البحرين-
جريدة الايام - الاحد 6 فبراير 2011 الموافق 3
ربيع الأول 1432 هـ العدد 7972
الشوريون والنواب
والحكومة متّفقون على المبدأ
«عدد أفراد الأسرة».. معيار جديد سيُضاف إلى معايير «علاوة الغلاء»
كتب - سماء
عبدالجليل:
3 مقترحات حكومية جديدة.. ينتظرها النوّاب يوم الإثنين المقبل حول معايير «علاوة
الغلاء» التي أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النوّاب الخميس الماضي
عن توصلها مع الحكومة إلى اتفاق بشأنها، يقابلها مجموعة من المقترحات الشورية
والنيابية والتي ستطرح على طاولة النقاش مع الحكومة، إلاّ أن العامل المشترك بين
كلّ تلك المقترحات هو إضافة «عدد أفراد الأسرة» إلى معايير وشروط استحقاق علاوة
الغلاء.
وثمّة مخاوف من أن يتراجع سقف المعايير كما تراجع سقفها في العام 2009م، خصوصاً مع
أنباء أكّدتها مصادر نيابية بوجود توجه لدى الحكومة بتقليل حصّة ذوي الدخل المتوّسط
–بحسب التصنيف الحكومي - وهم كل من تزيد رواتبهم عن 200 دينار وتقل عن 700 من علاوة
الغلاء.
إلاّ أن النوّاب يؤكّدون إصرارهم على عدم السماح بحصول أي تراجع في سقف معايير
علاوة الغلاء، ولكنّهم يؤكّدون في ذات الوقت وجود ضرورة لإعادة النظر في المعايير
الحالية التي تساوي بين أسرة عدد أفرادها 10 أشخاص، وأخرى عدد أفرادها اثنين «الزوج
والزوجة فقط».
وقال عضو لجنة المالية بمجلس النواب علي الأسود إن اللجنة أعدّت تصوراً كاملاً
يتضمّن معايير جديدة لعلاوة الغلاء، ورفض الكشف عن تلك المعايير الجديدة، لافتاً
إلى ان اللجنة ستنتظر المعايير التي تقترحها الحكومة وعددها 3 معايير الإثنين
المقبل، لتقوم بدراستها، وستفصح حينها عن المعايير التي توافقت عليها.
وأكّد الأسود على ضرورة «أن نحفظ للمواطن كرامته، فلا داعي لاستحداث البيانات
وإرغام المواطن على الوقوف في طوابير انتظار لاستحداث البيانات، فمن المفترض أن
يكون لدى الحكومة معلومات كافية بحكم التعداد السكاني الأخير ومعلومات من
الانتخابات».
وطالب الأسود بان تكون هناك مرونة في التعامل مع المواطن لصرف العلاوة وعدم الإخلال
بالمعايير التي ستعتمدها السلطة التشريعية، كما يجب تعيين كادر مؤهل لتسهيل عملية
صرف العلاوة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي بأن صرف علاوة الغلاء
يجب ان يعتمد على معايير جديدة مختلفة تماما عن معايير السنتين الماضيتين «فيجب ان
يوجه الدعم للأكثر استحقاقاً في ضوء وجود تعداد سكاني يشير إلى ان هناك ثلاث شرائح
من ذوي الدخل المحدود، لذلك يجب ان يوجه الدعم للشريحة الاقل من هذه الطبقة».
وأوضح بأنه يجب أن تكون هناك دراسة لحالة الأسر التي سيصرف لها الدعم وذلك باعتماد
معيارين مهمين وهما دخل الأسرة وعدد افرادها، فلا يجوز ان تتساوى قيمة علاوة الغلاء
بين الاسرة المكونة من ثلاثة افراد والاسر المكونة من ستة افراد، كما لا يجوز أن
تصرف 50 ديناراً لأسرة دخلها 450 دينارا وكذلك الأسرة التي يقل دخلها عن 300 دينار
تحصل على نفس المبلغ، لهذا السبب يجب ان تصرف علاوة الغلاء بحيث يصل دخل مستحقيها
إلى 500 دينار وهو الدخل الذي يوفر حياة كريمة للأسرة.
وقال «سوف نعمل كسلطة تشريعية بمهنية عالية في وضع المعايير مبتعدين عن تسييس
المسألة بحيث تكون عملية صرف علاوة الغلاء أكثر مرونة، كما سيتم صرف علاوة الغلاء
بأثر رجعي منذ صدور القرار الملكي حتى اعتماد الميزانية الجديدة لعام 2011 – 2012».
واشار الى ان مسؤولية السلطة التشريعية في هذا الوقت وضع معايير صحيحة والاخذ في
الاعتبار اخطاء السنتين الماضيتين، منوها إلى ان لجنة المالية في الشورى سوف تعتمد
في وضع آلية صرف علاوة الغلاء على الدراسة التي تقدم بها البنك الدولي.
من جانبه، قال النائب عبدالحليم مراد إن اجتماع اللجنة المالية لمجلس النواب بوزير
المالية الخميس الماضي شهد اتفاقا مبدئيا على صرف علاوة الغلاء، لكن لم يتم بحث
التفاصيل.
وقال «هناك شبه توافق بين النواب على ضرورة مراجعة شروط صرف العلاوة لتكون أكثر
عدالة وتمثيلا لأكبر قدر من الشرائح المحتاجة، فالغلاء يعم البحرينيين جميعا ولا
يستثني أحدا، وهناك أناس حرموا من العلاوة بسبب زيادة رواتبهم على السقف بحوالي
دينارين أو ثلاثة فقط، مما يشعرهم بالغبن والإحباط».
وأضاف «النواب توافقوا على رفع سقف المستحقين من 700 دينار إلى 1000 دينار مع زيادة
مبلغ العلاوة نفسها، فضلا عن ضم الكثير من أصحاب السجلات الصغيرة والمتوقفة ممن
دخلهم أقل بكثير من سقف المستحقين (700 دينار)، ورغم ذلك لا يستلمون العلاوة،
بالإضافة إلى ضم الأرامل والمطلقات، وهذا أمر سنطرحه على الحكومة في الاجتماع
المقبل».
إلى ذلك، سلمت الحكومة «مالية النوّاب» مسحا ميدانيا بين أن 125.400 مواطن بحريني
رواتبهم تساوي 200 دينار أو أقل وتم تصنيفهم بـ (الفئات منخفضة الدخل جداً)، وهم
يمثلون نسبة 22% من إجمالي عدد السكان الذي يقارب 570 ألف مواطن.
وبحسب المسح فإن شريحة (الفئات المنخفضة تحت المتوسط) بلغ عدد المواطنين فيها
142.500 مواطن بنسبة 25% من إجمالي عدد المواطنين، فيما بلغت شريحة (الفئات فوق
المتوسط) 20% حيث بلغ عدد المواطنين فيها 114.000 مواطناً.
أما شريحة (الفئات عالية الدخل والتي تزيد رواتبهم عن 700 دينار) فكانت الشريحة
الأكبر حيث مثلت نسبة 33% من إجمالي عدد السكان بما يقارب 188.100 مواطناً
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
«النقابات»
يرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية
زبر:
رفع «الدعم» غير واقعي وسيضر بذوي الدخل المحدود