محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/01/2011 » مرافق النواب تقر: عدم إلزامية دمج راتب الزوجة في الطلبات الإسكانية »

البحرين - جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 18 يناير 2011 الموافق 14 صفر 1432هـ

مرافق النواب تقر: عدم إلزامية دمج راتب الزوجة في الطلبات الإسكانية

اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة أمس، بممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، يترأسهم د.عادل الزياني مدير الهيئة، لمناقشة المشروع الموحد بشأن قانون البيئة، المنبثق من ثلاثة مشاريع بقانون هي: مشروع بقانون بشأن البيئة، ومشروع بقانون بشأن حماية البيئة، ومشروع بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري.
وقد اكد الطرفان أهمية المضي قدماً، والموافقة على جميع التعديلات التي تم اقرارها من قبل اللجنة في الفصل التشريعي الماضي، باستثناء المادة رقم 97 من المشروع المتعلقة بتحديد الرسوم المقررة على الانشطة والاجراءات والتراخيص الممنوحة طبقاً للقانون، حيث تم تأكيد صلاحية السلطة التشريعية في اقرار الرسوم من حيث المبدأ وترك التعديل عليها بنسبة محددة للهيئة. ومن جانبها، طلبت الهيئة افساح المجال لها لاعادة النظر في تقديم مرئياتها لهذه الرسوم في مدة لاتتجاوز الـ 30 يوماً من اليوم، كما تم طلب تقديم مرئياتها بشأن بقية المواد كتابيا الى اللجنة.
وارتأت اللجنة في ذات الاجتماع الذي ترأسه النائب جواد فيروز تضمين بعض مواد مشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، بالمشروع بقانون بشأن البيئة، في حين رأى السادة اعضاء اللجنة ان المواد الاخرى للمشروع مطبقة فعليا على ارض الواقع من خلال قوانين اخرى.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2010، في حين تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتجديد البنى التحتية بالدائرة الثالثة بمحافظة المحرق على ان يشمل التطوير والتجديد الجانب الحضري والتنموي.
واكد النائب فيروز انه بناء على وجود اقتراح مشابه في الفصل التشريعي الثاني، وموافقة الحكومة على المقترح وافقت اللجنة مجدداً على أنها ستناقش الاقتراح برغبة بشأن إعطاء الحق لمن فاق عمره (50) سنة في الاستفادة من الخدمات الإسكانية بوجود ضمان للسداد، مع تقرير اللجنة السابق بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قبول طلبات من تزيد أعمارهم عن خمسين سنة مع المستفيدين بالخدمات الإسكانية، الى جانب الموافقة لذات الاسباب على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء قرار دمج راتب الزوج والزوجة عند التقدم للطلبات الإسكانية، وأن يكون ذلك اختياريا بناء على رغبة مقدمي الطلب وألا يكون إلزاميا، مع تقرير اللجنة السابق بخصوص الاقتراح برغبة بشأن اعتماد دخل رب الأسرة فقط دون غيره في استحقاق الخدمات الإسكانية وألا يتم احتساب دخل الزوجة في تقدير استحقاق الحصول على الخدمة الإسكانية إلا بموافقة الزوج والزوجة.
كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تطوير وإعادة تأهيل بيوت حي (فريق) العمّال بمحافظة المحرق، نظراً لوجاهة المبرّرات والأسس التي يقوم عليها الاقتراح، حيث اوصت اللجنة بتعميم فكرة صيانة وإعادة تأهيل بيوت الإسكان على جميع مناطق البحرين، واعتماد ميزانية خاصة لتأهيل البيوت الإسكانية، وتشكيل لجنة فنية خاصة من قبل وزارة الأشغال ووزارة الإسكان لدراسة وضع هذه البيوت ومدى حاجتها الى الصيانة، وتصنيف البيوت الإسكانية، من حيث دخل الأسرة واستملاكها للبيت أو عدم استملاكها، بحيث تكون الأولوية في الصيانة للبيت غير المملوك وللأسرة المحدودة الدخل، في حين تتدخل الوزارة لتسهيل إدراج البيوت التي تملكها أصحابها والتي تحتاج الى الصيانة وإعادة التأهيل ضمن برنامج ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، وتشييد البيوت الإسكانية الجديدة على أُسس حديثة تُراعى فيها السلامة للمواطنين والقاطنين، وتستخدم فيها أجود أنواع مواد البناء لتلافي المشاكل الناتجة عن بناء البيوت القديمة.
وقدمت لجنة المرافق العامة والبيئة في ذات الاجتماع توصياتها القاضية بإلغاء اي زيادة ربوية ( ان وجدت) على القروض الإسكانية، كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن السماح لأهالي مدينة حمد بالبناء فوق كراجاتهم (الطبيلات) وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، حيث اوصت اللجنة بالسماح للمواطنين بالبناء فوق كراجاتهم سواء في الوحدات السكنية او في القسائم السكنية في منطقة مدينة حمد وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني
مرسوم رقم (21) لسنة 1996 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
قرار رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار رقم (3) لسنة 1976م في شأن نظام الإسكان
قرار وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار رقم (20) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة للمنتفعين
مرسوم بقانون بشأن البيئة
مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
استعداداً لمناقشة قانون البيئة
مرافق الشورى تبحث قانون البيئة
«مرافق النواب» تقر قانون «البيئة»

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك