البحرين -
جريدة الايام - الأحد 9 يناير 2011
الموافق 5 صفر 1432هـ العدد 7944
العدل تستنكر دعوات
الفواق ونوابها الصريحة للخروج عن سلطة القضاء
أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن
استنكارها الشديد لما جاء في بيان جمعية الوفاق الصادر بتاريخ 6 يناير 2011
وتصريحات بعض أعضائها في مجلس النواب من مضامين وإشارات خطيرة وما حملته من دعوات
صريحة للخروج عن سلطة القضاء وعدم التزام قراراته، الأمر الذي يُعد دعوة إلى تهديد
الأمن المجتمعي والسلم الأهلي من خلال التدخل السافر في نظام العدالة والإجراءات
التي رسمها القانون.
وقالت وزارة العدل في بيان لها اليوم، أن النقطة السوداء التي تحدث عنها بيان
الجمعية يتمثل في سابقة التدخل المباشر من قبلها في دعوى منظورة أمام القضاء بهدف
الانتقاص من صلاحيات القضاء ومس هيبته وسلطانه الواجب الاحترام، في محاولة لابتداع
أعراف جديدة تتجاوز كل الأعراف والممارسات المستمدة من روح القانون وبديهياته
بدعوتها لعدم الالتزام بقراراته وأحكامه بالمخالفة لسلوك الطريق الذي حدده القانون
وما كفله من ضمانات وحقوق لكافة الأطراف في كل مراحل التقاضي ودرجاته.
وحذرت وزارة العدل من كل محاولة تستهدف نظام العدالة الذي لا يجوز لأي كان أن يفرض
شروطه أو تأثيره على قراراته وقناعاته عبر استدعاء نصوص وعرضها ضمن سياق مُرسل لا
يستقيم وأبسط الأسس وقواعد القانون التي قوامها وصميم جوهرها هو ضمان وصون قيام
وتطبيق العدالة وحماية الحقوق.
ولفتت وزارة العدل إلى بالغ استنكارها ورفضها لما ذهب له بيان الجمعية من محاولة
تقسيم المحامين وتصنيفهم بين "شريف" و"آخر"، الأمر الذي يشكل إهانة ومساً بتاريخ
ومكانة ورسالة المحامي، مجددة الرفض القاطع لكل أشكال الترهيب للمحامين ومحاولة
التدخل أو التأثير في سير عملهم لما يمثله ذلك من انتهاكاً ومساً باستقلال المهنة
وشرف وأمانة رسالتها.
ونبهت وزارة العدل إلى أن التسييس من خلال التأثير أو المساومة أو التعطيل بواسطة
أي سلطة أو جهة أو فرد أياً كانت صفته أو موقعه لم ولن يكون له مكان أو محل بميدان
القضاء والعدالة ، وهو الأمر الذي لن تقف وزارة العدل موقف المتفرج حياله
دستور
مملكة البحرين
«الوفاق»
تطلب لجنة محايدة للتحقيق في غاز المعامير
«الوفاق»
تقترح قانونا يقيد توجه الحكومة لتغيير برنامج الدعم
الوفاق
ترفض قانون سندات التنمية