جريدة أخبار الخليج - العدد
11958 - الأحد 19 ديسمبر 2010 الموافق 13 محرم 1432
لمحات من الإنجازات التعليمية
في ظل المشروع الإصلاحي تعميم التعليم الإلكتروني.. والبدء في تطوير أداء المدارس
بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وبعيد
جلوس جلالة الملك المفدى، وبمناسبة الاقتراب من انتهاء العام 2010م، يطرح باستمرار
ملف انجازات الوزارات في سياق الانجاز الحكومي سواء على صعيد خدمة المواطنين او على
صعيد الانجاز الدولي، والحقيقة ان وزارة التربية والتعليم هي من بين الوزارات الخدمية
التي تسترعي اهتمام الجميع لتأثير عملها ومخرجاتها على المجتمع وعلى التنمية بصفة عامة،
وفي هذا السياق يستعرض هذا التقرير جوانب موجزة من الانجاز وبعض المشروعات ذات الصلة
بمستقبل التعليم، في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى.
أولاً: الإنجاز التشريعي في التعليم:
في إطار تطوير البنية التشريعية التي تحكم التربية والتعليم في مملكة البحرين، من خلال
التعاون المستمر مع السلطة التشريعية لإصدار قوانين جديدة من شأنها الارتقاء بالخدمات
التعليمية والثقافية للمواطنين، حققت وزارة التربية والتعليم العديد من الإنجازات في
هذا المجال، والمتمثلة في:
1- مجال التعليم الخاص: صدر قانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية
الخاصة في 13 ديسمبر 1998، يختص بتنظيم عمل المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة العاملة
في مملكة البحرين من مختلف جوانبها الإدارية والأكاديمية والمالية، كما تم إصدار قرارات
تنفيذية لهذا القانون، والتي من شأنها ضبط عمل هذه المؤسسات التعليمية بما يتفق وأحكام
هذا القانون.
2- المجال التعليمي: صدر قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005م في 15 أغسطس 2005م، والذي
يرتكز على المكتسبات الموجودة في الواقع كالحق في التعليم، والمجانية والإلزامية، والأخذ
بالتوجهات المستقبلية في مجالات التعليم والتعلم والتدريب والتعليم المستمر، ورعاية
الموهوبين وتوفير التعليم والبرامج المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك من مقوّمات
التعليم، كما يضع الإطار العام لأهداف التعليم في مملكة البحرين ومرجعياتها.
3- مجال التعليم العالي: صدر قانون رقم 3 لسنة 2005م في 20 إبريل 2005م، والذي أتاح
إنشاء مجلس للتعليم العالي يختص بالشئون الجامعية من مختلف جوانبها الإدارية والعلمية
والبحثية والطلابية، كما تم إصدار اللوائح الإدارية والأكاديمية والمالية التي تنظم
عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة في 11 أكتوبر 2007م، وإعداد الشروط بالتعيين في الوظائف
الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وإعداد لائحة سير تنظيم جلسات مجلس التعليم
العالي، وإعداد لائحة معايير الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبناء
نظام معلوماتي لأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
4- مجال الاهتمام بالمرشدات: صدر قانون رقم 9 لسنة 2008 بإنشاء جمعية مرشدات البحرين
في 21 إبريل 2008م، تختص بالإشراف على حركة الإرشاد والمرشدات في مملكة البحرين، والعمل
على تربية الفتيات وتأهيلهن ليكن مواطنات صالحات، والنهوض بهن للقيام بمسئولياتهن وفقاً
للمبادئ الخيرة والتعاليم السامية، والإشراف على تنظيم الأنشطة والمخيمات والدورات
التدريبية والدراسات واللقاءات والندوات المتعلقة بحركة الإرشاد والمرشدات، والمشاركة
في المهرجانات وغيرها من أنشطة الإرشاد على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي بفرق
تمثل مملكة البحرين.
ثانيا: في مجال التنظيم الإداري:
-عملت وزارة التربية والتعليم على تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وفقاً للمرسوم رقم
(53) لسنة 2005 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2005م بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة، والمرسوم
رقم (29) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2006م بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم،
ليستجيب لمتطلبات التطوير ويحقق قدراً أكبر من الكفاءة في العمل الإداري وبما يتوافق
مع الرؤى والأهداف والبرامج المستقبلية للتطوير التربوي.
- وفي ضوء الهيكل الجديد، أصبح هناك سبع قطاعات رئيسة تقع تحت إشراف وكيلين للوزارة
وهما وكيل الوزارة للموارد والخدمات، ووكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج. ويتولي
مسؤولية كل قطاع وكيل مساعد يشرف على عدد من الإدارات التابعة لقطاعه وهذه القطاعات
هي:
* قطاع التخطيط والمعلومات.
* قطاع الموارد البشرية.
* قطاع الموارد المالية والخدمات.
وهذه القطاعات تقع تحت إشراف وكيل الوزارة للموارد والخدمات.
- أما القطاعات التي تقع تحت إشراف وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج فهي:
* قطاع المناهج والإشراف التربوي.
* قطاع التعليم العام والفني.
* قطاع الخدمات التربوية والأنشطة الطلابية.
* قطاع التعليم الخاص والمستمر.
- بالإضافة إلى تلك القطاعات، هناك إدارات تخرج عن نطاق القطاعات المذكورة أعلاه وتتبع
مكتب الوزير مباشرة وهي: إدارة العلاقات العامة والإعلام، وإدارة شؤون المنظمات واللجان
، وإدارة البعثات والملحقيات.
- كما يضم الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي التي
أنشئت في عام 2006م وتتبع مكتب الوزير مباشرة، ويختص المجلس بالشئون المتعلقة بالتعليم
العالي والبحث العلمي في الدولة.
- وعلى صعيد الارتقاء بمهنة التعليم وتحسين أوضاع المعلمين وتحقيق قدر أكبر من رضائهم
الوظيفي وضمان تمهينهم بشكل أعمق في مجال تخصصهم بما ينعكس إيجابيا على مخرجات المدرسة
البحرينية، قام الوزارة بالتنفيذ الفوري لكادر المعلمين الجديد خلال العام الدراسي
الجديد 2004/2005م، والذي يمثل أولوية أساسية من أولويات عمل الوزارة استجابةً لتطلعات
المعلمين في النمو المهني والمادي ولمتطلبات تنفيذ المشروعات التطويرية التي طرحتها
الوزارة والتي تحتاج إلى مهارات عالية وأداء مهني متميز من الهيئات الإدارية والتعليمية
في المدارس لتحسين مخرجات التعليم، كما أن الكادر يعكس التقدم الكبير في البيئة التعليمية
وتطور مستوى ونوعية الخدمة التعليمية المقدمة للمواطنين.
ثالثاً: في مجال المشروعات والبرامج الجديدة:
تنطلق برامج ومشروعات وزارة التربية والتعليم من مشروع الرؤية التطويرية للتربية والتعليم
في مملكة البحرين والتي أعدتها الوزارة والتي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر والتي
تحددت ملامحها ومن أبرز تلك المشروعات ما يلي:
أ: المشروعات الجديدة:
- تعميم مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل: تفضل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتدشين مشروع يحمل اسم جلالته (مشروع جلالة الملك
حمد لمدارس المستقبل) في 18 يناير 2005م، منعرج تاريخي في مسيرة تطوير التعليم في مملكة
البحرين، بالتحول من التعليم التقليدي الى التعليم الالكتروني، وقد تمكنت الوزارة بفضل
الله تعالى وبفضل القيادة من تعميمه في العام 2009م على كافة المدارس الحكومية، وهذا
انجاز نوعي يسهم في تطوير آليات التعليم بالاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال
للارتقاء بالتعليم، وقد كان ذلك إنجازا مشهودا تعتز به البحرين وتفتخر، وخاصة إننا
نشهد هذا العام تعميمه على كافة المدارس الحكومية.
- افتتاح معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا: ومن الإنجازات الهامة افتتاح معهد
الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، في العام 2005م، بما يحمله من برامج جديدة في مجال
التعليم الفني والتكنولوجي.
- افتتاح المركز المتميز للتعليم الفني: افتتحت الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونسكو
مركزا للتميز للتعليم الفني بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا وهو مركز تدريبي
متقدم يهدف إلى تدريب المعلمين الفنيين، وتقديم برامج ودورات في المجالات الفنية لخدمة
المجتمع، كما يهدف إلى تنظيم دورات وندوات وورش عمل ومؤتمرات فنية وتخصصية على المستوى
المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بالتنسيق مع المراكز المتميزة في المنطقة العربية وعلى
مستوى العالم.
- مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب: وتأتي مبادرات المشروع الوطني لتطوير
التعليم والتدريب ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كخطوة متقدمة ورؤية متطورة للارتقاء
بالتعليم والتدريب، في انسجام تامّ مع متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل
لترجمة الهدف الرئيس للرؤية: "حياة أفضل لجميع البحرينيين"، بما في ذلك جعل البحريني
الخيار الأفضل في سوق العمل، مما يحتاج إلى إصلاح التعليم وتطويره بشكل حاسم ونوعي،
بعدما حققت البحرين نتائج مشرفة على صعيد الكم، بما في ذلك توفير المقعد الدراسي لكافة
البحرينيين في التعليم الأساسي والثانوي.
ويشتمل هذا المشروع الوطني على مبادرة لإنشاء كلية البحرين للمعلمين، وإنشاء بولتيكنك
بحرين، ومبادرة التلمذة المهنية للبنين والبنات، ومبادرة إنشاء هيئة لضمان الجودة بما
تتضمنه من برامج طموحة تشمل تحسين أداء المدارس كأولوية، وكذلك مبادرة تطوير التعليم
العالي متضمنة توحيد أنظمة وامتحانات القبول في الجامعات.
وقد شهدت المرحلة السابقة انطلاقة مهمة لهذه المبادرات التي تفضل بتدشينها صاحب السمو
الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى:
- افتتاح كلية البحرين للمعلمين وتدشينها في الخامس من نوفمبر 2008م، حيث بدأت بقبول
مائة طالب من المتفوقين في عدد من التخصصات التي تحتاجها مدارس الوزارة. كما باشرت
الوزارة في إعداد وتدريب 2000 من المعلمين وقادة المدارس وفق خطة التمهين المعلنة؛
إيماناً منها بأن المعلم والقيادة هما الأساس في الارتقاء بعمليات التعليم والتعلم.
- تدشين وافتتاح بوليتكنيك البحرين في 30/11/2008م، وهي التي فتحت أبوابها لخريجي المسار
الصناعي، وكذلك لخريجي المسارات الذين يمكنهم الانضمام إليها وفقاً لشروط الالتحاق،
وقد تم اختيار عدد من الطلبة النخبة للانضمام لهذه الكلية التي تستجيب مخرجاتها لاحتياجات
سوق العمل.
- تدشين هيئة ضمان الجودة في 10/2/2009م، وهي التي تهدف إلى مراقبة أداء المؤسسات التعليمية
والتدريبية بمختلف مستوياتها ودرجاتها، وسوف تشكل ضمانة أكيدة لتقييم ومتابعة النظامين
التعليمي والتدريبي في المملكة من خلال منظومة علمية تقدم تغذية راجعة ومحكات ومعايير
واضحة وموضوعية لقياس الأداء.
- ولقد قامت الهيئة بتقييم تجريبي لخمسين مدرسة من المدارس الحكومية، وتبيّن منه أن
هناك حاجة إلى الرقي بأداء المدارس.
- تدشين برنامج تحسين أداء المدارس (على غرار تقييم هيئة ضمان الجودة) في الحادي عشر
من نوفمبر 2008م، والذي يحتوي على خمسة مشاريع متكاملة.
- التلمذة المهنية معالجة للعلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والتي تعتبر أحد
الأنماط الشائعة عالمياً في مجال التعليم الفني والمهني، وتتبنّاها العديد من الدول
المتقدمة في المجالات الصناعية والخدمية والتجارية، وكما يتضح من التسمية فإن فلسفتها
تتلخص في ربط التعليم بالمهنة التي سيلتحق بها الطالب، ولتحقيق ذلك لابد من توافر شراكة
حقيقية وقويّة بين قطاع التعليم وسوق العمل.
- ومنذ إصدار قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة لشؤونه، تقوم الأمانة العامة لمجلس
التعليم العالي بتنفيذ قانون التعليم العالي ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي،
والتي تشمل 14 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بالإضافة إلى جامعة البحرين
كجامعة وطنية، وجامعة الخليج العربي كجامعة إقليمية، وفروع لمؤسسات تعليمٍ عالٍ عالمية
أخرى، وغيرها من المؤسسات.
-إنشاء أول مركز لرعاية الطلبة الموهوبين: تم خلال هذه الفترة تأسيس أول مركز لرعاية
الطلبة الموهوبين من مختلف المراحل الدراسية وفي مختلف أنواع الموهبة: ويهدف إلى كشف
وتشخيص ومتابعة الموهوبين واستثمار قدراتهم الخاصة، للإبداع والمساهمة المتميزة في
البناء والنماء.
ويستقبل المركز جميع الطلبة الموهوبين من مختلف المراحل الدراسية في مختلف المجالات
العلمية والفنية والرياضية ويقدم لهم الخدمات النوعية التي ترتقي بمواهبهم وتساعدهم
على تنميتها.
كما قامت الوزارة بابتعاث وإعداد كوادر متخصصة في مجالات التفوق العقلي والإبداع والموهبة
(نحو مائة معلم ومعلمة) خلال الفترة من 2003م إلى 2006م، كما قامت الوزارة بتطوير البرامج
الخاصة بالموهوبين 2003 - 2006م، وتعمل على توفير البرامج اللازمة لرعاية ذوي الاحتياجات
الخاصة.
- إنشاء مركز القياس والتقويم: قامت الوزارة بإنشاء مركز للقياس والتقويم وهو جهاز
إداري يتولى تقويم أنشطة وبرامج ومشاريع الوزارة بكل جوانبها الإدارية والتربوية والتعليمية،
فيتابع مدخلاتها وعملياتها ويقوّم مخرجاتها ومستويات الأداء فيها، ويتوقع من هذا المركز
أن يكون مفتاحا أساسيا لتقييم جودة العمل التربوي ومخرجاته ورفع فاعليته وأداء المعلمين
والهيئات الإدارية.
- إنشاء مركز للإرشاد النفسي والصحة المدرسية: قامت الوزارة بافتتاح مركزين للتأهيل
الاجتماعي والإرشاد النفسي كمرحلة أولى - في كل من مركزي الرازي الصحي ومدينة عيسى
الصحي يضمان عدداً من الأطباء النفسيين والمختصين في معالجة المشكلات النفسية والاجتماعية
للطلبة، ويساهمان في برنامج تدريب المشرفين الاجتماعين وتأهيلهم في تقديم الاستشارة
النفسية والاجتماعية على نحو أفضل.
- إنشاء ثلاث مراكز لمصادر المعرفة (الرفاع /الحد/سنابس): ومن الانجازات الإنشائية
المهمة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2008/2009م، افتتاح
مركز مصادر المعرفة الجديد بالرفاع وافتتاح مركز مصادر المعرفة الجديد في الحد، والمشارفة
على الانتهاء من مبنى مركز السنابس للمعرفة، ضمن مفهوم جديد ودور أكثر اتساعا لمثل
هذه المراكز، كما أن إنشاء مثل هذه المراكز وبرامجها التطويرية كجزء من منظومة متكاملة
تكون امتداداً لعمل مراكز مصادر التعلم بالمدارس وتقدم خدماتها في الفترة المسائية
للمعلمين والطلبة ولجمهور المواطنين في المنطقة، من خلال ما توفره من مصادر المعرفة
المختلفة، سواءً تلك المرتبطة بالتربية والتعليم أو المرتبطة بالثقافة العامة.
- مشروع إنشاء مركز لتدريب معلمات رياض الأطفال: تقوم الوزارة بالتنمية المهنية وإعداد
الإداريين والمعلمين برياض الأطفال عن طريق تنظيم الدورات التدريبية المنتظمة للمعلمات
في هذه الرياض، كما أن الوزارة ستعمل قريباً على إنشاء مركز لتدريب معلمات رياض الأطفال
بكلفة قدرها 370 ألف دينار بحريني تقريباً وذلك في منطقة أم الحصم للتنمية المهنية
للمعلمات ورفع الكفاءة الإنتاجية.
ب: البرامج الجديدة:
ومن الإنجازات أيضاً البرنامج الحافل الذي نفّذته وزارة التربية والتعليم خلال الفترة
من 2003 وحتى 2009، متضمناً 17 مشروعاً تطويراً والتي تشمل تطوير المراحل الدراسية
الثلاث، وتطوير التعليم الصناعي، وافتتاح مركز رعاية الطلبة الموهوبين، وتطوير الصحة
المدرسية، والتربية الخاصة، وتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي، والارتقاء
بالمناهج الدراسية، والاعتناء بالصحة النفسية للطلبة، وغير ذلك من البرامج المعروفة.
- تطوير التعليم الابتدائي: أن القرار الوزاري الصادر بشأن تشكيل لجنة عليا لتطوير
التعليم الابتدائي ومراجعته مراجعة شاملة يأتي في سياق تنفيذ الرؤية التطويرية للتربية
والتعليم والتي تنظر إلى مسالة التطوير في إطارها الشامل، ومن هنا تأتى أهمية مراجعتها
وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع مشروعات الوزارة وطموحها لتجويد مخرجات التعليم، وذلك
انه لا يمكن تطوير مرحلة بمعزل عن الأخرى، فالعلاقة بين المراحل موجودة وحيوية، فكل
واحدة توصل إلى الثانية و أي ضعف في واحدة منها يلقي بظلاله بالضرورة على الأخرى، والعمل
على تطوير التعليم الابتدائي لا يعني انه يعاني من ضعف، وانما يأتي في إطار المراجعة
الدورية بغرض التحسين والبحث عما هو افضل في ضوء ما تجريه الوزارة من دراسات من ناحية،
ومن ناحية ثانية فان التطوير يهدف على خلق قدر من الاتساق بين البرامج التطويرية في
مختلف المرحل الدراسية.
- مشروع اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي: قامت الوزارة خلال العام (***)
بتدريس اللغة الانجليزية من الصف الأول الابتدائي، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى
إكساب الطفل قدرة أكبر على تعلم هذه اللغة في سن مبكرة، والتأثير الإيجابي على النمو
اللغوي للطفل عند تعلمه لغة أخرى بجانب لغته الأم، وكذلك تعزيز قدرة الطفل على تعلم
مختلف المعارف والعلوم والتعامل مع تقنية المعلومات بشكل أفضل ومبكر.
- مشروع إصلاح التعليم الإعدادي: قامت الوزارة خلال العام 2007/2008م بالبدء في تنفيذ
برنامج متكامل لتطوير هذه المرحلة الدراسية، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى وضع تصورات
جديدة لاستراتيجيات التعليم والتعلم في المرحلة الإعدادية، وإعادة النظر في اليوم المدرسي
وإدخال قدر من المرونة عليه بما يحقق الاستفادة من الأنشطة الصفية واللاصفية وتفعيل
أدوار مراكز مصادر التعلم والمختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب، كما قامت الوزارة بإعداد
وتدريب العاملين في المؤسسات التربوية مهنياً وتطوير أنظمة المتابعة الميدانية للارتقاء
بكفاءة العاملين وتحسين أدائهم ورصد أثر التدريب على مستوى أداء العمل.
- مشروع توحيد المسارات الأكاديمية: هو إحدى حلقات التطوير النوعي الذي تأمل الوزارة
منه الكثير، ويمثل أولوية في إطار تطوير التعليم الثانوي، نظرا لتأثيره المباشر على
تشكيل نوعية الخريج الذي تحتاجه التنمية وسوق العمل.
ويعني توحيد المسارات الأكاديمية الجمع بين متطلبات التكوين الأساسي المشترك للطالب
وبين متطلبات التخصص وكذلك التعمق في الدراسة حسب إمكانيات الطالب وتوجهاته، حيث يدرس
الطالب المقررات الإلزامية العامة المشتركة، ويكون له الخيار في انتقاء مجموعة من المقررات
التخصصية يتدرج في اختيارها عبر سنوات الدراسة حسب ميوله وقدراته وتوجهاته والمناسبة
للتخصص الذي يرغب في الالتحاق به في الجامعة أو نوع العمل أو المهنة التي يفضل ممارستها
مستقبلاً.
ومن مبررات توحيد المسارات انه يحقق التوسع المعرفي ويوفر مجالاً أوسع لتوفير قاعدة
معرفية أشمل لطلبة المرحلة الثانوية بجميع تخصصاتهم، ويؤدي إلى تحقيق رغبات الطلبة
وميولهم ويتيح فرصة القبول لجميع الطلبة في الجامعات والكليات المختلفة سواء داخل مملكة
البحرين أو خارجها، كما سيؤدي إلى خفض نسب التسرب من التعليم الثانوي لأن النظام الجديد
يمتلك عناصر الترغيب والتشجيع لجميع فئات الطلبة بمختلف ميولهم وإمكانياتهم، إعادة
صياغة شاملة للمناهج والحد قدر الإمكان من التفاصيل والجزئيات التي لا لزوم لها.
- مشروع تطوير التعليم الصناعي: من أهم ملامح التطوير الذي تحقق للتعليم الصناعي: حصول
مدارس التعليم الثانوي الصناعي على اعتراف هيئة المؤهلات الاسكتلندية )ytirohtuA snoitacifilauQ
hsittocS( باعتبارها مراكز معتمدة لمنح المؤهلات المهنية لمستوى AGS 2.
كما قامت الوزارة بتدريب معلمي التعليم الثانوي الصناعي أثناء الخدمة من خلال برامج
التدريب المستمر في الشركات والمؤسسات في مجال تخصصاتهم الهندسية، وإعداد مدرسي المستقبل
من خلال ابتعاث الطلاب المتفوقين للدراسة في مختلف التخصصات الهندسية في مختلف الجامعات
البريطانية ويدرس الآن 130 طالباً لتلبية احتياجات هذا المسار من التعليم، كما أن خطة
بعثات الوزارة لهذا العام تضمنت التخصصات الصناعية والاقتصادية التعليمية لبحرنة قطاع
التعليم الفني، هذا بالإضافة إلى استحداث برنامج التدريب المهني الذي يطبق في المدارس
الثانوية الصناعية للطلاب المتسربين من مختلف المراحل الدراسية لإعدادهم للعمل كعمال
في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
-مشروع التلمذة المهنية: بدأت الوزارة في تنفيذ برنامج التلمذة المهنية في المدارس
الحكومية في العام (2007/2008) في مدرستين، وتوسعت فيه خلال العام الدراسي 2008/2009
ليشمل مدرستين إضافيتين، وفي العام الدراسي الحالي 2009/2010 شمل (3) مدارس إضافية،
وسوف تتوسع فيه خلال العام الدراسي القادم 2010/2010 بضم مدرستي جديدتين إلى هذا البرنامج،
بما يرفع عدد المدارس المطبقة لهذا البرنامج إلى 9 مدارس من مجموع 30 مدرسة ثانوية
وثانوية صناعية.
- التوسع في برنامج تحسين أداء المدارس: بدأت الوزارة في تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس
بالتعاون مع خبراء مجلس التنمية الاقتصادية في العام الدراسي 2008/2009 في 10 مدارس،
وتوسعت فيه خلال العام الدراسي 2009/2010 ليشمل 20 مدرسة، ثم تم التوسع في العام الدراسي
الحالي 2010/2011م ليشمل 60 مدرسة، وتخطط للتوسع فيه في العام الدراسي 2012/2013 ليشمل
جميع المدارس.
- لقد تم تصميم هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين أداء المدارس، وأداء إدارات الوزارة،
بما يؤدي إلى الارتقاء بأداء الطلبة، وفقاً للمعدلات الدولية في المواد الرئيسية، ويحتوى
هذا البرنامج على جانبين متكاملين:
الأول يتمثل في العمل على بناء نموذج المدرسة المتميزة، رؤيةً وممارسةً، لتحقيق أفضل
تحصيل أكاديمي للطلبة وتوفير أفضل بيئة مدرسية.
أما الثاني فيتمثل في عمل الوزارة على تقديم المزيد من الدعم للمدارس لتحقيق التميز
المنشود وفقاً للمعلومات الموضوعية، ويتضمن البرنامج خمسة مشاريع تشمل مختلف جوانب
العمل المدرسي وهي:
- رؤية المدرسة المتميزة من خلال إعداد نموذج للمدرسة البحرينية المتميزة، رؤية وممارسةً.
- القيادة من اجل تحقيق أفضل النتائج في مجالات التخطيط وإعداد الميزانية وإدارة العاملين
بالمدرسة.
- التدريس من أجل التعلم، بما يعزز قدرة الطالب على التعلم مدى الحياة.
- الشراكة من اجل الأداء، بين كافة أطراف العملية التعليمية والإدارية وفقاً لمؤشرات
الأداء الرئيسة، وبناء على المعلومات الموضوعية.
- دعم المدارس من خلال تحسين أداء إدارات الوزارة لتكون قادرة على تقديم المزيد من
الدعم المحدد واللازم للمدارس، والاستفادة من نتائج التطبيق في مدارس التجربة، ونقل
آثرها إلى سائر المدارس. وتعمل الوزارة في هذا الإطار في اتجاهين متكاملين:
- أ- نقل آثر هذه التجربة أثناء التطبيق إلى سائر المدارس الأخرى، بما يتيح التأثير
والتأثر الإيجابيين، ويسّرع في عملية نشر ثقافة الامتياز بين المدارس.
- ب- التوسع في تطبيق هذا البرنامج، لزيادة عدد المدارس المستفيدة منه مستقبلاً.
من أجل تحقيق هذين الهدفين قامت الوزارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بـ:
- تحديد معايير المدرسة النموذجية.
- الارتقاء بمستوى القيادة المدرسية من خلال التدريب على وضع الخطط الإستراتيجية والإجرائية
على أساس أفضل الممارسات الدولية.
- نشر وتطبيق منهجية جديدة للتدريس من أجل التعلم مدى الحياة.
- تحديد 8 مؤشرات موضوعية لقياس الأداء مدارس التجربة.
- تحديد المهام التي يجب أن تركز عليها إدارات الوزارة لتتمكن من تقديم الدعم اللازم
للارتقاء بأداء المدارس.
ثالثاً: في مجال تطوير المناهج الدراسية:
أ: المناهج الدراسية:
* تعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء في المناهج والأنشطة التعليمية واللوائح والأنظمة.
* التوسع في موضوع التصميم والتقانة في التعليم الأساسي.
* تطوير منهج التربية الفنية للحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي.
* تفاعل المناهج مع احتياجات سوق العمل
* تطوير مناهج الرياضيات والعلوم في المراحل التعليمية الثلاث بالتعاون مع دول مجلس
التعاون الخليجي.
* تطوير منهج التعليم الثانوي التجاري.
* دراسة توجهات خطط التنمية واحتياجات سوق العمل ومقارنتها بما هو موجود واستحداث تخصصات
جديدة.
* تطوير الكتب المدرسية وفقا لأحدث المستجدات العلمية والتربوية.
ب: استجابة المناهج لثورة المعلومات والاتصال:
* إعداد وثيقة منهج الحاسوب في المراحل التعليمية الثلاث.
* إعداد مواد تعليمية في تدريس مهارات الحاسوب في المراحل التعليمية الثلاث.
* تعميم تقنية المعلومات والاتصال في المناهج الدراسية المختلفة.
* استجابة المناهج للمفاهيم البيئية وخدمة المجتمع
* إعداد وثيقة الإطار العام لمناهج التربية الصحية والبيئية والمهارات الحياتية لمراحل
التعليم العام المختلفة، وإعداد مواد تعليمية متنوعة تعكس التوجهات في وثيقة المنهج.
* تدريب المعلمين حول كيفية توظيف المفاهيم الصحية والبيئية بشكل تكاملي.
* تطوير مناهج التربية الأسرية من خلال إعداد معايير جديدة للمادة، ونموذج تجريبي،
ومواد تعليمية لجميع المراحل التعليمية وأدلة للمعلمين.
رابعاً: التدريب والتمهين والبحرنة:
قامت الوزارة بفضل دعم قيادتنا الحكيمة بتطوير آليات التوظيف والبحرنة في الوظائف التعليمية
استجابة للتوسع الناتج عن إنشاء وفتح مدارس جديدة واستقبال نحو عشرة آلاف طالب جديد
مع بداية السنة الدراسية الجديدة، وفي إطار تنفيذ سياسة بحرنة الوظائف، وتطوير أداء
المعلمين، تم افتتاح كلية البحرين للمعلمين التي تتولى حاليا مهمتين : الأولى: إعداد
المعلمين البحرينيين على أعلى مستوى من التكوين، والمستوى الثاني: تكوين وتمهين المعلمين
القيادات المدرسية التي تعمل حاليا في الميدان التربوي والتي تحتاج إلى المزيد من التدريب
والإعداد لمواكبة التطور الحاصل في التعليم ضمن برنامج تحسين أداء المدارس، ويتوقع
ان يتم تمهين أكثر من 5 آلاف معلم ومعلمة مع حلول العام 2012م، بالإضافة إلى الآلاف
ممن سيتم تدريبهم من خلال برنامج التدريب وفقا لمتطلبات كادر المعلمين الجديد.
خامسا: الجوائز:
- جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات : اعتمد
المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو بإجماع الدول
الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها (191) وذلك في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة بمقر
المنظمة بباريس قرار المجلس التنفيذي الذي اتخذه في دورته (172) والمتعلق بالبند (56)
الخاص بإنشاء (جائزة اليونـسكو - المـلك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات
المعلومات والاتصال في مجال التعليم)، والمخصصة لدعم وتشجيع المشروعات والأنشطة التي
يضطلع بها أفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية والمتعلقة بنماذج متميزة وأشكال للإبداع
في مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال، بما يعزز التعلم والتدريس ومجمل الأداء
التعليمي، وقد حظيت باهتمام واسع وكبير بين الأوساط العلمية والبحثية في العالم، لإسهامها
الكبير في تشجيع وتعزيز الجهود والمبادرات في مجال نشر واستخدام التعليم الإلكتروني
كأداء من أدوات نشر التعليم والمساعدة على تحقيق أهداف منظمة اليونسكو في هذا المجال.
- جائزة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتميّز في الأداء التعليمي: في إطار دعم قيادتنا
الحكيمة للتربية والتعليم ورعايتها للتميز، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بـن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمنح جائزة سنوية باسم سموه للمدرسة الحكومية المتميزة.
وتعد هذه أول جائزة تكريمية من نوعها ومستواها تمنح للمدارس الحكومية ذات الأداء التعليمي
والإداري والإبداعي العالي، وقد شكلت لجنة عليا برئاسة وزير التربية والتعليم ولجان
فرعية لاختيار المدرسة.
وقد سجلت مملكة البحرين في جميع المؤشرات الإحصائية الواردة في تقرير التعليم للجميع
الصادر عن اليونسكو نتائج مشرفة:
1- نسبة تمدرس عالية في المرحلة الابتدائية:
- نسبة التمدرس في المرحلة الابتدائية تتجاوز 98% في مملكة البحرين بحسب التقرير، استنادا
إلى إحصائيات العام 2007م، في حين ان الإحصائيات الجديدة تؤشر إلى أن نسبة التمدرس
في هذه المرحلة تقارب المائة في المائة، حيث ان الوزارة توفر المقعد الدراسي بنسبة
100% لجميع أبناء مملكة البحرين من طالبي التعليم في سن التمدرس، هذا بالإضافة إلى
أن مادة الإلزام في قانون التعليم للعام 2005 قد مكنت الوزارة من خلال هذه الأداة القانونية
من متابعة وإرجاع العديد من حالات التسرب أو الحرمان من الدراسة التي يكون ولي الأمر
متسببا فيها، بما يؤدي سنوياً إلى تقليص نسبة التسرب من التعليم الأساسي.
2- نسبة عالية في المساواة بين الجنسين:
- بلغت نسبة المساواة بين الجنسين في التعليم في مملكة البحرين، وبحسب التقرير، 0,972،
أي ما يقارب المائة في المائة.
3- نسبة تسرب منخفضة:
- نسبة التسرب التي تم رصدها في العام 2007م، هي اقل من نصف في المائة ( ,40%) وهي
نسبة مشرفة جدا.
4- انخفاض نسبة أمية الكبار إلى 2,46%.
لم تتجاوز نسبة أمية الكبار للفئة المستهدفة لبرامج تعليم الكبار في مملكة البحرين
حسب التقرير 2,46% ، منخفضة عن النسبة السابقة للعام 2004م ( 272%).
التطلعات للمرحلة المقبلة:
- العمل في ضوء التوجيهات الحكيمة في المرحلة القادمة على مراجعة قطاع التعليم العالي،
وإعادة رسم أولياته، من حيث بنيته وتنظيمه وترخيصه وبرامجه ونوعية مخرجاته، بما يتوافق
مع الاولويات التنموية، وبما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والعمل على
تنفيذ خطة وطنية لتطوير التعليم العالي، تستهدف رفع مستوى التحصيل الأكاديمي، وتلبية
احتياجات سوق العمل،، بما يلبي طموحات المملكة التنموية.
- العمل على إحداث تطوير شامل لكافة قطاعات التعليم العالي، وزيادة الاهتمام بالبحث
العملي، ونظم الحوكمة والتمويل والإدارة، لضمان تكامل مختلف مؤسسات التعليم العالي
الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، ضمن معايير موحدة وشفافة، بحيث يتم توجيه قطاع
التعليم العالي إلى تعزيز وتطوير البرامج التي يحتاجها سوق العمل، مع العمل على خلق
التوازن المطلوب بين البرامج الأكاديمية والبرامج المهنية.
- العمل على تطبيق نظام للاعتماد الأكاديمي يتوافق مع المعايير الدولية، ومع معايير
هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.
- استمرار مجلس التعليم العالي في جهوده لحمل الجامعات على الالتزام بتطبيق القانون
واللوائح، وإصدار القرارات التي تسهم في تعزيز الاستثمار في القطاع، مع ضمان الحفاظ
على جودة مخرجات هذا القطاع، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي
الخاص.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (17) لسنة 1992 بشأن إضافة رتب جديدة إلى درجات جدول الوظائف التعليمية
وزير
التربية يعلن بمناسبة يوم المعلم: الحكومة تعمل على تحسين أوضاع المعلمين
إطلاق
مشروع التعليم الإلكتروني المصغر لموظفي الحكومة قريباً
وزير
التربية يطلع على مشروع تطبيق التعلم الإلكتروني
وزير
التربية يطلع على نظام التسجيل الإلكتروني للطلاب
وزير
التربية : عميم التعليم الإلكتروني واللغة الإنجليزية من الصف الأول