جريدة الأيام - العدد 7950
السبت 15 يناير 2011 الموافق 11 صفر 1432هـ
لجنة الردّ على الخطاب
السامي لجلالة الملك تنتهي من إعداد مشروع الردّ:
نأمل أن تصدر توجيهاتكم بزيادة علاوة التعطّل ومدتها واستمرار علاوة الغلاء
كتب- حسين سبت
من المقرّر أن يناقش مجلس النوّاب في جلسته المقبلة مشروع الردّ على الخطاب السامي
لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آل خليفة المفدّى الذي ألقاه خلال افتتاح دور الانعقاد
السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب في الرابع عشر
من ديسمبر الماضي.
وكان خطاب جلالة الملك قد تضمن على أربع نقاط جوهرية: مواصلة الجهد لتطوير التعليم
ودعم جهود مجلس التعليم العالي، مراجعة الخطط الاقتصادية والسياسات المالية والمصروفات
الحكومية بغية استعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة، الاستغلال الأمثل لمصادر
الطاقة بأنواعها، وأن يكون التجنيس في أضيق الحدود عدداً والوطن بحاجة إليه.
من جانبها دعت «لجنة الردّ على الخطاب السامي» في مشروع الخطاب الذي سيقرّه النواب
الثلاثاء المقبل جلالة الملك إلى توجيه الحكومة إلى زيادة تعاونها وتكاتفها مع السلطة
التشريعية.وحول «التعليم» أشادت اللجنة بالخطوات الجريئة التي اتبعتها الحكومة في مجال
التعليم والتدريب، إلاّ أنها طالبت بوضع جدول زمني للقضاء على بطالة الجامعيين بإعادة
تأهيلهم وتدريبهم، وإحلالهم محل العمالة الوافدة.
وحول مراجعة السياسات الاقتصادية اعتبرت أن استدامة الدعم الحكومي للمحروقات ومبيعات
المنتجات النفطية والغاز، والسلع الغذائية الأساسية، والكهرباء والماء، ودعم التعليم
الجامعي، هو من الأمور الواجبة التي تخفف عناء المواطن العادي، وتمنّت أن يصدر جلالة
الملك توجيهاته بزيادة علاوة التعطل ومدتها، ومنحة الخمسمائة دينار التي أثلجت صدور
المتقاعدين، وعلاوة الغلاء.
الجدير بالذكر أن مجلـس النواب قد وافق على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب
الملكي السامي، وذلك في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2010م، ويرأس اللجنة
النائب غانم البوعينين، وتتتكون من ثمانية أعضاء آخرين هم: خميس الرميحي، سلمان سالم،
عبد الله بن حويل، د.عبد علي محمد حسن، عدنان المالكي، علي الأسود، محمد العمادي، ومحمود
المحمود.
وفيما يلي نص مشروع الردّ:
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيشرفنا أن نرفع إلى مقامكم الكريم الرد على خطاب جلالتكم السامي الذي تفضلتم بإلقائه
في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب
مساء يوم الثلاثاء الثامن من محرم سنة 1432هـ الموافق 14 ديسمبر سنة 2010م.
صاحب الجلالة:
بدأتم باسم الله، طالبين عونه في مواصلة مسيرة الخير والعطاء، ونحن باسم الله نبدأ
وبه نستعين، وعليه نتوكل، نشارككم هذه المسيرة الخيرة المتمثلة في خدمة الوطن ومواطنيه،
وهي خدمة نتشرف بها، ويتشرف بها كل مواطن شريف محب لوطنه، سائلين الهدى والتوفيق من
الله، واضعين الله ورسوله والمؤمنين نصب أعيننا، وحسبنا قول الله: وَقُلِ اعْمَلُوا
فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: آية 105].
وتهنئتكم لنا على تمثيلنا لمواطنينا ووطننا وسامٌ نعتز به، وقد أقسمنا أن نكون مخلصين
لوطننا وشعبنا وملكنا، ونسأل الله أن يعيننا على تحمل مسؤولياتنا الكبرى في حماية وطننا
ومواطنينا من كل سوء ومكروه يراد به، وأن يوفقنا لتحقيق ما فيه خير وصلاح وطننا ومواطنيه.
ونؤكد مقولة جلالتكم أن مسيرة الديمقراطية في بلادنا الغالية تعد مرحلة متقدمة من مراحل
البناء والعمل، وأن العالم كله يتطلع بإكبار إلى هذه المسيرة مشيدا بنجاحها، ورسوخها،
وإنجازاتها، ونحن نتطلع إلى أن ننهض بهذه المسيرة ونوصلها إلى أفضل ما يمكن أن تصل
إليه ديمقراطية المجتمعات والدول المتحضرة، وأن نكون الوجه المشرق الذي يختط لشعوب
المنطقة نهجا سليما لعلاقة المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، عملا بقول الله تعالى
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: آية 38].
صاحب الجلالة:
بخطابكم السامي، لامستم عددا من واجبات ومسؤوليات النواب الذين تقلدوا وسام تمثيل شعبهم
في عملية انتخابية حرة عبر فيها الشعب عن إرادته، واختار ممثليه، ويحتاج خطابكم الموقر
منا أن نقف مع هذه المسؤوليات التي أشرتم إليها. فنحن ندرك يا صاحب الجلالة أن مسؤوليتنا
الكبرى المتمثلة في تطوير القوانين وسن التشريعات تنبثق من الحرص الشديد على أن تكون
هذه القوانين والتشريعات منسجمة مع شريعتنا الإسلامية، ومتوافقة مع المبادئ العامة
للدستور، والقيم الإنسانية العالية التي نؤمن بها، وهادفة إلى الارتقاء بوطننا وشعبنا
في ظل قيادتكم الرشيدة، محققة أمله في الحرية والأمن والرخاء والعيش السعيد.
صاحب الجلالة:
ووفقا لتوجيهكم السامي بالتعاون والتكاتف مع الحكومة الموقرة، فنقر أن هذا شأن الدول
التي تبنت الديمقراطية طريقا للنمو والتطور، وتعاون السلطات أمر واجب لإحداث التنمية
في جميع مجالاتها، ولا يمكن لأي سلطة في النهج الديمقراطي أن تستبد برأي، أو تستأثر
بقرار. ونأمل من حكومتنا الموقرة، بفضل توجيهاتكم الرشيدة، أن تلتفت إلى هذا الأمر
باهتمام، وتزيد من تعاونها وتكاتفها مع السلطة التشريعية. وكما قلتم يا صاحب الجلالة،
فإن الهدف واحد، وهو خدمة الجميع الذّين ينتظرون منا المزيد من الجهد والبذل والعطاء،
في إطار ما نعتز به من شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معاً.
وإن إشادة جلالتكم بالحكومة الموقرة وعلى رأسها صاحب السّمو الملكي، الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، تحتم عليها مزيدا من العمل الدؤوب والمتواصل
لتحقيق التميز في الأداء، وسد ثغرات القصور، واضعة نصب عينيها خدمة الوطن والمواطنين،
مرتكزة في أدائها على استيراتيجيات وخطط علمية.
كما أننا نشارك جلالتكم الإشادة بما حققه مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، متطلعين إلى مزيد من المشاركة
والتكاتف لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاستيراتيجية 2030، التي ترقى بالمواطن البحريني
على كافة الأصعدة، وتنظر إلى كل فئات العمل والإنتاج، وإلى كل القطاعات الاقتصادية
المنتجة.
وليس أدعى للتنمية من الأمن والاستقرار، كلمةٌ قلتموها جلالتكم، ونحن نؤكد عليها، ونشاطركم
الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة وقوى الأمن العام لتحقيق الأمن
والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، ونعلم يا صاحب الجلالة أن الأمن بمفهومه
الشامل يتطلب منا الالتفات إلى كل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
صاحب الجلالة:
ومع المهام المستجدة التي حددتموها في خطابكم السامي، نؤكد وقوفنا إلى جانب جلالتكم
فيها، ونقدم كل دعم ممكن في التصدي لها، وإنجازها، ونرفع لمقامكم السامي رؤية موجزة
لها فيما يلي:
أولا: مواصلة الجهد لتطوير التعليم والتدريب
صاحب الجلالة:
نستشعر اهتمامكم الكبير بتطوير العملية التعليمية/التعلمية في مختلف مجالاتها ومستوياتها،
ونرى أنه الوجه الأبرز لتحقيق التنمية الشاملة، وأي تنمية لا يصاحبها تطوير للتعليم،
لا يمكن لها النجاح. ولقد اشتهرت بلادنا البحرين من قبل بعلمائها ومثقفيها الذين ذاع
صيتهم في كل النوادي العلمية، وكان لبلادنا ضمن منظومتها الإقليمية السبق في التعليم
النظامي المعتمد على المناهج الدراسية الحديثة، وتعليم الإناث، والتعليم الجامعي، والتعليم
الفني، والتدريب المعتمد على المهارة.
ونجد أنفسنا اليوم في سباق مع المستجدات التربوية والتعليمية، ولا نرى لأنفسنا مبررا
إن تخلفنا عن مواكبتها، واستثمارها. وبهذا جاء توجيهكم، وجاء المشروع الوطني لتطوير
التعليم والتدريب، ومشروع مدارس المستقبل، وغيرهما.
ونشعر يا صاحب الجلالة بالسعادة حينما تتحدث الأرقام عن تلاشي الأمية، وزيادة أعداد
الخريجين الجامعيين والحاصلين على الشهادات العليا في التخصصات المختلفة، إلا أننا
نشعر بالأسف عندما نواجه بأرقام كبيرة للعمالة الوافدة، والمدرسين المتعاقدين من خارج
البلاد، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد البطالة بين الجامعيين، ويحرم حملة المؤهلات
العليا من تبوء دورهم المناسب في إحداث التنمية البشرية، آملين توجيه المسؤولين بالاهتمام
في هذا الموضوع ووضع جدول زمني للقضاء على بطالة الجامعيين بإعادة تأهيلهم وتدريبهم،
وإحلالهم محل العمالة الوافدة التي زادت أعدادها ونسبتها إلى حد مقلق بلغ ما يساوي
(75%) من قوة العمل المنتجة، حسب الأرقام التي أوردتها هيئة تنظيم سوق العمل.
صاحب الجلالة:
إنها لخطوات جريئة في مجال التعليم والتدريب أن تُجرى عمليات تقويم شاملة لكل مؤسسات
التعليم والتدريب بجميع مستوياته، وأن تتجه هذه المؤسسات للحصول على الاعتمادية اللازمة
لبرامجها، أملا في تحقيق جودة مخرجاتها، إلا أننا نرى أن المحك الرئيس الذي تقاس به
مخرجات هذه المؤسسات هو قدرة الخريجين على المنافسة العالمية المفتوحة في مجال الحصول
على فرص العمل، بالإضافة إلى ما يقدمونه من مشروعات تطويرية، وإبداعات، ونأمل من جلالتكم
توجيه القائمين على هذه المؤسسات بالاهتمام بجودة المخرج، ورعاية المبدعين والموهوبين.
فنحن نطمح يا صاحب الجلالة أن نرى بلادنا البحرين قبلة لطالبي العلم من جميع أنحاء
العالم، وأن يتحول التعليم والتدريب إلى رافد ثري يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ثانيا: الخطط الاقتصادية والسياسات المالية
صاحب الجلالة:
نؤكد مؤازرتنا لكل الجهود المبذولة في إدارة الاقتصاد الوطني الرامية إلى الحفاظ على
معدلات النمو الإيجابية، وخفض نسب البطالة، ونوافقكم الرأي على ضرورة مصاحبة الجهد
البناء في إدارة الاقتصاد الوطني لخطة اقتصادية وسياسات مالية متزنة تكمله وتعظم من
مكتسباته، بحيث يتم التقيد بالموازنات والاعتمادات المالية الموضوعة وإخضاع المصروفات
الحكومية للمراجعة المستمرة، بغية استعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة في أقرب
مدى زمني ممكن.
كما أننا نرى أن تنويع مصادر الدخل أمر يجب أن يؤخذ في الحساب وتبنى السياسات الاقتصادية
عليه، ويجب أن تستحدث السبل الكفيلة بتنويع هذه المصادر مستفيدة من القدرة التنافسية
للاقتصاد البحريني الذي يمتاز بكفاءة عناصره البشرية المدربة، وموقعه الجغرافي، وتاريخه
الحضاري الطويل، وثقة العالم فيه، وعلاقاته المتميزة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي،
ومنظومة الدول العربية، والإقليمية والعالمية.
صاحب الجلالة:
ومن المؤسف أن نرى الكثير من التجاوزات المالية المخالفة للقانون، واستغلال مراكز النفوذ
في كثير من مؤسسات الدولة وهيئاتها، وخصوصا ما أشار إليه تقرير ديوان الرقابة المالية
لسنة 2009م، ثم لا نرى شيئا من الإجراءات التي أخذت بحق المخالفين، مع علمنا بتوجيه
جلالتكم بتغليظ العقوبة على المتجاوزين والمخالفين في هذا المجال.
صاحب الجلالة:
يحدونا الأمل للالتفات إلى عامة الناس الذين يحتاجون لدعمكم ومساندتكم في تيسير سبل
العيش الكريمة، ولقد كان لعدد من القوانين والمراسيم والتوجيهات الصادرة من لدن جلالتكم
أثرها الكبير في تحسين حياة عامة الناس، ونذكر منها قانون الضمان الاجتماعي الذي نأمل
أن يشمل شرائح أوسع مما شملها، والمرسوم بقانون بشأن التعطل الذي نأمل أن تصدر توجيهاتكم
قريبا بزيادة علاوة التعطل ومدتها، ومنحة الخمسمائة دينار التي أثلجت صدور المتقاعدين،
وعلاوة الغلاء التي أزاحت عبئا ثقيلا عن كاهل المحتاجين وغيرها، مناشدين جلالتكم بإصدار
توجيهاتكم السامية بجعل منحة المتقاعدين وعلاوة الغلاء ميزة من مزايا التقاعد وحقا
لذوي الدخول المنخفضة.
ونشير أيضا إلى مشروع جلالتكم لبناء البيوت الآيلة للسقوط الذي أسعد الكثير وجعلهم
يقتربون خطوات من الحياة الكريمة، ونأمل منكم أن تجعلوه مشروعا دائما، وأن توجهوا الحكومة
الموقرة إلى تخصيص الميزانية اللازمة له، لما له من وجه حضاري واجتماعي.
وفي الوقت الذي نتفهم فيه مراجعة الحكومة للمصروفات المتكررة، فإننا نأمل ألا تكون
هذه المراجعة على حساب معيشة المواطنين، ومس حياتهم، وألا تؤدي إلى تقليل فرص المواطنين
في المشاركة في خدمة العمل الحكومي.
صاحب الجلالة:
إننا نشعر أن استدامة الدعم الحكومي للمحروقات ومبيعات المنتجات النفطية والغاز، والسلع
الغذائية الأساسية، والكهرباء والماء، ودعم التعليم الجامعي، هو من الأمور الواجبة
التي تخفف عناء المواطن العادي، ونناشد جلالتكم بدعم هذا التوجه، تحقيقا للفقرة (ج)
من المادة الخامسة من الدستور.
كما أننا نقف معكم في حاجة بلادنا إلى استيراتيجيات اقتصادية ومالية جديدة تتناسب مع
معطيات العصر، وقضاياه وأحداثه، ونعتقد أن هذه الاستيراتيجيات يجب أن تستهدف أولا تحقيق
الرخاء لبلادنا وشعبنا. وقد نصت رؤية البحرين الاستيراتيجية 2030 التي يشرف على تنفيذها
مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد الأمين، على بعض العناوين الإيجابية المعتمدة على الاستدامة والتنافسية والعدالة،
مما نأمل معها أن تحقق الطموح الاقتصادي لبلادنا العزيزة.
وفي ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي كشفت عن نفسها في صيف 2008، يبدو أن
هناك حاجة ضرورية إلى قراءة متأنية لرؤية البحرين الاستيراتيجية 2030، وذلك لإجراء
بعض التعديلات الضرورية على أهدافها وآلياتها وخططها التنفيذية. كما نعتقد أنه من الواجب
إجراء مراجعة سريعة لبعض القرارات التي تطبقها هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بالعمالة
الأجنبية مما نتج عنه شكاوى من صغار التجار وبعض رجال الأعمال.
ثالثا: السياسات والاستيراتيجيات الخاصة بقطاع الطاقة
صاحب الجلالة:
نقف معكم في ما ذهبتم إليه بشأن السياسات والاستيراتيجيات الخاصة بقطاع الطاقة، ونؤكد
مقولتكم الحاثة على الاستغلال الأمثل لجميع مصادر الطاقة بأنواعها، وتوظيفها في خدمة
الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين تساهم في رفع مستويات
المعيشة، مع العمل على تحري كافة المسارات المتاحة بغرض تحديد مصادر الطاقة الأكثر
فعالية وأمناً وتحقيقاً لمعايير السلامة والاعتبارات البيئية وإعطائها الأولوية في
توفير احتياجات البلاد من الطاقة للسنوات المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدامات
السلمية للطاقة النووية، على أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار
الشامل.
ونعتقد أن الأوان مناسب لكي نصوغ خطة جديدة تذهب إلى تنويع مصادر الطاقة، مستثمرين
خبرات الدول المتقدمة، وكل إمكانات الطبيعة المتاحة، والعقول المبدعة من أبناء البحرين
الأوفياء العاملين في هذا المجال الذين يجب أن يتم الاهتمام بأوضاعهم، والمحافظة عليهم
كثروات وطنية، واضعين في حسابنا يوما ينضب فيه النفط والغاز.
ولعله من المقلق لنا جميعا يا صاحب الجلالة، أن نرى اعتماد ميزانيتنا على النفط والغاز،
وتدني نسب مساهمة القطاعات الأخرى فيها، كما أبرز ذلك مشروع قانون بشأن اعتماد الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011، 2012 المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2010، هادرين
لكل مصادر الطاقة الأخرى مثل الطاقة الشمسية وغيرها التي يمكن للبحرين أن تستثمرها
بكفاءة وفعالية.
ونرى أنه من الواجب سن القوانين والتشريعات اللازمة للحفاظ على الطاقة، مستفيدين من
خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
كما نقدر شعوركم المتجه إلى المحافظة على أمن وسلامة البلاد وصون بيئتها من كل العوامل
التي تضر بها، وننقل لكم مشاعر شعبنا الذي نتشرف بتمثيله وقلقه المتزايد من انبعاث
الغازات الملوثة للبيئة، ومن التدمير الجائر لمصائد الأسماك، ومن الانتهاكات الجارية
على الشواطئ والسواحل، مما يسبب إضرارا بالبيئة التي نحرص جميعا على أن تكون بيئة مثالية.
صاحب الجلالة:
يدنا ممتدة ليد جلالتكم ولكل يد مخلصة في تخليص العالم من أخطار الاستخدام الضار للطاقة
النووية، ونساند كل تشريع يقضي بالقضاء على أسلحة الدمار الشامل لا سيما المعتمد منها
على الطاقة النووية. ونعتقد أن الاستخدام السلمي لهذه الطاقة هو الأمثل لشعوب العالم،
وأنه يجب أن يسبق ذلك إجراء دراسات علمية لتحديد الآثار والمخاطر الواقعة على الإنسان
والبيئة.
رابعاً: التجنيس
صاحب الجلالة:
نضم صوتنا إلى صوتكم الذي وضع الإطار العام للتجنيس، فإنه من غير المعقول أن ينتمي
إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية التي نعتز بها جميعاً، إلا إذا كان متشبعاً
بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعاً وأخلاقاً وسلوكاً، ومحترماً للقانون الذي هو
أساس تلك الروح العريقة، وأن يكون ولاؤه وانتماؤه خالصا للبحرين، والوطن بحاجة إليه،
وفي أضيق الحدود عدداً لذوي الاختصاصات المهمة والنادرة التي تحتاجها بلادنا، وأولئك
الذين عاشوا في البلاد وتشربوا بروحها الوطنية، وذلك ما يجب الالتزام به.
صاحب الجلالة:
نعتقد أن الحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لدعم جلالتكم إلى إعادة النظر في قانون
منح الجنسية وتعديله، ومراجعة من يستحق جنسية وطننا الغالي، والحدود التي يتم فيها،
وشروط الحصول عليها في أضيق الحدود على أن يُلتزم به، ولا يجوز تجاوزه، ولا يمكن السماح
للمتجاوزين ممن حظوا بشرف الجنسية البحرينية ونالوا هوية بلادنا، أو أولئك الذين لا
يظهرون انتماء للبلاد أن يكون لهم ولاءٌ لبلد آخر أو يحملون جنسية أخرى، لأن ذلك يتناقض
مع مبدأ الانتماء العميق والروح الوطنية العالية، فلقد أبرزت لنا بعض الأحداث والقضايا
تجاوزات كثيرة مخالفة للقانون، وبعيدة كل البعد عما جُبل عليه شعب البحرين منذ القدم
من سمات التسامح، وقبول الآخر، والتعاون معه، لذا فإننا نناشد جلالتكم بتوجيه السلطات
المعنية بالالتزام التام بالرؤية الثاقبة التي حددتموها في خطابكم السامي، وتطبيقها
وعدم مخالفتها إلى حين صدور قانون جديد ينظم عملية منح شرف الجنسية البحرينية.
قرار
بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة
1976
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
اقتراح
بقانون بجعل إعانة الغلاء دائمة
أخطاء
تؤخر صرف علاوة الغلاء لـ 32 ألفا
مواطنون:
لجنة صرف علاوة الغلاء تتلاعب بنا
التنمية
ترفض قانونا نيابيا لدعم الأسر ذات الدخل المحدود
الشورى
والمالية يتحملان مسئولية تأخير صرف إعانة الغلاء