البحرين - جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 الموافق 22 محرم 1431هـ
في قضية التنظيم
الإرهابي وزير العدل يدعو المحامين إلى الابتعاد عن التسييس
كتب: سيد عبدالقادر
استقبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالوزارة
أمس المحامين المنتدبين للدفاع عن المتهمين في قضية التنظيم الإرهابي، وذلك بناء
على طلبهم بعدما أبدى البعض تحفظه في الدفاع عن المتهمين بدعوى أنهم رفضوا مقابلتهم
أو الحديث عنهم، كما أن المتهمين أبدوا أمام المحكمة في الجلسة الماضية رفضهم
للمحامين الذين انتدبتهم المحكمة، بعد انسحاب هيئة الدفاع عنهم. وقالت هدى المهزع
عضو مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية وهي واحدة من ثلاثة محامين أعلنوا تمسكهم
بالدفاع عن المتهمين، إن الوزير أكد عدم رغبته في التدخل في عمل المحامين، وطالبهم
في العمل بمهنية، بعيدا عن التسييس.ئ؟وأكد الوزير وفقا لما قالته المهزع احترام
المادة 20 من الدستور التي يحاول البعض الاستناد عليها، لعدم قبول الانتداب للدفاع
عن المتهمين، والتي تنص على أن كل متهم يحاكم في جناية لابد أن يكون له محام
بموافقته، وأضاف إن هذه المادة لاتعني أن يرفض المتهم المحامي المنتدب لتعطيل
الدعوى، فقد تم الانتداب بعد انسحاب أعضاء هيئة الدفاع فكان لابد للمحكمة أن تنتدب
غيرهم، وإذا كان لدى أي متهم محام يريده فنحن لن نجبره على قبول المحامي المنتدب.
وقالت المهزع إنها أكدت أنها ستقوم بعمل قانون في هذه القضية بعيدا عن التسييس،
فيما قال باقي المحامين إنهم سيجتمعون يوم الأحد القادم للرد على ما جاء في لقائهم
مع الوزير.
ويذكر أن المحامين الثلاثة الذين أعربوا عن استعدادهم للمضي قدما في قبول الانتداب
والدفاع عن المتهمين هم هدى المهزع ورباب العريض وعبدالله الخشرم.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل ان اللقاء بين الوزير والمحامين يأتي في إطار تأكيد
حرص الوزارة الثابت والواجب بدعم وتعزيز دور المحامي وحفظ رسالته ومكانته وكرامته.
وشدد الوزير على وجوب احترام القضاء وصون هيبته والتزام قراراته وأحكامه باعتباره
الركيزة الأساس لحماية الحقوق وتأكيد سيادة القانون، حيث لا سلطان للقضاة في أداء
اختصاصاتهم غير القانون، مؤكداً ضرورة الالتزام والحفاظ على سلوك الطريق الذي رسمه
القانون وما كفله من حقوق وضمانات لجميع الأطراف في مراحل سير الإجراءات القضائية
كافة.
وأكد وزير العدل وجوب النأي بأية قضية منظورة أمام المحاكم عن أي محاولة للتأثير أو
الإخلال بمقتضيات حسن سير العدالة، لافتاً إلى المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق
الجميع في المحافظة والدفاع عن حقوق الأفراد والمجتمع واحترام سلطة القانون.
وقال إن الوزارة وانطلاقاً من إيمانها بوجوب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع
عنه بموافقته وتأكيداً لما نص عليه القانون ومن قبله الدستور من أن المتهم بريء حتى
تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع،
فقد صدر قرار بندب عدد من السادة المحامين للدفاع عن متهمين صرحوا بعدم وجود محامين
لهم بعد انسحاب محاميهم تنفيذاً لقرار المحكمة المختصة في هذا الشأن، وهو إجراء
جوهري يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمتهم في جناية النزول عنه ذلك أنه يترتب على
مخالفته البطلان.
وشدد الوزير بأنه وإن كان المتهم حراً في اختيار محاميه من حيث الأصل وحقه هذا مقدم
على حق المحكمة في تعيينه فإذا ما عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه فليس لأحد
أن يتجاوز اختياره بيد أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من حق في
المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى.
وأكد الوزير الرفض القاطع لكل أشكال ووسائل الترهيب والضغط المختلفة وما ترميه من
محاولة التأثير أو التدخل في سير عمل المحامي، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً
وتجاوزاً ومساً باستقلال المهنة وشرف وأمانة رسالتها وبالمبادئ الأساسية الواجب
توافرها لضمان وصون حقوق المتهمين وموجبات تحقيق العدالة، لافتاً إلى ما يشكله
المحامي من ركن أصيل لأحد أركان سلطة القضاء وتحقيق العدل
قرار
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
«النيابة»:
محامو «التنظيم الإرهابي» امتنعوا عن زيارة موكليهم بلا مبرر