس التعليم العالي
للارتقاء بهذا القطاع الحيوي لأداء مهمته على الوجه الأكمل.
ثانياً: ننوه بالجهد الذي يبذل في إدارة الاقتصاد الوطني، والذي انعكس في الحفاظ
على معدلات نمو إيجابية ونسب متدنية للبطالة، وذلك في فترة مر فيها الاقتصاد
العالمي بأزمة حادة امتدت آثارها وتداعياتها إلى مجمل الهياكل الاقتصادية على مستوى
العالم.
ولا شك أن هذا الجهد البناء يتعين أن تصاحبه مراجعة للخطة الاقتصادية وسياسات مالية
متزنة تكمله وتعظم من مكتسباته، بحيث يتم التقيد بالموازنات والاعتمادات المالية
الموضوعة وإخضاع المصروفات الحكومية للمراجعة
من غير المعقول ان ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية إلا إذا كان متشبعا بالروح
البحرينية
المستمرة، بغية استعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة في أقرب مدى زمني ممكن
.
ثالثاً: وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطاقة، فإننا نثمن
التطورات الإيجابية في هذا القطاع في السنوات الخمس الأخيرة ونؤكد أن السمة المميزة
لهذه التوجهات ينبغي أن تتميز بالاستدامة، بحيث تمثل إطاراً عاماً للعمل في هذا
الميدان على نحو يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة بأنواعها ويجعل من هذا القطاع
قوة دافعة للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وأداة لإيجاد فرص عمل جديدة بما يسهم
في رفع مستويات المعيشة، مع العمل على تحري كافة المسارات المتاحة بغرض تحديد مصادر
الطاقة الأكثر فعالية وأمناً وتحقيقاً لمعايير السلامة والاعتبارات البيئية
واعطائها الأولوية في توفير احتياجات البلاد من الطاقة للسنوات المقبلة، مع الأخذ
في الاعتبار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على أن تكون منطقة الشرق الأوسط
خالية من أسلحة الدمار الشامل.
رابعاً: ولقد أثبتت الممارسة في مجال التجنيس انه من غير المعقول أن ينتمي إنسان
إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية التي نعتز بها جميعا، إلا إذا كان متشبعاً
بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعاً وأخلاقاً وسلوكا، ومحترماً للقانون الذي هو
أساس تلك الروح العريقة، وأن يكون لديه انتماء، والوطن بحاجة إليه، وفي أضيق الحدود
عددا، وذلك ما يجب الالتزام به.
أما على الصعيد الإقليمي، فلا تدخر مملكتنا وسعاً في دعم منظومة التعاون الخليجي،
وترى أنَّ مجلس التعاون هو الإطار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يحفظ
للدول الأعضاء أمنها وقوتها واقتصادها، وعلى الصعيد العربي تدعم البحرين كل
المبادرات الخيرة والصحيحة التّي تصبلا في النهوض بالعمل العربي المشترك من أجل قوة
الأمة وتجديد حيويتها، لخدمة الأمن والسّلام والتقدم، ليسَ في المنطقة العربيّة
وحدها، وإنما في العالم كله. وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البحرين والدول
الشقيقة والصديقة، فنحن ماضون ـ بعون الله ـ في تعزيز علاقات الجوار، وعلاقات
التعاون، مع جميع الدول المحبّة للسّلام، بما يُكسب مملكة البحرين المزيد من
التقدير والاحترام . وفي هذا السياق نؤكد الدور الذّي تقوم به مملكتنا العزيزة في
خدمة قضايا التنمية والسلام في العالم، ودعم الحقوق العربية وصيانتها، وفي مقدّمتها
حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلّة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشريف،
إقراراً للسلام العادل الشامل، وعملاً مع المجتمع الدَولي لتكوينِ عالَمٍ خال من
الصراعات والحروب، وهو دورٌ مشهود به لمملكة البحرين على مدى التاريخ. فنحن، ولله
الحمد، دولة عربية مسلمة منفتحة للتعايش بين مختلف الأديان والثقافات والحضارات .
أيها الأعضاء المحترمون، لقد كان الفصلان التشريعيان الأول والثاني لمجلسكم الموقر
حافلين بالانجازات، واليوم نتطلّع إلى المزيد من ذلك في هذا الفصل الثالث.
أخذ اللّه بأيدينا جميعاً لما فيه خير شعبِنا، وعزةُ البحرين، ورفعةُ أمتِنا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك القى السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه
الله ورعاه.
حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
حفظه الله ورعاه.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة....
الحضور الكريم...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يتجدد اللقاء بكم في كل عام، فيلتقي القائد بمريديه، ويشرفني يا صاحب الجلالة أن
أتقدم إلى جلالتكم باسمي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني بأسمى آيات
الشكر والامتنان على تفضلكم بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي
الثالث، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الوطني، نستكمل بها خطوات مشروعكم
الوطني الكبير الذي جاء تجسيدًا لمصالح المواطن البحريني، ومعبرًا عن آماله
وتطلعاته، وفاتحًا أبواب المستقبل أمامه.
ونحن اليوم نهنئ جلالتكم على النجاح الباهر الذي حققته الانتخابات البرلمانية
والبلدية التي تمت في أجواء مفعمة بالديمقراطية، واتسمت بالتنظيم المحكم والنزاهة
والشفافية، وتميزت بالمشاركة الشعبية الواسعة، مما جعلها موضع إعجاب وإشادة من
مختلف دول العالم، فكان ذلك دليلاً على أن التوجه الديمقراطي خيار ثابت وأصيل لا
رجعة عنه، وبهذا وضعتم يا صاحب الجلالة الأسس لنظام سياسي متين يدع المستقبل يُولد
على كف الحاضر دون عنت أو عناء.
وإنه لمن دواعي سرورنا أن يأتي تشريف جلالتكم اليوم متزامنًا مع احتفالنا بذكرى
العيد الوطني المجيد وعيد جلوسكم الميمون، فنرفع إلى جلالتكم أسمى آيات التهاني
والتبريكات، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بالخير
واليمن والبركات، وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، ويجعلكم
ذخرًا لهذه المملكة، وقائدًا لمسيرتها المباركة.
صاحب الجلالة
أصغينا جميعًا إلى كلمتكم السامية وتوجيهاتكم السديدة، وهو ما كان له أبلغ الأثر في
نفوسنا، لما تمثله من نبراس يضيء دروبنا، ورؤية تحدد خطواتنا، ومنهج يرسم طريقنا،
ونحن نقوم بمسؤوليتنا الدستورية والقانونية في التشريع والرقابة بكل صدق وأمانة.
وسوف نضع نصب أعيننا مبادراتكم الخيّرة في تطوير التعليم والتدريب والارتقاء
بالتعليم العالي، وكذلك إدارة الاقتصاد وفق رؤيتكم 2030 لتحقيق معدلات نمو معقولة،
والعمل على خلق فرص عمل تساهم في رفع مستويات المعيشة وما تولونه جلالتكم لإيجاد
مصادر بديلةٍ للطاقة وتطوير ما هو موجود منها، ودعم جهودكم في إشاعة الأمن
والاستقرار لأنه لا تنمية بدون ذلك.
ولا يمكن الحديث عن الإنجازات والنجاحات التي تحققت، دون الإشارة إلى ما تحقق في
مجال حقوق الإنسان البحريني كونه هدف التنمية الشاملة ومحركها، فقد واصلت مملكة
البحرين بقيادتكم الحكيمة نهجها الراسخ في الحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق
متطلباته وآماله وضمان تمتعه بكافة حقوقه الأساسية.
صاحب الجلالة
إن أعضاء المجلس الوطني وهم يبدأون أعمال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث
يشعرون بالفخر والاعتزاز لما تم تحقيقه من منجزات كبيرة على طريق مسيرتنا الوطنية
في المجالات كافة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهم إذ يواصلون مسيرتهم البرلمانية
يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ليأملون بتوفيق من الله وعونه
وبالاسترشاد بتوجيهات جلالتكم السديدة وبالتعاون مع الحكومة الموقرة أن يؤدوا
الأمانة التي يحملون شرف القيام بها، وذلك بتحقيق تطلعات المواطنين وتبني قضاياهم
والعمل على تعزيز المسيرة الديمقراطية، والانطلاق بالعمل البرلماني إلى آفاق أكثر
رحابة، وأفضل إنجازًا، وأعمق أثراً في مسيرتنا الوطنية.
إن ما تم تحقيقه من إنجاز ما كان ليتم لولا التعاون والتنسيق مع حكومتكم الموقرة
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه الذي كان
لتوجيهاته الكريمة لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء أبلغ الأثر في تمكين السلطة
التشريعية من أداء مهامها بالشكل المطلوب.
وهنا لا بد من كلمة في حق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة فهو
رجل دولة من طراز رفيع، مهموم بقضايا وطنه، متعمق في أوضاع مجتمعه، يعرف كيف يضع
يده على قضايا الوطن وكيف يعالجها بهدوء الواثق المطمئن.
أما ولي عهدكم الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله
ورعاه، فكان لتطلعات ورؤى سموه أكبر الأثر في تحفيز المجلس على المزيد من العطاء،
بما يمتلكه من رؤية ثاقبة للأحداث، واستشراف ذكي للمستقبل، وقدرة فائقة على مزج
السياسة بالاقتصاد، فكان تجسيدًا لمدرسة سياسية تؤمن بالواقعية، وتدرك الأبعاد
الاقتصادية للأهداف الوطنية، مما أشاع فينا روح الثقة والتفاؤل بأن مستقبل أجيالنا
القادمة في أيد أمينة.
صاحب الجلالة
وليس لي في نهاية كلمتي إلا أن نحمد الله أن وهبنا قائدًا حكيمًا، شارك الحكماء
حكمتهم، وشارك العقلاء عقولهم، وهو الذي سكنت البحرين وجدانه، وكانت قضاءه الذي
عانقه، وقدره الذي أحبه، ووطنه الذي أعطاه، فكان القائد الإنسان كما يجب أن يكون.
جعلنا الله من "الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ثم تشرف أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالسلام على جلالة الملك المفدى وصاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى.
واختتم حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي.
الخطاب السامي لجلالة الملك
ماذا قال عنه الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب؟
التقت "أخبار الخليج" عددا من السادة النواب وأعضاء مجلس الشورى عقب انتهاء مراسم
الاحتفال بافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب..
تعرفت على آراء السادة أعضاء المجلسين فيما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
أجمعوا على أن الخطاب السامي قد جاء هذا العام أكثر شمولا وتفصيلا.. وسلط الأضواء
على كثير من القضايا التي تهم الشعب بأكمله.. وقالوا: لقد قال جلالته كل ما كنا
نتمنى أن يقوله أو يسلط الأضواء عليه من القضايا الهامة.
خطاب جلالته لمس كل قضايا الوطن
قال رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني.. لقد تميز كل ما جاء في خطاب
جلالته بالحكمة والحرص المتناهي على الوطن ومصالحه بدليل أن جلالته قد لمس معظم
قضايا الوطن ومتطلباته في خطاب ليس بالطويل.. وقد شدنا جلالته واستحوذ على اهتمامنا
الكامل من خلال حديثه عن السلطة التشريعية وانجازاتها وجهودها ودورها المنشود.
وقال: أكد جلالته أهمية دور الحكومة في انجاح رسالة السلطة التشريعية.. والحق يقال
إن مجلسي الشورى والنواب مدينان بالكثير لدور الحكومة في انجاح السلطة التشريعية
وتحقيق أهدافها نتيجة هذا التعاون الكبير مع المجلسين.
ثم أضاف الرئيس: المهم أن كلمة جلالته قد جاءت معبرة وتنطق بمتطلبات الحاضر
والمستقبل وخاصة في هذه الظروف الراهنة التي تتطلب حشد وتضافر جميع الجهود.
الخطاب حدد لنا معالم الطريق
} وتقول النائبة لطيفة القعود: إن خطاب جلالة الملك وضع أمامنا خريطة الطريق في
مجال العمل النيابي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.. وحدد لنا أهم ما يجب أن نقدمه
إلى الوطن والمواطنين في المرحلة المقبلة.. وكان جلالته حاسما في ضرورة إعمال رقابة
البرلمان على الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام.. وتحدث جلالته كثيرا عن
الموازنة والانفاق ومراقبة ومراجعة المصروفات وهل هناك أكثر من ذلك حماية لمصالح
المواطنين.
تحدث عن هموم وتطلعات الوطن
} ويقول النائب عبدالله الدوسري: كما عودنا جلالته لقد جاء خطابه مركزا على كل
التطلعات والهموم الوطنية التي تشغل بال كل المواطنين.. وحث المجلس الوطني على بذل
المزيد من الجهد.. وفي الوقت نفسه أسعد جلالته النواب عندما ثمن جهودهم وعند تأكيده
أن المجلس قد حقق الكثير.. وكان جلالته حريصا على أن يقدم مجلس النواب أقصى ما عند
نوابه، وأن يضطلع بدوره كاملا في المجالين التشريعي والرقابي.
وضع لنا منهاج عمل
} ويقول النائب عيسى الكوهجي: الخطاب السامي لجلالة الملك جاء شاملا وجامعا ومانعا..
وعلى الرغم من أن الخطاب لم يكن طويلا فإنه استطاع أن يشمل جميع القضايا الوطنية
الهامة.. وقد شد جلالته اهتمامنا عندما ثمن اخلاص جهود سمو رئيس الوزراء، وسمو ولي
العهد، ومعالي وزير الداخلية.. وكان جلالته كعادته منصفا للجميع.. ومهموما بكل
قضايا الوطن الحساسة: الاقتصاد، الميزانية، التعليم، الطاقة.. الخ.
وأضاف الكوهجي: استطاع جلالة الملك على الرغم من الايجاز الشديد في العرض أن يضع
النقاط على الحروف في كل القضايا.. كما وضع جلالته خطة أو منهج عمل كاملا للنواب..
وأورد جلالته كل ما كنت أتمنى أن أسمعه من جلالته في هذه المرحلة الهامة من التاريخ
الوطني.
} وتحدث الدكتور عصام فخرو رئيس الغرفة التجارية فقال: وضع جلالة الملك رؤيته
الاقتصادية كاملة في خطابه السامي إلى درجة أن جلالته تطرق إلى الأزمة المالية
العالمية وقضية الطاقة بكل أبعادها.. وأشار إلى دور وعظمة البحرين كمركز مالي واعد..
ولم يفته أن يقرن تطلعات المواطنين بهدف تطوير التعاون الخليجي وتحقيق أهدافه.
} ويقول النائب عادل العسومي: إن تجسيد ما جاء في خطاب جلالة الملك على أرض الواقع
يحقق نقلة نوعية في بحريننا الغالية في كل المجالات تقريبا وخاصة المجال الاقتصادي
والتعليم وحسن استغلال الطاقة.. إلخ.
} ويقول النائب عثمان شريف: لقد وضع جلالته خطة طريق لمجلس النواب وللحكومة أيضا..
وأنا أرى أن تحقيق ما جاء في هذا الخطاب السامي كفيل بتحقيق كل تطلعات وطموحات
المواطنين ذلك لأنه شمل كل شيء وخاصة في مجالات التعليم والتدريب والطاقة.. وطرح
جلالته العديد من النقاط التي لها علاقة بإعداد الميزانية القادمة وهذا سيفيدنا نحن
عند مناقشة الميزانية الجديدة في مجلس النواب.
} ويقول النائب محمد المزعل: إن خطاب جلالة الملك دائما يلتقي مع التطلعات الوطنية
ويواجه التحديات بتوجيهات يمكن وضعها على أرض الواقع.. كما أن ما جاء في خطاب
جلالته بخصوص أسس ومعايير منح شرف الجنسية البحرينية ومنحها في أضيق الحدود هو ما
كان الوطن بأكمله يتمنى أن يسمعه من جلالته ذلك لأن هذا الذي وضعه جلالته يمثل
مطلبا جماهيريا شديد الحيوية.. وكل أملي أن توضع هذه التوجيهات الملكية على أرض
الواقع بأمانة وكما وضعها جلالته لأن هذا الذي أراده جلالته فائدة الوطن والمواطنين
منه كبيرة.
} النائب خميس الرميحي يقول: بعد أن استمعت إلى خطاب جلالة الملك أستطيع أن أقول إن
هذا الفصل التشريعي الثالث سيكون فصل عطاء وتعاون أكبر بين الحكومة والسلطة
التشريعية.. وشدني جلالته بهذا الحديث الطيب عن دور قوة دفاع البحرين في الذود عن
حياض الوطن والاشادة بالمستوى الذي وصلت إليه.. وأيضا شكره لرجال الأمن.
} ويقول الدكتور صلاح علي عضو مجلس الشورى: لقد رسم جلالة الملك المنهج الجديد
للمجلس الوطني.. وجاء خطاب جلالته شاملا ومبلورا ومحددا لكل ما تتطلبه الساحة
الداخلية سواء في مجال التعليم أو الاقتصاد الوطني أو الطاقة.. المهم أن جلالته
أراد أن تكون المرحلة المقبلة على الساحة الداخلية مرحلة عطاء للوطن والمواطنين.
الوزراء يتحدثون
وتحدث الوزراء لـ "أخبار الخليج" عن خطاب جلالته في تعقيبات سريعة فقال وزير العدل
الشيخ خالد بن علي آل خليفة: إن خطاب جلالته أكد أن البحرين تبدأ الآن فصلا تشريعيا
جديدا لتعزيز مسيرة البناء الوطني.. لذا وجدنا جلالته يعرب عن تطلعه إلى جهود
الجميع في أن يكون المجلسان بل وكل القطاعات وجميع المواطنين على قدر تطلعات جلالته
وتطلعات الوطن بأكمله.. ولذا وجدنا جلالته يضع أسس أو عناصر لبرامج عمل جديدة
وطموحة في كثير من المجالات الحيوية.
وأكد الوزير أن ترجمة خطاب جلالة الملك على أض الواقع يتطلب التعاون الأكبر من
السلطات الثلاث.. وهذا هو ما سوف يتحقق في الفصل التشريعي الثالث بإذن الله.
} وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية: لقد وضع جلالة الملك رؤية كاملة
لكل ما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، وكيفية تحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود..
ونحن من ناحيتنا من خلال تعاون السلطة التشريعية سنعمل على وضع كل هذه التوجيهات
موضع التطبيق ونتطلع إلى تعاون أكبر من مجلسي الشورى والنواب خدمة للوطن والمواطنين.
سنترجم التوجيهات
من جانبه أكد وزير شؤون النفط والغاز الدكتور عبدالحسين ميرزا في حديثه لــ "أخبار
الخليج" ان خطاب جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد هو فعلا مدعاة للفخر والاعتزاز،
حيث وضع جلالته النقاط على الحروف إزاء العديد من القضايا الهامة، وقدم الخطاب
توجيهات جلالته بما فيها خدمة المواطن والوطن.
وعبر ميرزا عن اعتزازه الخاص بإشادة جلالة الملك في خطابه بالتطورات التي حدثت في
مجال الطاقة بالبحرين، وتوجيهات جلالته بتوجيه الجهود لإيجاد الطاقة المستدامة مع
التركيز على تطوير وتنمية ما تمتلكه البحرين من موارد وإيجاد البدائل الممكنة
والنظر إلى انسب ما يلائمنا من أنواع الطاقة بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة
النووية.
وقال الوزير: نحن في هيئة الطاقة سنأخذ بهذه التوجيهات ونترجمها إلى مخططات وبرامج
على ارض الواقع لنحقق ما يركز عليه جلالته دوما وهو رفع مستوى معيشة المواطن
البحريني.
قطارنا يسير بالاتجاه الصحيح
وفي تعليقه على الخطاب الملكي السامي قال وزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر
أن الخطاب جاء شاملا وملما بالكثير من الجوانب الهامة، كما قدم الخطاب توجيهات
واضحة إلى الجميع وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تتحملان الآن مسئولية
العمل الجاد لتفعيل هذه التوجيهات السامية، حيث ركز جلالته على عدة ملفات حيوية
منها التعليم والاقتصاد الوطني والطاقة والتجنيس وغيرها، وكلها جوانب غاية في
الأهمية وتصب في النهاية في اتجاه واحد وهو نهضة البلاد وتعزيز الحرية والديمقراطية
في المملكة، وخطاب جلالته اليوم يؤكد ان مسيرة قطارنا مستمرة، وهذا القطار يتوقف في
المحطات الرئيسية الصحيحة ثم يواصل التقدم في الاتجاه الصحيح.
وفيما يتعلق بتوقعاته للفصل التشريعي الثالث أشار وزير الصحة إلى أن هناك الكثير من
الملفات لم تستكمل في الفصلين السابقين، وهناك ملفات جديدة تجعلنا نتوقع أن يكون
هذا الفصل أكثر سخونة من سابقيه.
وحول الملفات والموضوعات المتعلقة بوزارة الصحة والتي سينظرها المجلس التشريعي قال
الوزير إن ملف الصحة بشكل خاص فيه الكثير من الآمال والطموحات التي نأمل أن تنظر
بشكل عميق في المجلس، وقد قدمت الوزارة خطتها إلى مجلس الوزراء وأقرها فعلا، وهي
تتضمن إنشاء 3 مستشفيات موزعة في البحرين، و13 مركزا صحيا إلى جانب المراكز
التخصصية التي يحث سمو رئيس الوزراء دائما على إنشائها.
أين الشق الثاني من أحكام الأسرة
أمين عام المجلس الأعلى للمرأة السيدة هالة الأنصاري علقت على ما جاء في الخطاب
السامي مؤكدة انه كالمعتاد جاء شاملا متمتعا بالأفق والنظرة المستقبلية، الأمر الذي
يجعلنا نترقب تجاوبا فعالا مع كل ما جاء في الخطاب من قبل المجلس التشريعي.
وأضافت الأنصاري: في الواقع نحن كمؤسسة معنية بالمرأة فخورون بزيادة عدد السيدات في
مجلس الشورى، ونأمل من المجلس التشريعي بذل المزيد من الجهود وتوفير التشريعات
والقوانين المتعلقة بالمرأة والداعمة لدورها.
وحول أهم الملفات التي تتمنى من المجلس الانتهاء منها في هذا الفصل التشريعي عبرت
الأنصاري عن أملها في ان يلقى الجزء الثاني لقانون الأحكام الأسرية نصيبه من النقاش
على ان يسبق ذلك توافق مجتمعي وديني حتى يسهل على المجلسين العمل وإقراره، لأن
القناعة المسبقة هي الأساس في إقرار أي تشريع.
نعيش نقلة نوعية..
أما أمين عام جمعية البحرين الخيرية السيد حسن إبراهيم حسن كمال فأكد أن كلمات
جلالة الملك كان لها أبلغ الأثر في نفوس كل المواطنين، حيث رسم جلالته خطة عمل
واستراتيجية مدروسة لمستقبل هذا الوطن، كما ان إشادة جلالته بدور القطاع الخاص في
التنمية هو محل تقدير واعتزاز القطاعات التجارية والاقتصادية في المملكة الأمر الذي
يترتب عليه المزيد من المسئولية على عاتق هذه القطاعات لمزيد من الجهود والعطاء
والعمل لمستقبل هذا الوطن.
واستطرد حسن كمال: إننا اليوم أمام نقلة تاريخية ومنعطف هام، وعلينا جميعا ان
نتكاتف تحت ظل قيادتنا الرشيدة ونكون صفا واحدا من اجل التقدم والازدهار الذي ننشده
تحت راية جلالة الملك وحكومة سمو رئيس الوزراء ودعم سمو ولي العهد، ولابد ان تكون
جميع الجهود متناغمة ومتجانسة من اجل تحقيق رؤى جلالته، ونحن جميعا نعتز بمثل هذه
القيادة الناضجة والواعية التي كانت ولاتزال تدفع بقضايا هذا الوطن إلى مزيد من
التقدم للأمام.
علينا ترجمة المنهاج
وبدورها علقت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة بهية الجشي على ما جاء في
الخطاب السامي معتبرة إياه منهاج عمل مستقبليا للسلطتين الشريعية والتنفيذية، وأكدت
ان كلمة جلالته جاءت جامعة شاملة وملمة بكل القضايا الهامة للوطن والمواطن، كما ركز
الملك على قضايا محورية هي الاقتصاد والتعليم والطاقة والتجنيس والبطالة، وكلها
جوانب حيوية وجه نحوها جلالته في خطابه رؤاه التي تعتبر فعلا منهجا للجميع.
وأردفت الجشي: نأمل ان يستجيب الجميع في السلطة التشريعية لهذه التوجيهات ويفعلوها
لأنها تصب في النهاية لصالح الوطن والمواطن ورفع المستوى المعيشي في المملكة.
ولا يمكن ان نغفل هنا تركيز جلالته على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية وبين المجلسين الشورى والنواب. وهذا ما يجب ان نعززه أكثر وأكثر في هذا
الفصل التشريعي، حيث نحرص في مجلس الشورى دوما على التعاون والتواؤم مع الغرفة
الثانية ومع الحكومة لأننا على وعي بأن هذا التعاون هو أساس التشريع والتنفيذ.
وأشارت الجشي إلى ان الدماء الجديدة التي دخلت الغرفتين من الممكن ان تضيف خيرات
جديدة إلى المجلس من جانب، وتطرح ملفات وموضوعات جديدة من جانب آخر.
تشكيلة تتميز بالخبرة
وتأييدا للآراء السابقة، تؤكد عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد ان خطاب جلالة
الملك قدم ملفات وموضوعات تهم الوطن والمواطن وتعتبر أساسيات ومقومات لكل وطن مثل
التعليم والاقتصاد والأمن والطاقة، وطالما رسمت السلطة التنفيذية هذه التوجهات
الحكيمة يتبقى على السلطة التشريعية ان ترسم الاستراتيجيات التي تحقق هذه التوجهات
وتفعلها من خلال التدابير التشريعية بحيث تسير في إطار خطط توافقية بين السلطتين.
وأضافت الزايد: كما ان دعوة جلالة الملك وإشادته بالجانب الأمني من جهة، وتركيزه
على الجانب الاقتصادي من جهة أخرى تعكس الارتباط الوثيق بين الجانبين، وبنفس الوقت
يأتي تركيز جلالته على تطوير التعليم وهو تأكيد آخر على ارتباط ذلك بتقوية الاقتصاد
الوطني، وبالتالي فإن خطاب جلالته قدم جوانب مترابطة متعاضدة يقوم كل منها الآخر.
وبنفس الوقت سلط الضوء على النواحي التي يجب على السلطة التشريعية التركيز عليها
وايلاؤها اهتماما خاصا.
وحول توقعاتها لأداء المجلس في هذا الفصل التشريعي أوضحت الزايد أن هذا المجلس
يتميز حاليا بعدة عوامل أهمها الخبرة والالتزام إلى جانب عامل حسن استخدام الأدوات
التشريعية بنضج اكبر، وهذا ما اتضح بشكل جلي في الدورين الثالث والرابع من الفصل
التشريعي الثاني، لذلك يبدو الحماس واضحا على الجميع ومن المتوقع ان يشهد هذا الفصل
طرح ملفات هامة وتشريعات نوعية موجهة إلى كل القطاعات بما يعزز سد الفراغ التشريعي