البحرين - جريدة الايام
- السبت 1 يناير 2011 الموافق 26 محرم 1431هـ العدد 7936
حزمة قوانين وقرارات
تدخل حيز التنفيذ اليوم في 2011
300 دينار حد أدنى للرواتب .. وثاني زيادة لمتقاعدي الخاص بـ %
كتب – محمد الأحمد:
يدخل اليوم 1 يناير 2011، اليوم الأول من السنة الجديدة، قانون الحد الأدنى للرواتب
للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين حيز النفاذ، حيث سيكون أقل راتب للموظف في
الحكومة والقطاع العسكري 300 دينار شاملاً العلاوات، وبحسب إحصائيات الخدمة المدنية
سيتجاوز عدد المستفيدين من القانون 1100 موظف مدني بتكلفة سنوية تبلغ 250 ألف
دينار، وأكثر من 2000 عسكري بتكلفة تتجاوز 400 ألف دينار. أما على صعيد القطاع
الخاص، فقد أكد وزير العمل د. مجيد العلوي لـ «الأيام» أن هناك مساعٍ حثيثة لإقرار
مشروع مماثل للقطاع الخاص، يجعل الحد الأدنى للرواتب 300 دينار بدلاً من 200.
إلى ذلك، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية ابتداء من اليوم بزيادة منحة المعاقين من
50 إلى 100 دينار شهرياً تستفيد منه 5040 أسرة بحرينية تنفيذاً للقانون المعدل
والذي يبدأ سريانه اليوم، وستدخل الفرحة في قلوب 6300 معاق مسجل لدى وزارة التنمية،
وضاعفت وزارة التنمية الاجتماعية الموازنة السنوية المخصصة للمكافأة من (4,100,000)
دينار إلى (8,200,000) دينار.
أما عن المتقاعدين في القطاع الخاص، فسيستحقون ابتداء من يوم غد ثاني زيادة سنوية
لهم بنسبة 3%، بحسب قانون التأمين الاجتماعي الذي تم تعديله في 2009 والذي ساواهم
بنظرائهم في القطاع العام والعسكري.
كما يدخل قانون الكشف عن الذمة المالية حيز التنفيذ، ومن المنتظر أن تصدر اللائحة
التنفيذية للقانون بداية الشهر الجاري حيث نص القانون الذي صدر في 30 يونيو 2010
على أن تصدر اللائحة بعد ستة أشهر، ما يجعل موعد صدورها في بداية يناير 2011.
ومن المنتظر أن تتضمن اللائحة التنفيذية إنشاء «هيئة فحص إقرارات الذمة المالية»
التي ستتبع المجلس الأعلى للقضاء، والتي ستكون مهمتها تنفيذ القانون، ويكشف كبار
مسؤولي الدولة ذمتهم المالية، وهم كل من رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس
النواب، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارة والوكلاء
المساعدون والمديرون العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من
موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى
والنواب، والبلديات، والمحافظون ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم،
والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في
الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة من رأسمالها،
ومديرو الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان
الرقابة المالية، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني
والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة.
إلى ذلك، تبدأ اليوم شركة مطار البحرين الدولي بتنفيذ قرار الحكومة بزيادة رسوم
المغادرة المحتسبة على المسافرين عبر المطار إلى 5 دنانير للشخص الواحد بعد 22
عاماً من فرص الرسم بثلاثة دنانير فقط منذ عام 1988.
أما وزارة الصناعة والتجارة، فتبدأ اعتباراً من اليوم أعمال الرقابة على منتجات لعب
الأطفال تنفيذاً للقرار الوزاري باعتماد اللائحة الخليجية الخاصة بالتحقق من
المطابقة المتعلقة بلعب الأطفال كلائحة وطنية. ويأتي ذلك تنفيذا للبرنامج الرقابي
الخليجي المشترك والذي يدعم ويعزز نقطة الدخول الواحدة بهدف إزالة العوائق الفنية
للتجارة البينية بدول المجلس وتقوية السوق الخليجية والحد من تداول المنتجات التي
تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك والتي تضر بالبيئة.
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة إن لائحة التحقق من مطابقة لعب الأطفال المعنية
بمنتجات لعب الأطفال لما دون الـ 14 سنة تتضمن المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها
في لعب الأطفال بدءاً من عملية التصنيع إلى ما بعد عرض المنتج في السوق وبيعه، حيث
يفترض أن يتم تصميم وتصنيع جميع اللعب وفقاً للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها في
المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية ذات العلاقة، كتصميم وتركيب اللعب
الثابتة بطريقة محكمة، وأن لا تكون حوافها أو أطرافها حادة للحد من حدوث إصابة
جسدية، وأن تقاوم أو تؤخر عملية الاحتراق والاشتعال، وأن لا تصنع اللعب أو أية
أجزاء منها بطريقة يمكن فصل مكوناتها بسهولة من قبل مستخدميها وخاصة من هم دون سن
الثالثة تفادياً لحصول حوادث الاختناق التي غالباً ما تحدث للأطفال في هذه الفئة
العمرية.
إلى ذلك، تبدأ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتطبيق نظام النقل الجماعي
لموظفيها علاوة على تخصيص 300 موقف في مركز أحمد الفاتح الإسلامي، وقامت الوزارة
بتوفير ستة باصات لنقل موظفي وزارة العدل والنيابة العامة من وإلى مركز أحمد الفاتح
الإسلامي، وسيبدأ العمل به اعتباراً من يناير الجاري، حيث سيتم تسيير الباصات من
المركز إلى مبنى وزارة العدل بالمنطقة الدبلوماسية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع
من الساعة 6:30 حتى 7:15 صباحاً، ومن الساعة 2:15 إلى 3 ظهراً من مبنى الوزارة
والنيابة إلى مركز الفاتح.
وبحسب توقعات هيئة الكهرباء والماء، فإنه من المنتظر بحسب الرئيس التنفيذي د.
عبدالمجيد العوضي أن تنتهي المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي في
يناير الجاري بين البحرين والإمارات
