البحرين- جريدة
أخبار الخليج- الأحد 23 يناير 2011م – الموافق 19 صفر 1432هـ
تقدمت بها المنبر
لتعديل معايير الإسكان زيادة سقف الدخل وعدم احتساب دخل الزوجة واحتساب فترة أول
طلب
كشف رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله أن
كتلته تقدمت بحزمة من الاقتراحات برغبة بشأن تعديل عدد من المعايير والاشتراطات
الاسكانية التي يعاني منها المواطن وتحرمه من الحصول على خدمة اسكانية كفلها له
الدستور.
وأضاف أن الملف الاسكاني من أهم الملفات التي توليها المنبر اهتماماً بالغا سواء في
برنامجها الانتخابي للفصل التشريعي الحالي او من خلال ما قدمته في الفصلين
التشريعيين الماضيين، كاشفاً أن المنبر ستواصل طرح هذا الملف بقوة من خلال التنسيق
مع الكتل النيابية وكذا النواب المستقلين.
وأضاف أن الاقتراحات التي تقدمت بها المنبر في الملف الاسكاني خلال الأيام القليلة
الماضية تتضمن اقتراحاً برغبة بشأن رفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة الأساسية
المتعلقة بشروط التقدم للحصول على خدمة المسكن والشقق السكنية، وقروض الشراء
والبناء والترميم، واقتراحاً باحتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب
الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في تحويل الطلب من خدمة إسكانية الى اخرى،
كما تتضمن الاقتراحات التي تقدمت بها المنبر إعطاء الحق لمن فاق عمره (50) سنة في
الاستفادة من الخدمات الإسكانية بوجود ضمان للسداد، بالإضافة إلى اقتراح بشأن
اعتماد دخل رب الأسرة فقط دون غيره في استحقاق الخدمات الاسكانية وألا يتم احتساب
دخل الزوجة في تقدير استحقاق الحصول على الخدمة الاسكانية إلا بموافقة الزوج
والزوجة.
ولفت الدكتور علي إلى أن تحديد معايير وشروط استحقاق الخدمات الاسكانية ضيق دائرة
المستفيدين من خدمات اسكانية وهو ما نحاول مراجعته وتعديله من خلال تقدمنا بهذه
الاقتراحات لحل الكثير من المشكلات التي تواجه المواطنين.
وفيما يتعلق برفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة المرتبط بالحصول على خدمة اسكانية
أشار الدكتور علي إلى أن الاقتراح يهدف إلى إتاحة الفرصة لأوسع شريحة ممكنة من
المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية، بما ينسجم مع الدستور الذي ينص في مادته
التاسعة على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
وأضاف أن الدولة عليها واجب حتمي بالنسبة الى توفير الخدمة الاسكانية وخاصة في ظل
ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت والشقق السكنية وجميع السلع الاستهلاكية والخدمات
وتراكم الديون والقروض على كثير من المواطنين لتوفير المستلزمات الحياتية الضرورية
والذي أدى إلى عدم قدرة المواطن البحريني على شراء قطعة أرض أو بناء بيت أو حتى
استئجار شقة تؤويه مع أفراد أسرته.
أما بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات
الاسكانية لأول مرة عند تحويل الخدمة الاسكانية لأخرى فعزا رئيس كتلة المنبر تقدم
كتلته به إلى ضرورة احتساب الفترة الزمنية الفاصلة بين التقدم للحصول على الخدمة
الإسكانية لأول مرة وبين تحويل الطلب للحصول على خدمة إسكانية.
وأشار الدكتور علي إلى أن طول فترة انتظار المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية
المطلوبة يضطرهم إلى تحويل طلباتهم الى خدمات اخرى على امل الإسراع في الحصول على
الخدمة، غير أن طلبه الاسكاني لا يتم احتسابه من تاريخ تقديم الطلب الأصلي رغم انها
سنوات انتظار فعلية مقتطعة من عمر المواطن وأسرته، وهكذا ينتظر المواطن عشر سنوات
على طلبه وخاصة أن سقف القروض الاسكانية المقدمة هو ما يضطر المواطنين الى تحويل
طلباتهم الاسكانية لخدمات اخرى غير القرض الاسكاني.
وقال الدكتور علي: إن احتساب المدة في حال تغيير الطلب يجنب كافة الأطراف الدخول في
سجالات ومراجعات وتظلمات، بل إن من محاسنه أن يلم كل طرف سواء الوزارة او المواطنين
المستفيدين بمسؤولياتهم والواجبات التي عليهم.
وعن الاقتراح الخاص باعتماد دخل رب الأسرة فقط في استحقاق الخدمات الاسكانية أكد
الدكتور علي أحمد أن مسؤولية رعاية الأسرة والإنفاق عليها تقع على عاتق الرجل الذي
ألزمه الدين الإسلامي عبر تعاليمه وأحكامه بتوفير كل ما تحتاجه أسرته من مصروفات
وتلبية كافة الاحتياجات الحياتية من مسكن وملبس وتعليم وعلاج ولذا فإن احتساب دخل
الزوجة مع الزوج وضبطها بسقف معين للحصول على خدمة اسكانية يتعارض مع أحكام الشريعة
الإسلامية وكذلك الدستور الذي نص على حق الأسرة ذات الدخل المحدودو في الحصول على
سكن مناسب.
وأضاف الدكتور علي أن احتساب دخل الزوجة مع الزوج فيه الكثير من الظلم للعديد من
الأسر التي ستحرم من الانتفاع بالخدمات الإسكانية وفقاً لهذا القرار بالرغم من
كونها لا تستطيع توفير مستلزمات شراء أو بناء منزل في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار
الأراضي ومستلزمات البناء والتأثيث.
وحول اقتراح المنبر بشأن إعطاء الحق لمن فاق عمره (50) سنة في الاستفادة من الخدمات
الاسكانية بوجود ضمان للسداد أوضح الدكتور علي أن الاقتراح يهدف إلى منح من فاق
خمسين عاماً من المواطنين خدمة اسكانية بشرط وجود ضمان للسداد لكي تحل الاشكالية
التي تتذرع بها وزارة الاسكان وهي عدم مقدرة الشخص الذي يبلغ خمسين عاماً على سداد
مبلغ الخدمة حيث أن السنوات المتبقية له لانتقاله إلى التقاعد لن تكفي لسداد
المبلغ، موضحاً ان الاقتراح حل هذه الاشكالية بأن يكون هناك ضامن لهذا المواطن
لسداد ما عليه مستقبلاً سواء اكان ابنه أو ابنته وهو ما يضمن السداد مستقبلا.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
وزير
الإسكان: 6,2 مليار دينــار الإنفــاق على الإسكــان في 10 سنــوات