البحرين -جريدة
أخبار الخليج - الثلاثاء 1432/02/7 هـ. الموافق 11 يناير 2011
أنهى 10 مواد من أصل 120! الشورى يواصل مناقشاته لقانون الطفل
واصل مجلس الشورى أمس مناقشته
تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل الذي يقع في
120 مادة موزعة في عشرة أبواب.
وأنهى الشوريون أمس خمسة مواد فقط، استردت لجنة شئون المرأة والطفل ثلاث مواد منها،
فيما طلبت رئيسة اللجنة دلال الزايد استرداد الأبواب 8 و9و10 لإعادة دراساتها مع
وزارة العدل.
وابتدأ مقرر اللجنة الدكتور عبدالعزيز أبل بالمادة السادسة التي تنص حسب مقترح
اللجنة على "لكل طفل الحق في ان يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في
سجل المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز ان يكون الاسم منطويا على تحقير أو
مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية". وكان مجلس النواب قد أضاف في هذه
المادة عبارة "ويجب التبليغ كتابيا أو شفويا عن كل مولود حي أو ميت وتسجيله لدى
الجهة المختصة وتحرير شهادة ميلاده أو وفاته وفقا للأوضاع والإجراءات التي ينظمها
القانون".
وفي هذا تساءل الدكتور الشيخ خالد الخليفة عن الجهة التي تحدد ما إذا كان الاسم
يحتوي على تحقير أم لا؟، وبنفس الوقت اعتبر الشيخ خالد ان نص النواب كان أفضل من
اقتراح اللجنة.
فيما قالت العضو لولوة العوضي ان المجلس يناقش مواد لا يعلم مرئيات وزارة العدل أو
التنمية الاجتماعية أو الداخلية بشأنها، وتساءلت عن جدوى الاستمرار في النقاش في ظل
غياب هذه المرئيات.
وهذا ما علق عليه رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح بأن اللجنة عقدت اجتماعات
مع الجهات المعنية التي أبدت وجهات نظرها، لذلك ليس من الصالح تأجيل مناقشة مواد
المشروع الآن أو إعادته برمته، وإنما يمكن مناقشة المرئيات حول كل مادة.
وعلقت رئيسة الجنة العضو دلال الزايد بالإشارة إلى ان الاختلاف الكبير في هذا
القانون يرجع إلى ان عدد المعنيين به من الوزارات كبير، لذلك من الصعب الوصول إلى
نص واحد.
وحول تساؤل الشيخ خالد الخليفة حول الجهة التي تحدد ما إذا كان الاسم يمثل تحقيرا
أم لا، أشارت إلى ان كل قوانين الطفل نصت على هذا الأمر، ومن يمتلك الحق في تقرير
ذلك هو الطفل نفسه أولا، وكذلك الجهات الرسمية التي يحق لها ان تمتنع عن تسجيل أي
اسم ترى فيه تحقيرا أو تنافيا للعقائد الدينية.
واستمر النقاش طويلا في هذه المادة قبل أن يعرض رئيس المجلس طلب عدد من الأعضاء
بقفل باب النقاش فيها، وإثر موافقة المجلس على ذلك، صوت الشوريون برفض تعديل
النواب، فيما جرى التصويت على التعديل المقترح من مستشار المجلس حيث وافق المجلس
على المقترح.
ولم يكن وضع المادة (7) مختلفا، حيث خضعت لنقاشات مطولة استنزفت الجزء الباقي من
الجلسة قبل الاستراحة، وتنص المادة على أن "لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية،
وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية البحرينية"، وفيما رأت العضو لولوة العوضي
أهمية توضيح المادة لأن نصها يعطي الحق العام لكل الأطفال، دعا وزير شؤون المجلسين
إلى حذف المادة لوجود قانون خاص بالجنسية، وهو ما وافقت بعض الأعضاء في مداخلاتهم،
فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بأن يعاد بحث حذف المادة في اللجنة وخاصة
أن هناك قوانين أخرى مثل القانون المصري تبقي على هذه المادة، وانقسم المجلس بين من
يرى حذف المادة ومن يرى أهميتها.
ومن جانبه أشار المستشار القانوني للمجلس د. عصام البرنزجي إلى أهمية وجود المادة
وخاصة أنها حددت منح الجنسية وفقاً لأحكام قانون الجنسية.
وهنا حسمت رئيسة اللجنة دلال الزايد الأمر بموافقة اللجنة على استرجاع المادة
ودراسة جميع الآراء والنظر في اقتراح حذفها أو التمسك بها، وهذا ما صوت عليه المجلس
بالموافقة.
وبعد الاستراحة عاود الشوريون الكرة مستكملين نقاشاتهم حول مواد القانون بدءا
بالمادة الثامنة التي تنص على "يتمتع كل طفل بجميع الحقوق وعلى الأخص حقه في
الرضاعة، والحضانة، والملبس، والمأكل، والمسكن، والتعلم، ورؤية والديه ورعاية
أمواله"، وقرر المجلس بعد مداولة الأعضاء الموافقة على طلب اللجنة باسترداد المادة
لمزيد من الدراسة. فيما رفض المجلس استحداث مادة برقم (9) تنص على أنه "يهدف تعليم
الطفل إلى تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها".
وفيما يتعلق بالمادة العاشرة التي تنص على "يتولى صندوق النفقة صرف مبالغ النفقة
المحكوم بها للطفل طبقـًا لأحكام قانون إنشاء صندوق النفقة"، فقد قرر المجلس
إعادتها للجنة، قبل ان يرفع رئيس المجلس الجلسة
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما
مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور
قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون
المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»
رفع
سن الطفولة إلى 18 عاما الشورى يستهل أجندته بقانون "الطفل"