البحرين - جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء 18 يناير 2011 الموافق 14 صفر 1432هـ
الشوريون يواصلون
تشريح "القانون" قانون الطفل ليس بريئا .. ولا بسيطا
واصل مجلس الشورى أمس برئاسة السيد علي بن صالح
الصالح مناقشته لقانون الطفل بدءا من المادة العاشرة التي توقف عندها في الجلسة
السابقة.
ونصت المادة التي قرأها مقرر اللجنة العضو عبدالغفار عبدالحسين كما جاءت في توصية
لجنة المرأة والطفل على: "يراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو
جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، كما تراعى أحكام قوانين العمل في
المملكة"، فيما كان النص الوارد من النواب "يحظر تشغيل الطفل الذي يقل عمره عن 15
سنة، ويراعى في تشغيل من هو فوق هذا السن عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر
حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة".
وقد أثار حذف اللجنة للعمر وتغيير كلمة يحضر إلى يراعى الكثير من الجدل المحتدم بين
الشوريين، حيث تساءل البعض عن أسباب عدم الحظر في نص اللجنة، إلى جانب عدم تحديد
السن رغم ما تشكل عمالة الأطفال من مخاطر اجتماعية وصحية وأخلاقية.
وهذا ما علقت عليه رئيسة اللجنة دلال الزايد بأن اللجنة ناقشت هذه الإشكاليات،
واقتنعت أن هناك الكثير من العبارات في القانون تفيد الحظر وعدم جواز عمل الأطفال،
فضلا عن ان النص أحال الموضوع إلى قانون العمل الذي يحوي بابا متكاملا حول
التشريعات المتعلقة بتشغيل الطفل مثل سنه وحقه في السلامة والبيئة التي يعمل فيها.
كما ان السن المقترح في نص النواب لا ينطبق على ما ورد في قانون العمل.
وعلقت رباب العريض أن نص النواب حدد سن العمل بـ15 سنة، والقانون الأصلي يحددها بـ
14 سنة، ومشروع قانون العمل ينص على 16 سنة، وهذا ما دفع اللجنة إلى وضع مبدأ عام
وترك الأمر إلى القانون النافد.
إلا ان المجلس انقسم على نفسه بين مؤيد لرأي اللجنة وبين من يفضل نص النواب، وأكد
البعض ان عدم النص على سن معين لعمالة الأطفال يسمح بتكرر المشهد للأطفال الذين
يعملون في السوق المركزي وغيره.
فيما تساءل البعض عن البدائل المتاحة عندما يتم منع عمل الأطفال على اعتبار ان هناك
عائلات محتاجة ولا خيار أمامها إلى عمل أبنائها.
علق أعضاء بأن هناك تعارضا بين القوانين، فهذا القانون يحدد سن الطفولة بـ 18 سنة،
في حين أن قانون الأحكام الأسرية يسمح بزواج البنت دون هذا العمل! ما يعني ان هناك
قانونا يمنع عمالة الأطفال، وقانون يسمح بزواجهم!.
وهنا تحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي مؤكدة ان هناك حاجة
ماسة لتعريف الطفولة، لأن لكل مرحلة من مراحل الطفولة خصائصها واحتياجاتها، وأيدت
الوزيرة ما ذهبت إليه اللجنة بالإحالة إلى قانون العمل. وشددت الوزيرة على أهمية
الانتهاء من هذا القانون مشيرة إلى ان مناقشة التقرير الثاني للبحرين حول حقوق
الطفل سيكون في شهر مايو أو يونيو القادم بجنيف، وأول توصية كانت هي إيجاد قانون
الطفل، لذلك من المؤمل ان يكون القانون جاهزا عند مناقشة التقرير.
واستمر النقاش حول هذه المادة أكثر من ساعة ونصف الساعة، وهنا علق الصالح قائلا:
اعتقدت ان قانون الطفل سيكون بسيطا وبريئا ولكن اتضح انه أكثر تعقيدا!
وبعد عرض المقترحات ونص اللجنة للتصويت، صوت الشوريون لصالح نص لجنة المرأة والطفل
لتنتصر للجنة لرأيها في هذه الجولة.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص المادة 11 التي تنص على "يكون للطفل
الأولوية في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من
صنع الإنسان أو الحروب".
واقر الشوريون أيضا توصية اللجنة بشأن المادة 12 التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان
حق الطفل في بيئة خالية من أخطار التلوث، وإعداد برامج التوعية والتربية البيئية،
وإصدار القرارات التي تقوم من خلالها الأجهزة المعنية بنشر الوعي وتنمية الحس
البيئي
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما
مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور
قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون
المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»