البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الأحد 9 يناير
2011 الموافق 5 صفر 1432هـ
في الاجتماع التشاوري
لحل مشاكل تجار الذهب موظفو الجمارك الخليجيون (أس البلاء).. القوانين أقرت ولا
ينفذونها!
كتب: كريم حامد
طالب ممثلو الغرف التجارية وتجار الذهب الخليجيون في اجتماعهم التشاوري أمس بأهمية
التوعية بالقوانين الجمركية الجديدة، وأكدوا أن عدم إلمام موظفي الجمارك بالقانون
هو (أس البلاء) في المشاكل التي يعانيها تجار الذهب.. لأن الدول تقر القوانين
والموظفين لا ينفذونها!
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع
الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لقطاع الذهب والمجوهرات صباح أمس ببيت
التجار.. كما طالب المجتمعون بضرورة تطبيق (دمغة خليجية موحدة) والاعتراف بهذه
الدمغات بين الدول الخليجية نظرا للخسائر في الوقت والجهد والمال التي يتطلبها
استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول.
في الوقت الذي أكد الاجتماع أهمية التنسيق بين المعارض الخليجية والتشديد في انتقاء
العارضين ورفض البيع للجمهور في مثل هذه المعارض التي تضر بالقطاعات المحلية ضررا
بالغا لحساب تجار أجانب لا يفيدون إلا أنفسهم.
وقد أسفر الاجتماع عن عدة مفاجأت إذ أظهر أن أغلب المشكلات التي يعانيها مصدرو
الذهب في البحرين لها حلول قانونية أقرها قادة دول مجلس التعاون، وتتجاهلها الجهات
التنفيذية أو تتقاعس عن تنفيذها.
وكان عدد من تجار ومصدري الذهب في البحرين قد أثاروا شكوى بسبب معاناتهم من رسوم
جمركية في كل من قطر والكويت والسعودية نسبتها 5% رغم أن المنتجات الخليجية مفترض
أنها معفية من هذه الرسوم!
وقال محمد ساجد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة البحرين إن موظفي الجمارك
في دول الخليج هم سبب التعقيدات المستمرة، وحينما نقول لهم إن ما نطالب به قانوني
يقولون (أين هذا القانون؟).
واستدرك: (حصلنا على نسخ من كل هذه القوانين من الزملاء التجار والمسئولين وسيتم
توزيعها على المصدرين البحرينيين، حتى يخرجوها من جيوبهم عند السؤال في الجمارك!!)
وأضاف أن الأجدى أن يتم عمل ندوات تعريفية ومحاضرات لموظفي هذه الجهات بالقوانين
الجديدة وحثهم على سرعة تطبيقها.
الرسوم ثابتة.. والتعنت مشكلة
من جانبه.. أكد السيد محمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لدول
مجلس التعاون أنه لم يتلق أي شكوى رسمية حتى الآن فيما يتعلق بالشكاوى التي أثارها
تجار الذهب في البحرين مؤخرا حول العقبات الجمركية التي تفرضها دول خليجية شقيقة
أمام مشغولات الذهب البحريني.. جاء ذلك في تصريح خاص لـ "أخبار الخليج" على هامش
الاجتماع.
وأضاف الهيف: "أي شكوى ستكون محل دراسة وبحث من جانبنا والسعي دائما لحلها والتوفيق
بين الجانبين".
وردا على سؤال حول اختلاف الرسوم المطبقة على المشغولات الذهبية من دولة لأخرى، قال
الهيف "الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من خارج دول التعاون ثابتة (5%) أما
المشغولات المصنعة خليجيا والذهب الخام فهما معفيان، وأكد أن المشكلة تكمن في
التطبيق مشيرا إلى بعض التعنت في الإجراءات من بعض الجهات الجمركية الخليجية".
وحول الأسباب.. قال الهيف إن قانون الاتحاد الجمركي الخليجي يشير إلى وجود سندين مع
المنتج لإعفائه من الرسوم وثبوت أنه خليجي، الأول يختص بشهادة المنشأ والثاني هو
دلالة المنشأ، والأول غالبا لا ينتج عنه مشاكل لكن الثاني يستلزم وجود ختم خاص على
المنتج يؤكد أنه صنع في دولة بعينها، ومن هنا تأتي المشكلة من جهة صعوبة التطبيق
وعدم التزام التجار، كما أن كثرة الأختام تشوه السلعة نفسها وتؤثر على بيعها وخاصة
أن المشغولات الذهبية سلع جمالية فنية.
وأكد الهيف أن سلطنة عمان تقدمت بطلب رسمي لإلغاء دلالة المنشأ على المنتجات
الخليجية لكن طلبها لم يقر لأنه لم يحظ بإجماع.
وقال إننا نتطلع لفتح الحدود الجمركية بين الجميع في إطار القوانين المعمول بها
خليجيا لكن الأمر لا يخلو في الغالب من المشاكل والتحفظات من بعض الجهات الحكومية
في دول المجلس.
اقتراحات المشاركين
وقال ساجد في كلمته باللقاء إن الغرفة بادرت إلى عقد الاجتماع، لما يعانيه القطاع
من مشاكل في الإجراءات الجمركية وفي دمغ الذهب وختمه، وأضاف أن القطاع الخاص العامل
في هذا النشاط عليه واجبات أهمها تأهيل جيل من الشباب لريادة هذا القطاع وخاصة في
مجال التسويق والبيع والتصميم.
وقد طرح الجانب البحريني العديد من النقاط، حيث اقترح السيد جواد الحواج عضو مجلس
إدارة الغرفة تكوين لجنة خليجية قطاعية تتابع الأمور المتعلقة بمشاكل قطاع الذهب
والمجوهرات، وبدوره أكد السيد نبيل الزين ضرورة إيجاد حل لفرض ضريبة جمركية مزدوجة
على الذهب والمجوهرات وخاصة الألماس المصنعة بالبحرين.
كما طالب السيد إبراهيم مطر بأن يكون لدى إدارة الجمارك في دول المجلس الحس بأهمية
نمو هذا القطاع وأثاره الكبيرة الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وأن الفوائد التي
سيتم جنيها للاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم جنيها.
وفي كلمته بالاجتماع قال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن عام
2011 سيشهد العديد من الندوات المماثلة والاجتماعات التي من شأنها القضاء على
المشاكل التي تواجه التجار، مشيرا إلى أن البداية كانت من نصيب تجار الذهب وهو يعكس
حرص اتحاد الغرف على هذا القطاع الهام.
في حين أكد كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة بالسعودية، ضرورة
مواجهة الغش التجاري والذهب المغشوش الذي يدخل السوق بطرق مخالفة ويؤثر على سمعة
الخليج ويضر بالتجار.
في حين أشار عبدالمغني المهنا من غرفة تجارة المنطقة الشرقية إلى أهمية تأهيل
الصياغ وضرورة ختم كل المشغولات، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض المشغولات التي تدخل
السوق بدون أختام وهو ما يسبب العديد من المشاكل للتجار.
وقال السيد حسن الأربش رئيس الاتحاد الكويتي بأهمية الاعتراف بالدمغة الموحدة
وإعفاء الأحجار الكريمة المركبة في المشغولات من الضريبة بين دول الخليج.
وأكد السيد محمد الغيث مدير اتحاد تجار الذهب بقطر أهمية المختبرات وفحص المعادن
مؤكدا أنها أكثر أمنا في ظل استمرار عمليات الغش التجاري وهو ما يسهل على الجمارك
أيضا.
توصيات الاجتماع
وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة التقاء رجال الأعمال مديري الجمارك في دول المجلس
للجلوس معاً لحل المشاكل العالقة والوصول إلى مفاهيم مشتركة تخدم دول المجلس، كما
تم الاتفاق على أهمية دراسة الأساليب الحديثة لدمغ وختم الذهب.
وطالب الحضور بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات، كما
طالب التجار بأن تقوم أمانة اتحاد الغرف بدراسة الوضع الحالي للإجراءات الجمركية
بين دول المجلس، ويرى الحضور أهمية تنظيم معارض الذهب والمجوهرات كي تكون معارض
تجارية تخصص للعرض وليس أسواقاً للبيع، وأن يتم اختيار الشركات العارضة بعناية.
كما أكدوا أهمية التنسيق فيما يختص بمعارض الذهب والمجوهرات في دول التعاون
والتدقيق في اختيار العارضين.
وأكد تجار الذهب الخليجيين الرفض التام والنهائي لكل معارض البيع بالتجزئة ماعدا
المتعارف عليها.. ورفض أي جديد في هذا الشأن لما له من أضرار مباشرة على القطاع.
ومن المقرر أن يتم اجتماع آخر في العاصمة السعودية الرياض في غضون ثلاثة أشهر من
الآن لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الأمس، وستتولى الأمانة العامة لاتحاد
الغرف الخليجية متابعة الترتيبات
قانون
الجمارك (تعديل رقم 2) 1964
قانون
الجمارك "المعدل" للبحرين 1957
قانون
الجمارك (المعدل) للبحرين 1960
مرسوم
بإنشاء إدارة الشئون الإدارية والمالية بشئون الجمارك والموانئ في وزارة المالية
والاقتصاد الوطني