البحرين-
جريدة الايام - الاحد 6 فبراير 2011 الموافق 3
ربيع الأول 1432 هـ العدد 7972
دعوا
إلى اتخاذ إجراءات سريعة للنظر في مطالباتهم وأوضاعهم
أصحاب أعمال يطالبون بالإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وولي العهد حول سوق
العمل
كتب
ـ باقر زين الدين:
طالب عدد من رجال الأعمال ولجنة أصحاب الأعمال بالإسراع في تنفيذ دعوة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بإعادة النظر في بعض القرارات
وإخضاعها للمراجعة في ظل التقييم المستمر للسياسات والأنظمة، ضماناً لتكون دائماً
متماشية مع متطلبات المرحلة ومنها سوق العمل، وذلك بصورة عاجلة.
وثمنوا تلمس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لأوضاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، وطالبوا بأن يتم التسريع في استحداث آليات توسيع دائرة الخيارات
أمام طالبي رخص العمل، مع الأخذ بالاعتبار انفتاح السوق واحتياجاته والعرض والطلب
فيه كما أعلن في لقاء سموها مؤخراً.
كما طالبوا بأن يتم إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصة من المشاريع التي تطرحها
الحكومة ومجمل الوزارات بمجلس المناقصات من خلال آلية تضمن حصولهم على حد أدنى معين
على الأقل من المناقصات التي تطرح أو أن يتم الاتفاق مع المؤسسات والشركات الكبيرة
لإعطائهم الفرصة للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبيرة.
جاء ذلك خلال لقاء مع مجموعة من أصحاب الأعمال حضروا لـ (الأيام) للحديث عن أهم ما
يواجهونه من تحديات.
وأعلن عضو لجنة أصحاب الأعمال هشام مطر أن اللجنة عاكفة على إعداد لقاءات مع
المسؤولين المعنيين بهذا الشأن وقد تقوم بتنظيم سلسلة اعتصامات مقبلة أمام الهيئة
للمطالبة بإقالة المسؤولين بالهيئة بسبب تعسفهم وعدم الانصياع لتطبيق توصيات صاحبي
السمو.
وذكر مطر أن أصحاب الأعمال أعربوا عن ارتياحهم وتفاؤلهم بتوصيات رئيس الوزراء وولي
العهد لسوق العمل خاصة في ضوء المعاناة الكبيرة التي يجدها أصحاب الاعمال من هيئة
سوق العمل وقراراتها المتشددة والمتعسفة التي جعلت الكثير من أصحاب الاعمال
والمخلصين من ترك العمل بالقطاع التجاري والانصراف عن المتاعب والمعاناة والعراقيل
والقوانين التي تسنها الهيئة صباح كل يوم.
وقال مطر إن لجنة أصحاب الاعمال تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية والرسائل
الالكترونية بخصوص توصيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، الذين
دعوا المسؤولين بهيئة سوق العمل بإعادة النظر فـي قوانين الهيئة لتكون في متناول
أصحاب الاعمال وأكثر مرونة.
وأكد أن التحركات القادمة لأصحاب الأعمال تهدف لتلبية مطالباتهم التي أعلنت عنها في
الصحف تزامناً مع توجيهات صاحبي السمو رئيس الوزراء وولي العهد، وقد اجتمعت اللجنة
مؤخراً وطالب مطر بأن يتم تخصيص نسبة من المشاريع المطروحة بمجلس المناقصات ليتم
تنفيذها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث كل من حسن كريمي وداوود العباسي (أصحاب محل مشويات وسندويشات الرملة في
المحرق) عن زيادة سقف عدد العمالة الأجنبية لديهم إذ إنهم يواجهون على حد تعبيرهم
سلسلة تعقيدات لاستصدار رخص جديدة للعمالة الأجنبية وذلك بغرض مواكبة توسعة نشاطهم
التجاري وزيادة عدد محلاتهما، مطالبين بتجاوز البيروقراطية والشفافية في إنجاز
المعاملات.
وأشارا إلى أن العدد الذي رخص لهما حالياً 5 عمال وهم بحاجة إلى ضعف هذا العدد
ليتمكنوا من تشغيل التوسعة الجديدة في محلاتهم والتي كلفت بحسب ما يقولان 20 ألف
دينار، وقد قاما بمراسلة هيئة تنظيم سوق العمل عدة مرات إلا أنهم لم يستطيعوا
الحصول على رخص إضافية لتشغيل التوسعة الجديدة، وطالبا برفع سقف رخص العمل آخذين
بالاعتبار دعوة الأميرين رئيس الوزراء وولي العهد مراعاة انفتاح السوق واحتياجاتها
والعرض والطلب فيها.
وبينا بأن ما يحصل لهما الآن هو استنزاف في ظل التزامهم بالدفع للمحلات الجديدة
التي لم يتمكنوا بعد من فتحها بالرغم من مضي 9 أشهر على جهوزيتها.
وقال عيسى عبدالله ملالي وهو صاحب أحد محلات الالكترونيات أنه عانى من العامل
الآسيوي الذي كان يعمل بالمحل لديه إذ قام بتسفيره لكنه تفاجأ بعودته إثر إلغاء
بلاغ هروبه من (الجوازات) وتحويله لكفالة آخر، مشيراً إلى أن المسألة باتت غامضة
وأنه لم يجد فيها الإجابة التي تدل على حجم الخطأ والضرر الذي لحق به على حد قوله
جراء إلغاء بلاغ هروب صدر بحق العامل الآسيوي الذي كان يعمل تحت كفالته من داخل
نظام الكمبيوتر الخاص بالإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة وفي الوقت ذاته
منح العامل فرصة للدخول إلى البحرين من دون أن تنقضي أساساً المدة المفترض فيها أن
يكون بها خارج البحرين ألا وهي مدة الـ 3 سنوات، وكذلك جعل العامل يلتحق بكفالة شخص
آخر دون أن يستند الإجراء على قانون يخول بذلك العمل. وأشار إلى أنه بات ينافسه في
العمل وقام بتحريض العمال الجدد الذين قام باستقدامهم، وأشار إلى أن تفاصيل القضية
تعود إلى وفاة والده مؤسس مشروع تجاري معني بالإلكترونيات وكان العامل يعمل تحت
كفالة والده آنذاك لمدة طويلة تناهز 17عاماً، وبعد وفاة والده تولى بنفسه عهدة
المحل وقام بمتابعة العامل الذي لاحظ فيه تحركات مريبة تبين بعد المراقبة أنه قد
تعاون خفية مع شخص آخر بحريني الجنسية وقد قام الأخير باستئجار محل تجاري آخر لنفسه
يقع بالقرب من محله التجاري يبيع فيه الأجهزة الإلكترونية التجارية.
ومن جهته أشار صادق علي عبدالله نعمة وهو صاحب محل مهد البراق للنقش والزخرفة وهو
يعاني من إعاقة حركية إلى ان اضطر إلى بيع أحد المحلات التي يمتلكها لسداد الديون
بسبب تراكم الرسوم، وأن دخله الشهري بات في تناقص نظراً لعدم قدرته على سداد الرسوم
الشهرية وان تمكين لم تساعده في النهوض من تعثره لنظراً للاشتراطات التي وصفها
بالتعجيزية.
وأكد نعمة أن صافي دخله الشهري وفق ما بينته البيانات البنكية 94.5 دينار فقط وهو
مسؤول عن 3 عمال أجانب يدفع لهم رواتب ورسوماً شهرية لا تتناقص لهيئة تنظيم سوق
العمل، وقد أرفق نعمة كشف حساب بنكي يبين فيه الحالة التي وصل إليها، وطالب بأن
ينظر المسؤولون في تردي الوضع الذي آل إليه بعد أن تراكمت عليه الرسوم واستنكر
تحويل العاجزين عن سداد رسوم الهيئة الى النيابة والمحاكم دون النظر بعين الاعتبار
إلى الظروف الاقتصادية التي تواجه اصحاب الاعمال ويتأثرون بها، حيث تعاني الأمرين
بسبب الركود الاقتصادي من جهة وبسبب ضرائب الهيئة وقراراتها من جهة أخرى
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
اليوم
تطبيق قرار ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة
123
ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
العلوي
يشيد بتحمل مؤسسات القطاع الخاص نسبة التعطل
تـراجع
نسبـة التعطـل مـن 5.8 إلـى أقل مـن 5 خـلال شهـر
وقف
تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة
صندوق
العمل: معنيون فقط بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً
وزير
العمل يوجه لتيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل والبحرنة
هيئة
سوق العمل تمدد تحصيل بيانات العامل الأجنبي لمنتصف يونيو