البحرين - جريدة اخبار
الخليج - الاربعاء 22 ديسمبر 2010 الموافق 16 محرم 1431هـ
البحرين تشارك في
المنتدى الإقليمي حول أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان
اهتمام البحرين بحقوق الإنسان يمتد إلى حقوق العمال والعمالة الوافدة
شارك وفد مملكة البحرين في اعمال المنتدى الاقليمي
لدول الخليج حول افضل الممارسات لتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان
التابعة للأمم المتحدة والذي عقد في مدينة الدوحة خلال يومي 20 و21 ديسمبر الجاري
وتكون الوفد من كل السيد سعيد الفيحاني السفير بوزارة الخارجية والسيد خليفة الكعبي
الوزير المفوض بوزارة الخارجية والسيدة جميلة الكوهجي مديرة إدارة العلاقات العامة
والدولية بوزارة التنمية الاجتماعية.
وقد عرض وفد المملكة تطور تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الانسان والتي يعود
تاريخها الى أول تقرير قدم حول اتفاقية مناهضة التمييز العنصري في نهاية التسعينيات
وتلا ذلك التقارير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل وتقارير اتفاقية مناهضة التمميز
العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية التمييز ضد المرأة.
وأشار الوفد الى أن المملكة اتبعت اسلوباً منهجياً منذ ذلك الوقت لاجل تنفيذ
التوصيات الخاصة بالاتفاقيات التعاقدية سالفة الذكر حيث بدأت مسيرتها لتنفيذ توصيات
الاليات التعاقدية من خلال متابعات وزارة الخارجية مع جهات الاختصاص لضمان التنفيذ
الامثل لتلك التوصيات.
وأوضح الوفد في عرضه على المنتدى أنه نظراً للرغبة في اشراك جهات الاختصاص اكثر في
عملية صنع القرار قدمت مقترحات لاجل إنشاء لجان وطنية تمثل فيها جميع الجهات
المعنية لتكون مسئولة عن تقديم التقارير الوطنية ومناقشتها ومتابعة ما يتمخض عنها.
وفي هذا السياق لعبت اللجان الوطنية بعد إنشائها دوراً محورياً حيث راقبت تنفيذ
التوصيات وعملت على دفع القوانين واستصدار التشريعات لتتفق مع مضمون الاتفاقيات
التعاقدية، وقد كانت هذه الجهود نواة حديثة لما تبع ذلك من جهد وطني لاجل تأطير
العمل الوطني بمملكة البحرين في مجال تنفيذ توصيات الاتفاقيات التعاقدية وغير
التعاقدية والذي بدأ مع بدء عمل مجلس حقوق الانسان وبدء الاستعراض الدوري الشامل.
وذكر الوفد المشارك أنه بعد عرض تقرير مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان تم
إطلاق خطة العمل الوطنية الخاصة بتطبيق نتاج التعهدات والالتزامات الطوعية الخاصة
بالمراجعة الدورية الشاملة في 29 مايو 2008 والتي ارتكزت على مبدأ الديموقراطية من
حيث اشراك جميع اطياف المجتمع المعنيين، حكوميين أو غير حكوميين، بما في ذلك السلطة
القضائية، وأعضاء البرلمان، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات السياسية، والقطاع
الخاص.
وبين الوفد خلال عرضه التوصيات والتعهدات الطوعية التي تحققت على أرض الواقع
بالمملكة والتي أهمها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وزيارة وزيرة التنمية
الاجتماعية لجنيف لتعزيز التعاون مع هيئات حقوق الانسان والتي سبقتها زيارة قامت
بها المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان الى المملكة وزيارة قام بها رئيس
مجلس حقوق الانسان السابق، اضافة الى تقديم دعوة قائمة لرئيس مجلس حقوق الانسان
الحالي. وقد أكد وفد المملكة ان مملكة البحرين قامت بتفعيل مواد ونصوص قانون مكافحة
الاتجار في الأشخاص، كما أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية داراً لإيواء النساء
المتعرضات للعنف الاسري من المواطنات والمقيمات بإسم "دار الأمان" وافتتحت مركزا
لحماية الطفلولة وداراً لرعاية المتسولين والمشردين "دار الكرامة".
وأوضح وفد المملكة انه في ضوء الاهتمام بقضايا حقوق الانسان أنشأت المملكة مؤخراً
لجنة تنسيقية عليا لقضايا حقوق الانسان تضم في عضويتها جهات الاختصاص المعنية بحقوق
الانسان لضمان التنفيذ الفعال للتوصيات وابراز الانجازات الحقوقية على المستوى
الاقليمي والدولي.
وأكد الوفد أن جهود المملكة لم تقتصر على الميادين التقليدية لحقوق الانسان بل
تعدتها لتعزيز حقوق العمال ولهذا الغرض فقد فتحت قنوات اتصال مع عدد من المنظمات
الحقوقية غير الحكومية حول هذه المسألة. وابتعثت لهذا الغرض خلال شهر سبتمبر
المنصرم الدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية لمناقشة عدد من
المواضيع العمالية مع احدى المنظمات غير الحكومية.
وأشار الوفد الى أن هذا الجهد يدل على الاهمية التي توليها مملكة البحرين للمنظمات
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتشاور معها لاجل تعزيز حقوق الانسان حيث
أنها المرة الاولى التي يقوم بها بلد في غرب آسيا بابتعاث وزير لمناقشة موضوع يتعلق
بحقوق الانسان مع منظمة غير حكومية.
وقد اختتم وفد المملكة عرضه لانجازات المملكة مشيرا الى الخطوة التاريخية التي قامت
بها المملكة والتي هدفت الى الارتقاء بحياة العمالة الوافدة من خلال تفعيل المادة
(25) من قانون تنظيم سوق العمل والتي تعطي الحق للعامل الأجنبي للانتقال للعمل لدى
صاحب عمل آخر دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب عقد العمل المبرم بين
الطرفين.
وقد اشاد الجميع بما تم عرضه من انجازات حققتها المملكة في مجال حقوق الانسان، كما
عرض في المنتدى افضل التوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة في البحرين من قبل
الخبيرة جورجيا برنجنون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-مديرة مشروع المراجعة
الدورية الشاملة في البحرين.
وتم عرض التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ توصيات الآليات الدولية واقتراح افضل
الأساليب والطرق لتطوير خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية
لحقوق الإنسان إضافة إلى القاء نظرة على برامج التعاون الفني في مقوضية الامم
المتحدة السامية ومركز الأمم المتحدة في الدوحة للإسهام في انجاح الخطط الخاصة
بمتابعة توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان واختتمت اعمال المنتدى برؤية لمستقبل
لموضوع حقوق الإنسان في المنطقة.
وقد حضر المنتدى عدد كبير من العاملين في مجال حقوق الانسان في دول مجلس التعاون
وقاد حلقات النقاش كل من الدكتور ابرهيم سلامة مدير الآليات التعاقدية بمكتب المفوض
السامي لحقوق الانسان بجنيف والسيد فرج فنيش مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا
بالمفوضية السامية لحقوق الانسان والدكتور العبيد احمد العبيد مدير مركز الامم
المتحدة بمكتب الدوحة
قرار
رقم (13) لسنة 1976 بشأن تصاريح وبطاقات العمل لغير البحرينيين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قرار
رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل
الأجنبي
قرار
رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل
وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
اليوم
تطبيق قرار ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة
123
ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
وقف
تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة
صندوق
العمل: معنيون فقط بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً
وزير
العمل يوجه لتيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل والبحرنة
هيئة
سوق العمل تمدد تحصيل بيانات العامل الأجنبي لمنتصف يونيو
6
أشهر مدة عقود العمالة الأجنبية المؤقتة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط