جريدة الأيام - العدد 7931
الاثنين 27 ديسمبر 2010 الموافق 21 محرم 1431هـ
تتناول أوضاع المتقاعدين
وحقوق الإنسان وإعادة توجيه الدعم
الشوريات يبدأن الفصل التشريعي الثالث بأجندات متنوعة لن تقتصر على المرأة
أكدت عضوات مجلس الشورى ضرورة العمل على ملء الفراغ التشريعي
والقانوني فيما يتعلق بالقضايا والمواضيع التي تتصل بشكل مباشر بالمواطن وتسهيل أموره
الحياتية، والتي تفرضها المتغيرات السياسية والاجتماعية والتقدم التكنولوجي، خاصة فيما
يتعلق بتنظيم شؤون الأسرة وحماية حقوق الطفل والحدث.
وفي الوقت الذي يبدو فيه بأن الفصل التشريعي الثالث سيكون أكثر تطوراً في تناول المواضيع
الخدمية والتي تلامس الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، فإن الأهداف التي تحملها
المرأة في برلمان 2010 ستكون من أبرز ملامح هذا التطور ليس على مستوى القضايا التي
تعنى بالمرأة فقط، بل في مختلف المجالات والأصعدة.
فقد بينت العضوات في استطلاع أجراه معهن قسم شؤون الإعلام بإدارة العلاقات البرلمانية
والإعلام بمجلس الشورى تنوع توجهاتهن في تناول المقترحات والأسئلة والتي تفاوتت بين
تبني النظر في المشاريع الاقتصادية من مشروع الموازنة العامة للدولة 2011-2012 وعزم
الحكومة إعادة توجيه الدعم، إلى مقترحات تعتزم «حواء التشريع» طرحها للحماية من الجرائم
الإلكترونية والتحرش الإلكتروني والتعدي على الخصوصية، مروراً بمجموعة من الآراء التي
ستعمل على طرحها فيما يتعلق بالصحة والإسكان وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
الجشي: الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية
الدكتورة بهية الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أكدت في بداية حديثها على أن
ارتفاع عدد عضوات مجلس الشورى إلى 11 امرأة يعد بادرة كريمة من لدن جلالة الملك المفدى
حفظه الله ورعاه تعكس الثقة التي استطاعت أن تحصل عليها بجدارة من القيادة الرشيدة،
والتي أكدت من خلال نظرتها الواعية وفي أكثر من مناسبة على أن المرأة شريك أساسي في
العمل التشريعي وفي مجالات التنمية، وهو ما يحمل عضوات المجلس مسؤولية إضافية في تجديد
إثبات الجدارة والقدرة في قبال تجديد الثقة الملكية السامية بالمرأة.
وأشارت الجشي إلى أن عمل المرأة في المجال التشريعي للمرحلة القادمة سيركز على كل القضايا
التي تهم المواطن، ولن تقتصر فقط على شؤون المرأة العامة، وإن كانت المواضيع المتعلقة
بالأمومة والطفولة ستأخذ حيزاً مهماً من مناقشات المجلس أسوة بالأدوار السابقة، حيث
سيتم العمل على استكمال الجهود المبذولة في الارتقاء بالمواطنين ضمن المنظومة التشريعية
وبالمرأة باعتبارها مواطناً له كافة الحقوق وعليه كامل الواجبات، مؤكدة على أن عمل
العضوات لن يتم في معزل عن تحالفهن مع بقية الأعضاء إذ أكدت التجربة أن أعضاء المجلس
أكدوا في أكثر من موقف دعمهم التام والمساند للمرأة لذلك فإن التحالف معهم ضروري جداً
لإنجاح التجربة.
وأعربت الجشي عن تمنياتها بأن تتوج الجهود التشريعية في الفصل الثالث بالوصول إلى صيغة
توافقية عن قانون أحكام الأسرة في شقه الجعفري، والذي يشكل عدم إقراره هاجساً ونقصاً
في التشريع يكاد يقض مضاجع المهتمين بشؤون المرأة، لذا نتطلع أن يشهد هذا الدور إقرار
الشق الثاني من هذا القانون المهم من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وبسؤالها عن دور المجلس في إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي وما أثير حول انتقاص
حقوق المرأة في القطاع الخاص، أوضحت الجشي أن القانون أخذ حقه من النقاش والتداول في
جلسات طويلة ولم يكن الهدف من ورائها الانتقاص أو التعطيل، ولكن كانت الغاية هي الخروج
بقانون موزون ومتطور، حتى أن إجراء تعديلات فيما يتعلق ببعض المميزات للمرأة لم يكن
الهدف منها المس بحقوقها ولكن حمايتها وتجنب تهميشها أو اعتبارها اختيار غير منتج أو
غير منافس في مقابل وجود البدائل، ومن هذا المنطلق كانت الجهود التشريعية في الشورى
تركز على حفظ التوازن بين مصالح رب العمل وحقوق المرأة العاملة.
ورأت الجشي أن من المهم أن يتم العمل في الفصل التشريعي الجديد على البحث عن تسهيلات
تساند دور المرأة وتدعم دورها للقيام بمهام التربية والعمل في ذات الوقت، مشيرة في
هذا المجال إلى عزمها إلى جانب زميلاتها بحث قوانين المرأة والطفل والأحداث إلى جانب
دمج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة والتي كانت أحد أهم التوصيات التي خرج بها
المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية والذي أقيم برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة، والتي ترى فيها عضوات المجلس السند والذخر لتعزيز دور المرأة والنهوض بمستوياتها
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
حفاظ: قوانين الصحة من أولوياتي
الدكتورة ندى عباس حفاظ ومن خلال اهتمامها بشؤون الصحة أكدت أن لدى مجلس الشورى خلال
الفصل التشريعي الجديد مشاريع مهمة تتعلق بتنظيم المهن الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات
المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى عزمها المشاركة عبر لجنة الخدمات في العمل على إنجاز
عدد من المشاريع ذات الأهمية البالغة والمتعلقة بصحة المواطنين منها مشروع قانون الصحة
العامة والذي كان في الأصل اقتراح بقانون من أعضاء مجلس الشورى، خاصة وأن القانون الحالي
يعتبر قديم وما يتضمنه من مواد وعقوبات لا تعتبر مناسبة للوقت والوضع الحالي.
كما لفتت حفاظ إلى أن قائمة المواضيع المتعلقة بالشأن الصحي والتي ستناقشها لجنة الخدمات
ستشمل قانون التأمين الصحي لغير البحرينيين والذي يعتبر احد انتاجات مجلس الشورى، حيث
من المؤمل أن يشكل إقرار هذا المشروع نقلة نوعية على مستوى الصحة في المملكة، بالإضافة
إلى مجموعة أخرى من القوانين المتعلقة بالشأن الصحي من قانون تنظيم مزاولة الطب البشري
والأسنان القديم والذي سيجري العمل على فصله إلى قانونين وحتى معايير الترخيص للمستشفيات
والعيادات الطبية وتنظيم المهن الطبية المساندة، مؤملة أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع
هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الصحة للرقابة على الصحة واستحداث قوانين
وأنظمة ترتقي بمستوى الصحة في المملكة.
رمزي: مشروعات التنمية الاقتصادية
أما العضو هالة رمزي العضو الجديد بالمجلس فقد تقدمت بجزيل الشكر والامتنان لمقام صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للثقة الملكية السامية التي
حظيت بها بتعيينها بمجلس الشورى، ومنحها فرصة المشاركة في خدمة الوطن من خلال ممارسة
دورها في عملية التشريع للمساهمة في استكمال منظومة الإصلاحات التشريعية لتطبيق مبادئ
الديمقراطية والعدالة والمساواة والرخاء التي ينشدها المشروع الإصلاحي.
وبينت رمزي بأن اهتمامها لن ينحصر فقط في القضايا التي تخص المرأة والطفل فقط، بل سيمتد
عملها للقضايا التي تخص جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى عزمها طرق القضايا المالية والاقتصادية
خاصة فيما يتصل بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية ودراسة الجوانب المالية
والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة باعتبارها ضمن نطاق خبراتها
العلمية والأكاديمية.
وأشارت رمزي إلى أن من أهم الموضوعات التي تنتظر بحثها خلال الدور الأول من الفصل التشريعي
الثالث مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2011 - 2012، حيث بينت عزمها ضمن مساعي
المجلس للتعامل معها ودراستها بدقة وعناية فائقة خاصة فيما يتعلق بتوجيه الدعم الحكومي
للمواطن البحريني وتوافر المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة
للمواطنين.
مبارك: تشريعات رادعة للجرائم الإلكترونية
وفي السياق نفسه، أوضحت الدكتورة عائشة مبارك بأنها تبنت برنامجاً متكاملا للفصل التشريعي
الثالث ستعمل على عرضه في أقرب فرصة يتناول عدة مواضيع في اتجاهات مختلفة تتصل بمختلف
القطاعات والقضايا.
ومن أهم المواضيع التي ستعمل مبارك على طرحها إذا تمكنت من الالتحاق بلجنة الشؤون المالية
والاقتصادية في المجلس الجرائم الاقتصادية العابرة للقارات خاصة في مجال غسيل الأموال،
بالإضافة إلى حماية المجتمع من الشركات الوهمية لاستثمار الأموال، فيما خصصت جزءاً
مهماً من برنامجها لملف المتقاعدين وضرورة الارتقاء بأوضاعهم ضمن الأنظمة والقوانين
المعمول بها في المملكة، وصولاً إلى تناول موضوع إعادة توجيه الدعم ضمن مناقشة مشروع
الميزانية العامة والذي سيتطلب إيضاحات تفصيلية وتطمينات عن آليات تطبيقه المقترحة
والتداعيات المتوقعة.
كما أفردت مبارك جانباً خاصاً في برنامجها للفصل الثالث يعنى بالجرائم الإلكترونية
والعنف الإلكتروني، بالإضافة إلى مضار الشبكات الاجتماعية والعمل على وضع تشريعات وقوانين
متصلة بها تضمن الحماية من التعدي على الخصوصية، والتي وعدت بأن تسعى لمعالجتها ضمن
قانون العقوبات وبالذات فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة والاختراق و سرقة البيانات والتعدي
على المعلومات الخاصة أو السرية المتعلقة بالحكومة أو عموم المواطنين والتي يجب أن
تكون لها عقوبات رادعة تلائم مستوى هذه التعديات.
وأشارت إلى أنها ستعمل على تناول قضايا حقوق الإنسان بحكم عضويتها في المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بتعديل التشريعات وفق ما يتلاءم مع المعاهدات الدولية
التي وقعت عليها المملكة لسد الثغرات في هذا المجال، مبينة بأن الخدمات العامة المقدمة
للمواطنين ستكون من بين أهم المحاور ضمن برنامجها للفصل الجديد والذي ستسعى للتقدم
بأسئلة برلمانية بشأنها وعن مدى تقدمها لمواكبة تحقيق الرؤية الاقتصادية للعام 2030م.
رجب: إقرار قانون الصحافة
الأستاذة سميرة إبراهيم رجب تناولت محور الصحافة والنشر، حيث أكدت على أهمية سن قانون
عصري يراعي التقدم ويواكب مستوى الحرية والديمقراطية التي يهدف لتحقيقها المشروع الإصلاحي
لجلالة الملك المفدى، معتبرة بأن عدم حصول هذا الموضوع على ما يستحقه من اهتمام في
البرلمان البحريني سيعد من أكبر السلبيات التي تطعن الديمقراطية في المملكة، إذ أنه
ومن باب أولى بحسب رجب أن يكون البرلمان هو المبادر لإعداد هذا القانون والذي يفترض
أن يرفع من سقف الديمقراطية والحريات، خاصة وأنه يأتي بعد مرور عشر سنوات على العملية
الإصلاحية وهذا ما يبرز الحاجة الضرورية له في هذا التوقيت بالذات ليجاري العملية السياسية،
حيث أن عدم إنجاز هذا المشروع يضعف مسيرة المشروع الإصلاحي ويعرقل تطوره.
ورأت رجب أن هناك عدة وسائل للخروج بقانون مستنير للصحافة، فإذا كان هناك رأي ضد مشروع
القانون المقدم للسلطة التشريعية حالياً فيمكن السير في تعديل القانون الحالي وتطويره
بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، معربة عن تمنياتها بأن يتم الوصول إلى توافق مع بعض
أعضاء مجلس الشورى للخروج بمشروع قانون لتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يلبي الطموحات
ليصبح القانون الجديد للصحافة من أولويات المجتمع والسلطة التشريعية.
العريض: إعادة توجيه الدعم
المحامية رباب العريض رأت أن الفصل التشريعي الثالث سيكون مهماً بكل المقاييس من خلال
المواضيع التي سيتناولها، مؤكدة بأن دور المرأة في البرلمان الجديد لن يقتصر على تناول
المواضيع المتعلقة بشؤونها فقط بل سيتفاعل مع كافة الملفات والقضايا المتعلقة بالشؤون
التشريعية والقانونية والسياسية والاجتماعية والحقوقية، مشيرة إلى أهمية البت في الاتفاقيات
الدولية التي وقعت عليها المملكة ومنها على سبيل المثال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت العريض إلى أنها ستسعى من خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة إلى التأكد من
كونها صديقة للمرأة خاصة وأن التوجه العام للحكومة هو إدراج احتياجات المرأة في المشاريع
التنموية لذلك ينبغي أن يكون للسلطة التشريعية دور إيجابي في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالأسئلة التي ستتقدم بها خلال الفصل التشريعي الثالث، أوضحت العريض أنها
ستعمل على توجيه أسئلة تصب في مصلحة مصلحة المواطنين لعدة وزراء خاصة فيما يتعلق بالمجال
الخدمي الذي يعنى بالمواطنين، وما يتعلق بإعادة توجيه الدعم حيث أن الموضوع هو من أهم
المواضيع التي تثار على الساحة المحلية في الوقت الراهن، معربة عن تمنياتها بأن يكون
الفصل الجديد مكمل للفصل التشريعي السابق في إقرار الكثير من المشاريع التي لم يتم
استكمالها والتي تمس المواطنين بشكل أساسي.
خضوري: تفعيل العلاقات البرلمانية
نانسي خضوري رأت في الثقة الملكية الغالية والتي تستحق كل الشكر والتقدير لمقام حضرة
صاحب الجلالة الملك المفدى فرصة لخدمة الوطن والمواطن، مبدية طموحها لعضوية لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتي ترى بأن بإمكانها أن تقدم من خلالها جهوداً في
مجال تعزيز العلاقات البرلمانية والدفع بجهود المجلس في مجال إبراز دور المملكة في
المحافل الخارجية.
وأشارت خضوري إلى أن أهمية الاستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية في المملكة والعمل
على تعزيز مضامين الدستور وميثاق العمل الوطني وإبراز ما استطاعت المملكة أن تحققه
خلال الفترة الماضية في مجالات حقوق المرأة وما تتميز به البحرين من تسامح الأديان
والتعايش السلمي بينها، حيث تعتبر هذه المظاهر من أهم ما ينبغي السعي لإبرازه من خلال
المشاركات البرلمانية الخارجية ومن خلال لجان الصداقة المشتركة التي سأسعى لتفعيلها
بشكل أكبر من خلال خبراتها.
سلمان: إصلاح قانون المحاماة
من جهتها، تقدمت المحامية جميلة علي سلمان بالشكر لجلالة الملك المفدى على الثقة الملكية
السامية بتعيينها بمجلس الشورى، سائلة من المولى العلي القدير التوفيق في حمل هذه المسؤولية
والمهمة الوطنية لما هو صالح لخدمة الوطن والمواطن.
وأشارت سلمان إلى أنها وبحكم عملها في المحاماة لاحظت وجود نقص وتعارض سواء بين بعض
القوانين التي تنظم بعض المسائل المشتركة وأحيانا في ذات القانون الواحد، لذا فإن هناك
حاجة إلى مراجعة و تصحيح، على الرغم انه من الإنصاف القول بأن هذه الأمور ليست شائعة
كثيرا نظرا لما تمر به عملية التشريع من تدقيق ومراجعة أكثر من مره ومن أكثر من جهة.
وفيما يتعلق بقانون المحاماة وإمكانية إجراء تعديلات عليه خاصة بعد تحولها للعمل التشريعي،
أوضحت سلمان بأن القانون صادر في بداية الثمانينات ولم تجرى عليه إلا تعديلات بسيطة
من تاريخ إصداره لوقتنا الحالي، ونتيجة للتغيير والتطور الحاصل سواء في المهنة نفسها
أو الظروف المحيطة بها فإن الضرورة تؤكد الحاجة إلى وجود تشريع يسد كل النواقص في القانون
الحالي لما في ذلك من خدمة للعدالة والعمل القانوني والمتقاضين والمهنة.
بن هندي: مساندة ذوي الاحتياجات الخاصة
إلى ذلك، بينت الأستاذة منيرة بن هندي عزمها مواصلة جهودها لدعم ومساندة ذوي الاحتياجات
الخاصة في المجتمع، ومواصلة السعي بالتكاتف مع أعضاء مجلس الشورى لسن أو تعديل القوانين
التي تحقق لهذه الشريحة وخاصة المرأة المعاقة حقوقها في أي قانون.
وأشارت بن هندي أنها ستتبنى خلال الفصل التشريعي الثالث المرأة بصفة عامة فيما ستركز
على احتياجات المرأة المعاقة، مبدية تطلعها لأن يكون لها مستقبل للمشاركة بفاعلية أكبر
في الدفع بعجلة النمو والتطور اشتراكاً صحيحاً فعلياً تثبت جدارتها من خلاله.
وأفادت بن هندي «كنت أحلم بمستقبل للمرأة بصفة عامة فكيف بي وأنا أفكر في امرأة تكاد
تكون جزءا لا يتجزأ مني بل هي أنا وأنا هي ألا وهي المرأة المعاقة التي تحتاج الكثير
والكثير من المساندة والمناصرة حتى تستطيع شق طريقها لإثبات الذات وإبراز القدرات،
فهي ينقصها الكثير حتى تحيى حياة أسوة بالآخرين».
وأضافت بأن «المعاقة ومنذ الطفولة في حاجة إلى رعاية صحية وتعليمية أساسية تحتضن احتضان
أسري متوازن أسوة بأطفال الأسر الآخرين، عندما نضع اللبنة الأساسية القوية للمرأة المعاقة
يكون البناء هو الآخر قوياً، لذا أحلم بمستقبل زاهر لإنسانية أمثلها وتمثلني وأفتخر
بذلك، فهذا ليس ببعيد إن شاء الله وستأتي الأيام ونراها، فلدي طموح بأن تكون هناك المرأة
القيادية والدكتورة والمحامية والمهندسة والإدارية من فئة المرأة المعاقة واضعين أمامنا
أن الإعاقة لم تكن في يوم من الأيام حاجزا إنما كانت وما تزال حافزا».
وأضافت بأن «المعاقة ومنذ الطفولة في حاجة إلى رعاية صحية وتعليمية أساسية تحتضن احتضان
أسري متوازن أسوة بأطفال الأسر الآخرين، عندما نضع اللبنة الأساسية القوية للمرأة المعاقة
يكون البناء هو الآخر قوياً ، لذا أحلم بمستقبل زاهر لإنسانية أملثلها وتمثلني وأفتخر
بذلك، فهذا ليس ببعيد إن شاء الله وستأتي الأيام ونراها ، فلدي طموح بأن تكون هناك
المرأة القيادية والدكتورة والمحامية والمهندسة والإدارية من فئة المرأة المعاقة واضعين
أمامنا أن الإعاقة لم تكن في يوم من الأيام حاجز إنما كانت وما تزال حافز».
وتابعت بالقول أن «الإعاقة الحقيقية تكمن في نفوس من يتعامل معها على أنها امرأة غير
الآخرين ناسين أو متناسين بأنها إنسانة لديها من الاهتمامات والقدرات ما يضاهي أقرانها
من الآخرين وربما في بعض الأحيان تفوقهم بما لديها من إرادة وعزيمة وتصميم».
الزايد: زيادة عدد القانونيين بالمجلس
الأستاذة دلال الزايد رأت في زيادة عدد القانونين بانضمام كل من المحامية لولوه العوضي
والأستاذة جميلة سلمان وحصولهما على عضوية المجلس إثراء ودفع إضافي لجهود التشريع،
متوقعة أن تعطي هذه الإضافة تنوعاً في الآراء تساهم في الخروج بنصوص قانونية متينة
ومتطورة، خاصة وأن الخبرة العملية واضطلاع الأعضاء في السلك القضائي يسهل الوقوف على
القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تطوير أو إعادة نظر، وبالتالي فإن وجودهم سيكون
مفيداً جداً للمجلس وللسلطة التشريعية ككل.
وفيما أشارت إلى عزمها الانضمام إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى
جانب عضويتها بلجنة شؤون المرأة والطفل، أوضحت الزايد أنها ستعمل من خلال الدور القادم
في الفصل التشريعي الثالث للتركيز على آليات السؤال واستخدامها حسب المتاح فيما ستتنوع
الأسئلة التي ستقدمها لتشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأداء الوزارات بالنسبة
للخدمات وغير ذلك.
وبينت الزايد بأن طبيعة التشريعات القادمة للمجلس ستتنوع في مجالات مختلفة سيكون أهمها
في الدور الأول الميزانية العامة للدولة وقانون الطفل الذي انتهت لجنة المرأة والطفل
من إعداده في الفصل السابق وتم رفعه لهيئة مكتب المجلس، كما سيتم طرح بعض مواد قانون
العمل في القطاع الأهلي للعمل على تعديلها ، في الوقت الذي سيتم العمل من خلاله على
التقدم باقتراحات قوانين تتماشى مع السياسات والمشاريع والبرامج التي سيتضمنها برنامج
العمل الحكومي و احتياجات المجتمع بما يساندها ويساعد على نجاحها
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء
المجلس الأعلى للمرأة
يطالبون
برفع عدد الشوريات.. وإدخال القاضيات المحاكم الشرعية
الجودر
يدعو إلى صرف الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود
مجلس
الوزراء يقرر: الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المنخفض الدعم يشمل الأغذية والمحروقات والخدمات
والضمان الاجتماعي
الدعم
الحكومي للأغذية والمحروقات يجب أن يصل للمستحقين