البحرين-
جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 21 ديسمبر 2010
الموافق 15 محرم 1431هـ
لا علاقة له بقرارات
رفع الدعم عن السلع والخدمات مجلس التنمية الاقتصادية يؤكد ضرورة الاستغلال الأمثل
للموارد
أصدر مجلس التنمية الاقتصادية بيانا صحفيا أمس أكد
فيه أن ما أثير في وسائل الإعلام بشكل متكرر حول دوره فيما يتعلق بالتوجه إلى رفع
الدعم عن بعض السلع والخدمات، هو مجرد تكهنات لا صحة لها، وأن المجلس لا يشجع على
رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات غير أنه يرى في ذات الوقت ضرورة توجيه
الدعم ليستفيد منه المواطنون الأكثر حاجة إليه بحسب أسس ومعايير واضحة يتم التوافق
عليها بين الجهات المعنية.وفي الوقت الذي يوضح المجلس أن من بين مسئولياته الأساسية
وضع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، فإن
مجلس التنمية الاقتصادية يؤكد على الاستغلال الأمثل للموارد وعلى ضرورة وضع سياسة
مالية مستدامة تسعى إلى تخفيض مستويات عجز الميزانية العامة، وتساهم في القضاء على
الدين العام، مستدركا أهمية عدم مساس أي من هذه القرارات التي ستتخذها وزارات
ومؤسسات الدولة بمستوى دخل المواطنين وخاصة الفئات التي هي بحاجة إلى الدعم
والمساندة الحكومية.
وحول دور مجلس التنمية الاقتصادية، فقد أشار إلى أن الانجازات العديدة التي تمكن
المجلس من حصدها خلال الأعوام العشرة منذ انشائه تصب جميعها تجاه ايجاد حياة أفضل
للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، وايجاد المزيد من الفرص لهم. ويؤكد المجلس أن ثمار
جهوده خلال العقد الماضي مبعثها السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة
والرؤى الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الأسس التي تستند إليها مملكة
البحرين في البناء نحو المستقبل.
ولكونه جزءا من مؤسسات الدولة، فإن مجلس التنمية الاقتصادية يحرص على أن يسعى مع
الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الاستخدام الأمثل لموارد المملكة، بما في ذلك
ايجاد وتشجيع المزيد من الموارد والبدائل الاقتصادية التي تساهم في زيادة الدخل
القومي بالإضافة إلى السعي للاستخدام الأمثل لمصادر التمويل الحكومية لمختلف
المشاريع والمبادرات ــ وهو التوجه الذي سيستمر المجلس في تبنيه من أجل ضمان
استدامة النمو الاقتصادي من أجل المواطنين.
كما أن مجلس التنمية الاقتصادية ومنذ تأسيسه دفع وبشكل مستمر في اتجاه تنويع مصادر
الدخل في البحرين لتقليل اعتماد المملكة على النفط وضمان استدامة الاقتصاد
والمحافظة على نموه من أجل أجيال الحاضر والمستقبل، وهو ما ساهم في استمرار معدل
النمو الاقتصادي بنسبة 7% خلال السنوات من 2003 حتى 2008 حتى كان من حسنات التنويع
الاقتصادي نمو الناتج الصناعي لوحده بنسبة 80% خلال السنوات الخمس الماضية. أما في
عام 2009 فقد بلغ النمو الاقتصادي 3,1% على الرغم من أنه كان عاما صعبا على العديد
من الدول، ولكن البحرين كانت بعيدة عن هذا كله بفضل سياساتها ونهجها الراسخ
للمحافظة على نمو اقتصادها.
كما يؤكد مجلس التنمية الاقتصادية انه سيواصل دأبه على الترويج لمملكة البحرين
كمقصد للاستثمارات الدولية، مستفيداً من السمعة التي كونتها البحرين خلال العقود
الماضية والتي كان سببها الاستقرار الاقتصادي للمملكة وأنظمتها التشريعية الراسخة،
مما أنجح جهود مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الشركات العالمية سنويا إلى
مملكة البحرين وايجاد الفرص الوظيفية ذات العوائد المجزية للبحرينيين.
ويفخر مجلس التنمية الاقتصادية أن دوره الدؤوب لرسم السياسات الاقتصادية كان مساهما
كبيرا في هذا التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير القطاعات الأساسية
الأخرى مثل تحرير قطاع الاتصالات، وإصلاحات سوق العمل وما تضمنه من إنشاء صندوق
العمل (تمكين) الذي يدعم توظيف البحرينيين وتدريبهم، إلى جانب مساندة مجلس التنمية
الاقتصادية لبنك البحرين للتنمية وتمكينه من رفع حجم الدعم المقدم إلى رواد الأعمال
البحرينيين من أجل تحقيق طموحاتهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة بهم ومما كان له بالغ
الأثر في تأسيس وتطوير عدد من المشاريع الصناعية والتجارية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، إلى جانب قطاعات رئيسية مثل قطاع التعليم حيث تم إنشاء هيئة ضمان جودة
التعليم والتدريب التي تعنى بتطوير التعليم ومراقبة أداء المؤسسات التعليمية العامة
والخاصة وبوليتكنيك البحرين وكلية البحرين للمعلمين ومشروع تطوير المدارس الحكومية.
كما أن من بين مهام المجلس الرئيسية التي اضطلع بها منذ تأسيسه كان العمل جنبا إلى
جنب مع وزارات الدولة وهيئاتها والقطاع الخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لوضع
استراتيجية التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين. وهو ما جعل مؤسسات الدولة جميعها
تعمل لأهداف محددة في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والمرتبطة بشكل وثيق
بالميزانية العامة للدولة من أجل تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية .2030
ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات والتقارير الصادرة عن مجلس التنمية
الاقتصادية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.bahrainedb.com.
الجودر
يدعو إلى صرف الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود
مجلس
الوزراء يقرر: الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المنخفض الدعم يشمل الأغذية والمحروقات
والخدمات والضمان الاجتماعي
الدعم
الحكومي للأغذية والمحروقات يجب أن يصل للمستحقين
«النقابات»
يرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية »