البحرين - جريدة
أخبار الخليج - الاثنين 20 ديسمبر 2010 الموافق 14 محرم 1431هـ العدد 7924
تقرير لمعهد التنمية
السياسية حول حقوق الإنسان
حقوق الإنسان ترفض المعايير المزدوجة
تحظى حقوق الإنسان باهتمام وأولوية لدى مملكة
البحرين، وتقدم المملكة ذاتها كدولة تقوم على احترام مبادئ النظام الدولي، وخصوصاً
تلك المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان، التي تعد في الوقت ذاته مرجعية أساسية تستند
إليها وثائق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، والتي تشمل ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
كما يتجاوز اهتمام المملكة بحقوق الإنسان مجرد النصوص والقوانين إلى نطاق عملي
يرتبط بضرورة توفير الضمانات التي تكفل صيانة واحترام حقوق الإنسان وكرامته،
وممارستها في أرض الواقع.
وتشجع المملكة قيام المنظمات والجمعيات الحقوقية وأنشطتها، وأهمها وأحدثها المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجب الأمر الملكي رقم 46 لسنة .2009
يرجع هذا الاهتمام بحقوق الإنسان إلى طموحات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة
الملك المفدى، مما يجعل من البحرين نموذجاً للريادة على مستوى المنطقة والعالم.
يصاحب ذلك ما أصبح يميز مفهوم حقوق الإنسان، ومنظومة النصوص والعهود والاتفاقيات
التي تتناولها من سمات ومعالم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وما حققته
من تطور منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر .1948
ونتناول بالتحليل:
* طبيعة حقوق الإنسان وملامحها في القرن الحادي والعشرين.
* تطور حقوق الإنسان أو ما يسمى بأجيال حقوق الإنسان.
* آليات ومنجزات حقوق الإنسان.
* حقوق الإنسان ركيزة لأي تنمية أو نهضة.
* تجربة مملكة البحرين وتميزها.
طبيعة حقوق الإنسان وسماتها:
هناك من يحدد عدداً من سمات حقوق الإنسان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،
بعد توسيعها، وشمولها، باعتبارها أصبحت ذات طبيعة كونية وشمولية، وتحظى بجماهيرية
واسعة، وتفترض الاستقلال والحياد.
لقد اتجهت حقوق الإنسان إلى الاتساع لتضم مكونات عديدة، سياسية واجتماعية وثقافية
واقتصادية، على مستوى الأفراد والجماعات، حيث تطورت الحقوق الجماعية - كالحق في
السلام والحق في التنمية - وواكب هذا الاتساع تصاعد عدد الجمعيات والمنظمات
الدفاعية والحقوقية واتساع مجالات نشاطها، الذي يتمركز أساساً حول حماية حقوق
الإنسان.
وتعني كونية حقوق الإنسان أن هذه الحقوق تعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والعهود والاتفاقيات الدولية تشكل مرجعيتها القانونية والنظرية في معالجة القضايا
والكفاح من أجل الضمانات المرتبطة بتلك الحقوق. فالجهد من أجل حقوق الإنسان أصبح
جهداً عالمياً تتعاون في إطاره مختلف القوى والتيارات من أنصار الحرية والتقدم
والمساواة عبر العالم.
كذلك فإن حقوق الإنسان لا يمكن تجزئتها، فهي ذات طبيعة كلية شمولية، إنها كل لا
يتجزأ. وتظل ناقصة مبتورة ما لم تتحقق في كليتها بأبعادها السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، وفي شمولها لكل بني الإنسان، في كل زمان ومكان، ولكل أبناء
الوطن من دون النظر إلى الاختلافات بين البشر في الجنس أو العقيدة أو الفكر أو
الأصول العرقية.
وتفترض حقوق الإنسان الحياد والموضوعية وتجنب المعايير المزدوجة، أو التسييس
والتوظيف لهدف أو لآخر. إنها تفترض الاستقلال عن أية سلطة أو مصلحة. فهي تدور حول
الطبيعة البشرية وما تستحقه من كرامة وضمانات للحياة والأمن في بيئة تصون الحريات
الأساسية وتيسر سبل العيش الكريم. لذلك فإن حقوق الإنسان لها طابعها الجماهيري، حيث
تؤيدها وتناصرها كل القوى والتيارات المحبة للسلام والتقدم والرخاء في عالم اليوم.
ومن الأهمية بمكان نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، لتحظى بالزخم والحيوية
الدائمة، وبالتأييد الجماهيري الواسع، وبالأولوية التي تستحقها. ودعم حقوق الإنسان
داخل الدولة، وتأمين التأييد الجماهيري الواسع لها ييسران "الاستقواء بالداخل"
بدلاً مما يعرف "بالاستقواء بالخارج" وما يثيره من حساسيات ومشكلات. وخصوصاً أن
منظومة حقوق الإنسان ترتبط بعمليات التنمية والإصلاح السياسي، وتتشابك معها العديد
من القضايا الثقافية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المعاصرة.
تطور حقوق الإنسان:
تطورت حقوق الإنسان مع التطور بإضفاء الطابع الإنساني على العلاقات الدولية. وتنامت
ثقافة حقوق الإنسان عبر العالم، وتنوعت مضامين هذه الحقوق. وبرزت بناء على ذلك
تصنيفات عديدة وتقسيمات لعل أهمها التقسيم إلى ثلاثة أجيال: الأول، يتناول الحقوق
السياسية والمدنية. والثاني، ينصب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وثالثها، حقوق التضامن أو الحقوق ذات الطبيعة الجماعية.
وهذه التصنيفات لا تعني أولوية مجموعة من الحقوق على غيرها، أو تجزئة حقوق الإنسان
والخروج على شموليتها وكليتها. كما لا تعني أن بعض الحقوق في مكانة أسمى أو مرتبة
أدنى.
الجيل الأول:
ويشمل الحقوق المدنية والسياسية. وتسمى أحياناً بالحقوق الفردية، فهي تتعلق بحياة
الإنسان الفرد، وكل ما من شأنه تيسير الحد الأدنى من الحياة والأمن والسلامة
الجسدية والفكرية لهذا الفرد.
لعل من أهم الحقوق السياسية والمدنية وفق الجيل الأول:
1- حق الحياة.
2- حق الحرية.
3- حق المساواة.
4- حق المشاركة السياسية.
5- حق التقاضي.
6- حق التعبير عن الرأي.
7- حق الاعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان.
8- الحق في التنقل واختيار الإقامة وحق العودة إلى الوطن.
ولكل من هذه الحقوق دلالات وأسس وضوابط خاصة به، فهي حقوق لا يمكن أن تكون مطلقة،
وإنما ترتبط عادة بقيود تنظمها الدساتير والقوانين واللوائح.
ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 هذه الحقوق. كما أن
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي بدأ في النفاذ اعتباراً من 23
مارس 1976 يعد الموثق الحقوقي الأساسي لهذا الجيل الأول.