البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء 4 يناير 2011 الموافق 29 محرم 1431هـ
رفع سن الطفولة إلى
18 عاما الشورى يستهل أجندته بقانون "الطفل"
استهل مجلس الشورى مناقشاته لمشاريع القوانين
المعروضة عليه في الفصل التشريعي الثالث بمشروع قانون الطفل الذي يضم 120 مادة،
وكان تقرير لجنة شئون المرأة والطفل حول المشروع هو باكورة أعمال المجلس في جلسته
أمس برئاسة السيد علي الصالح بعد ان تم تكليف اللجنة بإعادة النظر في التقرير الذي
وضعته اللجنة السابقة حول المشروع في الفصل التشريعي الثاني، الأمر الذي اعتبرته
وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي يدل على اهتمام مملكة البحرين
بهذه الفئة، حيث تبدأ السلطة التشريعية عملها بقانون الطفل.
وفي بداية النقاش عرض مقرر اللجنة الدكتور عبدالعزيز أبل توصيتها بالموافقة على
المشروع من حيث المبدأ، وبدأ الشوريون المناقشة العامة التي أشعلت شرارتها الأستاذة
لولوة العوضي حينما أكدت ان هناك قصورا في صياغة المشروع حيث يتحدث عن الإطار العام
ولم يتطرق الى الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بالطفل كما انه
لم يحدد هل يقتصر القانون على الطفل البحريني أم جميع الأطفال على ارض المملكة، وهل
لدى الحكومة النية والقدرة على توفير جميع الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية
وغيرها لجميع الأطفال بمن فيهم أبناء المقيمين؟!
وهذا ما ايدته العضو سميرة رجب التي تساءلت عن الإطار العام للقانون، مضيفة ان
الدولة تقدم حاليا الخدمات لكل المقيمين والمواطنين في جميع المجالات، وبالتالي
اقتصار القانون على البحرينيين وترك الأطفال الآخرين الذين يشكلون نسبة كبيرة من
مجموع الأطفال سيخلق مشكلة.
وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي أجابت هنا بأن القانون حدد في
البداية بان المعني هو الطفل المواطن. كما ان نسبة الأطفال غير البحرينيين ليست
بالكبيرة، لأن اغلب المقيمين يأتون من دون عائلاتهم، أو أنهم يفضلون إلحاق أبنائهم
بمدارس الجاليات.
ولكن هذا التأكيد لم ينهي النقاش، بل كان بداية لسلسلة طويلة من النقاشات والآراء
التي تركزت حول هذه النقطة.
حيث أشارت رئيسة لجنة المرأة والطفل العضو دلال الزايد إلى ان اللجنة حرصت عند
مناقشتها للمشروع على تحديد الطفل المواطن في كل البنود، وأينما ورد نص لا ينص
اقتصار القانون على البحريني يمكن تعديله خلال مناقشة المواد.
وقالت العضو رباب العريض إن بعض مواد مشروع القانون تشمل جميع الأطفال وخاصة فيما
يتعلق بالشق الجنائي.
فيما اعتبر العضو إبراهيم بشمي غياب جهة مختصة بشئون الطفل قصورا كبيرا مشيرا إلى
ان وجود إدارات أو أقسام في الوزارات تعنى بشئون الطفل لا يكفي ولا بد من وجود جهة
مستقلة تعنى بالطفل، الأمر الذي يستدعي سرعة إنشاء مثل هذه الجهة التي تركز على
تربية أطفال بعيدا عن ثقافة العنف والطائفية والقبلية. ودعا إلى إيجاد مجلس أعلى
للطفل على غرار المجلس الأعلى للمرأة.
من جانبه اعتبر العضو الدكتور محمد حسن الستري ان القانون يفتقد إلى رأي وزارة
العدل رغم صلتها بحقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بالقضاء الشرعي ودائرة أموال
القاصرين، منوها الى أن اللجنة طلبت مرئيات الوزارة ولكن لم تأت هذه المرئيات.
وفي مداخلته اعتبر العضو محمد حسن باقر رضي ان حذف أكثر من نصف مواد مشروع القانون
الذي تقدمت به الحكومة اضعف القانون واوجد ثغرات كبيرة.
وهنا تحدثت الدكتورة بهية الجشي مشيرة إلى انه من الضروري التأني في إقرار مثل هذا
المشروع الضخم الذي انتظره الجميع طويلا، وأي ثغرات تُلمس في المواد يمكن تعديلها
فورا، وايدت ما ذهب إليه بشمي من ان وجود أقسام أو إدارات متفرقة في الوزارات لا
يكفي ولابد من جهة مستقلة ومتخصصة بشئون الطفل. وفيما يتعلق بإشكالية تحديد جنسية
الطفل في القانون رأت الجشي ان هناك نقصا في المشروع يتعلق بغياب باب التعريفات
الذي يوفر الكثير من التفاصيل.
وهذا ما دفع وزيرة التنمية الاجتماعية إلى المداخلة مرة أخرى مشيرة إلى ان هذا
المشروع كان مقترحا قبل حتى عام 2005 وسلم كمذكرة إلى مجلس الوزراء في 2006، وقررت
الحكومة ان تدمج 3 قوانين وتقدمها كمشروع قانون لمجلس النواب في 2007، قبل ان توقع
البحرين على اتفاقية حقوق الطفل، وبالتالي فإن هذا القانون لم يأت من فراغ وإنما
استند إلى الاتفاقيات والدستور، وأكمل مواد أكثر من 30 قانونا يمس الطفل بطريقة أو
أخرى، ولكنه عمد إلى تعديل بعض الجوانب منها رفع سن الطفل من 15 سنة إلى 18 عاما.
وحول ما أثير من عدم وجود جهة مستقلة تعنى بشئون الطفل استنكرت الوزيرة هذا القول
مشيرة إلى أن هناك لجنة وطنية للطفولة فيها ممثلين من مختلف المؤسسات المعنية
بالطفل، وقد وقعت اتفاقية مع اليونيسيف والـ (يو ان دي بي) لوضع استيراتيجية وطنية
للطفولة.
واستطردت البلوشي: لا يمكن في أي دولة ان تقدم الخدمات المنصوص عليها للمواطنين
لغير المواطنين بنفس المستوى كالصحة والتعليم والرعاية وغيرها، ولا حتى في أكثر
الدول تأسيسيا لحقوق الأطفال، والبحرين لا تخرج عن هذا الإطار، لذلك فإن القانون
يقتصر على الأطفال المواطنين، أما غير المواطنين فهناك الكثير من القوانين التي
تكفل لهم حقوقهم.
هنا عاودت العضو لولوة العوضي إشعال فتيل النقاش مرة أخرى بالتأكيد على ان هناك
جوانب مفقودة في المشروع ولابد من تحديد الإطار العام لان القانون فيه تعديلات
صريحة تتعلق بقوانين أخرى، وضربت على ذلك مثالا بمسألة التبني التي لا يجيزها
الإسلام، قائلة: عندما ينص القانون مثلا على منع التبني، ماذا عن المواطنين
البحرينيين غير المسلمين الذين يجوز عندهم ذلك؟.
العضو دلال الزايد تحدثت مرة أخرى مبينة ان اللجنة اتفقت مع الجهات المعنية على حذف
المواد الموجودة أساسا في القوانين الأخرى تلافيا للتكرار وخاصة ان اغلب تلك
القوانين حديثة.
وخلافا لأغلب الآراء السابقة أكدت الدكتورة ندى حفاظ أن النظم العالمية لا تميز بين
المواطن وغير المواطن في فئة الأطفال، ولا يمكن أن تكون هناك إجراءات لاستثناء
الأطفال غير البحرينيين من بعض الخدمات مثل التطعيمات وغيرها، مشيرة إلى أهمية
الاتفاق على خطوط عامة لتبنيها عند مناقشة مواد القانون. وقالت ان هذا القانون جاء
ليسد فراغا تشريعيا ولكنه أدى الى ضعف في الهيكلية والمنهجية، فهناك مواد وضعت
وتحولت إلى مواد إجرائية وكأنا لائحة داخلية أو قرار وزاري.
وعلى ذلك عقب الشيخ خالد آل خليفة متسائلا: ما ذنب الطفل عندما يكون ابنا لغير
بحريني؟ هل يمنع من التطعيمات ومن الدراسة، وأضاف: هذا القانون يجب أن يرتقي الى
مستوى إنساني وليس محليا فقط، وهناك حقوق كثيرة لا يمكن استثناء الأطفال المقيمين
منها. ثم إذا كانت القوانين لا تميز بين الطفل المقيم وغير المقيم فلماذا نأتي
بقانون يميز.
وفي محاولة لتهدئة فتيل النقاش علق رئيس المجلس السيد علي الصالح قائلا "هناك بعض
الحقوق تشمل البحرينيين فقط وأخرى تشمل كل الأطفال وأن هذا القانون جاء ليحدد
الفاصل بين الحقوق المشمولين بهذا القانون الذي أخذ فترة طويلة من البحث".
أما وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل فأكد أن الدستور هو
المرجعية لكل القوانين، واستشهد ببعض المواد منها المادة الخامسة التي تنص على
"الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها
الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء، ويحميه
من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو
الشباب البدني والخلقي والعقي". وأبدى الفاضل اتفاقه مع رئيس المجلس حول وجود حقوق
عامة للأطفال وحقوق خاصة فقط بأطفال المملكة.
وبدوره تحدث العضو خليل الذوادي محذرا من التهاون وعدم الاستعجال في إقرار القانون
لأن هناك الكثير من الانتهاكات تحدث للأطفال. وساق مثالا على ذلك شكوى سيدة في
إذاعة البحرين صباح أمس حول إعطاء جرعة دواء لطفلة جعلتها في حالة خطرة والسبب عدم
وجود سجل مرضي للطفلة، فيما ينص هذا القانون على وجود سجل لكل طفل منذ ولادته.
العضو سميرة رجب عاودت الكرة في الحديث مؤكدة أن تخصيص القانون للطفل البحريني فقط
من الممكن أن يخرج كثيرا من الأطفال من التعليم، ويقود إلى الكثير من المتاهات،
داعية للإشارة الى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأطفال المقيمون.
فيما اعتبر فؤاد الحاجي ان البحرين متقدمة حتى على الدول المتقدمة في هذا الجانب
حيث توفر الرعاية والخدمات للجميع من دون استثناء، وقال ان التخوف من تداخل الحقوق
في محله ولابد أن يتمتع الطفل المقيم ببعض الحقوق.
وهنا أبدت الدكتورة بهيئة الجشي تفهمها لما وصفته بالتخوفات بشأن التمييز بين الطفل
المواطن والطفل المقيم، مفيدة بأنه من الصعب ومن خلال الالتزام بالقوانين الدولية
أن نأتي ونقول بأن لدينا قانونا خاصا بالطفل البحريني، لأن ذلك يعد انتكاسة لما
تقدمه البحرين حالياً للأطفال غير المقيمين.
واعتبرت الدكتورة ندى حفاظ ان أفضل ما في القانون هو عدم التمييز، وهو رفع سقف
الحقوق، وإذا كان سيميز بين البحريني وغير البحريني فمن الأفضل عدم إصدار هذا
القانون.
الدكتورة فضيلة المحروس، رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة، تحدثت بدورها موضحة
ان الإطار العام للقانون يناقش اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها البحرين،
والاتفاقية لا تميز بين أي طفل وآخر، وبالتالي لا يمكن ان نخالف ذلك في القانون،
كما أننا يجب ان نميز بين الحقوق وبين الخدمات المقدمة. وطالبت المحروس بسرعة إقرار
مثل هذا القانون لإيقاف ما اعتبرته انتهاكات مستمرة لحقوق أطفال، مضيفة: لجنة حقوق
الطفل بجنيف بصدد مناقشة تقرير البحرين، وقد أرسلت استفسارات كان أولها: ماذا فعلتم
في قانون حقوق الطفل؟!.
وبعد سلسلة المداخلات والنقاشات العامة بدأ الشوريون مناقشة مواد القانون بالتفصيل،
وصولا إلى المادة الخامسة قبل ان ينهي الصالح الجلسة مرجئا باقي القانون إلى الجلسة
القادمة.
الشورى يدين جريمة الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية
بناء على اقتراح عدد من الأعضاء أصدر مجلس الشورى أمس بيانا أدان فيه حادث تفجير
كنيسة القديسين بالإسكندرية، وجاء في البيان أن مجلس الشورى تابع بقلق وألم بالغين
التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية ليلة رأس السنة
الميلادية، وراح ضحيته العديد من القتلى والجرحى والأبرياء من أبناء الشعب المصري
الشقيق.
وأكد "الشورى" إدانته واستنكاره لهذه الجريمة المتمثلة في قتل عدد من أبناء الطائفة
المسيحية في الجمهورية المصرية الشقيقة التي تحظى باحترام وتقدير كل الخيرين من
أبناء الديانات وشرائح المجتمعات كافة، ليؤكد أن هذا العمل الإجرامي الآثم الذي
استهدف الأماكن المقدسة يتنافى وجميع القيم الدينية والإنسانية، وهي جريمة بعيدة كل
البعد عن روح الأديان السماوية كافة.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما
مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور
قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون
المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»