البحرين- جريدة
أخبار الخليج- الأحد 23 يناير 2011م – الموافق 19 صفر 1432هـ
في مؤتمر لاتحاد
العمال و9 جمعيات سياسية التلويح بالنزول إلى الشارع في حالة رفع الدعم
كتبت- زينب إسماعيل
أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال و9 جمعيات سياسية خلال مؤتمر صحفي أمس غابت عنه
جمعية الأصالة، وكتلة المستقلين، نيتها النزول الى الشارع، في حالة رفع الدعم عن
المحروقات، موضحةً أن فتح باب رفع الدعم يجر لاتخاذ قرارات أخرى في هذا المجال،
ومؤكدة دعمها لاستدعاء وزيري المالية والنفط في الشأن ذاته، في الوقت الذي دعا
الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، إبراهيم شريف إلى ضرورة وجود بنية
تشريعية تضمن استمرارية الدعم لسنوات طويلة.
من جهته، عبر رئيس كتلة المنبر الإسلامي البرلمانية، علي أحمد عن قلقه تجاه عدم
تصريح الحكومة بشكل رسمي عن رفعها للدعم، موضحا أن "التطمينات التي نقلها مجلس
الشورى وبعض النواب عن عدم وجود رفع للدعم لا تكفي".
ودعا أحمد الحكومة قبل اتخاذ قراراتها المصيرية إلى التشاور مع المجتمع البحريني،
مبينا أن عدم اللجوء الى الشارع قبل اتخاذ القرار لا يجوز في دولة ديمقراطية. الأمر
ذاته طالب به بيان الجمعيات والاتحاد الصادر أمس، حيث دعا "الحكومة في إعلانها
خطتها الى شفافية كاملة من دون مواربة والتعهد بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بمشاركة كل
أطراف المجتمع وخاصة اتحاد العمال والجمعيات السياسية ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع
المدني".
وعن البنية التشريعية للدعم، قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي
"وعد" إن وجود البنية التشريعية الطويلة المدى تضمن بقاء دعم المحروقات والأغذية
كمكتسب شعبي لا يتغير إلا بتغيير تشريعي، موضحا أن "غياب البنية التشريعية يسمح
برفع الدعم في أي وقت كان".
وقال ان قرار رفع الدعم اتخذ ولكنه لم يطبق حتى الآن، لكونه ترك التوقيت، وأنه إن
لم يرفع خلال هذا العام، فسيرفع خلال السنوات القادمة.
وعن وجود بنية تشريعية للدعم، دعم أحمد وجود تشريع للدعم، وقال إن "الجانب التشريعي
يأخذ وقتا طويلا، حتى يتم سن قانون للدعم".
وجاء في البيان: وضعت الحكومة في مشروع موازنتها المقترحة للعامين 2011-2012 أرقاما
تدل على نيتها تهيئة الأرضية السياسية والاجتماعية لإزالة الدعم بشكل تدريجي، حيث
أشارت إلى أن دعم المنتجات النفطية والغازية يصل إلى 800 مليون دينار عام 2011،
ويرتفع إلى 841 مليون دينار عام 2012، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة على وشك دخول
مرحلة التنفيذ لمخطط يقضي بزيادة أسعار المنتجات النفطية والغازية وخاصة بنزين
السيارات من فئتي الجيد والممتاز، إضافة إلى الديزل والغاز وبقية المشتقات النفطية.
وفي شأن متصل، أعلنت الجمعيات التسع والاتحاد العام خلال بيانها المشترك استعدادها
للقيام بتحركات نخبوية وجماهيرية اذا اتضح إصرار الحكومة على المضي في مخطط رفع
الدعم عن المنتجات النفطية.
كما صرح الاتحاد العام لنقابات العمال ممثلا في رئيسه، سلمان المحفوظ بـ"نية
الاتحاد التحرك إن لم تتجه الجمعيات السياسية للتحرك في هذا الجانب"، مؤكدا المحفوظ
أن "الاتحاد جزء من الجمعيات السياسية، وانه سيلتزم بما جاء في البيان المشترك من
اتجاه الجمعيات السياسية للتحرك".
وبشأن استدعاء وزيري النفط والمالية، أكد البيان دعم مصدريه لاستدعاء مجلس النواب
الوزراء المعنيين، وخاصة وزيري النفط والمالية، لمناقشة علنية حول موقف الحكومة
الرسمي من رفع الدعم عن المنتجات النفطية.
وحول سؤال لعضو المكتب السياسي بجمعية "وعد"، علي سرحان عما إذا كان استدعاء
الوزراء كافيا بالنسبة للنواب، رد أحمد "هناك لجنة تنسيقية بين الكتل البرلمانية
تناقش الموضوع أولا بأول، وهناك شبه توافق على الا تمرر الميزانية العامة لعامي
2011-2012 من دون علاوة الغلاء وعدم رفع الدعم عن المحروقات".
وعن الاجراءات اللاحقة، ذكر البيان أن "تصريحات المسئولين المتكررة منذ أكثر من
عام، بحجة ترشيد الاستهلاك أو إعادة هيكلة الدعم أو توجيهه إلى مستحقيه، من دون أن
تحدد من هي الفئات المستحقة أو مقدار الإعانات التي ستصرف لها أو آلية توجيه الدعم
أو ماذا سيكون مصير الوفر المترتب على تطبيق هذه السياسة، هي تصريحات تصب في تهيئة
الرأي العام لمبدأ زيادة الأسعار باعتباره حقا خالصا للحكومة من دون غيرها".
كما ذكر نائب الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي، عبدالنبي سلمان أن الحكومة
تتجه لإجراءات قادمة تتعلق بالمستوى المعيشي، لتوفير ما لا يقل عن 100 مليون دينار
لخزينة الدولة، وذلك عبر زيادة الاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية، ورفض تخصيص
موازنة لعلاوة الغلاء، وميزانية أخرى لبناء مدارس".
وقال شريف ان "فتح الباب ناحية رفع سعر لتر البنزين في البحرين من 100 فلس إلى 120
فلسا، يدفع ناحية رفع سعره كما هو السعر العالمي للتر البنزين، إذ أن التسعيرة
الحالية تصل الى 300 فلس، وترتفع في كل زيادة لسعر برميل النفط تبلغ قيمتها 30
دولارا".
وأشار إلى أن ارتفاع سعر لتر البنزين إلى 200 فلس يكلف زيادة شهرية في تكلفة
البنزين التي تحتاج اليها السيارة الواحدة، وتتراوح بين 50 و60 دينارا، وهي كلفة لا
تتحملها حتى عوائل الطبقة المتوسطة".
وأكد أن زيادة سعر البنزين، يعني زيادة تسعيرة الكهرباء والماء، اللذين تدعمهما
الدولة بشكل كبير.
من جانبه، طالب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي، علي سلمان بزيادة
رواتب موظفي القطاع العام والخاص، وقال ان "مشوار النواب في رفع مستوى المعيشة
للمواطن طويل، وكانوا قد استطاعوا رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15%، إلا أن
الزيادة واجهتها موجة الغلاء".
وأشار البيان إلى أن زيادة أسعار المنتجات النفطية والغازية التي يستهلكها
المواطنون، تمس المستوى المعيشي للمواطنين الذين عانوا في السنوات الأخيرة من
الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية والسلع، فتآكلت على اثرها الزيادات
المحدودة في الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
وبين الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي، أحمد سند البنعلي أن "رفع الدعم
يخلق تفاوتا طبقيا"، ذاكرا أن "بعض الحكومات زادت من دعمها وأوجدت فائضا في
موازنتها".
وحول علاوة الغلاء، أكد البيان موقف الاتحاد والجمعيات من تثبيت علاوة الغلاء،
باعتبارها حقا مكتسبا للمواطنين ضمن الميزانية العامة للدولة.
وبين علي سلمان أن "علاوة الغلاء التي تبلغ قيمتها 50 دينارا، ليست كافية لرفع
مستوى معيشة المواطن".
وحول غياب الأصالة والمستقلين، أوضح شريف أنه "أرسلت دعوة للأصالة لحضور اجتماع
الجمعيات والاتحاد العام في 18 من الشهر الجاري لمناقشة موضوع رفع الدعم عن
المحروقات، ولم تحضره، وهي لها أسبابها، فيما كتلة المستلقين ليس لها موقف حاسم
تجاه مسألة الدعم، وهي لم تسجل حتى الآن كجمعية".
وكان الاتحاد العام لنقابات العمال و9 جمعيات سياسية قد اتفقوا خلال الاجتماع على
موقف مشترك من الدعم، والجمعيات هي : جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الوفاق
الوطني الإسلامية، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية
العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، جمعية العمل الإسلامي "أمل"، جمعية الوسط العربي
الإسلامي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، جمعية المنبر الوطني الإسلامي.
وكانت "أخبار الخليج" قد نشرت في الشهر الحالي خبرا مفاده أن الحكومة تتجه لاتخاذ
قرار برفع سعر لتر البنزين- فئة الممتاز بنسبة 20-25% بدءا من مطلع فبراير المقبل.
الجودر
يدعو إلى صرف الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود
مجلس
الوزراء يقرر: الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المنخفض الدعم يشمل الأغذية والمحروقات
والخدمات والضمان الاجتماعي
الدعم
الحكومي للأغذية والمحروقات يجب أن يصل للمستحقين
«النقابات»
يرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية »
لا
علاقة له بقرارات رفع الدعم عن السلع والخدمات مجلس التنمية الاقتصادية يؤكد ضرورة
الاستغلال الأمثل للموارد
مصادر
نيابية ترجح رفع الدعم في 2013
الوفاق
تطالب برفع علاوة الغلاء إلى 100 دينار