البحرين- جريدة
الايام- الأحد 23 يناير 2011م – الموافق 19 صفر 1432هـ
العدد 7958
المملكة تسير على خطة
بعيدة المدى.. د.حسن فخرو لـ «الأيام الاقتصادي»:
قانون لحماية الاستثمار في البحرين لا يشكل قيمة مضافة..!
كتب ـ خليل يوسف وحسين خميس:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو أن البحرين تتمتع ببيئة استثمارية
مشجعة سواء من الناحية التشريعية أو القضائية، وأنها تسير على خطى واضحة وثابتة
بعيدة المدى، مشدداً على تمتع البحرين بقدر كبير من الحرية الاقتصادية.
وقال الوزير إن الحكومة تولي موضوع تحسين البيئة الاستثمارية اهتماماً خاصاً،
مشيراً إلى انتهاجها مبدأ التواصل والشراكة مع القطاع الخاص لتلمس مطالبه
واحتياجاته المستقبلية للتمكن من أداء دوره كشريك حقيقي في التنمية.
ولفت في مقابلة مع «الأيام الاقتصادي» التي يتم اليوم نشر الجزء الأول منها إلى أن
المملكة حريصة على توفير البيئة الآمنة للاستثمار تكفل الحقوق لأصحابها وتتصدى
للالتزامات المادية والعمالية، إلا أنه رأى أن العمل على إيجاد إطار تشريعي لحماية
الاستثمار ليس ذو جدوى إضافية في ظل حزمة التشريعات المنظمة الموجودة حالياً.
وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير قانون الشركات واستصدار قانون في مجال
حماية المستهلك وغيرها من القوانين التي تعزز التنافسية.
وأشار إلى أنه في المجال الصناعي فإن مملكة البحرين حريصة على أن تكون مدينة سلمان
الصناعية التي تشكل مستقبل البحرين الاقتصادي نقطة جذب للاستثمارات الذكية، لافتاً
إلى أن منطقة البحرين للاستثمار يتم تصنيفها ضمن أفضل 25 منطقة حرة من 700 منطقة
على مستوى دول العالمي وهو ما يدلل على مستوى البيئة الاستثمارية في المملكة.
وبين أن القطاع العام يعمل في إطار مسؤولياته إلى إيجاد الأرضية الخصبة التي تشجع
الاستثمار وتستقطبه، ومن بين هذه الجهود توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات
المتحدة الأمريكية والتي ساهمت في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في السنوات الثلاث
بعد التوقيع عليها إلى 6.5 مليار دولار مقارنة مع 3 مليارات دولار في السنوات
الثلاث فيما قبل التوقيع.
[ ما هو تقييم سعادتكم لبيئة الأعمال والاستثمار في البحرين؟
- تتمتع البحرين ببيئة استثمارية مشجعة سواء من الناحية التشريعية أو القضائية،
وامتلاكها لحزمة من القوانين والأنظمة المحفزة للاستثمار، ووجود أنظمة مصرفية وبنية
تحتية معلوماتية عالية، وتوافر العنصر البشري، حيث توافر الكفاءات البحرينية، كل
ذلك جعل من بيئة الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين واجهة استثمارية وخياراً
استراتيجياً لكثير من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي نسعد بنجاحنا في
جذب استثماراتها التي تقدر بمليارات الدولارات لهذه البيئة الاستثمارية المحفزة،
وهي تتويج للجهود الدؤوبة التي تحرص عليها الحكومة في تبني رؤية واضحة لتطوير بيئة
الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين من خلال رؤية 2030.
وبالتالي فإن بيئة الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين تسير وفق خطى واضحة، ورؤية
بعيدة المدى، بالتركيز على التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري، مع
الانفتاح على الاقتصاديات العالمية والاستمرار في المراجعات المستمرة التي تفضي إلى
تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقات غير المتجددة كالنفط والغاز،
والاهتمام بالتكنولوجيا كسبيل لذلك.
وكما هو مؤكد فإن مملكة البحرين تتميز بقدر كبير من الحرية الاقتصادية – كحرية رأس
المال، وحرية الملكية الأجنبية الكاملة لموجودات الشركات والعقار، وحرية الاقامة
والعمل كونها الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون التي ألغت نظام الكفيل للشركات
الأجنبية والعمالة الوافدة، وحرية العبادة لجميع الديانات، والحرية الاجتماعية التي
تضمن للمواطن والمقيم المساواة والطمأنينة والعيش الرغيد، الى جانب الخدمات
الحكومية الشاملة والبنية التحتية المتطورة، والاطار القانوني الاشرافي الذي يكفل
الحماية والمساوة والعدالة الاجتماعية، وهذه العوامل تشجع على جذب الاستثمارات،
وجعل البحرين بيئة جذابة للاستثمارات.
كما تولي الحكومة موضوع الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية اهتماماً خاصاً،
باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا التنموية وعاملاً داعماً للجهود الحكومية
الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخفض نسب البطالة، ومن جانبه يقوم
صندوق العمل «تمكين» بتوفير التمويل اللازم للعديد من المبادرات التنموية القطاعية،
من خلال توفير التمويل والدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات وجمعيات
الأعمال ضمن قطاعات اقتصادية، بما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية للمستثمر المحلي
والأجنبي على حد سواء.
وعلى صعيد آخر تواصل الحكومة انتهاج مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على
دوره كلاعب أساسي في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، مع الالتزام بتحسين أداء
البحرين في المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
[ ما هي أولوياتكم في سبيل تعزيز تنافسية البحرين وطبيعة المحفزات التي توفرها
المملكة في سبيل ذلك؟
- هناك الكثير من المؤشرات الدولية المتعارف عليها والتي تقيس مستوى تعزيز
التنافسية لأي بلد، وتولي مملكة البحرين اهتماماً خاصاً بهذه المؤشرات لأهميتها في
توجيه بوصلة المستثمرين إليها واعتبارها محطة تنافسية هامة على المستوى الإقليمي
وعلى المستوى العالمي. هذه المؤشرات تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ترتيب اقتصاد
مملكة البحرين من حيث فعالية السوق، والبيئة الاقتصادية، والتعليم العالي والتدريب،
وتطور السوق المالية والجاهزية التكنولوجية وكذلك المؤسسية بالإضافة إلى البنية
التحتية، ومؤشر تمكين التجارة، وكفاءة إدارة الحدود وتوافر واستخدام تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات، وجودة البيئة التنظيمية ونسبة نمو الناتج المحلي، ومدى
القدرة على تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنوع الاقتصادي.
وبالتالي فإنه جميع هذه المؤشرات تمثل أهمية ذات وزن نسبي كبير في سبيل تعزيز
تنافسية مملكة البحرين، وتتطلب بدورها توفير الكثير من الحوافز والنظم التشريعية
التي يمكن لها أن تحقق هذا الهدف، حيث يأتي ضمن سياق هذه الحوافز التي تضعها
الحكومة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في تبني صورة مستقبلية متكاملة للشأن
الاقتصادي لعل أبرز دلالاتها الزيارة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد لغرفة تجارة وصناعة البحرين في شهر يناير
2011 «الحالي» لتلمس مطالب القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية التي تمكنه من أداء
الدور المطلوب منه كشريك حقيقي في التنمية وتعزيز التنافسية. ويصب في ذلك أيضاً
الحوافز التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص في الاتفاقيات التجارية الثنائية
والجماعية التي وقعتها مملكة البحرين مع العديد من الدول الرائدة اقتصادياً
كالولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة التي وفرت هامشاً كبيراً
من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من شأنها أن تعزز الوضع التنافسي للمملكة على
المستوى الإقليمي.
التنافسية والبيئة التشريعية
أما بشأن النظم التشريعية، فإن الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل عام تبحث عن
البيئة التي توفر ضمانات قانونية وبيئة آمنة للاستثمار تكفل الحقوق لأصحابها وتتصدى
للالتزامات المادية والعمالية لأي منشأة عاملة، وهو ما تسعى مملكة البحرين على
الدوام للمحافظة عليه، من خلال حوافز مشجعة وقوانين واضحة متجددة وصارمة، وتواكب
التطور في الحركة التجارية العالمية بمجملها والتطورات الحاصلة على مستوى اقتصاديات
العالم.
وفي هذا الإطار، عملت مملكة البحرين على استصدار وتحديث العديد من التشريعات التي
تكفل إيجاد هذه البيئة الاستثمارية الآمنة كتلك التي تنظم الصناعة والتجارة ومواضيع
تجارية مهمة كالوكالات التجارية والملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتعكف وزارة
الصناعة والتجارة على تطوير قانون الشركات واستصدار قانون في مجال حماية المستهلك
وغيرها من القوانين التي تحقق الهدف المنشود وهو تعزيز التنافسية لمملكة البحرين.
من جانب آخر، فإن الفهم الصحيح لمكونات الاقتصاد الوطني وتلمس احتياجاته والوقوف
عند نقاط القوة فيه والبناء عليها وتعزيزها من شأنه أن يصب أيضاً في تعزيز
التنافسية المنشودة للاقتصاد الكلي لمملكة البحرين، وفي هذا الإطار فإن وزارة
الصناعة والتجارة قد قامت وفي إطار خطتها الاستراتيجية 2009 – 2014 المنبثقة من
الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، بعقد عدة اجتماعات دورية للجنة التنسيقية
الرئيسية العليا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بادرت الوزارة بتشكيلها من
منطلق دعم القيادة والحكومة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحرصهما على زيادة
مساهمة هذا القطاع في الدخل العام، وتتجه رؤية وزارة الصناعة والتجارة إلى تأسيس
مركز يعنى بتنمية الصادرات البحرينية وقد تم قطع أشواط عديدة وكبيرة نحو إنجازه
ووضع خطة متكاملة وخارطة طريق وتحديد المراحل الأخرى للشروع لتنفيذه في المستقبل
القريب.
فالتنافسية تلعب دورا كبيرا في طبيعة المشروع وطبيعة المنتج والسعر، كما ان سوق
البحرين يتميز بالسوق الحر، وتوفر حكومة البحرين محفزات كثيرة للاستثمار ومنها على
سبيل المثال لا الحصر منح أراضي صناعية برسوم رمزية، والاعفاء الجمركي على أغلب
الصناعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية، كما لا تفرض البحرين أية ضرائب على
الدخل اضافة الى حرصها على تسهيل الاجراءات لتسجيل الشركات في وقت قياسي اذا كانت
دراسة جدوى المشروع واضحة المعالم.
وقد اتخذت البحرين إجراءات ملموسة لتطبيق إصلاحات نوعية في هذا الجانب، وخلق الظروف
الأكثر انفتاحا التي تجعل ذلك مواتيا ولحسن الحظ، والبحرين لديها بحكم موقعها
الاستراتيجي ميزة كونها بوابة مثالية إلى الأسواق الخليجية. وقد نجحت البحرين في
المحافظة على مركزها كقاعدة تنافسية لرجال الأعمال على الصعيد العالمي وذلك بفضل
التركيز على التنمية المستدامة، والمهارات، وحسن الإدارة. وبلا شك فإن البحرين
ملتزمة بسيادة القانون، وحرية السوق، ومبادئ الديمقراطية، التي تلبي احتياجات
الكثيرين، وتضمن قبل كل شيء تحقيق الازدهار في المستقبل لشعبها على المدى الطويل.
[ هل نحن بحاجة إلى قانون لحماية الاستثمار؟
- حماية الاستثمار عملية فنية تأتي في إطار تشريعي، وإيجاد إطار تشريعي لهذا
المشروع لوحده ليس ذا جدوى اضافية بالنظر إلى وجود العديد من التشريعات القانونية
التي تعالج موضوع حماية الاستثمار من خلال التخصصية، وهو الأنسب بالنظر إلى عدة
تجارب عالمية في هذا المجال، والقوانين الحالية تحقق هذا المطلب، ومملكة البحرين
دائماً ما تكون سباقة في تحديث وتطوير تشريعاتها وفق ما تتطلبه الحياة التجارية
والصناعية والخدمية وأوجه الاستثمار بشكل عام، وبالتالي فإن العمل على تشريع قانون
لحماية الاستثمار بحد ذاته لا يشكل قيمة مضافة لحزمة التشريعات التي تنظم البيئة
الاستثمارية في مملكة البحرين.
ومن القوانين المتوفرة لتنظيم العمل التجاري بمملكة البحرين قانون التجارة، وقانون
الشركات التجارية، وقانون السجل التجاري والأنظمة التجارية الاسترشادية كنظام
مكافحة عمليات غسيل الأموال، ونظام حوكمة الشركات.
حركة جذب الاستثمار
[ هل حركة جذب وتنمية الاستثمارات تأتي وفقاً لما تخططون له وتستهدفونه؟
- في المجال التجاري، وخلال العام الماضي 2010، شهدت مملكة البحرين أحداثاً
ومناسبات اقتصادية وتجارية هامة، من زيارات عمل متبادلة واستضافات عدة لوفود دول
شقيقة وصديقة، إضافة إلى اجتماعات عديدة قمنا بها لمتابعة نتائج زيارات جلالة الملك
المفدى لكل من روسيا وألمانيا وتركيا في الفترة الماضية وحرصنا على أن تكون هذه
النتائج ملموسة على أرض الواقع، بالإضافة الى التنظيم والمشاركة في عدد من
المؤتمرات الناجحة، وغيرها من الندوات والمعارض العامة والمتخصصة، والتي تدعمها
وزارة الصناعة والتجارة وتشارك في فعالياتها بهدف ترويج وجذب الاستثمارات.
المجال الصناعي
أما بالنسبة للمجال الصناعي فإن مدينة سلمان الصناعية التي ستشكل مستقبل البحرين
الاقتصادي لعقود من الزمن لا زالت تستقطب الصناعات الرائدة ونحن حريصون على أن تكون
هذه المدينة نقطة جذب للاستثمارات الذكية، معربين عن سعادتنا باختيار منطقة البحرين
للاستثمار ضمن أفضل 25 منطقة حرة من بين 700 منطقة في العالم حيث احتلت المرتبة
الثانية في قائمة أفضل التسهيلات العالمية بحسب إفادة تقرير نشرته مجلة «الإستثمار
الأجنبي المباشر» «FDI» عن أفضل مناطق الحرة العالمية 2010-2011. ويأتي منتدى
«استثمر في البحرين « والذي عقد في نهاية سبتمبر من العام الجاري وحضره ألف شخص
ليكون دلالة أخرى على الحراك الاقتصادي الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة
بعرضه أكثر من 36 فرصة استثمار.
وفيما يتعلق بمدينة المعارض التي ستمثل عشرة أضعاف المساحة الحالية لمركز البحرين
الدولي للمعارض، فإننا ننظر لهذا المشروع بعين الاهتمام المستمر لكونه يمثل منعطفاً
هاماً في مجال صناعة المعارض والسياحة أيضاً بالنسبة لمملكة البحرين لما ستحتويها
هذه المدينة من فنادق ومراكز ترفيه وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات تتميز
بالجدارة والربحية الآن بعد أن أديرت بطريقة سيئة وتجاوزات في السابق.
أما فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد خصصت وزارة
الصناعة والتجارة وضمن برامجها الحالية والقادمة برنامجاً يهدف إلى تفعيل الاستفادة
من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
تحت مسمى «FAB» واستطاع هذا البرنامج في وقت قياسي في استعراض عدد من التجارب
الناجحة وقصص النجاح لاستثمارات بحرينية في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت هذه
الاتفاقية وبما تضمنته من مزايا نقطة انطلاق، وفي جانب آخر ترى وزارة الصناعة
والتجارة بشكل عام أن فوائد اتفاقية التجارة الحرة في المستقبل ستعتمد على مستوى
ونوعية الجهود التي يمارسها القطاع التجاري والصناعي والخدماتي في البحرين، الأمر
الذي يتطلب التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص باعتباره عاملا رئيسيا في
تحقيق هذا النجاح في المستقبل، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذه الاتفاقية بشكل
أكبر من خلال التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول التي وقعت اتفاقيات مماثلة مع
الولايات المتحدة الأمريكية كسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة
المغربية
مرسوم
بقانون بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية بإنشاء المؤسسة العربية لضمان
الاستثمار