البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء 4 يناير 2011 الموافق 29 محرم 1431هـ
في الاجتماع الأول
لمالية النواب إجماع على إبقاء علاوة الغلاء في الميزانية
صرح النائب عبدالجليل خليل رئيس اللجنة المالية
والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس وذلك لمناقشة مشروع
قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012، المرافق
للمرسوم رقم (66) لسنة 2010م. وأشار النائب عبدالجليل إلى أن النقاش قد تركز على
مقارنة الايرادات والمصروفات للسنوات السابقة وتم تحديد جدول للاجتماع مع الهيئات
والجهات لمناقشة تفاصيل المصروفات ومبرراتها وذلك من أجل تحديد أولويات المصروفات
والاستراتيجية التي ستتبعها اللجنة في مناقشتها الموازنة.
وأضاف النائب عبدالجليل أن اللجنة المالية اجمعت على ضرورة بقاء علاوة الغلاء
وادراجها في بنود الموازنة لأنها تشكل ضمانة اجتماعية للاسر الضعيفة وهي جزء بسيط
من توزيع الثروة وخصوصاً أن مبلغ 100 مليون دينار التي خصصت في موازنة السنتين
الماليتين الماضيتين وفرت استقراراً لأكثر من 83 الف اسرة كانوا في أمس الحاجة لهذا
الدعم، مضيفاً أن اللجنة المالية أشارت إلى أن اقرار العلاوة ليس هو السقف الوحيد
للموازنة وانما هناك عدد من الملاحظات الرئيسة حول أولويات المصروفات للجهات
والوزارات وخصوصا الاسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية قياساً بالوزارات
الأمنية التي حصلت على حصة الأسد في توزيع الموازنة لتبعية الوزارات وان المقص
سيطول بعض الجهات من أجل تحقيق التوازن طبقاً للأولويات الوطنية الرئيسية، فالاسكان
أصبح مشكلة حقيقية ولايمكن القبول بما تم ادارجه من أرقام بلغت 120 مليون دينار لكل
سنة مقارنة بعدد الطلبات التي بلغت أكثر من 50 ألف طلب، فإعادة ترتيب الأولويات
سيكون من ضمن المهمة الأساسية للجنة بعد الاجتماع مع الجهات والوزارات والاستماع
لطلباتها، ولا مجال اليوم للقبول بتأخير المشاريع الاسكانية ودعم البيوت الآيلة
للسقوط.
وأشار النائب عبدالجليل إلى أن اللجنة المالية ستلتقي يوم الأربعاء القادم وزير
المالية كأول اجتماع لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2011 و .2012
بعدها انتقلت اللجنة الى مناقشة المراسيم القانونية حيث قررت اللجنة الاجتماع
بوزارة المالية وشركة ممتلكات القابضة وطيران الخليج بخصوص المرسوم رقم 39 لسنة
2010 بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض
لتغطية هذا العام الاعتماد وذلك لمعرفة تفاصيل المبلغ المطلوب وخصوصاً أنه يبلغ 400
مليون دينار ويشكل 20% من الموازنة تقريباً، وكذلك لمناقشة المرسوم بقانون رقم 52
لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
اذ ان سقف السندات تم زيادته في الفصل التشريعي السابق من 900 مليون دينار إلى 1,9
مليار دينار والآن يراد أن يرفع إلى 2,5 مليار دينار مما يشكل قلقاً على الدين
العام، بالاضافة إلى المراسيم الثلاثة المتعلقة باتفاقيات الوكالة والايجار
والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية
والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ذات الشأن استعرضت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام
2009م. والحساب الختامي حيث توقفت في مناقشاتها عند المخالفات والملاحظات الجوهرية
المالية لعدد من الجهات منها حلبة البحرين وإدامة والثقافة والاعلام وتمكين وكذلك
تجاوزات الموازنة من قبل الدفاع والداخلية، وتقرر الاجتماع بها وطلب المعلومات
التفصيلية قبل اصدار اللجنة لتقريرها حول المخالفات، حيث أجمعت اللجنة على اتخاذ
آلية جديدة في التعامل مع المخالفات المتكررة وخصوصاً من بعض الجهات التي تعتبر
فيها المخالفة تجاوزاً للقانون وهدرا للمال، واقرت اللجنة الحاجة إلى الاجتماع مع
ديوان الراقبة المالية لمناقشة بعض التعديلات في الحساب الختامي والتقرير، لمعرفة
الخطوات التي اتخذها الديوان ان وجدت حول بعض الجهات المقصرة والمخالفات الكبيرة.
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
وزيرة
التنمية: أكثر من 40 ألف مواطن استفادوا من إعانة الغلاء حتى الآن
للحصول
على إعانة الغلاء في الوسطى
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر
علاوة
غلاء 2010 تنتهي ومئات المستحقين لم تصرف لهم