البحرين -
جريدة أخبار الخليج- الاثنين 7 فبراير 2011
الموافق 4 ربيع الأول 1432 هـ
تشريعية الشورى تبحث
اتساق قانون التأهيل والإصلاح مع المواثيق الدولية
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
خلال اجتماعها أمس برئاسة السيد محمد هادي الحلواجي أهمية أن تتسق مواد مشروع قانون
مؤسسات الإصلاح والتأهيل مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق
المسجونين التي انضمت إليها مملكة البحرين، والتي تؤكد حفظ كرامة الإنسان وحقوقه في
توفير بيئة سليمة لقضاء فترات التوقيف أو الأحكام، مشيرة إلى ضرورة متابعة الظروف
الصحية والنفسية للموقوفين وخلق برامج تنمي لديهم حس المواطنة والتوبة.
جاء ذلك خلال بحث اللجنة مشروع قانون بشأن إصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، حيث استعرضت اللجنة مواد المشروع
وقررت اللجنة دعوة وزارة الداخلية لبلورة الرؤية بشأن مشروع القانون
قانون
عقوبات البحرين
قانون
السجون لعام 1964
قانون
«السجون» على طاولة النيابي الثلاثاء