البحرين - جريدة الايام
- الاثنين 20 ديسمبر 2010 الموافق 14 محرم 1431هـ العدد 7924
هنالك جامعات خاصة
مازالت تقاوم جهود الإصلاح والتطوير .. وزير التربية يعلن:
قرارات المجلس هدفت للدفاع عن حقوق الطلبة في الحصول على تعليم مناسب
أعلن الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، أن التعليم العالي قد شهد نموًا كميًا ونوعيًا
خلال السنوات الماضية بمساعدة من مجلس التعليم العالي وأمانته العامة، خاصة في حمل
الجامعات الخاصة على توفيق أوضاعها، وفقا للقانون واللوائح، حيث ان القرارات
الصادرة عن المجلس خلال الفترة السابقة كانت تتعلق بالحد من هذه المخالفات، بما
ينعكس ايجابا عليها وعلى طلبتها وفي المحافظة على سمعة البحرين وريادتها التعليمية،
مذكرا بأن مجلس التعليم العالي كان منذ البداية حريصا على ضمان مصالح الطلبة وحقهم
في الحصول على تعليم جامعي مناسب ويتوافق مع المعايير ومع ما يدفعه أولياء أمورهم
من رسوم.
وقال الوزير أيضا: إن استجابات الجامعات الخاصة لتوفيق أوضاعها خلال الفترة الماضية
كانت متفاوتة من جامعة إلى أخرى، إلا انه بالإمكان التأكيد بأن القسم الأكبر من
الجامعات قد تجاوب بشكل إيجابي في أغلب الموضوعات التي شكلت خلال الفترة الماضية
أولويات أساسية لعمل المجلس، فيما قاوم عدد قليل منها هذا التوجه الإصلاحي، سواء من
خلال البطء في اتخاذ الإجراءات أو من خلال المماطلة في تنفيذ اللوائح أو القرارات
المتعلقة بالموضوعات التي أثيرت خلال سنوات الماضية، ومنها على وجه الخصوص:
- الالتزام بضوابط الدراسة المكثفة في الجامعات الخاصة، لتحقيق التوازن المنشود بين
الحاجة، رصانة التكوين الأكاديمي من حيث العمق والزمن اللازم للتخرج في أي مستوى
أكاديمي.
- تنظيم شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يضمن تحقيق نسبتهم إلى الطلبة، وذلك حسب
التخصصات والمؤهلات والدرجة العلمية، ومدى تفرغ او عدم تفرغ عضو هيئة التدريس في
الجامعة.
- احترام الضوابط الخاصة بالبرامج المستضافة: من خلال الالتزام بما نصت عليه المادة
الثانية من اللائحة الإدارية والأكاديمية وما أكد عليه قرار مجلس التعليم العالي من
اشتراط أن يكون 25% من الكادر الأكاديمي في البرامج المستضافة في البحرين يعمل
بالنظام الكلي يعمل بالنظام الكلي في المؤسسة الأم خارج مملكة البحرين.
وأضاف الوزير أنه وتأكيدا لمصداقية المجلس في اتخاذه للقرارات المناسبة واللازمة
لتصحيح أوضاع الجامعات، من حيث التزامها بالأنظمة والاشتراطات، فان قرارات المجلس
قد جاءت في مجملها متوافقة مع ما جاء في مراجعات هيئة ضمان الجودة المنشورة بخصوص
البرامج الأكاديمية أو المراجعة المؤسسية..
وعلى صعيد آخر، أوضح الوزير أن التعليم العالي مقبل على مرحلة جديدة من التطوير،
تتجاوز موضوع توفيق الأوضاع إلى موضوع الجودة والاعتمادية، مما يتطلب مواصلة العمل
المشترك والتعاون للارتقاء بالأداء والتركيز على الجودة وإعطاء حيز أكبر لتشجيع
البحث العلمي، بحيث لا تكتفي الجامعات بالعمل التدريسي، وبمنح المؤهلات العلمية
للطلبة فقط، وإنما تمارس دورها المطلوب والممحدد في اللوائح في مجال البحث العملي،
مؤكدا أن الجودة يفترض أن تتجسّد من خلال برامج أكاديمية مواكبة للعصر ومستجيبة
لاحتياجات سوق العمل، وتأمين أعضاء هيئة تدريس تتوافّر لديهم الكفاءة العالية،
وتوفير كادر إداريّ كفء وقادر على الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير بيئة أكاديمية
محفزة على البحث العلمي ومساعدة على التجديد والتطوير المستمرين.
وشدد الوزير في خاتمة تصريحه أن الجودة المطلوبة تقترن كهدف بآليّة بدأت تفرض نفسها
في النّظام الجامعي العالمي، وهي التّقييم والمراجعة، فالنّظام الأكاديمي يصبح بفضل
التّقييم الذاتي المستمر والمراجعة الخارجية المستقلة في حركيّة دائبة، حيث لا يكفي
طرح البرامج الأكاديمية وتجنيد الإمكانيّات والطّاقات لتنفيذها، ما لم يكن هذا
التّنفيذ مشفوعًا بالتّقييم والمراجعة المستمرين، لكشف الإيجابيّات لتعزيزها، ونقاط
الضعف التي تحتاج إلى معالجة وتعديل لما فيه صالح المؤسسة الجامعية ونموها وسمعتها
واعتزاز الطلبة بالانتماء إليها ومساهمتها في رفد التنمية الوطنية بإسهاماتها
المعرفية والبحثية
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليمم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مجلس
التعليم العالي يطمئن الطلبة ضمان حقوق الطلبة في حالة مخالفة أى جامعة خاصة
للقانون