البحرين -
جريدة أخبار الخليج- الأثنين 10 يناير
2011 الموافق 6 صفر 1432هـ
رئيس الوزراء من خلال
3 فعاليات هامة أمس: محاسبة كل جهة حكومية على تجاوزاتها المالية آلية جديدة لتعزيز
الرقابة..
والتصدي بشكل استباقي وحازم لأي تجاوزات
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح
أمس، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب
الاجتماع بالتصريح التالي: نوه مجلس الوزراء بالتطور الكبير الذي تشهده وزارة
الداخلية إعدادا وتجهيزاً وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود الطيبة
التي يبذلها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وأركان
الوزارة في عمليات التحديث والتطوير التي لمسها سموه لدى رعايته حفل تخريج الدفعة
الثالثة من طلبة الأكاديمية الملكية للشرطة.
وحرصاً على سلامة المواطنين، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية
إلى تشديد الرقابة المرورية لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والتقيد
بها حفاظاً على سلامة المواطنين، كما وجه سموه إلى تكثيف الحملات المرورية في مناطق
التخييم للحيلولة دون تكرار الحوادث المرورية فيها ولمنع التجاوزات والفوضى التي
تؤثر على راحة المرتادين، ووجه سموه كذلك المجلس الأعلى للمرور إلى دراسة تغليظ
العقوبات بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة المرورية، كما كلف المجلس وزارتي
الداخلية والأشغال والمحافظة الجنوبية وشركة نفط البحرين بالتنسيق بينهم لتطوير
الشوارع والطرق في مناطق التخييم للحد من المخالفات والحوادث.
بعدها خصص مجلس الوزراء جزءا من اجتماعه لبحث الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان
الرقابة المالية والإدارية عن عام 2009م، وفي هذا الإطار وجه مجلس الوزراء جميع
الوزارات والأجهزة الحكومية التي طالتها ملاحظات الديوان إلى رفع تقارير بشأنها إلى
اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية متضمنة المبررات لما تم إيراده بكل
شفافية، وفيما وجه المجلس الشكر إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية جدد تأكيده
لجميع الوزارات تشديد الرقابة الذاتية وتبني الآليات التي تعزز الرقابة الداخلية
وتمنع تكرار المخالفات من أجل الحفاظ على المال العام من أي هدر أو تلاعب.
إلى جانب ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى الإسراع في
تنفيذ المشروع الإسكاني في قرية كرانة ومشروع جنوسان الإسكاني، مستعرضاً المجلس في
ذات السياق خطة الحكومة لبناء حوالي 6000 وحدة سكنية على مستوى المملكة من بينها
المشروعان الآنفا الذكر، إلى جانب مشاريع أخرى في القلعة والشاخورة وبوصيبع والقدم
ومقابة وغيرها بالمحافظة الشمالية.
بعدها أكد مجلس الوزراء وجوب احترام سلطة القضاء والالتزام بقراراته، وشدد المجلس
على عدم السماح بأية محاولة تستهدف نظام العدالة أو بأي تدخل في مجريات المحاكمات
وأوامر القضاة، ونوه المجلس بدور السلطة القضائية في الحفاظ على الحقوق والحريات في
المملكة.
بعد ذلك أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى الكنائس
بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وفيما قدم المجلس تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته
للمصابين الشفاء العاجل، أكد وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها جمهورية مصر العربية
وتضامنها معها، معرباً المجلس عن ثقته في حكومة جمهورية مصر العربية للتعامل الأمثل
مع تداعيات هذا الحادث الأليم، مجدداً المجلس رفضه واستنكاره لكل الأعمال الإرهابية
التي تطول الأرواح البريئة والممتلكات لأنها تتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية
والإنسانية.
ثم انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولا: وافق مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة حكومية تكرس مبدأ الاستغلال الأمثل
للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، وكلف المجلس وزارة المالية برئاسة فريق عمل
يتكون من الوزارات والهيئات ذات العلاقة والاختصاص لتنفيذ ذلك ورفع تقرير بشأن ما
تم تحقيقه في هذا المجال إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة شهور من تاريخه، ووفق هذه
المبادرة تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية باتباع لائحة العزل الحراري والعمل
على تطبيقها في جميع المشروعات والمباني الحكومية، وأن تستخدم أنظمة التمديدات
الكهربائية والمالية التي تقلل الاستهلاك، وتكلف الوزارات بخفض استهلاك الورق في
تعاملاتها من خلال تكريس التعامل بالحكومة الإلكترونية وتعميم المواد الاستهلاكية
المتعددة الاستخدام والقابلة للتدوير.
ثانيا: وافق المجلس على تطوير نظم المعلومات الصحية بمملكة البحرين وقرر المجلس
تعميم استخدام الملف الإلكتروني لكل مريض ويكون مرتبطا بجميع المستشفيات والمراكز
الصحية بمملكة البحرين، بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون
مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات، وقد وافق المجلس على التوقيع على
اتفاقية بهذا الشأن مع إحدى الشركات المتخصصة بعد التنسيق مع مجلس المناقصات بشأنها.
ثالثا: كلف المجلس وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وديوان الخدمة المدنية
بدراسة مقترح لتنمية الموارد البشرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رابعا: وافق المجلس على توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، وكلف
الجهات المعنية بإعداد الأدوات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
رئيس الوزراء لدى استقبال كبار المسئولين والمواطنين:
كل مخالفة في تقرير ديوان الرقابة سينظر فيها
لدى استقبال سموه عددا من كبار المسئولين والمواطنين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن ما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية بشأن وزارة أو مؤسسة تخضع لإدارة الحكومة سيحظى بمتابعة حثيثة ومستمرة،
وليتأكد الجميع ويطمئنوا أن كل مخالفة أو تجاوز سينظر فيه ويتحقق منه وسيتخذ ما
يناسب من القرارات حياله، مؤكداً سموه ضرورة أن تقوم كل جهة حكومية بدورها في تفعيل
مسؤوليتها بتطبيق الأنظمة والقوانين وبخاصة تلك المرتبطة بالمال العام لأنه يرتبط
مباشرة بحياة المواطن، لافتاً سموه إلى أن الحكومة تعتبر ديوان الرقابة المالية
والإدارية داعما لسياساتها في مراقبة المال العام والحفاظ عليه وحسن استخدامه ،شاكرا
سموه لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وجميع العاملين فيه لجهودهم في إعداد
التقارير بصورة مؤسسية ومهنية، مؤكداً أننا سنتابع كل صغيرة وكبيرة وردت في تقرير
الرقابة المالية والإدارية ولن نترك أي تجاوز أو مخالفة تمر مروراً عابرا، مضيفاً
سموه أننا ارتضينا بالرقابة على أعمال الحكومة وتحقق ذلك من خلال المؤسسات التي نص
عليها الدستور لذا لا مناص إلا التعاون لأن الهدف مشترك وهو مصلحة الوطن وحفظ
موارده.
وقال سموه:
إن صدورنا وقلوبنا مفتوحة للنقد الصادق وإننا قبلنا بالرقابة لأننا نعي أهميتها في
الحفاظ على المال العام فنحن دائماً مع التنبيه بمكامن القصور وإصلاحه، وعدم تركه
يستمر أو يتفاقم أو يتكرر فكلنا آذان صاغية وأياد تعمل لتحقيق ذلك.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تفتح أبوابها لكل من يريد المصلحة
الوطنية وتصغي لمن هدفه خدمة الوطن، وقال سموه: الحرية المسؤولة نرحب بها طالما
انها لا تتعدى حرية الغير وصدورنا وقلوبنا مفتوحة في الحكومة ونتقبل النقد والتنبيه
بالقصور فكلنا آذان صاغية وأياد تعمل للبناء والتنمية.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية أمس عددا من كبار
المسؤولين بالمملكة بحضور السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من
أعضاء مجلسي الشورى والنواب ورجال الدين والصحافة والإعلام وجمعا من المواطنين.
وأشار سموه إلى ضرورة الترفع عن الأساليب الغريبة عن المجتمع البحريني في النقد
والخطاب، فالمجتمع البحريني عائلة واحدة يحكم العلاقة بينها الاحترام المتبادل،
مؤكدا سموه أن القيادة لا يوجد لديها أغلى من المواطن وليس لديها طوح أهم من تنمية
الوطن وازدهاره وتحسين مستوى معيشة المواطن.
إلى ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تطوير الاقتصاد الوطني هدف وغاية
تسعى إليها الحكومة، وهي في سبيل ذلك تدعم الانفتاح الذي يعزز من التنافسية
الاقتصادية، لافتا سموه إلى أن الحكومة مستمرة في ابتكار الآليات التي تجعل مملكة
البحرين دوما بيئة خصبة لنمو الاقتصاد والاستثمارات وموئلا لانطلاق الأنشطة
الاقتصادية.
رئيس الوزراء يطلق مبادرة للارتقاء بالرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي
آلية للتصدي بشكل استباقي وحازم لأي تجاوزات
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مبادرة "الارتقاء
بالرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي" عبر إيجاد آلية حكومية ليست للتعامل مع تقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية فقط، ولكن لتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجهاز
الحكومي، في واحدة من سلسلة مبادرات يعتزم سموه إطلاقها بما يتواكب مع التحولات
التي يعيشها مجتمع البحرين سياسيا واقتصاديا.
وأوضح سموه في تصريح له عقب جلسة مجلس الوزراء أمس أن هذه المبادرة تستهدف إعادة
تفعيل دور إدارة المشاريع الحكومية التابعة لوزارة المالية، في ضبط الصرف من
الميزانية المتكررة، وميزانية المشاريع، وأنها سوف تعمل على إحداث تغيير في أداء
العمل الحكومي في المجال الرقابي عبر تتبع ومحاربة أي إهدار للمال العام، أو الخروج
عما هو مرسوم في برنامج الحكومة عبر متابعة شاملة للتعامل مع أي تجاوز غير مستهدف
في مشاريع الحكومة أو برنامج عملها.
وأكد سموه حرص الحكومة على تفعيل منهجية الرقابة داخل الأجهزة والمؤسسات كافة من
أجل الحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسابت وطنية، وأن التنمية الشاملة التي يقودها
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أدت إلى تغييرات تستهدف حاضر
البحرين ومستقبلها.
وتتضمن مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عدة محاور لتحسين الأداء في الجهاز
الحكومي والارتقاء بالرقابة الذاتية، وتعزيز مصادر الحوكمة، وإعادة هيكلة وزارة
المالية وتنظيمها لتكون صمام الأمان للرقابة الآنية في الجهاز الحكومي، إلى جانب
تطوير التعامل مع التقارير الرقابية بمفهوم الوقاية وليس العلاج من خلال منظومة
برنامج البحرين للتميز، وإدارة الموارد بكفاءة عالية ومتقدمة عالميا من خلال
الالتزام بتطبيق محاسبة التكاليف في كل المؤسسات الحكومية.
وتركز المبادرة على العمل بروح الشراكة مع جميع الأجهزة التي تضمن التصحيح الحكومي
في الوقت المناسب، وتحسين إدارة المصروفات المتكررة من مؤشرات العمليات الدورية.
وتتضمن الخطة القصيرة الأجل للمبادرة قيام وزير المالية بإعادة تفعيل منهجية تدقيق
المخاطر الداخلي للحكومة، وتحديد مسؤوليات الوزارة في ضبط المصروفات بالميزانية،
فضلا عن وضع خطط تصحيحية من الحكومة لأوضاع المؤسسات التابعة لها.
أما الخطة الطويلة الأجل فتشمل تطبيق مفهوم محاسبة التكاليف، وإشراف وزارة المالية
على تطبيق فرص التحسين الخاصة بتحسين إدارة الموارد المالية وتحسين الدخل، بالتعاون
مع مركز البحرين للتميز.
كما تشمل الخطة، العمل على إطلاق مبادرات مركزة تستهدف التوفير في المصاريف
والتجديد في المداخيل، مع إلزام كل وزارة بتضمين التقارير الفصلية حركة الإيرادات
والمصروفات التزاما بالتدقيق الداخلي بما يضمن حوكمة المؤسسات الحكومية والجهاز
الحكومي.
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء: "لقد كلفنا نواب رئيس الوزراء بتفعيل منظومة
حوكمة الجهاز الحكومي وجعله ممارسة ترتقي بالأداء، وفي نفس الوقت يضمن التنفيذ
للأعمال بأقل المخاطر، وهذا هو الشىء الطبيعي في ظل توسع الحركة الحكومية اليوم
والمشروعات المتلاحقة التي تنفذها الحكومة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030".
كما أمر سموه بتكليف كل من وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن
عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة لشئون المتابعة السيد محمد بن إبراهيم المطوع
بمتابعة المبادرة ووضع خطة عمل تفصيلية وتحليل مكامن الخلل المتكررة في المؤسسات
الحكومية التي أدت إلى الملاحظات التي صدرت عن ديوان الرقابة في السنوات الماضية.
وقال سموه "لدينا الآن آليات وخبرات كثيرة وكبيرة تساعد الحكومة على التحليل والعمل
الوقائي وحان الوقت للاستفادة من هذه الآليات أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال".
وذكر سموه أن من بين هذه الآليات تكليف "مركز البحرين للتميز" ومن خلال وزير شؤون
المتابعة، بتطبيق قياس المؤشرات للعمليات الحكومية ككل، المتضمنة قياسات ذاتية
لمستوى الأداء المتحقق بالمقارنة بالمصروفات، وإصدار تقارير مركزة تقيس الأداء
الحكومي في مجالات عدة تتحول الى فرص تحسين، بالإضافة إلى نتائج تقارير ديوان
الرقابة والملاحظات التي تجمعت لدى برنامج التميز لتمكين الحكومة من إصدارها
كمبادرات مبنية على حقائق علمية تلغي تدريجيا الظواهر غير المرضية، وتضبط مصادر
الخلل في الاداء الحكومي الذي نحتاج أن نؤطره من جديد.
وشدد سموه على "أن الوقت قد حان للعمل بروح الفريق لتحقيق ما يصبو إليه شعب البحرين
الذي أوكل إلينا المهمة، ونعمل على وضع آليات تمكن من التسريع في النبض الحكومي
ليتواكب مع المتغيرات المتلاحقة".
وقال سموه "إن المبادرة هي الإطار وعلى الجميع أن يعمل ويتحمل مسئوليته، وذلك من
خلال العمل المنظم والمدروس، وبالالتزام بالأسس والقوانين التي تحول دون الهدر في
الوقت والجهد والمال".
وأوضح سموه أن المبادرة حددت الخطوات في إطار واضح يعمل في نطاقه الجميع وعلى نحو
مرموق. وقال "إنه بعملنا سويا سوف نجني ثمار هذه المبادرة التي وضعت لكي تنفذ".
وشدد سموه على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود لتحسين مستوى الأداء
الحكومي، وتفعيل أدوات الرقابة داخل الوزارات والأجهزة الحكومية وفق الآليات والأطر
القانونية التي تتماشى مع القواعد المتعارف عليها في مجال المتابعة والرصد والقياس.
وأكد سموه أن تفعيل الرقابة هو نهج تعمل الحكومة على تفعيله بشكل منظم لتطوير أداء
العمل الحكومي بالشكل الذي يضمن كفاءة كل المؤسسات والأجهزة الحكومية في إنجاز
أهدافها ومشاريعها وتوجيه مخصصاتها المالية إلى المشروعات المحددة، بالإضافة إلى
التصدي بشكل استباقي وحازم لأي تجاوزات غير مبرمجة.
وأوضح سموه أن أسلوب عمل الحكومة يقوم على حفز مؤسساتها وأجهزتها كافة على تأدية
المهام المكلفة بها وفق أقصى درجات الفاعلية، بما يمكنها من تحقيق الاستفادة القصوى
من الموارد المتاحة، والحفاظ في الوقت ذاته على دقة بياناتها المالية والمحاسبية.
وقال سموه إن هذا الأمر يدفعنا إلى انطلاقة نحو البناء السليم، وانه لا تراجع أبدا
في تصحيح هذا المسار الذي سيكون من صلب سياسة الحكومة وتوجهها نحو تصويب البناء
بالتخطيط والمضي على الطريق الصحيح.
كما شدد سموه على أن إهدار المال العام هو إهدار للمسئولية، والحكومة لن تألو جهدا
في الحفاظ عليه وتوجيهه للأغراض المخصص لها.
ونوه سموه إلى التركيز على تعزيز فكرة الارتقاء في مستوى التعامل مع الرقابة
الذاتية، وخاصة أن الحقائق التي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة تتطلب التسريع في
إطلاق هذه المبادرة اعتبارا من اليوم.
وأكد سموه أن التعامل مع مصدر الخلل أولى من التعامل مع الظواهر، وأن الحقائق
المتكررة لا تأتي فقط من تقارير ديوان الرقابة، وإنما من خلال إنتاج التقارير ذات
العلاقة بالرقابة الذاتية من وزارة المالية، والمؤسسات الحكومية، ومركز البحرين
للتميز، التي ستصدر جميعها تقارير "فرص تحسين" وإعادة صياغة لعملها ومضاعفة
الاهتمام بها في الوقت المناسب، وهو ما يعد من أهم توجهات برنامج العمل للجهاز
الحكومي ككل.
وقال سموه إن لدى الحكومة الآن آليات كثيرة سوف تسهم في إيجاد نقلة نوعية كبيرة في
إدارة العمل الحكومي، وتساعد الحكومة على التحليل والمحاسبة على الأداء، وان الوقت
قد حان للاستفادة من هذه الآليات، مشيرا سموه إلى تكليف مركز البحرين للتميز بتطبيق
قياس المؤشرات للخدمات الحكومية من حيث كفاءة أداء الخدمة والناتج والجودة.
وأعرب سموه عن تقديره لكل الأصوات المخلصة التي طالبت من خلال الرأي والفكرة
بالتركيز على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووضع حد لاي تجاوز.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور