البحرين - جريدة الايام
- الأحد 26 ديسمبر 2010 الموافق 20 محرم 1431هـ العدد 7930
مشيدًا بتوجهات
برنامج عمل الحكومة لتطوير التعليم العالي.. وزير التربية:
التعليم العالي لن يتسامح مع المخالفين في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة
أشاد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
والتعليم بما تضمنه برنامج عمل الحكومة للمرحلة القادمة 2011/2014م ، والذي تفضل به
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله
ورعاه، وبما تضمنه هذا البيان المنهجي من أولوية كبيرة لقطاع التعليم بكافة مراحله،
بما يؤكد المكانة التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي، بما يمكن الوزارة بالتعاون مع
كافة الشركاء من تحقيق الأهداف المرجوة من جهود التطوير.
وشدد وزير التربية والتعليم على الأهمية القصوى التي حظي بها التعليم العالي بوجه
خاص في هذا البرنامج، حيث نص البيان على ضرورة مواصلة تطوير هذا القطاع، من حيث
بنيته وتنظيمه وترخيصه وبرامجه ونوعية مخرجاته، بما يتوافق مع مبادرات المشروع
الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والمتضمنة العديد من الخطوات والإجراءات التي تم
تحديدها بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والهادفة الى استكمال مسيرة التعليم
العالي نحو الجودة، وبما ينسجم مع الاحتياجات التنموية لمملكة البحرين، وبما يحقق
أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأفضل في
سوق العمل،
وأشار إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على تنفيذ المشاريع المنصوص عليها
في الخطة الوطنية لتطوير التعليم العالي المقرة من مجلس تطوير التعليم والتدريب
والهادفة إلى تحقيق تطوير شامل من خلال التركيز على محاور: الطلبة، الجودة
ومعاييرها، البحث العلمي والتجديد والابتكار، التنظيم والإشراف، والتمويل في مجال
التعليم العالي، حيث ان نجاح تنفيذ هذه الخطة يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء
المعنيين باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها.
وأضاف الوزير, ان برنامج عمل الحكومة قد نص صراحة وبشكل لا لبس فيه على توجيه مجلس
التعليم العالي لمواصلة جهوده لحمل الجامعات على الالتزام بتطبيق القانون واللوائح
المنفذة له، بما يسهم في تصحيح الأوضاع وتحسين مخرجات هذه الجامعات، وعليه وبعد
الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس التعليم العالي وأمانته العامة خلال الفترة السابقة
لتعديل الأوضاع وحمل الجامعات على تطبيق القانون، فإن التعليم العالي - وتنفيذا
للتوجهات السامية الواردة في برنامج العمل الحكومي - سوف يواصل عمله ضمن هذه الثقة
الكريمة، لإكمال مسيرة تطوير القطاع بمتابعة جميع مؤسسات التعليم العالي لضمان
التزامها بالشروط والمعايير الأكاديمية والإدارية التي من شأنها تحقيق الجودة،
مشيدا بالتجاوب الايجابي للعديد من الجامعات في طريق الإصلاح والتطوير، مؤكدا في
ذات الوقت بان التعليم العالي لن يتسامح مع المخالفين للقانون واللوائح والذين
يماطلون في تنفيذ الأنظمة المعتمدة قانونا، مشددا أنه سيتم في ذات الوقت - وفي إطار
ما درجنا عليه من منهج تواصلي للأخذ بيد الجامعات في طريق الإصلاح - عقد لقاءات
تشاوريه مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان
التزامها بالممارسات الأكاديمية الصحيحة لضمان جودة مخرجاتها، على أن تصبح في مقدمة
أولوياتها تغليب الكفة الأكاديمية على الجانب الربحي، بالإضافة إلى مطالبة مؤسسات
التعليم العالي بتقديم برامج تأسيسية لضمان الإعداد الجيد المطلوب لالتحاق الطلبة
المستجدين في البرامج الأكاديمية التي تقدمها، وتشكيل لجان استشارية على مستوى هذه
البرامج لضمان أن البرامج المقدمة منسجمة مع احتياجات سوق العمل وتوفر فرص عمل
مناسبة لخريجيها.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد العمل على إعداد إطار
عام لضمان تكامل مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة العاملة في مملكة
البحرين، وفق معايير موحدة وشفافة، تحول دون حدوث أي نوع من الازدواجية في تقديم
البرامج الأكاديمية ويتم من خلاله العمل على تعزيز وتطوير البرامج الملبية
لاحتياجات سوق العمل، والعمل على توفير كافة أنواع الدعم لتشجيع البحث العلمي فيها
من خلال توفير البيئة الأكاديمية المحفزة على البحث والتجديد والتطوير، بحيث أن لا
يقتصر دور هذه المؤسسات في التركيز على المحور التدريسي فقط, بالإضافة إلى العمل
على البدء في تطبيق نظام جديد للاعتماد الأكاديمي يتوافق مع المعايير الدولية،
وربطه بمعايير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، كما ستخضع التراخيص الجديدة
لمؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى المراجعة، ككل عدة سنوات، كما ستتم مراجعة جميعا
التراخيص الممنوحة سابقا لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج الأكاديمية التي
تقدمها، في ضوء مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
1850
شهادة لدى «التعليم العالي».. و52 طلباً لفتح جامعات خاصة
التعليم
العالي» يبحث الموقف من تجاوزات جامعات خاصة خلال أيام
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بشأن لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي
قرار
رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم
العالي الخاصة
قرار
رقم (64) لسنة 2007 بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي
بوزارة التربية والتعليم
مراجعة
لوائح التعليم العالي ونشرها قريباً
5
جامعات خاصة تتحفظ على جزاءات «التعليم العالي»
الوزارة
معنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس التعليم العالي
أكاديمية
التعليم العالي تعدّ قائمة بأعضاء لجان الفحص العلمي
خليل يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي
قانون
التعليم العالي ينظم العمل الأكاديمي و الإداري والمالي والبحث العلمي