البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الأحد 9 يناير
2011 الموافق 5 صفر 1432هـ
على ضوء ما ورد في
تقرير الرقابة المالية لجنة أصحاب الأعمال تهدد بوقف سداد رسوم العمل
كتبت: زينب إسماعيل
أعلنت لجنة أصحاب الأعمال عزم المئات من أصحاب الأعمال على التوقف عن دفع رسوم
صندوق العمل "تمكين"، غير آبهين بما سيترتب على وقف الدفع من إجراءات تقوم بها هيئة
تنظيم سوق العمل بحسب بيان اللجنة الصادر أمس. إن إعلان أصحاب الأعمال وقف الدفع
يأتي احتجاجا على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009 الذي كشف عن أن
صندوق العمل "تمكين" وجه دعمه إلى أنشطة لا تستقطب البحرينيين وإلى مؤسسات متعثرة
سرعان ما توقفت عن النشاط بعد حصولها على الدعم، فضلا عن إدارته لـ 40 مشروعا
بميزانية تتجاوز 90 مليون دينار، تحت إشراف 14 موظفا.
وجاء في البيان "وردت إلينا المئات من الاتصالات والمكالمات من قبل أصحــاب الاعمال
الذين عبروا عن عميق استيائهم من تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية وما جاء
فيه من تجاوزات "تمكين" التي فاقت تجاوزات كل المؤسسات الحكومية المخالفة". وأوضحت
اللجنة أن تجاوزات "تمكين" أتت من خلال تلاعبها بمئات الملايين وكأنها ثمة دريهمات،
غير مبالية بعظم المسئولية التى أنيطت لها، مبينةً اللجنة أن تسخير 14 موظفا فقط
لإدارة مشاريع بـ 90 مليون دينار أمر مستغرب لم نسمع عنه لا في الأولين ولا في
الآخرين، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى تساهل "تمكين" في هذه الثروة التى
جمعت من أصحاب الاعمال بالقوة وتحت التهديد ومن ثم تلاعبت بها ولم تثمن عرق وشقاء
الآلاف من أصحاب الاعمال الذين أفنوا زهرة أيامهم فى تحصيل هــذه الاموال.
ودعت اللجنة إلى إسقاط رسوم الهيئة عن أصحاب الاعمال بعدما اتضح أنها تنفق فى غير
ما أعلنت وخصصت له، منوهين إلى أن أصحاب الاعمال أولى بأموالهم وأحق بها من ان
يتلاعب بها ويديرها.
وتحدث البيان عن "زج الكثير من أصحاب الأعمال العاجزين عن سداد الضرائب فى السجون
وأروقة المحاكم".
من جانبه أكد مدير الإعلام والاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي أن عقوبة
صاحب العمل المتخلف عن دفع الرسوم تبدأ بغرامة مالية شهرية قدرها ديناران عن كل
عامل، وتستمر ذات العقوبة مدة 3 أشهر، بعدها تنظر الهيئة في الأمر لتتخذ إما قرار
إلغاء تصريح العمل الذي أعطته لصاحب العمل وإما إيقاف إصدار تصاريح لمعاملات صاحب
العمل.
وتابع: من ثم يتم تحويله لإجراءات أخرى لتحصيل المبالغ المتأخرة عن طريق الجهات
المختصة كالنيابة العامة
