البحرين - جريدة أخبار
الخليج - الاربعاء 29 ديسمبر 2010 الموافق 23 محرم 1431هـ
مجلس النواب يصر على
مناقشة مشروعات قوانين صدرت بها مراسيم ملكية وأصبحت نافذة
كتب: جمال جابر
بدأ مجلس النواب أمس جلساته الاعتيادية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي
الثالث برئاسة السيد خليفة الظهراني، وخلال الجلسة أحال المجلس الرسائل الحكومية
الى اللجان المختصة التي يبلغ عددها 24 رسالة و34 مشروعا بقانون متضمنة مشاريع
القوانين المصاغة بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب السابق للنظر فيها أو
اسقاطها بناء على المادة 102 المعدلة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقد قرر
المجلس احالة جميع مشاريع القوانين الى اللجان المختصة وكذلك احالة مشاريع القوانين
المصاغة بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى.
كما تم خلال الجلسة اخطار المجلس بالحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة والموحد
للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .2009 وكذلك تم اخطار المجلس للعلم
بالقوانين التي صدرت وكذلك المراسيم بقوانين.
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل طلب من المجلس استعراض مشاريع
القوانين المدرجة على جدول الاعمال كل مشروع قانون على حدة، وخاصة ان هناك العديد
من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الاعمال تضمنت تعديلات على مواد قانونية في
قوانين ألغيت نتيجة صدور مراسيم بقوانين بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع من مجلس
النواب السابق ومنها قانون الخدمة المدنية، الرقابة المالية، السلطة القضائية،
دائرة الشئون القانونية.
من جهة أخرى تعرض مجلس النواب في جلسة الامس الى مأزق قد يؤدي الى الغاء جلسة
الثلاثاء القادم بسبب عدم اختيار رؤساء ونواب اللجان التي تعنى بدراسة مشروعات
القوانين وعرضها على هيئة مكتب النواب التي لم تكتمل ايضا بسبب عدم اختيار رئيسي
اللجنتين المالية والتشريعية اللذين لهما تمثيل في هيئة المكتب. مما يعني الغاء
جلسة الثلاثاء القادم.
والجدير بالذكر ان النواب سوف يجتمعون اليوم الاربعاء لاختيار رؤساء اللجان التي
ربما سوف تشهد مفاجآت كبيرة بسبب الصراع بين المستقلين والوفاق على رئاسة اللجنة
المالية. فيما تبدو اللعبة في ايدي كتل اخرى لتحديد رؤساء اللجان في حالة عدم
التوافق بين الكتل الاخرى والمستقلين وذلك على خلفية ما جرى في الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد اختار في جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء (28 ديسمبر الجاري)
تشكيلة اللجان النوعية الدائمة للمجلس خلال الفصل التشريعي الجاري، بالاضافة الى
تشكيلة لجنة اعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، وتشكيلة اللجنة المشتركة في
المجلس الوطني للرد على برنامج الحكومة، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
لمملكة البحرين.
وقد تم اختيار كل من النائب أحمد إبراهيم الملا، والنائب السيد محمد مجيد شبر،
والنائب غانم فضل البوعينين، والنائب جاسم أحمد السعيدي، والنائب حسن علي جمعة،
والنائب حسن عيسى مرزوق، والنائب محمد إسماعيل العمادي، والنائب محمد يوسف مزعل
اعضاء في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في حين ضمت لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية كلا من النائب الدكتور جاسم حسين غلوم، والنائب عبدالجليل خليل حسن،
والنائب عبدالحليم عبدالله مراد، والنائب عثمان محمد الريس، والنائب علي مهدي
الأسود، والنائب لطيفة محمد القعود، والنائب محمود محمود المحمود، والنائب مطر
إبراهيم علي مطر، في حين اختير أعضاء للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
النائب السيد هادي حسن الموسوي، والنائب خميس حمد الرميحي، والنائب عبدالحسين أحمد
المتغوي، والنائب عبدالحميد جلال المير، والنائب عبدالرحمن راشد بومجيد، والنائب
عبدالله خلف الدوسري، والنائب عيسى عبدالجبار الكوهجي.
اما لجنة الخدمات فضمت كلا من النائب عادل عبدالرحمن العسومي، والنائب عبدالله علي
حويل، والنائب سلمان عبدالله سالم، والنائب علي أحمد زايد، والنائب الدكتور عبدعلي
محمد حسن، والنائب الدكتور علي أحمد عبدالله، والنائب السيد جميل كاظم حسن، في حين
ضمت لجنة المرافق العامة والبيئة النائب السيد عبدالله مجيد العالي، والنائب جواد
فيروز غلوم، والنائب حسن سالم الدوسري، والنائب علي راشد العشيري، والنائب
عبدالمجيد محمد السبع، والنائب عدنان محمد المالكي، والنائب عيسى علي القاضي.
وقد تم التوافق بين اعضاء مجلس النواب على تشكيل لجنة الرد على الخطاب السامي وضمت
كلا من النائب خميس حمد الرميحي، والنائب عبدالله علي حويل، والنائب د. عبدعلي محمد
حسن، والنائب عدنان محمد المالكي، والنائب محمد اسماعيل العمادي، والنائب محمود
يوسف المحمود، والنائب علي مهدي الاسود، والنائب غانم فضل البوعينين، والنائب سلمان
عبدالله سالم.
أما اللجنة المشتركة في المجلس الوطني للرد على برنامج عمل الحكومة فضمت كلا من
النائب جواد فيروز غلوم، والنائب عبدالحميد جلال المير، والنائب عثمان شريف الريس،
والنائب مطر علي مطر، والنائب عيسى علي القاضي.
في حين ضمت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين كلا من النائب لطيفة
محمد القعود، والنائب حسن سالم الدوسري، والنائب محمد يوسف المزعل، والنائب سيد
جميل كاظم حسن.
دستور
مملكة البحرين