الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالخارجية يشارك في الدورة الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة
  • وكيل الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بدور المنظمة الدولية للهجرة
  • «سوق العمل»: 1,132 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 89 مخالفًا خلال أسبوع
  • وزير شؤون البلديات والزراعة: إصدار 4,299 رخصة بناء خلال النصف الأول من 2025
  • تمهيداً لرفعها إلى الملك لإصدار أمره السامي .. العمل جارٍ لإعداد الأسماء المقترحة لعضوية "مفوضي حقوق الإنسان" 2025 – 2029
  • المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالخارجية يشارك في الدورة الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة
  • وكيل الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بدور المنظمة الدولية للهجرة
  • «سوق العمل»: 1,132 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 89 مخالفًا خلال أسبوع
  • وزير شؤون البلديات والزراعة: إصدار 4,299 رخصة بناء خلال النصف الأول من 2025
  • تمهيداً لرفعها إلى الملك لإصدار أمره السامي .. العمل جارٍ لإعداد الأسماء المقترحة لعضوية "مفوضي حقوق الإنسان" 2025 – 2029

المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالخارجية يشارك في الدورة الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة

شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬الم ...اقرأ المزيد

وكيل الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بدور المنظمة الدولية للهجرة

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليف ...اقرأ المزيد

«سوق العمل»: 1,132 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 89 مخالفًا خلال أسبوع

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,132 حملة وزيارة تفتيشي ...اقرأ المزيد

وزير شؤون البلديات والزراعة: إصدار 4,299 رخصة بناء خلال النصف الأول من 2025

أكّد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون ...اقرأ المزيد

تمهيداً لرفعها إلى الملك لإصدار أمره السامي .. العمل جارٍ لإعداد الأسماء المقترحة لعضوية "مفوضي حقوق الإنسان" 2025 – 2029

أعلنت لجنة اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية ...اقرأ المزيد

+973
صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/01/2011 » أهالي سماهيج :«البلديات» تتجاهل حكماً قضائيًا وترفض التعويض » 

البحرين- جريدة الايام - الأحد 27 محرم 1432الموافق 2 يناير 2010 العدد 7937

أهالي سماهيج :«البلديات» تتجاهل حكماً قضائيًا وترفض التعويض


أكد رئيس مجلس إدارة مأتم سماهيج الغربي أحمد محمد خرفوش أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تماطل في دفع التعويضات عن استملاك «حظور للأسماك» تعد ملكاً للمأتم كوقف وحيد تابع له.
وقال خرفوش في تصريح امس ان وزارة شؤون البلديات تجاهلت حكما صادراً من المحكمة الشرعية الكبرى من إدارة المحاكم يقضي بملكية المآتم حظور أسماك في منطقة سماهيج كوقف، ورفضت تعويض المآتم عن ضياع «الحظور» التي تضررت نتيجة الردم لإنشاء مشروع استثماري.
وأوضح خرفوش القضية قائلاً: كانت الحظور «مصائد السمك» الثماني هي الأوقاف الوحيدة التابعة للمأتم، إذ أوقفت لصالح المأتم من قبل الواقف يوسف أحمد محمد بتاريخ 28 أكتوبر 1976، حيث كانت ملك الحاج يوسف منذ الاربعينات، وقام بتوقيع الوقفية قضاة المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية حينها.
وأردف: كانت الوقفية عبارة عن حظور اسمها «أم جاور» و»الفرعة» و»المسكر» التابع لها و»العقربانة» و»المسكر» التابع لها ويصرف مدخولها على المأتم لإمداده بالخدمات.
وتابع الخرفوش قائلاً: وفي عام 2001 تم دفنها لإنشاء مشروع استثماري. وأقرت لجنة التثمين أن المالك يستحق 8000 دينار عن كل حظرة فيما يستحق المستأجر 3600 دينار. وتم تعويض المستأجر فقط ولم يعوض المالك بحجة عدم وجود وثائق تثبت ملكية الحظور.
وقال رئيس المأتم: نمتلك بالفعل وثيقة تثبت ملكيتنا للحظور بحكم شرعي صادر من وزارة العدل والشؤون الإسلامية من إدارة المحاكم.
وأكد خرفوش أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تجاهلت ورفضت الاعتراف بحكم صادر من وزارة العدل - إدارة المحاكم وباسم أمير البلاد الراحل، مشيرة إلى أنها تريد حكما مدنيا ولا تعترف بالحكم الشرعي! رغم ان الحكم المدني يساوي الحكم الشرعي.
واستدرك: ان الجميع يعلم أن المحاكم الشرعية مختصة بقضايا الأوقاف، وما يتعلق بها، فكيف تتجاهل الوزارة حكماً واضحا! ... والسؤال الأهم هو «كيف اعترفت وزارة شؤون البلديات والزراعة بحكم شرعي سابق عند تسجيل الحظور في الثروة السمكية وبطاقات الرخص تبين ذلك من خلال اسم المالك والإيجار الشهري الرسمي، واليوم ترفض الاعتراف بحكم شرعي»؟!
وأضاف قائلاً: هنالك سؤال آخر يطرح نفسه بقوة، «كيف لوزارة البلديات أن تمنح المستأجرين للحظور تعويضا بناء على الأوراق التي تثبت استئجارهم الأرض من المأتم «كمالك لها»، وترفض في الوقت ذاته الاعتراف به مالكاً، ومؤجراً؟»
وبَينَ خرفوش أن إدارة الأوقاف الجعفرية بعد رفع دعوى ضد القائمين على التعويض وبعد عدة جلسات حولت المحكمة القضية إلى الخبير حسين المناعي الذي أكد حق المأتم في التعويض في رسالة إلى المحكمة ذكر فيها أن المدعية «إدارة الأوقاف الجعفرية» لديها حكم شرعي بثبوت ملكية الحظور للمنفعة وتثبيت وقفيتها وذلك في القضية الشرعية رقم660/1981 ولو أن المدعية عرضت هذا الحكم على الجهة المسؤولة عن التعويض لحصلت على ذلك من دون الحاجة إلى رفع هذه الدعوى، ولكن الدعوى لم تصل الى أي نتيجة بحسب رئيس المأتم.
وأردف ان حتى الثروة السمكية من خلال متابعتنا معهم الامر ان الحضور تضررت والتعويض لدى الاستملاك كما هو في كتاب مدير الثروة السمكية المؤرخ في 4/8/2008.
وأوضح أن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعده خلال لقاء عقد في شهر مارس 2009 بإيجاد حل سريع للقضية إلا أنه لم يتلق أي رد.
وقال خرفوش: كانت لنا تحركات على مختلف الأصعدة وفي أرفع المستويات وآخرها لقاء وزير شؤون البلديات منذ عدة شهور عندما زار القرية مع الممثل البلدي وقد وعدنا بالنظر في الموضوع وإيجاد حل ولكن لم نحصل على نتيجة لغاية الآن.
وأفاد بأن الضرر الذي وقع على المأتم كبير جداً وخصوصاً أن الحظور كانت الوقف الوحيد ومصدر الدخل الثابت الذي ليس للمأتم غيره، لافتاً إلى أن المأتم صغير جداً ويحتاج إلى توسعة ولاسيما أنه مركز رئيسي في القرية لكل الفعاليات الدينية والاجتماعية وتؤدي فيه الصلوات الجماعية وخصوصاً في الأعياد.
وأوضح أن الأهالي يضطرون إلى الصلاة أو إحياء الشعائر الدينية خارجاً في الشارع العام وأحياناً في الشمس الحارقة وأحياناً وسط البرد الشديد بسبب ضيق المكان، ونحن في أمس الحاجة إلى مبلغ التعويض لنجري أعمال توسعة.

قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم بقانون بإصدار قانون البلديات
قانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب
خدمة الأسانيد القانونيةclose

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك